بنای عقلا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



بنای عقلا، اصطلاحی در علم اصول فقه و فقه، به معنای روش و سلوک عملیِ خردمندان بر انجام دادن یا ترک کاری بدون دخالت و تأثیر عوامل زمانی، مکانی، نژادی، دینی و گروهی است.
[۱] محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۳، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲] عیسی ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ج۱، ص۲۴۳، تهران ۱۳۷۴ ش.
[۳] علیرضا فیض، مبادی فقه و اصول، ج۱، ص۲۰۳، تهران ۱۳۷۳ ش.
[۴] محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ج۲، ص۶۰، تهران ۱۳۷۵ ش.


فهرست مندرجات

۱ - معنای اصطلاحی بنای عقلاء
       ۱.۱ - تعابیر دیگر این اصطلاح
       ۱.۲ - معنای عرف و عادت
       ۱.۳ - مفهوم عرف و عادت و بنای عقلا
       ۱.۴ - بهترین معنای عرف
       ۱.۵ - تفاوت عرف و عادت
       ۱.۶ - جایگاه عرف در فقه عامه
       ۱.۷ - جایگاه عرف در فقه شیعه
       ۱.۸ - شباهت بنای عقلا و عرف
       ۱.۹ - تفاوت بنای عقلا و عرف
       ۱.۱۰ - مراد از بنای عقلا در نظر اصولیون
۲ - پیشینه استدلال به بنای عقلا
۳ - بنای عقلا در منابع اصولی
       ۳.۱ - در منابع متقدم اصولی
       ۳.۲ - استناد علامه حلی به بنای عقلا
       ۳.۳ - بنای عقلا در آثار میرزای قمی
       ۳.۴ - تعبیر صاحب فصول از بنای عقلا
       ۳.۵ - بنای عقلا در آرای شیخ انصاری
       ۳.۶ - اصطلاحی دقیق‌تر از عرف و عادت
       ۳.۷ - اصطلاح بنای عقلا و اصولیون عامه
۴ - بنای عقلا در منابع فقهی
       ۴.۱ - اهمیت بنای عقلا در فقه
       ۴.۲ - مشروعیت معاملات متداول
       ۴.۳ - احراز نظر عرف در شناخت موضوع احکام
              ۴.۳.۱ - منفعت عقلایی
              ۴.۳.۲ - بیمه و فعل عقلایی
              ۴.۳.۳ - شناخت مفاهیم الفاظ
۵ - حجیت بنای عقلا
       ۵.۱ - کفایت عدم منع شارع
       ۵.۲ - اختلاف در کفایت عدم منع
       ۵.۳ - تفصیل مرحوم مظفر
       ۵.۴ - اشکال شهید صدر بر مظفر
       ۵.۵ - نظر نهایی شهید صدر
       ۵.۶ - اشکال عمده بنای عقلا
۶ - محدوده بنای عقلا
       ۶.۱ - دلالت بنای عقلا بر جواز
       ۶.۲ - نظر شهید صدر
       ۶.۳ - صحت معاملات جدید
۷ - جایگاه بنای عقلا در میان ادله
       ۷.۱ - از ادله عقلی یا اجماع
       ۷.۲ - یکسانی بنای عقلا و دلیل عقلی
       ۷.۳ - تفاوت عقل و بنای عقلا
       ۷.۴ - بنای عقلا زیر مجموعه تقریر معصوم
۸ - فهرست منابع
۹ - پانویس
۱۰ - منبع

معنای اصطلاحی بنای عقلاء

[ویرایش]

مفهوم این اصطلاح، که بیش‌تر در منابع اصولیِ شیعی در دو سده اخیر رواج یافته،
[۵] محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۳، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۶] محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ج۲، ص۵۷، تهران ۱۳۷۵ ش.
به معنای لغوی آن نزدیک است.

← تعابیر دیگر این اصطلاح


در این منابع، به جای این اصطلاح تعابیری دیگر مانند سیره عقلا، ارتکاز عقلا، طریقه عقلا، عمل عقلا، سیره عقلایی، قانون عقلایی، اصل عقلایی، حکم عقلایی، عرف عقلا، اتّفاق عقلا، عرف و عادت نیز به کار رفته است.
[۷] محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ج۲، ص۵۷، تهران ۱۳۷۵ ش.
[۸] عیسی ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ج۱، ص۲۱۹، تهران ۱۳۷۴ ش.
[۹] عیسی ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ج۱، ص۲۳۱، تهران ۱۳۷۴ ش.
[۱۰] عیسی ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ج۱، ص۲۴۸، تهران ۱۳۷۴ ش.
[۱۱] علیرضا فیض، مبادی فقه و اصول، ج۱، ص۲۲۴، تهران ۱۳۷۳ ش.


← معنای عرف و عادت


برای تبیین مفهوم «بنای عقلا» باید به رابطه آن با معنای «عرف» و «عادت» توجه کرد.
تعابیر «عرف» و «عادت» در فقه، چه فقه امامی چه فقه اهل سنت، کاربرد بسیار دارد، و امروزه در علم حقوق نیز تعبیر «عرف و عادت» رایج است.
[۱۲] قانون مدنی ایران، ماده ۲۲۰.
[۱۳] قانون مدنی ایران، ماده ۲۸۰.
[۱۴] قانون مدنی ایران، ماده ۳۵۷.
[۱۵] قانون مدنی ایران، ماده ۴۲۶.
[۱۶] قانون مدنی ایران، ماده ۶۴۶.
[۱۷] قانون مدنی ایران، ماده ۶۶۷.
[۱۸] قانون مدنی ایران، ماده ۱۱۳۱.

بنابه تعریف غزالی
[۱۹] ابن عابدین، مجموعه رسائل ابن عابدین، ج۱، ص۴۴، چاپ افست بیروت.
و برخی دیگر
[۲۰] علی بن محمد جرجانی، التعریفات، ج۱، ص۱۹۴، چاپ عبدالرحمان عمیره، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
«عرف چیزی است که انسان‌ها به هدایت عقل بر آن متفق‌اند و طبیعت و سرشت سالمِ آنان آن را پذیرفته است».
منابع اصول فقه عامّه همین تعریف را از عادت نیز داده‌اند.
[۲۱] ابن عابدین، مجموعه رسائل ابن عابدین، ج۱، ص۴۴، چاپ افست بیروت.
[۲۲] محمدتقی حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، به نقل از سلّم الوصول، ج۱، ص۴۱۹، چاپ افست قم ۱۹۷۹.


← مفهوم عرف و عادت و بنای عقلا


در این تعاریف، مفهوم این دو واژه به مفهوم بنای عقلا بسیار نزدیک است، ولی از آن‌جا که عرف (و عادت) تنها به عرفِ عام، معقول و صحیح اختصاص داده شده و جامعیت ندارد، مورد انتقاد قرار گرفته است.
[۲۳] محمدتقی حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، به نقل از سلّم الوصول، ج۱، ص۴۱۹، چاپ افست قم ۱۹۷۹.
[۲۴] محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ج۲، ص۵۸ ـ ۵۹، تهران ۱۳۷۵ ش.

برخی دیگر برآن‌اند که عرف باید در فطرت و ارتکازات مردم ریشه داشته باشد.
[۲۵] عیسی ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ج۱، ص۲۴۳، تهران ۱۳۷۴ ش.
[۲۶] حسین رجبی، «کاربرد عرف در استنباط»، ج۱، ص۱۳۰، کیهان اندیشه، ش ۴۸ (خرداد و تیر ۱۳۷۲).


← بهترین معنای عرف


شاید بهترین و جامع‌ترین تعریف عرف این باشد که عرف، عادتی است که زمانی طولانی در میان مردم مرسوم باشد و به الزامی بودن آن معتقد شده باشند.
[۲۷] درآمدی بر حقوق اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ج۱، ص۳۶۶، ۱۳۶۴ ش.
[۲۸] جعفر سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ج۲، ص۶۵، قم ۱۳۷۶ ش.
[۲۹] وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۸۲۸، دمشق ۱۴۱۶/۱۹۹۶.
[۳۰] محمد ابوزهره، اصول الفقه، ج۱، ص۲۶۲، قاهره.
[۳۱] محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ج۲، ص۵۹، تهران ۱۳۷۵ ش.


← تفاوت عرف و عادت


بسیاری از علما عادت را با عرف یکسان می‌دانند.
[۳۲] وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۸۲۹، دمشق ۱۴۱۶/۱۹۹۶.
[۳۳] علیرضا فیض، مبادی فقه و اصول، ج۱، ص۲۲۰، تهران ۱۳۷۳ ش.
[۳۴] ابن عابدین، مجموعه رسائل ابن عابدین، ج۱، ص۴۴، چاپ افست بیروت.

برخی دیگر تفاوتهایی میان آن دو قائل شده‌اند، از جمله آن‌که عادت برخلاف عرف بر پایه تکرار و استمرار است یا آن‌که عادت در فرد به وجود می‌آید و عرف در مجموعه‌ای از افراد نیز گفته‌اند که عرف برخلاف عادت همواره ناشی از اختیار، فکر و اراده است.
[۳۵] محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ذیل «عادت» و «عرف»، تهران ۱۳۷۲ ش.
[۳۶] حسین رجبی، «کاربرد عرف در استنباط»، ج۱، ص۱۳۰، کیهان اندیشه، ش ۴۸ (خرداد و تیر ۱۳۷۲).
[۳۷] عیسی ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ج۱، ص۲۴۴، تهران ۱۳۷۴ ش.


← جایگاه عرف در فقه عامه


در فقه مذاهب عامه، بویژه در فقه حنفی و مالکی، عرف یکی از منابع استنباط و زیربنای دلایلی مانند قیاس و استحسان شناخته می‌شود.
به گفته سرخسی، آنچه با عرف ثابت شود، در واقع به «نصّ» ثابت شده است.
[۳۸] محمد ابوزهره، اصول الفقه، ج۱، ص۲۶۱ـ۲۶۲، قاهره.
[۳۹] صبحی رجب محمصانی، فلسفه التشریع فی الاسلام، ج۱، ص۲۶۴ـ۲۶۶، بیروت ۱۹۷۵.
[۴۰] ابن عابدین، مجموعه رسائل ابن عابدین، ج۱، ص۴۳، چاپ افست بیروت.

ابوزهره
[۴۱] محمد ابوزهره، اصول الفقه، ج۱، ص۲۶۱ـ۲۶۲، قاهره.
پس از تقسیم عرف به صحیح و فاسد، و تقسیم عرف صحیح به عام و خاص، عرف صحیح عام را از دقیقترین انواع اجماع می‌شمارد.

← جایگاه عرف در فقه شیعه


در فقه شیعه نیز عرف و عادت نقشی مهم و انکارناپذیر دارد، زیرا از یک سو می‌تواند در استنباط حکم شرعی نقش داشته باشد و از سوی دیگر در تشخیص موضوعات و تطبیق احکام بر مصادیق و نیز برای تبیین مفاهیم در الفاظی که وضع شرعی ندارند، نقش اساسی دارد.
همچنین عرف در رفع ابهام موجود در معاملات و نیز حل دعاوی مؤثّر است.
[۴۲] جعفر سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ج۲، ص۶۵ـ۷۰، قم ۱۳۷۶ ش.
[۴۳] حسین رجبی، «کاربرد عرف در استنباط»، ج۱، ص۱۳۲، کیهان اندیشه، ش ۴۸ (خرداد و تیر ۱۳۷۲).
[۴۴] عیسی ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ج۱، ص۲۴۵ـ۲۴۶، تهران ۱۳۷۴ ش.

هرگاه عرف به نژاد، مذهب، زمان، گروه و محدوده‌ای خاص وابسته نباشد، «عرف عام» است، و در غیر این صورت «عرف خاص» نامیده می‌شود.
از جمله اقسام عرفِ خاص، عرف یا سیره متشرّعه (یا سیره مسلمین) است که از انواع اجماع عملی است و شرایط و چگونگی حجّیتِ آن با بنای عقلا تفاوتهایی دارد.
[۴۵] محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۳ـ۱۵۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۴۶] محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول: حلقات ثلاثه ، الحلقةالثانیة، ص ۱۷۶.
[۴۷] محمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۲۴۷ـ ۲۴۸، تقریرات درس محمدباقر صدر، قم ۱۴۰۵.
[۴۸] درآمدی بر حقوق اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ج۱، ص۳۶۸، ۱۳۶۴ ش.

عرف را از جهتی دیگر به «عرف قولی» و «عرف عملی» تقسیم کرده‌اند.
[۴۹] حسین رجبی، «کاربرد عرف در استنباط»، ج۱، ص۱۳۱، کیهان اندیشه، ش ۴۸ (خرداد و تیر ۱۳۷۲).
[۵۰] عیسی ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ج۱، ص۲۴۴، تهران ۱۳۷۴ ش.
[۵۱] عیسی ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ج۱، ص۲۴۸، تهران ۱۳۷۴ ش.


← شباهت بنای عقلا و عرف


به نظر نویسندگان و فقهای امامی، میان بنای عقلا و عرف تباین مفهومی وجود ندارد و حتی برخی
[۵۲] علیرضا فیض، مبادی فقه و اصول، ج۱، ص۲۲۰، تهران ۱۳۷۳ ش.
[۵۳] علیرضا فیض، مبادی فقه و اصول، ج۱، ص۲۲۴، تهران ۱۳۷۳ ش.
سیره عقلا را همان عرف صحیح دانسته‌اند.
برخی
[۵۴] عیسی ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ج۱، ص۲۴۷، تهران ۱۳۷۴ ش.
بنای عقلا را عرف عملی و برخی دیگر
[۵۵] «عرف عقلا»، محمد جعفر جعفری لنگرودی، ذیل «بنای عقلا»، ترمینولوژی حقوق، تهران ۱۳۷۲ ش.
آن را عرف عقلا به شمار آورده‌اند.
نائینی،
[۵۶] محمد علی کاظمی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۹۲، تقریرات درس محمدحسین نائینی، قم ۱۴۰۶.
و به تبع او برخی دیگر، بنای عقلا را همان «عرف عام» می‌دانند.
[۵۷] محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۳، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۵۸] علیرضا فیض، مبادی فقه و اصول، ج۱، ص۲۲۱، تهران ۱۳۷۳ ش.
[۵۹] عیسی ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ج۱، ص۱۳۶، تهران ۱۳۷۴ ش.
[۶۰] درآمدی بر حقوق اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ج۱، ص۳۶۶، ۱۳۶۴ ش.
[۶۱] محمد جواد مغنیه، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ج۱، ص۲۲۲، قم.

با اینهمه می‌توان گفت که در منابع فقهی و اصولی امامیان کاربرد واژه «عرف» یا «عادت» (به طور مطلق) در معنایی نزدیک به مفهوم بنای عقلا، یعنی به معنای عرف عام، بسیار رایج است.
[۶۲] محمد علی کاظمی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۹۲، تقریرات درس محمدحسین نائینی، قم ۱۴۰۶.

از جمله شواهد این امر، می‌توان به کاربرد این دو تعبیر با هم و به معنایی یگانه در این متون
[۶۳] ابوالقاسم بن محمد حسن میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۳۹، تهران.
[۶۴] ابوالقاسم بن محمد حسن میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۴۹، تهران.
[۶۵] ابوالقاسم بن محمد حسن میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۸۱، تهران.
[۶۶] محمدتقی بروجردی، نهایه الافکار، ج۴، قسم ۲، ص۲۴۱، تقریر ضیاءالدین عراقی، قم.
و نیز یکسان بودن شرایط حجّیتِ آن دو از نظر فقها اشاره کرد.
[۶۷] جعفر سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ج۲، ص۶۵ـ۶۶، قم ۱۳۷۶ ش.
[۶۸] حسین رجبی، «کاربرد عرف در استنباط»، ج۱، ص۱۳۳ـ۱۳۴، کیهان اندیشه، ش ۴۸ (خرداد و تیر ۱۳۷۲).
[۶۹] درآمدی بر حقوق اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ج۱، ص۳۶۷، ۱۳۶۴ ش.


← تفاوت بنای عقلا و عرف


برخی نویسندگان
[۷۰] محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ج۲، ص۵۹ ـ۶۱، تهران ۱۳۷۵ ش.
تفاوت عرف را با بنای عقلا در این دانسته‌اند که بنای عقلا برخلاف عرف، که همواره ارادی و ناشی از اختیار است، می‌تواند غیر ارادی و برخاسته از فطرت ناخودآگاه باشد، و بعلاوه بنای عقلا باید عملی نیکو و ممدوح باشد.
ازینرو نسبت آن دو عموم و خصوص من وجه است.

← مراد از بنای عقلا در نظر اصولیون


گرایشِ بسیاری از اصولیان
[۷۱] محمد علی کاظمی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۹۲، تقریرات درس محمدحسین نائینی، قم ۱۴۰۶.
[۷۲] محمدتقی بروجردی، نهایه الافکار، ج۴، قسم ۲، ص۲۴۱، تقریر ضیاءالدین عراقی، قم.
[۷۳] محمد سعید طباطبائی حکیم، المحکم فی اصول الفقه، ج۳، ص۲۷۵، قم ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
این است که مراد از بنای عقلا (یا سیره عقلا) سیره و عملی است که ناشی از فطرت و ارتکاز انسان‌ها باشد نه سیره ناشی از مبادی دیگر، مانند اجبار و ستم حاکمی زورمند یا دستور پیامبری الهی؛ ازینرو چه بسا به جایِ «بنای عقلا» تعبیر «ارتکاز عقلا» (یا تعابیر مشابه) را به کار برده‌اند.
[۷۴] علیرضا فیض، مبادی فقه و اصول، ج۱، ص۲۲۴، تهران ۱۳۷۳ ش.

برخی دیگر
[۷۵] محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول: حلقات ثلاثه ، الحلقةالثانیة، ص ۷۹.
[۷۶] محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ج۲، ص۶۲، تهران ۱۳۷۵ ش.
[۷۷] حسین رجبی، «کاربرد عرف در استنباط»، ج۱، ص۱۳۲، کیهان اندیشه، ش ۴۸ (خرداد و تیر ۱۳۷۲).
برآن‌اند که بنای عقلا، همانند عرف،
[۷۸] درآمدی بر حقوق اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ج۱، ص۳۶۷، ۱۳۶۴ ش.
گاه ممکن است از انگیزه‌هایی جز فطرت سلیمِ انسانی، یعنی عواملِ متغیّر اجتماعی و فرهنگی و جغرافیایی و باورها و تعصّبات نژادی و ملّی و جز اینها ناشی شود و نیاز بنای عقلا به امضا و تأیید شریعت نیز به همین جهت است.
به گفته صدر
[۷۹] محمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۲۳۴، تقریرات درس محمدباقر صدر، قم ۱۴۰۵.
اصطلاح «بنای عقلا» تنها شامل عمل و سلوک عقلا نیست، بلکه شامل «مرتکزات عقلایی» (یعنی آن احکام عقلایی که در ژرفای ادراک و فطرت خردمندان وجود دارد، هرچند بر طریق آن سلوک عملی ندارند) نیز می‌شود.

پیشینه استدلال به بنای عقلا

[ویرایش]

پیشینه استدلال به بنای عقلا به زمان پیامبراکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم باز می‌گردد؛ از جمله فرموده آن حضرت به فرستادگان مسیلمه کذّاب را می‌توان پذیرش این رسم مقبولِ عقلایی در آن دوران دانست که فرستادگان و پیام رسانان دشمن باید از گزند و قتل در امان باشند (لَوْلا اَنَّ الرُّسُلَ لا' تُقْتَلُ لَقَتَلْتُکُما).
[۸۰] وهبه مصطفی زحیلی، آثار الحرب فی الفقه الاسلامی، ج۱، ص۲۶۷ـ ۲۶۸، دمشق ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.

احادیث بسیاری از جمله احادیث راجع به حجّیتِ خبر واحد، استصحاب و نیز احکام معاملات، دربردارنده قبول و امضای مواردی از بنای عقلا از سوی شارع است.

بنای عقلا در منابع اصولی

[ویرایش]

با اینهمه، استناد به بنای عقلا بیش‌تر در منابع اصول فقه شیعه، بویژه منابع متأخّر، به چشم می‌خورد.

← در منابع متقدم اصولی


در منابع متقدّم اصولی، مواردی معدود از استناد به بنای عقلا می‌توان یافت؛ به عنوان نمونه، سیّدمرتضی علم الهدی در برخی مباحث اصولی و فقهی از جمله در بحث اَخبار، تحقق ملکیت با حیازت و اصل عدم تعلّق حق به ذمّه، به مشی و طریق عقلایی استناد کرده
[۸۱] مرتضی بن داعی علم الهدی، الذریعه الی اصول الشریعه، ج۱، ص۴۹۰، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۴۶ـ۱۳۴۸ ش.
[۸۲] مرتضی بن داعی علم الهدی، الذریعه الی اصول الشریعه، ج۱، ص۴۹۳، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۴۶ـ۱۳۴۸ ش.
[۸۳] مرتضی بن داعی علم الهدی، الذریعه الی اصول الشریعه، ج۱، ص۵۰۵، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۴۶ـ۱۳۴۸ ش.
[۸۴] مرتضی بن داعی علم الهدی، الذریعه الی اصول الشریعه، ج۱، ص۸۳۶ـ۸۳۷، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۴۶ـ۱۳۴۸ ش.
و طوسی نیز برای اثبات دلالت امر بر وجوب و موضوعاتی دیگر
[۸۵] محمد بن حسن طوسی، العده فی اصول الفقه، ج۱، ص۱۷۲، چاپ محمدرضا انصاری، قم ۱۴۱۷.
[۸۶] محمد بن حسن طوسی، العده فی اصول الفقه، ج۱، ص۱۷۳، چاپ محمدرضا انصاری، قم ۱۴۱۷.
[۸۷] محمد بن حسن طوسی، العده فی اصول الفقه، ج۱، ص۴۵۰، چاپ محمدرضا انصاری، قم ۱۴۱۷.
به بنای عقلا استناد جسته است.

← استناد علامه حلی به بنای عقلا


در منابع اصولیِ بعدی نیز کم و بیش استدلال به بنای عقلا به چشم می‌خورد.
[۸۸] ابن شهید ثانی، معالم الاصول، ج۱، ص۱۹۳، نجف ۱۳۹۱/۱۹۷۱.
[۸۹] ابن شهید ثانی، معالم الاصول، ج۱، ص۲۲۶، نجف ۱۳۹۱/۱۹۷۱.
[۹۰] ابن شهید ثانی، معالم الاصول، ج۱، ص۳۱۴ـ ۳۱۵، نجف ۱۳۹۱/۱۹۷۱.

مظفر
[۹۱] محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۲۵۵، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
علامه حلّی را نخستین فقیهی می‌داند که در استصحاب به بنای عقلا تمسک کرده است.

← بنای عقلا در آثار میرزای قمی


در دوره‌های بعد، در آثار میرزای قمی و فقهای پس از وی، استناد به بنای عقلا رواجی قابل توجه یافت.
[۹۲] ابوالقاسم بن محمد حسن میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۳۹، تهران.

عمل به خبر واحد را «روش عرف و عادت و تمامی صاحبان عقل و بلکه مدار جهان و اساس زندگی انسان» دانسته و در مباحثِ حجّیت ظواهر، نقل به معنا و استصحاب نیز همین استدلال را کرده است.
[۹۳] ابوالقاسم بن محمد حسن میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۴۹، تهران.
[۹۴] ابوالقاسم بن محمد حسن میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۸۱، تهران.
[۹۵] ابوالقاسم بن محمد حسن میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۲، ص۵۷، تهران.


← تعبیر صاحب فصول از بنای عقلا


پس از وی، محمد حسین اصفهانی، مؤلفِ فصول
[۹۶] محمد حسین اصفهانی، الفصول الغرویه، ج۱، ص۶۶، تبریز ۱۴۱۳ـ۱۴۱۶.
[۹۷] محمد حسین اصفهانی، الفصول الغرویه، ج۱، ص۲۷۱، تبریز ۱۴۱۳ـ۱۴۱۶.
نیز در مواردی از جمله در بحث دلالت امر بر وجوب، به سیره و بنای عقلایی با تعبیر «اتّفق اهل العقل» تمسّک کرده است.

← بنای عقلا در آرای شیخ انصاری


استدلال به بنای عقلا در آرای اصولی شیخ انصاری بسیار چشمگیر است.
وی در موارد متعدّد، از جمله حجّیت ظواهر، حجیت خبر واحد، وجوب دفع ضرر مظنون، ترجیح امتثال علم اجمالی بر ظنّ تفصیلی، عدم وجوب احتیاط در برخی اقسام شبهات وجوبی، قبح عقاب بدون بیان وجوب تعلّم و نیز وجوب فحص برای جاهل به احکام، بدان استناد کرده است.
[۹۸] مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۶۷ـ ۶۸، چاپ عبدالله نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
[۹۹] مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۷۴، چاپ عبدالله نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
[۱۰۰] مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۱۶۳، چاپ عبدالله نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
[۱۰۱] مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۱۷۵، چاپ عبدالله نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
[۱۰۲] مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۲۰۲، چاپ عبدالله نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
[۱۰۳] مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۳۳۴ـ۳۳۵، چاپ عبدالله نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
[۱۰۴] مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۴۶۰، چاپ عبدالله نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
[۱۰۵] مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۵۱۴، چاپ عبدالله نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
[۱۰۶] مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۵۲۶، چاپ عبدالله نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.


← اصطلاحی دقیق‌تر از عرف و عادت


آخوند خراسانی
[۱۰۷] محمد کاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ج۲، ص۵۸، تهران.
[۱۰۸] محمد کاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ج۲، ص۹۸، تهران.
نیز در برخی مباحث یادشده به بنای عقلا استدلال کرده است و اصولیانِ اخیر نیز در بعضی موارد به بنای عقلا استدلال کرده‌اند.
ولی در این میان محمدرضا مظفر
[۱۰۹] محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۳ـ۱۵۵، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
و محمدباقر صدر
[۱۱۰] محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول: حلقات ثلاثه ، الحلقةالاولی، ص ۱۴۱ـ۱۴۳.
[۱۱۱] محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول: حلقات ثلاثه ، الحلقةالثانیة، ص ۱۶۰ـ۱۶۲.
[۱۱۲] محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول: حلقات ثلاثه ، الحلقةالثانیة، ص ۱۷۵ـ۱۸۶.
[۱۱۳] محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول: حلقات ثلاثه ، الحلقةالثالثة، ج ۴، ص ۱۸۴ـ۱۹۳
[۱۱۴] محمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج۱، ص۲۳۳ـ ۲۴۸، تقریرات درس محمدباقر صدر، قم ۱۴۰۵.
بتفصیل و با عنوانی مستقل بدان پرداخته‌اند.
بدین ترتیب، اصولیان متأخّر امامی به جای تعابیری چون عرف، عادت، عقل و جز اینها، که در منابع پیشین رواج داشته، اصطلاح بنای عقلا را، که دقیق‌تر است و تنها شامل عرف صحیح، معتبر و عقلایی می‌شود، به کار گرفته‌اند.

← اصطلاح بنای عقلا و اصولیون عامه


این اصطلاح در منابع اصول فقه عامه رواج چندانی ندارد و در آن منابع استناد به عرف و عادت، استحسان، مصالح مرسله و مانند آن بسیار رایج‌تر است.
با اینهمه، گاه برخی اصولیان عامّه به «مدح و ذمّ عقلا» استدلال کرده‌اند
[۱۱۵] محمد بن علی بصری، المعتمد فی اصول الفقه، ج۱، ص۵۵، چاپ خلیل میس، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۱۶] ابن قدامه، روضه الناظر و جنه المناظر، ج۱، ص۱۰۱، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
[۱۱۷] علی بن محمد آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۲، ص۱۶۷، چاپ جمیلی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۱۱۸] علی بن محمد آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۲، ص۱۸۶، چاپ جمیلی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۱۱۹] علی بن محمد آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۲، ص۲۱۵، چاپ جمیلی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
که به نظر برخی بر بنای عقلا قابل انطباق است.

بنای عقلا در منابع فقهی

[ویرایش]

علاوه بر منابع اصول فقه، در منابع فقهی نیز، بویژه در ابواب معاملات که بیش‌تر دربردارنده احکام امضایی (یعنی احکامی که به موجب نیاز جمعی و بر پایه مصالح عمومی در زندگی اجتماعی مردم وجود داشته و شارع با تغییراتی آن‌ها را تأیید کرده) است، از بنای عقلا بسیار بهره گرفته شده است.
البته چه بسا در منابع مزبور، بویژه در منابع متقدّم، به جای این تعبیر تعابیر عادت و عرف و مشابه اینها به کار رفته که مفهوم آن در بسیاری موارد با عرف عام یا بنای عقلا مطابقت دارد.

← اهمیت بنای عقلا در فقه


در بسیاری از احکام مهم فقهی، بنای عقلا از جمله ادلّه مهم و حتی دلیل منحصر دانسته شده است، از جمله در برخی احکام اجتهاد و تقلید، مانند لزوم تقلید از مجتهد، جواز افتاء برای مجتهد، شرطیتِ عقل و عدم شرطیتِ حرّیّت و بلوغ برای مُفتی، به نظر برخی فقها.
[۱۲۰] روح الله خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۱۲۳، الرسائل، قم ۱۳۸۵.
[۱۲۱] علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی: الاجتهاد و التقلید، ج۱، ص۸۳، تقریر ابوالقاسم خوئی، قم ۱۴۱۰.
[۱۲۲] علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی: الاجتهاد و التقلید، ج۱، ص۸۵، تقریر ابوالقاسم خوئی، قم ۱۴۱۰.
[۱۲۳] علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی: الاجتهاد و التقلید، ج۱، ص۲۱۵ـ۲۱۷، تقریر ابوالقاسم خوئی، قم ۱۴۱۰.
[۱۲۴] علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی: الاجتهاد و التقلید، ج۱، ص۲۲۶، تقریر ابوالقاسم خوئی، قم ۱۴۱۰.
[۱۲۵] محمدتقی بروجردی، نهایه الافکار، ج۴، قسم ۲، ص۲۴۱، تقریر ضیاءالدین عراقی، قم.


← مشروعیت معاملات متداول


همچنین بنای عقلا دلیل و مستندِ مهم مشروعیت معاملاتِ متداول در میان مردم شناخته می‌شود.
به نظر طباطبائی یزدی
[۱۲۶] محمد کاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۷۱۰ـ۷۱۱، مسئله ۲، تهران.
دلیلی برای انحصار معاملات در عقود معیّن وجود ندارد، بلکه هر معامله عقلایی صحیح است مگر آن‌که با دلیلی خاص از شمول ادلّه عام خارج شده باشد.
بر این اساس، وی دلیل اصلی جواز بسیاری از معاملات رایج از جمله عقد مساقات را عقلایی بودن آن‌ها دانسته، درباره برخی شرایط و قیود آن‌ها به بنا و اعتبار عقلا استناد می‌کند؛
[۱۲۷] محمد کاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۷۲۸، مسئله ۲۰، تهران.
.
[۱۲۸] محمد کاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۷۳۵، مسئله ۳، تهران.
[۱۲۹] محمد کاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۷۳۷، مسئله ۳، تهران.
[۱۳۰] محمد کاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۷۴۵، مسئله ۲۲، تهران.

بعلاوه، دلیل فقهیِ بسیاری از احکامِ معاملات، بنای عقلا دانسته شده است، از جمله: صحّت معامله معاطاتی، حصول ملکیّت با حیازتِ مباحات، وجود خیار در عقد بیع معاطات، لزوم تساوی عوضین در مالیت، وقوع تلف قبل از قبض از مال بایع، ضمان نسبت به مقبوض با عقد فاسد، ضمان ید، وجوب تسلیمِ مبیع و ثمن در عقد بیع و موارد دیگر
[۱۳۱] محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۲، ص۶، تقریرات درس سید ابوالقاسم خوئی، قم ۱۳۷۱ ش.
[۱۳۲] محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۲، ص۹۳، تقریرات درس سید ابوالقاسم خوئی، قم ۱۳۷۱ ش.
[۱۳۳] محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۲، ص۲۱۹، تقریرات درس سید ابوالقاسم خوئی، قم ۱۳۷۱ ش.
[۱۳۴] محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۳، ص۳۳، تقریرات درس سید ابوالقاسم خوئی، قم ۱۳۷۱ ش.
[۱۳۵] محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۳، ص۹۷ـ ۹۸، تقریرات درس سید ابوالقاسم خوئی، قم ۱۳۷۱ ش.
[۱۳۶] محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۳، ص۱۳۰ـ ۱۳۱، تقریرات درس سید ابوالقاسم خوئی، قم ۱۳۷۱ ش.
[۱۳۸] محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول: حلقات ثلاثه ، الحلقةالثالثة، ج ۱، ص ۱۸۵.
[۱۳۹] محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف فی الفقه، ج۲، ص۵۴۰ـ۵۴۱، تهران ۱۳۷۷ـ۱۳۸۲.
[۱۴۰] محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف فی الفقه، ج۲، ص۵۹۹، تهران ۱۳۷۷ـ۱۳۸۲.

علاوه بر این، به تصریح فقها
[۱۴۴] محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۲، ص۸۰ ـ۸۳، تقریرات درس سید ابوالقاسم خوئی، قم ۱۳۷۱ ش.
[۱۴۵] محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۴، ص۱۴۸ـ۱۴۹، تقریرات درس سید ابوالقاسم خوئی، قم ۱۳۷۱ ش.
[۱۴۶] محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول: حلقات ثلاثه ، الحلقةالثالثة، ج ۱، ص ۱۹۱.
[۱۴۷] محمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۲۳۴ـ۲۳۵، تقریرات درس محمدباقر صدر، قم ۱۴۰۵.


← احراز نظر عرف در شناخت موضوع احکام


در شماری از احکام احراز و شناخت دقیق موضوع منوط به نظر عرف و بنای عقلا شده است.

←← منفعت عقلایی


برای مثال، به نظر فقها هر چیزی که دارای منفعت عقلایی و حلال باشد، می‌تواند اجاره داده شود
[۱۴۸] محمد کاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۶۲۳، مسئله ۲۰، تهران.
یا هر چیزی که از نظر عرف و عقلا مال به شمار رود، مشمول احکام ملکیت شده، می‌تواند مبیع قرار گیرد
[۱۴۹] محمد کاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۶۲۳، مسئله ۲۰، تهران.
[۱۵۱] محمد حسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام، ج۸، ص۱۷۵، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۱۵۲] ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۶، مسئله ۸۵، نجف ۱۳۹۷.
یا هر عمل حلال عقلایی می‌تواند موضوع عقد جعاله باشد.
[۱۵۳] ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۲۹، نجف ۱۳۹۷.


←← بیمه و فعل عقلایی


مثلاً به نظر خوئی
[۱۵۴] ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۳۱، مسئله ۵۳۸، نجف ۱۳۹۷.
اگر در عقد بیمه از سوی بیمه گر، در برابر عوض، عملی که از نظر عقلا مالیت و قیمت دارد، تعهد شود، عقد مزبور صحیح است.
همچنین عقود در بسیاری موارد مبتنی بر عرف و عادتِ خاصّی انعقاد می‌یابد که با رجوع به اعتبار عرفی و عقلایی قابل دستیابی است.

←← شناخت مفاهیم الفاظ


بعلاوه، در تشخیص مفاهیم الفاظ در احکام معاملات و جز آن‌ها بنای عقلا و عرف نقشی انکارناپذیر دارد و به مثابه قرائنی غیرلفظی برای ادلّه لفظی است.
[۱۵۵] محمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۲۳۵، تقریرات درس محمدباقر صدر، قم ۱۴۰۵.

نیز به عقیده فقها الفاظ عقود را باید بر معانی عرفی حمل کرد.
[۱۵۸] محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف فی الفقه، ج۱، ص۵۴۶، تهران ۱۳۷۷ـ۱۳۸۲.
[۱۵۹] محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف فی الفقه، ج۱، ص۵۸۷، تهران ۱۳۷۷ـ۱۳۸۲.
[۱۶۰] محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف فی الفقه، ج۱، ص۷۲۰، تهران ۱۳۷۷ـ۱۳۸۲.
[۱۶۱] حسن بن یوسف علامه حلی، مبادی الوصول الی علم الاصول، ج۲، ص۱۱، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۱۶۲] حسن بن یوسف علامه حلی، مبادی الوصول الی علم الاصول، ج۲، ص۲۱ـ۲۲، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۱۶۳] حسن بن یوسف علامه حلی، مبادی الوصول الی علم الاصول، ج۲، ص۶۲، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۱۶۴] حسن بن یوسف علامه حلی، مبادی الوصول الی علم الاصول، ج۲، ص۸۲، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۱۶۵] حسن بن یوسف علامه حلی، مبادی الوصول الی علم الاصول، ج۲، ص۱۱۱، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۱۶۶] حسن بن یوسف علامه حلی، مبادی الوصول الی علم الاصول، ج۲، ص۱۲۹، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۱۶۷] حسن بن یوسف علامه حلی، مبادی الوصول الی علم الاصول، ج۲، ص۱۳۴ـ۱۳۵، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۱۶۸] حسن بن یوسف علامه حلی، مبادی الوصول الی علم الاصول، ج۲، ص۱۶۹، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۱۶۹] علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۴، ص۱۶۷، قم ۱۴۱۴.
[۱۷۸] محمد کاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۶۱۹ـ۶۲۰، مسئله ۱۲، تهران.
[۱۷۹] محمد کاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۶۲۴، مسئله ۲۲، تهران.
[۱۸۰] محمد کاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۶۲۴، مسئله ۲۴، تهران.
[۱۸۱] محمد کاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۶۴۷، مسئله ۸، تهران.
[۱۸۲] محمد کاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۶۴۷، مسئله ۱۰، تهران.
[۱۸۳] محمد کاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۶۵۰، مسئله ۱۳، تهران.
[۱۸۴] محمد کاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۶۵۱، مسئله ۱۷، تهران.
[۱۸۵] محمد کاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۶۵۵، مسئله ۲۵، تهران.
[۱۸۶] محمد کاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۶۵۸، مسئله ۳۰، تهران.
[۱۸۷] محمد کاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۷۰۲ـ۷۰۳، مسئله ۶، تهران.


حجیت بنای عقلا

[ویرایش]

از دیدگاه فقها و اصولیان، حجّیتِ بنای عقلا به هیچ روی مطلق نیست، بلکه مشروط برآن است که: قواعد عرفی و عقلایی در زمان شارع وجود داشته باشد؛ در صورت مخالف بودن شارع با آن قواعد، امکان اظهار مخالفت برای وی باشد؛ و با وجود این، شارع آن قواعد عقلایی را امضا کرده یا لااقل با آن‌ها مخالفت نکرده باشد.
[۱۸۸] محمد علی کاظمی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۹۳، تقریرات درس محمدحسین نائینی، قم ۱۴۰۶.
[۱۸۹] محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۲۶ـ۱۲۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۹۰] درآمدی بر حقوق اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ج۱، ص۳۶۷، ۱۳۶۴ ش.


← کفایت عدم منع شارع


به نظر مشهور اصولیان برای حجّت بودن بنای عقلا، اثبات امضا و تأیید صریح و خاص شارع ضروری نیست، بلکه صِرف عدم منعِ (= رَدْع) شارع از یک سیره عقلایی، بیانگر رضایت و امضای شارع نسبت بدان سیره است.
[۱۹۱] مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۱۶۴، چاپ عبدالله نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
[۱۹۲] محمد کاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ج۲، ص۹۸ـ۹۹، تهران.
[۱۹۳] محمد کاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ج۲، ص۲۸۰، تهران.
[۱۹۴] محمد علی کاظمی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۹۳، تقریرات درس محمدحسین نائینی، قم ۱۴۰۶.
[۱۹۵] محمدتقی بروجردی، نهایه الافکار، ج۳، ص۱۳۸، تقریر ضیاءالدین عراقی، قم.
[۱۹۶] محمد حسین اصفهانی، نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، ج۳، ص۲۴۹، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۵.
[۱۹۷] عبدالصاحب حکیم، منتقی الاصول، ج۴، ص۲۹۸، تقریرات درس محمد حسینی روحانی، قم ۱۴۱۴.


← اختلاف در کفایت عدم منع


نائینی
[۱۹۸] محمد علی کاظمی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۹۳، تقریرات درس محمدحسین نائینی، قم ۱۴۰۶.
احتمال داده است که در باب معاملات، نیاز به تصریح شارع نسبت به امضای بنای عقلایی باشد.
شماری دیگر از اصولیان، حتی ثبوت عدم مخالفت شارع را هم لازم ندانسته و عدم ثبوت مخالفت را برای اثبات حجیت بنای عقلا کافی شمرده‌اند.

← تفصیل مرحوم مظفر


مظفّر، به تبع استاد خود اصفهانی، بر آن است که اگر شارع با عقلا هم مسلک باشد، از آن‌جا که وی از عقلا و بلکه رئیس عقلاست، برای حجّیت بنای عقلایی، صِرفِ عدم ثبوت مخالفت کافی است؛ زیرا اگر شارع منع کرده بود، از آن آگاه می‌شدیم.
اما اگر برای هم مسلک بودن شارع با عقلا مانعی موجود باشد، در این صورت عدم ثبوت مخالفت دلیل حجّیت سیره عقلایی خواهد بود که عمل به آن بنای عقلایی نسبت به امور شرعی معلوم و قطعی باشد، وگرنه بنای عقلایی مزبور حجّت نیست.
[۱۹۹] محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۲۶ـ۱۲۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۰۰] محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۳ـ۱۵۵، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۰۱] محمد حسین اصفهانی، نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، ج۳، ص۱۷۹ـ۱۸۴، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۵.
[۲۰۲] محمد حسین اصفهانی، نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، ج۳، ص۲۴۸ـ۲۵۵، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۵.


← اشکال شهید صدر بر مظفر


صدر براین استدلال خرده گرفته که منشأ بنای عقلا همیشه امر فطری و عقلانی نیست تا شارع با عقلا هم مسلک باشد، بلکه گاه ممکن است ناشی از عواملی غیرعقلی باشد.
بعلاوه، ممکن است شارع برای اتّخاذ طریقی عقلانی‌تر از روش عقلا با بنای عقلا مخالفت کرده باشد
[۲۰۳] محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول: حلقات ثلاثه ، الحلقةالثانیة، ص ۱۶۲.
[۲۰۴] محمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۲۴۵، تقریرات درس محمدباقر صدر، قم ۱۴۰۵.


← نظر نهایی شهید صدر


طباطبائی حکیم
[۲۰۵] محمد سعید طباطبائی حکیم، المحکم فی اصول الفقه، ج۳، ص۲۷۵ـ۲۷۶، قم ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
عدم ثبوت مخالفت را در صورتی دلیل حجّیت بنای عقلا می‌شمارد که بنای مزبور ناشی از مرتکزات فطری عقلا باشد.
صدر
[۲۰۶] محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول: حلقات ثلاثه ، الحلقةالثانیة، ص ۱۷۸ـ۱۸۴.
راههایی برای اثبات حجّیت بنای عقلا برشمرده و در نهایت، این استدلال مشهور را پذیرفته است که اگر معصوم علیه‌السلام از یک سیره عقلایی منع کرده باشد، با توجه به آن‌که راویان و اصحاب انگیزه قوی برای نقل و روایت آن داشتند، بی تردید منع مذکور به دست ما می‌رسید؛ بویژه اگر آن سیره عقلایی نزد مردم رایج و استوار باشد.
بنابراین، عدم وصول مخالفت شارع، حاکی از عدم منع شارع از آن بنای عقلایی است.
[۲۰۷] محمد علی کاظمی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۹۳، تقریرات درس محمدحسین نائینی، قم ۱۴۰۶.
[۲۰۸] محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، ج۲، ص۱۹۶، قم ۱۴۰۹.
[۲۰۹] محمد کاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ج۲، ص۹۸، تهران.


← اشکال عمده بنای عقلا


علمای اصول، بویژه شیخ انصاری و پیروان روش اصولی وی، در بسیاری از مباحث اصول و فقه به همین طریق به بنای عقلا استناد کرده و گاه آن را تنها دلیل یا از بهترین ادلّه شمرده‌اند.
[۲۱۰] روح الله خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۱۲۳، الرسائل، قم ۱۳۸۵.
[۲۱۱] جعفر سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ج۲، ص۵۳ ـ۵۴، قم ۱۳۷۶ ش.
[۲۱۲] محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، ج۲، ص۱۹۶، قم ۱۴۰۹.

با اینهمه، در برخی از این موارد، استدلال به بنای عقلا مورد مناقشه و اشکال قرار گرفته است.
یکی از مهمترین این اشکالات را آخوند خراسانی
[۲۱۳] محمد کاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ج۲، ص۹۹، تهران.
به تبع انصاری
[۲۱۴] مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۱۶۴، چاپ عبدالله نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
در بحث خبر واحد مطرح کرده است.
به گفته وی، ممکن است آیات و روایاتی که پیروی از ظن را منع می‌کنند نشانه مخالفت شارع با سیره عقلا در این مورد باشند.
او هرچند در باب استصحاب
[۲۱۸] مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائد الاصول، ج۲، ص۲۸۰، چاپ عبدالله نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
این اشکال را ظاهراً پذیرفته، در بحث خبر واحد
[۲۱۹] مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائد الاصول، ج۲، ص۹۹ـ۱۰۰، چاپ عبدالله نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
سه پاسخ به آن داده که مورد بحث و گفتگوی اصولیان بعدی قرار گرفته است.
[۲۲۰] محمد علی کاظمی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۹۵، تقریرات درس محمدحسین نائینی، قم ۱۴۰۶.
[۲۲۱] محمد حسین اصفهانی، نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، ج۳، ص۲۴۸ـ۲۵۵، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۵.
[۲۲۲] محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، ج۲، ص۱۹۷ـ۲۰۱، قم ۱۴۰۹.
[۲۲۳] عبدالصاحب حکیم، منتقی الاصول، ج۴، ص۲۹۸ـ ۳۰۸، تقریرات درس محمد حسینی روحانی، قم ۱۴۱۴.
[۲۲۴] محمد سعید طباطبائی حکیم، المحکم فی اصول الفقه، ج۳، ص۲۷۹ـ۲۸۰، قم ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
[۲۲۵] محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۸۳ ـ۸۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۲۶] محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۲۵۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.


محدوده بنای عقلا

[ویرایش]

علمای اصول درباره حدود و دامنه دلالت بنای عقلا چندان بحث نکرده‌اند.

← دلالت بنای عقلا بر جواز


برخی برآن‌اند که سیره و بنای عقلا تنها دال بر مشروعیت و جواز فعل است و نمی‌توان از آن استفاده وجوب و حرمت و حتی استحباب و کراهت نمود.
البته به گفته مظفر
[۲۲۷] محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۷ـ ۱۵۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
در برخی موارد، لازمه مشروعیت عمل، وجوب آن است.
[۲۲۸] حسین رجبی، «کاربرد عرف در استنباط»، ج۱، ص۱۳۴، کیهان اندیشه، ش ۴۸ (خرداد و تیر ۱۳۷۲).


← نظر شهید صدر


اما صدر
[۲۲۹] محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول: حلقات ثلاثه ، الحلقةالثانیة، ص ۱۶۱.
[۲۳۰] محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول: حلقات ثلاثه ، الحلقةالثالثة، ج ۱، ص ۱۸۴ـ۱۸۵.
تصریح کرده که هم حکم وضعی و هم حکم تکلیفی را می‌توان با بنای عقلا اثبات کرد، چنانکه برای احکام گوناگون در منابع فقهی بدان استدلال شده است.
دامنه بنای عقلا، که در فقه و اصول بدان استناد می‌شود، به سیره‌های عقلایی زمان شارع محدود نیست؛ زیرا در برخی موارد، بنای عقلا بیانگر موضوعات احکام در آن دسته از احکام شرعی است که موضوع آن‌ها بر عرف متّکی باشد.
در این موارد، باید به بنای عقلایی و عرفیِ زمان اثبات حکم رجوع کرد نه زمان تشریع حکم.
[۲۳۱] محمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۲۳۴ـ۲۳۵، تقریرات درس محمدباقر صدر، قم ۱۴۰۵.

همچنین برای پی بردن به مُفاد الفاظ عقود، لازم است که به معانی عرفیِ زمان عقد دست یافت.
از سوی دیگر، برخی اصولیان کوشیده‌اند که دامنه بنای عقلا را فراتر از زمان تشریع احکام جلوه دهند.
به نظر صدر
[۲۳۲] محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول: حلقات ثلاثه ، الحلقةالثانیة، ص ۱۶۰.
[۲۳۳] محمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۲۴۶، تقریرات درس محمدباقر صدر، قم ۱۴۰۵.
امضای مصداقی از بنای عقلا صرفاً تأیید یک عمل خارجی نیست، بلکه دالّ بر امضای آن نکته ارتکازی و عقلایی است که سلوک از آن ناشی شده است.
به بیان دیگر، امضای بنای عقلایی در واقع به معنای امضای ملاک و طبیعت عقلاییِ آن است نه صرفاً پذیرش یک سلوک خارجی.
براین اساس، می‌توان گفت که هرگاه مثلاً حیازت مُباحات با وسایل و ابزار ابتدایی، که از موارد بنای عقلاست، مقبول شارع باشد، حیازت با وسایل پیشرفته امروزی نیز مورد پذیرش اوست.
[۲۳۴] محمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۲۴۶، تقریرات درس محمدباقر صدر، قم ۱۴۰۵.


← صحت معاملات جدید


بدین ترتیب، صحّت بسیاری از معاملات جدید، که ملاک عقلایی آن‌ها در زمان شارع هم وجود داشته، قابل اثبات است.
به نوشته امام خمینی
[۲۳۵] روح الله خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۱۳۰، الرسائل، قم ۱۳۸۵.
ائمّه علیهم‌السلام که می‌دانستند در زمان غیبت، عامّه مردم به سبب ارتکاز عقلایی خود به عالمان رجوع می‌کنند، اگر این روش را قبول نداشتند، می‌بایست ما را از عمل براساس این ارتکاز برحذر می‌داشتند؛ و عدم مخالفت آنان دالّ بر حجّیتِ این روش است.
اگر ریشه بنای عقلا را مرتکزات فطری انسان و مبنای حجیت آن را اتّحاد روش و مسلک شارع با عقلا بدانیم، در این صورت، حجّیت بنای عقلا به سیره‌های پیشین انحصار ندارد، بلکه شاید مرتکزاتی را نیز که عقلا از آن‌ها غافل بوده‌اند یا برایشان مطرح نبوده و اکنون بدان دست یافته‌اند، دربرگیرد.

جایگاه بنای عقلا در میان ادله

[ویرایش]

جایگاه بنای عقلا در میان ادلّه استنباط احکام و رابطه آن با دلیل «عقل» در منابع اصول فقه بحث نشده است.

← از ادله عقلی یا اجماع


برخی منابع، بنای عقلا را در زمره ادلّه عقلی ذکر کرده‌اند.
[۲۳۶] مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۱۷۵، چاپ عبدالله نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
[۲۳۷] مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۳۳۴ـ۳۳۵، چاپ عبدالله نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
[۲۳۸] مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۴۶۰، چاپ عبدالله نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
[۲۳۹] عبدالاعلی سبزواری، تهذیب الاصول، ج۱، ص۱۹۲، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۵.

با اینهمه انصاری،
[۲۴۰] مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۱۶۳، چاپ عبدالله نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
و به تبع او برخی اصولیان،
[۲۴۱] محمد کاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ج۲، ص۹۸، تهران.
گاهی بنای عقلا را نوعی اجماع عملی خوانده‌اند.

← یکسانی بنای عقلا و دلیل عقلی


براساس نظریه اصفهانی،
[۲۴۲] محمد حسین اصفهانی، نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، ج۳، ص۳۳۳ به بعد، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۵.
که مراد از حکمِ عقل عملی به حسن و قبح را صرفاً توافق و تطابق آرای عقلا نسبت به آن، به منظور حفظ نظام زندگی بشر دانسته، و حکمِ مزبور را در شمار قضایای مشهوره یا آرای محموده قرار داده، مفهوم دلیل عقل، و بویژه عقل عملی، و بنای عقلا بسیار به هم نزدیک است.
حتی از تعابیر وی، که حکم عقل عملی را نوعی بنای عقلایی شمرده،
[۲۴۳] محمد حسین اصفهانی، نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، ج۴، ص۹۱، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۵.
چه بسا یکسان بودن آن دو استفاده شود.
با وجود این، مظفر، که نظریه او را می‌پذیرد،
[۲۴۴] محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۱، ص۲۰۷ به بعد، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
میان آن دو تفکیک قائل شده است.
[۲۴۵] محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۲۶ـ ۱۲۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

اما بیش‌تر فقیهان و اصولیان متأخّر
[۲۴۶] عبدالصاحب حکیم، منتقی الاصول، ج۴، ص۲۴ـ۲۶، تقریرات درس محمد حسینی روحانی، قم ۱۴۱۴.
[۲۴۷] جعفر سبحانی، الملازمه بین حکمی العقل و الشرع عند الشیخ الانصاری، ج۱، ص۳۲ـ۳۳، قم ۱۴۱۵.
[۲۴۸] محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول: حلقات ثلاثه ، الحلقةالثالثة، ج ۱، ص ۴۲۶ـ۴۲۹.
حسن و قبح عقلی را حکمی عقلی می‌دانند نه عقلایی، و براین باورند که حُسنِ عدل و قبح ظلم را خود عقل درک می‌کند، هرچند هیچگونه نظام و مجموعه‌ای از عقلا وجود نداشته باشد.

← تفاوت عقل و بنای عقلا


به نظر محمدتقی حکیم،
[۲۴۹] محمدتقی حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، ج۱، ص۱۹۸، چاپ افست قم ۱۹۷۹.
تفاوت بنای عقلایی با دلیل عقل این است که دلیل عقلی مستند به شناخت مصالح و مفاسد در موضوع حکم عقل است، در حالی که بنای عقلایی ممکن است مستند به چیزی نباشد.
به نوشته جعفری لنگرودی،
[۲۵۰] محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ج۲، ص۶۲، تهران ۱۳۷۵ ش.
دلیل عقل استنتاجی عقلی است، ولی بنای عقلا اسمی برای عملکرد عقلاست.

← بنای عقلا زیر مجموعه تقریر معصوم


از سوی دیگر، برخی فقها، با توجه به روش استدلال مشهور برای حجّیت بنای عقلا، که آن را به سبب عدم منع شارع، حجّت و دلیل می‌دانند، آن را جزو «تقریر معصوم»، که شاخه‌ای از سنت است، به شمار آورده‌اند
[۲۵۱] عبدالصاحب حکیم، منتقی الاصول، ج۴، ص۲۹۸، تقریرات درس محمد حسینی روحانی، قم ۱۴۱۴.
[۲۵۲] محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول: حلقات ثلاثه ، الحلقةالثانیة، ص ۱۶۰.
[۲۵۳] محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول: حلقات ثلاثه ، الحلقةالثالثة، ج ۱، ص ۱۸۴ـ۱۸۶.
[۲۵۴] محمد جواد مغنیه، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ج۱، ص۳۵۷، قم.


فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) محمد کاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایه الاصول، تهران.
(۲) علی بن محمد آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، چاپ جمیلی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۳) ابن شهید ثانی، معالم الاصول، نجف ۱۳۹۱/۱۹۷۱.
(۴) ابن عابدین، مجموعه رسائل ابن عابدین، چاپ افست بیروت.
(۵) ابن قدامه، روضه الناظر و جنه المناظر، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۶) محمد ابوزهره، اصول الفقه، قاهره.
(۷) محمد حسین اصفهانی، الفصول الغرویه، تبریز ۱۴۱۳ـ۱۴۱۶.
(۸) محمد حسین اصفهانی، نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۵.
(۹) مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائد الاصول، چاپ عبدالله نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
(۱۰) محمد بن علی بصری، المعتمد فی اصول الفقه، چاپ خلیل میس، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۱) محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، تقریرات درس سید ابوالقاسم خوئی، قم ۱۳۷۱ ش.
(۱۲) علی بن محمد جرجانی، التعریفات، چاپ عبدالرحمان عمیره، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۱۳) محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، تهران ۱۳۷۲ ش.
(۱۴) محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، تهران ۱۳۷۵ ش.
(۱۵) عبدالصاحب حکیم، منتقی الاصول، تقریرات درس محمد حسینی روحانی، قم ۱۴۱۴.
(۱۶) محمدتقی حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، چاپ افست قم ۱۹۷۹.
(۱۷) روح الله خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، الرسائل، قم ۱۳۸۵.
(۱۸) ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، نجف ۱۳۹۷.
(۱۹) درآمدی بر حقوق اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۴ ش.
(۲۰) حسین رجبی، «کاربرد عرف در استنباط»، کیهان اندیشه، ش ۴۸ (خرداد و تیر ۱۳۷۲).
(۲۱) وهبه مصطفی زحیلی، آثار الحرب فی الفقه الاسلامی، دمشق ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
(۲۲) وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، دمشق ۱۴۱۶/۱۹۹۶.
(۲۳) جعفر سبحانی، الملازمه بین حکمی العقل و الشرع عند الشیخ الانصاری، قم ۱۴۱۵.
(۲۴) جعفر سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، قم ۱۳۷۶ ش.
(۲۵) عبدالاعلی سبزواری، تهذیب الاصول، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۵.
(۲۶) محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول : حلقات ثلاثه ، بیروت ۱۹۷۸.
(۲۷) محمد سعید طباطبائی حکیم، المحکم فی اصول الفقه، قم ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۲۸) محمد کاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، تهران.
(۲۹) محمد بن حسن طوسی، العده فی اصول الفقه، چاپ محمدرضا انصاری، قم ۱۴۱۷.
(۳۰) محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف فی الفقه، تهران ۱۳۷۷ـ۱۳۸۲.
(۳۱) حسن بن یوسف علامه حلی، مبادی الوصول الی علم الاصول، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۳۲) مرتضی بن داعی علم الهدی، الذریعه الی اصول الشریعه، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۴۶ـ۱۳۴۸ ش.
(۳۳) علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی: الاجتهاد و التقلید، تقریر ابوالقاسم خوئی، قم ۱۴۱۰.
(۳۴) علیرضا فیض، مبادی فقه و اصول، تهران ۱۳۷۳ ش.
(۳۵) محمد علی کاظمی، فوائد الاصول، تقریرات درس محمدحسین نائینی، قم ۱۴۰۶.
(۳۶) علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۱۴.
(۳۷) صبحی رجب محمصانی، فلسفه التشریع فی الاسلام، بیروت ۱۹۷۵.
(۳۸) محمدرضا مظفر، اصول الفقه، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۳۹) محمد جواد مغنیه، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، قم.
(۴۰) ابوالقاسم بن محمد حسن میرزای قمی، قوانین الاصول، تهران.
(۴۱) محمد حسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۴۲) محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، قم ۱۴۰۹.
(۴۳) عیسی ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران ۱۳۷۴ ش.
(۴۴) محمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول، تقریرات درس محمدباقر صدر، قم ۱۴۰۵.
(۴۵) محمدتقی بروجردی، نهایه الافکار، تقریر ضیاءالدین عراقی، قم.
(۴۶) قانون مدنی ایران.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۳، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲. عیسی ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ج۱، ص۲۴۳، تهران ۱۳۷۴ ش.
۳. علیرضا فیض، مبادی فقه و اصول، ج۱، ص۲۰۳، تهران ۱۳۷۳ ش.
۴. محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ج۲، ص۶۰، تهران ۱۳۷۵ ش.
۵. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۳، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۶. محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ج۲، ص۵۷، تهران ۱۳۷۵ ش.
۷. محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ج۲، ص۵۷، تهران ۱۳۷۵ ش.
۸. عیسی ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ج۱، ص۲۱۹، تهران ۱۳۷۴ ش.
۹. عیسی ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ج۱، ص۲۳۱، تهران ۱۳۷۴ ش.
۱۰. عیسی ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ج۱، ص۲۴۸، تهران ۱۳۷۴ ش.
۱۱. علیرضا فیض، مبادی فقه و اصول، ج۱، ص۲۲۴، تهران ۱۳۷۳ ش.
۱۲. قانون مدنی ایران، ماده ۲۲۰.
۱۳. قانون مدنی ایران، ماده ۲۸۰.
۱۴. قانون مدنی ایران، ماده ۳۵۷.
۱۵. قانون مدنی ایران، ماده ۴۲۶.
۱۶. قانون مدنی ایران، ماده ۶۴۶.
۱۷. قانون مدنی ایران، ماده ۶۶۷.
۱۸. قانون مدنی ایران، ماده ۱۱۳۱.
۱۹. ابن عابدین، مجموعه رسائل ابن عابدین، ج۱، ص۴۴، چاپ افست بیروت.
۲۰. علی بن محمد جرجانی، التعریفات، ج۱، ص۱۹۴، چاپ عبدالرحمان عمیره، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۲۱. ابن عابدین، مجموعه رسائل ابن عابدین، ج۱، ص۴۴، چاپ افست بیروت.
۲۲. محمدتقی حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، به نقل از سلّم الوصول، ج۱، ص۴۱۹، چاپ افست قم ۱۹۷۹.
۲۳. محمدتقی حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، به نقل از سلّم الوصول، ج۱، ص۴۱۹، چاپ افست قم ۱۹۷۹.
۲۴. محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ج۲، ص۵۸ ـ ۵۹، تهران ۱۳۷۵ ش.
۲۵. عیسی ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ج۱، ص۲۴۳، تهران ۱۳۷۴ ش.
۲۶. حسین رجبی، «کاربرد عرف در استنباط»، ج۱، ص۱۳۰، کیهان اندیشه، ش ۴۸ (خرداد و تیر ۱۳۷۲).
۲۷. درآمدی بر حقوق اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ج۱، ص۳۶۶، ۱۳۶۴ ش.
۲۸. جعفر سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ج۲، ص۶۵، قم ۱۳۷۶ ش.
۲۹. وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۸۲۸، دمشق ۱۴۱۶/۱۹۹۶.
۳۰. محمد ابوزهره، اصول الفقه، ج۱، ص۲۶۲، قاهره.
۳۱. محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ج۲، ص۵۹، تهران ۱۳۷۵ ش.
۳۲. وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۸۲۹، دمشق ۱۴۱۶/۱۹۹۶.
۳۳. علیرضا فیض، مبادی فقه و اصول، ج۱، ص۲۲۰، تهران ۱۳۷۳ ش.
۳۴. ابن عابدین، مجموعه رسائل ابن عابدین، ج۱، ص۴۴، چاپ افست بیروت.
۳۵. محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ذیل «عادت» و «عرف»، تهران ۱۳۷۲ ش.
۳۶. حسین رجبی، «کاربرد عرف در استنباط»، ج۱، ص۱۳۰، کیهان اندیشه، ش ۴۸ (خرداد و تیر ۱۳۷۲).
۳۷. عیسی ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ج۱، ص۲۴۴، تهران ۱۳۷۴ ش.
۳۸. محمد ابوزهره، اصول الفقه، ج۱، ص۲۶۱ـ۲۶۲، قاهره.
۳۹. صبحی رجب محمصانی، فلسفه التشریع فی الاسلام، ج۱، ص۲۶۴ـ۲۶۶، بیروت ۱۹۷۵.
۴۰. ابن عابدین، مجموعه رسائل ابن عابدین، ج۱، ص۴۳، چاپ افست بیروت.
۴۱. محمد ابوزهره، اصول الفقه، ج۱، ص۲۶۱ـ۲۶۲، قاهره.
۴۲. جعفر سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ج۲، ص۶۵ـ۷۰، قم ۱۳۷۶ ش.
۴۳. حسین رجبی، «کاربرد عرف در استنباط»، ج۱، ص۱۳۲، کیهان اندیشه، ش ۴۸ (خرداد و تیر ۱۳۷۲).
۴۴. عیسی ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ج۱، ص۲۴۵ـ۲۴۶، تهران ۱۳۷۴ ش.
۴۵. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۳ـ۱۵۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۴۶. محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول: حلقات ثلاثه ، الحلقةالثانیة، ص ۱۷۶.
۴۷. محمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۲۴۷ـ ۲۴۸، تقریرات درس محمدباقر صدر، قم ۱۴۰۵.
۴۸. درآمدی بر حقوق اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ج۱، ص۳۶۸، ۱۳۶۴ ش.
۴۹. حسین رجبی، «کاربرد عرف در استنباط»، ج۱، ص۱۳۱، کیهان اندیشه، ش ۴۸ (خرداد و تیر ۱۳۷۲).
۵۰. عیسی ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ج۱، ص۲۴۴، تهران ۱۳۷۴ ش.
۵۱. عیسی ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ج۱، ص۲۴۸، تهران ۱۳۷۴ ش.
۵۲. علیرضا فیض، مبادی فقه و اصول، ج۱، ص۲۲۰، تهران ۱۳۷۳ ش.
۵۳. علیرضا فیض، مبادی فقه و اصول، ج۱، ص۲۲۴، تهران ۱۳۷۳ ش.
۵۴. عیسی ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ج۱، ص۲۴۷، تهران ۱۳۷۴ ش.
۵۵. «عرف عقلا»، محمد جعفر جعفری لنگرودی، ذیل «بنای عقلا»، ترمینولوژی حقوق، تهران ۱۳۷۲ ش.
۵۶. محمد علی کاظمی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۹۲، تقریرات درس محمدحسین نائینی، قم ۱۴۰۶.
۵۷. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۳، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۵۸. علیرضا فیض، مبادی فقه و اصول، ج۱، ص۲۲۱، تهران ۱۳۷۳ ش.
۵۹. عیسی ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ج۱، ص۱۳۶، تهران ۱۳۷۴ ش.
۶۰. درآمدی بر حقوق اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ج۱، ص۳۶۶، ۱۳۶۴ ش.
۶۱. محمد جواد مغنیه، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ج۱، ص۲۲۲، قم.
۶۲. محمد علی کاظمی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۹۲، تقریرات درس محمدحسین نائینی، قم ۱۴۰۶.
۶۳. ابوالقاسم بن محمد حسن میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۳۹، تهران.
۶۴. ابوالقاسم بن محمد حسن میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۴۹، تهران.
۶۵. ابوالقاسم بن محمد حسن میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۸۱، تهران.
۶۶. محمدتقی بروجردی، نهایه الافکار، ج۴، قسم ۲، ص۲۴۱، تقریر ضیاءالدین عراقی، قم.
۶۷. جعفر سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ج۲، ص۶۵ـ۶۶، قم ۱۳۷۶ ش.
۶۸. حسین رجبی، «کاربرد عرف در استنباط»، ج۱، ص۱۳۳ـ۱۳۴، کیهان اندیشه، ش ۴۸ (خرداد و تیر ۱۳۷۲).
۶۹. درآمدی بر حقوق اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ج۱، ص۳۶۷، ۱۳۶۴ ش.
۷۰. محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ج۲، ص۵۹ ـ۶۱، تهران ۱۳۷۵ ش.
۷۱. محمد علی کاظمی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۹۲، تقریرات درس محمدحسین نائینی، قم ۱۴۰۶.
۷۲. محمدتقی بروجردی، نهایه الافکار، ج۴، قسم ۲، ص۲۴۱، تقریر ضیاءالدین عراقی، قم.
۷۳. محمد سعید طباطبائی حکیم، المحکم فی اصول الفقه، ج۳، ص۲۷۵، قم ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
۷۴. علیرضا فیض، مبادی فقه و اصول، ج۱، ص۲۲۴، تهران ۱۳۷۳ ش.
۷۵. محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول: حلقات ثلاثه ، الحلقةالثانیة، ص ۷۹.
۷۶. محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ج۲، ص۶۲، تهران ۱۳۷۵ ش.
۷۷. حسین رجبی، «کاربرد عرف در استنباط»، ج۱، ص۱۳۲، کیهان اندیشه، ش ۴۸ (خرداد و تیر ۱۳۷۲).
۷۸. درآمدی بر حقوق اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ج۱، ص۳۶۷، ۱۳۶۴ ش.
۷۹. محمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۲۳۴، تقریرات درس محمدباقر صدر، قم ۱۴۰۵.
۸۰. وهبه مصطفی زحیلی، آثار الحرب فی الفقه الاسلامی، ج۱، ص۲۶۷ـ ۲۶۸، دمشق ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
۸۱. مرتضی بن داعی علم الهدی، الذریعه الی اصول الشریعه، ج۱، ص۴۹۰، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۴۶ـ۱۳۴۸ ش.
۸۲. مرتضی بن داعی علم الهدی، الذریعه الی اصول الشریعه، ج۱، ص۴۹۳، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۴۶ـ۱۳۴۸ ش.
۸۳. مرتضی بن داعی علم الهدی، الذریعه الی اصول الشریعه، ج۱، ص۵۰۵، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۴۶ـ۱۳۴۸ ش.
۸۴. مرتضی بن داعی علم الهدی، الذریعه الی اصول الشریعه، ج۱، ص۸۳۶ـ۸۳۷، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۴۶ـ۱۳۴۸ ش.
۸۵. محمد بن حسن طوسی، العده فی اصول الفقه، ج۱، ص۱۷۲، چاپ محمدرضا انصاری، قم ۱۴۱۷.
۸۶. محمد بن حسن طوسی، العده فی اصول الفقه، ج۱، ص۱۷۳، چاپ محمدرضا انصاری، قم ۱۴۱۷.
۸۷. محمد بن حسن طوسی، العده فی اصول الفقه، ج۱، ص۴۵۰، چاپ محمدرضا انصاری، قم ۱۴۱۷.
۸۸. ابن شهید ثانی، معالم الاصول، ج۱، ص۱۹۳، نجف ۱۳۹۱/۱۹۷۱.
۸۹. ابن شهید ثانی، معالم الاصول، ج۱، ص۲۲۶، نجف ۱۳۹۱/۱۹۷۱.
۹۰. ابن شهید ثانی، معالم الاصول، ج۱، ص۳۱۴ـ ۳۱۵، نجف ۱۳۹۱/۱۹۷۱.
۹۱. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۲۵۵، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۹۲. ابوالقاسم بن محمد حسن میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۳۹، تهران.
۹۳. ابوالقاسم بن محمد حسن میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۴۹، تهران.
۹۴. ابوالقاسم بن محمد حسن میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۸۱، تهران.
۹۵. ابوالقاسم بن محمد حسن میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۲، ص۵۷، تهران.
۹۶. محمد حسین اصفهانی، الفصول الغرویه، ج۱، ص۶۶، تبریز ۱۴۱۳ـ۱۴۱۶.
۹۷. محمد حسین اصفهانی، الفصول الغرویه، ج۱، ص۲۷۱، تبریز ۱۴۱۳ـ۱۴۱۶.
۹۸. مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۶۷ـ ۶۸، چاپ عبدالله نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
۹۹. مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۷۴، چاپ عبدالله نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
۱۰۰. مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۱۶۳، چاپ عبدالله نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
۱۰۱. مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۱۷۵، چاپ عبدالله نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
۱۰۲. مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۲۰۲، چاپ عبدالله نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
۱۰۳. مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۳۳۴ـ۳۳۵، چاپ عبدالله نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
۱۰۴. مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۴۶۰، چاپ عبدالله نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
۱۰۵. مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۵۱۴، چاپ عبدالله نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
۱۰۶. مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۵۲۶، چاپ عبدالله نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
۱۰۷. محمد کاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ج۲، ص۵۸، تهران.
۱۰۸. محمد کاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ج۲، ص۹۸، تهران.
۱۰۹. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۳ـ۱۵۵، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۱۰. محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول: حلقات ثلاثه ، الحلقةالاولی، ص ۱۴۱ـ۱۴۳.
۱۱۱. محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول: حلقات ثلاثه ، الحلقةالثانیة، ص ۱۶۰ـ۱۶۲.
۱۱۲. محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول: حلقات ثلاثه ، الحلقةالثانیة، ص ۱۷۵ـ۱۸۶.
۱۱۳. محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول: حلقات ثلاثه ، الحلقةالثالثة، ج ۴، ص ۱۸۴ـ۱۹۳
۱۱۴. محمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج۱، ص۲۳۳ـ ۲۴۸، تقریرات درس محمدباقر صدر، قم ۱۴۰۵.
۱۱۵. محمد بن علی بصری، المعتمد فی اصول الفقه، ج۱، ص۵۵، چاپ خلیل میس، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۱۶. ابن قدامه، روضه الناظر و جنه المناظر، ج۱، ص۱۰۱، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
۱۱۷. علی بن محمد آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۲، ص۱۶۷، چاپ جمیلی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۱۸. علی بن محمد آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۲، ص۱۸۶، چاپ جمیلی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۱۹. علی بن محمد آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۲، ص۲۱۵، چاپ جمیلی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۲۰. روح الله خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۱۲۳، الرسائل، قم ۱۳۸۵.
۱۲۱. علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی: الاجتهاد و التقلید، ج۱، ص۸۳، تقریر ابوالقاسم خوئی، قم ۱۴۱۰.
۱۲۲. علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی: الاجتهاد و التقلید، ج۱، ص۸۵، تقریر ابوالقاسم خوئی، قم ۱۴۱۰.
۱۲۳. علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی: الاجتهاد و التقلید، ج۱، ص۲۱۵ـ۲۱۷، تقریر ابوالقاسم خوئی، قم ۱۴۱۰.
۱۲۴. علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی: الاجتهاد و التقلید، ج۱، ص۲۲۶، تقریر ابوالقاسم خوئی، قم ۱۴۱۰.
۱۲۵. محمدتقی بروجردی، نهایه الافکار، ج۴، قسم ۲، ص۲۴۱، تقریر ضیاءالدین عراقی، قم.
۱۲۶. محمد کاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۷۱۰ـ۷۱۱، مسئله ۲، تهران.
۱۲۷. محمد کاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۷۲۸، مسئله ۲۰، تهران.
۱۲۸. محمد کاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۷۳۵، مسئله ۳، تهران.
۱۲۹. محمد کاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۷۳۷، مسئله ۳، تهران.
۱۳۰. محمد کاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۷۴۵، مسئله ۲۲، تهران.
۱۳۱. محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۲، ص۶، تقریرات درس سید ابوالقاسم خوئی، قم ۱۳۷۱ ش.
۱۳۲. محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۲، ص۹۳، تقریرات درس سید ابوالقاسم خوئی، قم ۱۳۷۱ ش.
۱۳۳. محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۲، ص۲۱۹، تقریرات درس سید ابوالقاسم خوئی، قم ۱۳۷۱ ش.
۱۳۴. محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۳، ص۳۳، تقریرات درس سید ابوالقاسم خوئی، قم ۱۳۷۱ ش.
۱۳۵. محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۳، ص۹۷ـ ۹۸، تقریرات درس سید ابوالقاسم خوئی، قم ۱۳۷۱ ش.
۱۳۶. محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۳، ص۱۳۰ـ ۱۳۱، تقریرات درس سید ابوالقاسم خوئی، قم ۱۳۷۱ ش.
۱۳۷. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام، ج۸، ص۳۳۳، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.    
۱۳۸. محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول: حلقات ثلاثه ، الحلقةالثالثة، ج ۱، ص ۱۸۵.
۱۳۹. محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف فی الفقه، ج۲، ص۵۴۰ـ۵۴۱، تهران ۱۳۷۷ـ۱۳۸۲.
۱۴۰. محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف فی الفقه، ج۲، ص۵۹۹، تهران ۱۳۷۷ـ۱۳۸۲.
۱۴۱. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام، ج۴، ص۲۶۴۲۶۵، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.    
۱۴۲. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام، ج۹، ص۵۸۱، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.    
۱۴۳. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۳۰۸، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.    
۱۴۴. محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۲، ص۸۰ ـ۸۳، تقریرات درس سید ابوالقاسم خوئی، قم ۱۳۷۱ ش.
۱۴۵. محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۴، ص۱۴۸ـ۱۴۹، تقریرات درس سید ابوالقاسم خوئی، قم ۱۳۷۱ ش.
۱۴۶. محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول: حلقات ثلاثه ، الحلقةالثالثة، ج ۱، ص ۱۹۱.
۱۴۷. محمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۲۳۴ـ۲۳۵، تقریرات درس محمدباقر صدر، قم ۱۴۰۵.
۱۴۸. محمد کاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۶۲۳، مسئله ۲۰، تهران.
۱۴۹. محمد کاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۶۲۳، مسئله ۲۰، تهران.
۱۵۰. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام، ج۸، ص۷۵، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.    
۱۵۱. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام، ج۸، ص۱۷۵، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۱۵۲. ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۶، مسئله ۸۵، نجف ۱۳۹۷.
۱۵۳. ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۲۹، نجف ۱۳۹۷.
۱۵۴. ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۳۱، مسئله ۵۳۸، نجف ۱۳۹۷.
۱۵۵. محمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۲۳۵، تقریرات درس محمدباقر صدر، قم ۱۴۰۵.
۱۵۶. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام، ج۸، ص۳۲۱، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.    
۱۵۷. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام، ج۱۰، ص۳۳، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.    
۱۵۸. محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف فی الفقه، ج۱، ص۵۴۶، تهران ۱۳۷۷ـ۱۳۸۲.
۱۵۹. محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف فی الفقه، ج۱، ص۵۸۷، تهران ۱۳۷۷ـ۱۳۸۲.
۱۶۰. محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف فی الفقه، ج۱، ص۷۲۰، تهران ۱۳۷۷ـ۱۳۸۲.
۱۶۱. حسن بن یوسف علامه حلی، مبادی الوصول الی علم الاصول، ج۲، ص۱۱، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۱۶۲. حسن بن یوسف علامه حلی، مبادی الوصول الی علم الاصول، ج۲، ص۲۱ـ۲۲، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۱۶۳. حسن بن یوسف علامه حلی، مبادی الوصول الی علم الاصول، ج۲، ص۶۲، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۱۶۴. حسن بن یوسف علامه حلی، مبادی الوصول الی علم الاصول، ج۲، ص۸۲، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۱۶۵. حسن بن یوسف علامه حلی، مبادی الوصول الی علم الاصول، ج۲، ص۱۱۱، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۱۶۶. حسن بن یوسف علامه حلی، مبادی الوصول الی علم الاصول، ج۲، ص۱۲۹، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۱۶۷. حسن بن یوسف علامه حلی، مبادی الوصول الی علم الاصول، ج۲، ص۱۳۴ـ۱۳۵، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۱۶۸. حسن بن یوسف علامه حلی، مبادی الوصول الی علم الاصول، ج۲، ص۱۶۹، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۱۶۹. علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۴، ص۱۶۷، قم ۱۴۱۴.
۱۷۰. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام، ج۸، ص۲۰۳، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.    
۱۷۱. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام، ج۸، ص۲۱۵، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.    
۱۷۲. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام، ج۸، ص۲۱۷، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.    
۱۷۳. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام، ج۸، ص۲۶۹، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.    
۱۷۴. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام، ج۸، ص۳۲۳، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.    
۱۷۵. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام، ج۸، ص۳۳۹، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.    
۱۷۶. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام، ج۹، ص۲۶۹، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.    
۱۷۷. محمد حسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام، ج۹، ص۴۶۵، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.    
۱۷۸. محمد کاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۶۱۹ـ۶۲۰، مسئله ۱۲، تهران.
۱۷۹. محمد کاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۶۲۴، مسئله ۲۲، تهران.
۱۸۰. محمد کاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۶۲۴، مسئله ۲۴، تهران.
۱۸۱. محمد کاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۶۴۷، مسئله ۸، تهران.
۱۸۲. محمد کاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۶۴۷، مسئله ۱۰، تهران.
۱۸۳. محمد کاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۶۵۰، مسئله ۱۳، تهران.
۱۸۴. محمد کاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۶۵۱، مسئله ۱۷، تهران.
۱۸۵. محمد کاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۶۵۵، مسئله ۲۵، تهران.
۱۸۶. محمد کاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۶۵۸، مسئله ۳۰، تهران.
۱۸۷. محمد کاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۷۰۲ـ۷۰۳، مسئله ۶، تهران.
۱۸۸. محمد علی کاظمی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۹۳، تقریرات درس محمدحسین نائینی، قم ۱۴۰۶.
۱۸۹. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۲۶ـ۱۲۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۹۰. درآمدی بر حقوق اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ج۱، ص۳۶۷، ۱۳۶۴ ش.
۱۹۱. مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۱۶۴، چاپ عبدالله نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
۱۹۲. محمد کاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ج۲، ص۹۸ـ۹۹، تهران.
۱۹۳. محمد کاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ج۲، ص۲۸۰، تهران.
۱۹۴. محمد علی کاظمی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۹۳، تقریرات درس محمدحسین نائینی، قم ۱۴۰۶.
۱۹۵. محمدتقی بروجردی، نهایه الافکار، ج۳، ص۱۳۸، تقریر ضیاءالدین عراقی، قم.
۱۹۶. محمد حسین اصفهانی، نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، ج۳، ص۲۴۹، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۵.
۱۹۷. عبدالصاحب حکیم، منتقی الاصول، ج۴، ص۲۹۸، تقریرات درس محمد حسینی روحانی، قم ۱۴۱۴.
۱۹۸. محمد علی کاظمی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۹۳، تقریرات درس محمدحسین نائینی، قم ۱۴۰۶.
۱۹۹. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۲۶ـ۱۲۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۰۰. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۳ـ۱۵۵، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۰۱. محمد حسین اصفهانی، نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، ج۳، ص۱۷۹ـ۱۸۴، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۵.
۲۰۲. محمد حسین اصفهانی، نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، ج۳، ص۲۴۸ـ۲۵۵، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۵.
۲۰۳. محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول: حلقات ثلاثه ، الحلقةالثانیة، ص ۱۶۲.
۲۰۴. محمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۲۴۵، تقریرات درس محمدباقر صدر، قم ۱۴۰۵.
۲۰۵. محمد سعید طباطبائی حکیم، المحکم فی اصول الفقه، ج۳، ص۲۷۵ـ۲۷۶، قم ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
۲۰۶. محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول: حلقات ثلاثه ، الحلقةالثانیة، ص ۱۷۸ـ۱۸۴.
۲۰۷. محمد علی کاظمی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۹۳، تقریرات درس محمدحسین نائینی، قم ۱۴۰۶.
۲۰۸. محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، ج۲، ص۱۹۶، قم ۱۴۰۹.
۲۰۹. محمد کاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ج۲، ص۹۸، تهران.
۲۱۰. روح الله خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۱۲۳، الرسائل، قم ۱۳۸۵.
۲۱۱. جعفر سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ج۲، ص۵۳ ـ۵۴، قم ۱۳۷۶ ش.
۲۱۲. محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، ج۲، ص۱۹۶، قم ۱۴۰۹.
۲۱۳. محمد کاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ج۲، ص۹۹، تهران.
۲۱۴. مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۱۶۴، چاپ عبدالله نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
۲۱۵. سوره انعام:آیه ۱۱۶    .
۲۱۶. سوره یونس:آیه ۳۶    .
۲۱۷. سوره نجم:آیه ۲۸    .
۲۱۸. مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائد الاصول، ج۲، ص۲۸۰، چاپ عبدالله نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
۲۱۹. مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائد الاصول، ج۲، ص۹۹ـ۱۰۰، چاپ عبدالله نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
۲۲۰. محمد علی کاظمی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۹۵، تقریرات درس محمدحسین نائینی، قم ۱۴۰۶.
۲۲۱. محمد حسین اصفهانی، نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، ج۳، ص۲۴۸ـ۲۵۵، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۵.
۲۲۲. محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، ج۲، ص۱۹۷ـ۲۰۱، قم ۱۴۰۹.
۲۲۳. عبدالصاحب حکیم، منتقی الاصول، ج۴، ص۲۹۸ـ ۳۰۸، تقریرات درس محمد حسینی روحانی، قم ۱۴۱۴.
۲۲۴. محمد سعید طباطبائی حکیم، المحکم فی اصول الفقه، ج۳، ص۲۷۹ـ۲۸۰، قم ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
۲۲۵. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۸۳ ـ۸۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۲۶. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۲۵۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۲۷. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۷ـ ۱۵۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۲۸. حسین رجبی، «کاربرد عرف در استنباط»، ج۱، ص۱۳۴، کیهان اندیشه، ش ۴۸ (خرداد و تیر ۱۳۷۲).
۲۲۹. محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول: حلقات ثلاثه ، الحلقةالثانیة، ص ۱۶۱.
۲۳۰. محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول: حلقات ثلاثه ، الحلقةالثالثة، ج ۱، ص ۱۸۴ـ۱۸۵.
۲۳۱. محمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۲۳۴ـ۲۳۵، تقریرات درس محمدباقر صدر، قم ۱۴۰۵.
۲۳۲. محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول: حلقات ثلاثه ، الحلقةالثانیة، ص ۱۶۰.
۲۳۳. محمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۲۴۶، تقریرات درس محمدباقر صدر، قم ۱۴۰۵.
۲۳۴. محمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۲۴۶، تقریرات درس محمدباقر صدر، قم ۱۴۰۵.
۲۳۵. روح الله خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۱۳۰، الرسائل، قم ۱۳۸۵.
۲۳۶. مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۱۷۵، چاپ عبدالله نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
۲۳۷. مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۳۳۴ـ۳۳۵، چاپ عبدالله نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
۲۳۸. مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۴۶۰، چاپ عبدالله نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
۲۳۹. عبدالاعلی سبزواری، تهذیب الاصول، ج۱، ص۱۹۲، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۵.
۲۴۰. مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۱۶۳، چاپ عبدالله نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
۲۴۱. محمد کاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ج۲، ص۹۸، تهران.
۲۴۲. محمد حسین اصفهانی، نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، ج۳، ص۳۳۳ به بعد، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۵.
۲۴۳. محمد حسین اصفهانی، نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، ج۴، ص۹۱، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۵.
۲۴۴. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۱، ص۲۰۷ به بعد، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۴۵. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۲۶ـ ۱۲۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۴۶. عبدالصاحب حکیم، منتقی الاصول، ج۴، ص۲۴ـ۲۶، تقریرات درس محمد حسینی روحانی، قم ۱۴۱۴.
۲۴۷. جعفر سبحانی، الملازمه بین حکمی العقل و الشرع عند الشیخ الانصاری، ج۱، ص۳۲ـ۳۳، قم ۱۴۱۵.
۲۴۸. محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول: حلقات ثلاثه ، الحلقةالثالثة، ج ۱، ص ۴۲۶ـ۴۲۹.
۲۴۹. محمدتقی حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، ج۱، ص۱۹۸، چاپ افست قم ۱۹۷۹.
۲۵۰. محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ج۲، ص۶۲، تهران ۱۳۷۵ ش.
۲۵۱. عبدالصاحب حکیم، منتقی الاصول، ج۴، ص۲۹۸، تقریرات درس محمد حسینی روحانی، قم ۱۴۱۴.
۲۵۲. محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول: حلقات ثلاثه ، الحلقةالثانیة، ص ۱۶۰.
۲۵۳. محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول: حلقات ثلاثه ، الحلقةالثالثة، ج ۱، ص ۱۸۴ـ۱۸۶.
۲۵۴. محمد جواد مغنیه، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ج۱، ص۳۵۷، قم.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بنای عقلا»، شماره۱۸۱۴.    






جعبه ابزار