بزهکار (حقوق جزا)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



بزهکار یا مجرم از اصطلاحات حقوق جزا بوده و به معنای کسی است که مرتکب جنایت، جنحه، خلاف یا جرم شده باشد. به‌طور کلی مفهوم مجرم بستگی به مفهوم جرم دارد چون مجرم‌بودن مستلزم ارتکاب جرم است. منظور از ارتکاب جرم، ارتکاب اعمالی است که در قانون برای آنها مجازات تعیین شده است نه هر عمل زیان‌آوری.


تعریف

[ویرایش]

بزهکار در لغت به معنای گناه‌کار و خطاکار است.
[۱] عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۶، چاپ ۲۸، ج۱، ص۳۵۱.
و در اصطلاح اعم، کسی است که مرتکب جنایت یا جنحه یا خلاف می‌شود و به معنی اخص مرتکب جنایت یا جرم را بزهکار یا مجرم می‌گویند.
[۲] جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ۱۹، ش۴۸۸۴، ص۶۱۸.

در حقوق جزای کلاسیک فقط جرم و مجازات مورد مطالعه قرار می‌گرفت و از توجه به مجرم غفلت می‌شد، درحالی‌که در حقوق جزای مدرن ارزیابی توانایی و خصوصیات عامل وقوع جرم مورد توجه قرار گرفته است و حتی در قوانین برخی از کشورها تدابیری برای ملاحظه و توجه به خصوصیات مجرم‌ اندیشیده شده تا با توجه به آن به مجازات مجرم پرداخته شود؛ قانون جزایی فرانسه در جرایم جنایی بازپرس را مکلف کرده تا در کنار پرونده‌ی اتهامی متهم «پرونده‌ی شخصیت بزهکار» که توسط متخصصین تهیه می‌شود و حاوی انجام آزمایش‌های پزشکی و روان‌پزشکی و روان‌شناسی است تشکیل دهد.
[۳] ولیدی، محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل، ۱۳۸۸، چاپ۱، ص۲۴۹.

به‌طور کلی مفهوم مجرم بستگی به مفهوم جرم دارد چون مجرم‌بودن مستلزم ارتکاب یک جرم است، منظور از ارتکاب جرم ارتکاب اعمالی است که درقانون برای آنها مجازات تعیین شده نه هر عمل زیان‌آور.
[۴] گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ۱۳، ص۱۹۳.


تاثیر جنسیت و سن در مسئولیت جزایی

[ویرایش]

در عصر حاضر همۀ علما اتفاق‌نظر دارند که جنسیت زن موجب عدم‌مسئولیت کامل جزائی او نخواهد شد و دلائل اقامه‌شده نسبت به مادونی زن نسبت به مرد از طرف آمار تائید نگردیده است. جرایم ارتکابی زنان نسبت به مجموع جرائمی که در یک جامعه اتفاق می‌افتد میزان ناچیزی را حائز می‌باشد و تا وضع استثنایی مثل جنگ حادث نگردد جرائم ارتکابی آن‌ها قابل ملاحظه و زیاد نخواهد شد.
[۵] علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، تهران، چاپخانه‌ی بانک ملی، ۱۳۵۶، چاپ۵، ج۱، ص۱۴۴.

صفت ممیزۀ جرائم ارتکابی زنان این است که بیشتر آمیخته با مکر و شیطنت می‌باشد. جرایم ارتکابی ایشان بیشتر از لحاظ موضوع و داعی اختصاص به آنها دارد مثل جرائم سقط جنین و بچه‌کشی و سرقت در مغازه‌های بزرگ.
[۶] علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، تهران، چاپخانه‌ی بانک ملی، ۱۳۵۶، چاپ۵، ج۱، ص۱۴۵.

در نظام حقوقی ایران نیز زنان به‌ مانند مردان از مسئولیت جزایی برخوردارند اما در مواردی نحوه‌ی اجرای مجازات‌ها مثل شلاق یا رجم متفاوت است. زنان در برابر مردان و مردان در برابر زنان قصاص می‌شوند و فقط در شیوه‌ی پرداخت دیه تفاوت‌های در این مورد مشاهده می‌شود. درمواردی تعویق مجازات نیز در حدود مشاهده شده.
جرایم ارتکابی پیر‌مردان نیز مانند زنان قسمت ناچیزی از جرایم ارتکابی جامعه را تشکیل می‌دهد و ارتکاب جرم در دوران دوم زندگی کمتر می‌باشد. در قوانین فرانسه در اجرای برخی مجازات‌ها تغییراتی مشاهده می‌شد زیرا اجرای بعضی مجازات‌ها با توجه به کهولت افراد ممکن است موجب مرگ آنها شود.
[۷] علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، تهران، چاپخانه‌ی بانک ملی، ۱۳۵۶، چاپ۵، ج۱، ص۱۴۷.
در قوانین اسلامی گاه ارتکاب برخی حدود توسط افراد کهنسال با توجه به توجیه‌نشدن، موجب تشدید مجازات هم شده مثل زنا.

احراز مسئولیت جزایی

[ویرایش]

برای احراز مسئولیت جزایی بزهکار لزوماً بررسی عملیات جرم، و لوازم آن اعم از عنصر اخلاقی و مادی جرم حایز اهمیت است.

← مجرم و عنصر اخلاقی و روانی جرم


بزهکار باید از نظر روانی، یا بر ارتکاب جرم انجام‌یافته، قصد مجرمانه و عمد داشته باشد (جرایم عمدی) یا در اجرای عمل به‌نحوی از انحا و بی‌آنکه قصد منجزّی بر ارتکاب بزه از او سر بزند خطایی انجام دهد که بتوان وی را مستحق مسئولیت جزایی شناخت. (جرایم غیرعمدی)
[۸] نوربها، رضا، زمینه‌ی حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ هفتم، ص۱۹۶.


←← قصد مجرمانه و خطای جزایی


قصد را معمولاً به اراده‌ی متمایل به هدف شخص تعریف می‌کنند. در حقوق جزا قصد مجرمانه را می‌توان میل و خواستن قطعی و منجّز به انجام عمل یا ترک عملی دانست که قانون آن را نهی کرده است؛ البته این میل، خواسته یا اراده باید در شرایط متعارف یک انسان عاقل، مختار و واجد رشد جسمی و روانی باشد؛ در کنار قصد مجرمانه می‌توان از خطای جزایی نیز نام برد که در جرایم غیرعمد متصور است.
[۹] نوربها، رضا، زمینه‌ی حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ هفتم، ص۱۹۷.
جرایم با توجه به عنصر روانی آنها به دو بخش تقسیم می‌شوند:
۱. جرایم عمدی
۲. جرایم غیرعمدی
جرایم عمدی جرایمی هستند که با قصد منجز مجرمانه یعنی با تمایل و خواستن انجام فعل یا ترک‌فعلی که قانون از آنها نهی کرده است انجام می‌شوند. البته در برخی موارد مثل اشتباه ممکن است جرم از عمدی به غیرعمدی تغییر پیدا کند.
[۱۰] نوربها، رضا، زمینه‌ی حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ هفتم، ص۱۹۸.

در جرایم غیرعمدی عنصر روانی عبارت است از خطای جزایی که در اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، غفلت، سهل‌انگاری و عدم‌رعایت مقررات و نظامات دولتی به وقوع می‌پیوند. در این‌گونه جرایم تمایل به ارتکاب جرم وجود ندارد و تنها «خطای» سادۀ مجرم موجب می‌شود که عمل او در دایره‌ی جرایم غیرعمدی قرار بگیرد. (برای توضیح بیشتر و فهم تفاوت خطای محض و شبه عمد ن. ک به)
[۱۱] نوربها، رضا، زمینه‌ی حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ هفتم، ص۱۹۹.
[۱۲] نوربها، رضا، زمینه‌ی حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ هفتم، ص۲۰۱-۲۰۴.


←← مسئولیت اشخاصی حقیقی و حقوقی


در یک نگاه کلی می‌توان اشخاص را که مرتکب جرم می‌شوند به دو بخش تقسیم کرد اشخاص طبیعی یا حقیقی و اشخاص حقوقی.
اصولاً روح فردگرائی حقوق جزا به طریقی است که انتساب رفتار مجرمانه و اعمال کیفر نسبت‌ به فرد انسانی امکان‌پذیر است
[۱۳] گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ۱۳، ص۱۹۳.
به‌همین خاطر بزهکار را می‌توان در قبال اعمالی که به صورت آگاهانه مرتکب شده و جرم می‌باشد، مؤاخذه کرد. همین‌طور هرگاه یک شخص طبیعی به عنوان نماینده یا عامل شخص حقوقی، مانند شرکت، مرتکب جرم شده باشد، با رعایت شرایطی از نظر جزایی مسئول شناخته می‌شود.
[۱۴] ولیدی، محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل، ۱۳۸۸، چاپ۱، ص۲۴۹.

اما آیا گروه‌ها و جمعیت‌های متشکل از افراد انسانی که قانون برای آنها موجودیت حقوقی مستقل و متمایزی از افراد تشکیل دهنده‌ی آنها به رسمیت شناخته (شخص حقوقی) نیز ممکن است مرتکب جرم شوند؟
گروهی از حقوق دانان به ادله‌ی زیر مخالفین قبول مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی هستند:
‌ا. اشخاص حقوقی فاقد اراده‌ی مستقل هستند و انتساب عمل مجرمانه به اشخاص حقوقی ممکن نیست؛
[۱۵] افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، تهران، فردوسی، ۱۳۷۷، چاپ اول، ج۲، ص۳۵.

‌ب. قبول مسئولیت جزائی برای اشخاص حقوقی با اصل شخصی بودن مجازات‌ها منافات دارد زیرا موجب توجه زیان به صاحبان سهامی می‌شود که در این عمل مجرمانه اصلاً شرکت نداشته‌اند؛
[۱۶] علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، تهران، چاپخانه‌ی بانک ملی، ۱۳۵۶، چاپ۵، ج۱، ص۱۳۷.

‌ج. اگر به ماهیت و طبیعت مجازات‌های جزائی توجه نمائیم ملاحظه می‌کنیم طوری انتخاب شده‌اند که متناسب با اشخاص طبیعی هستند مثل اعدام و شلاق و غیره؛
[۱۷] افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، تهران، فردوسی، ۱۳۷۷، چاپ اول، ج۲، ص۳۵.

‌د. کیفردادن اشخاص حقوقی با هدف اصلاح و تربیت مجرمین مغایر است؛
[۱۸] ولیدی، محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل، ۱۳۸۸، چاپ۱، ص۲۵۱.

در مقابل گروهی دیگر موافق مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی هستند و برای نظر خود این ادله را می‌آورند:
‌ا. اشخاص حقوقی صاحب شخصیت مستقل هستند لذا اجرای مجازات‌های مالی و مصادره‌ی اموال به جای کیفرهای اشخاص طبیعی می‌تواند مؤثر باشد؛
[۱۹] ولیدی، محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل، ۱۳۸۸، چاپ۱، ص۲۵۰.

‌ب. با توجه به فعالیت‌های مکارانه‌ی اشخاص حقوقی پذیرش مسئولیت جزائی برای این اشخاص جهت حفظ منافع و مصالح عمومی واجب است؛
‌ج. استدلال مربوط به شخصی‌بودن هم قابل دفاع نیست زیرا همین استدلال درباره‌ی اشخاص طبیعی نیز مصداق دارد و با مجازات فرد خانواده‌ی او نیز آسیب می‌بیند؛
[۲۰] افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، تهران، فردوسی، ۱۳۷۷، چاپ اول، ج۲، ص۳۷.

‌د. اگرچه این تحمیل مجازات‌ها فاقد هدف اصلاح است اما اهداف دیگری مثل ارعاب و پیشگیری عمومی را دنبال می‌کند.
[۲۱] افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، تهران، فردوسی، ۱۳۷۷، چاپ اول، ج۲، ص۳۷.

امروزه در کشورهایی مثل انگلیس و آمریکا رویه‌ی قضایی به طور کامل مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی را پذیرفته اما رویه‌ی قضایی فرانسه در جهت معکوس تاکنون جز در موارد استثنایی از پذیرش مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی امتناع کرده.
[۲۲] افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، تهران، فردوسی، ۱۳۷۷، چاپ اول، ج۲، ص۳۷.

در کشور ایران نیز قانونگذار به طور عام مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی را نپذیرفته و فقط در مواردی اشخاص حقوقی را در قبال جرایم خود مسئول دانسته مثل ماده‌ی ۵۵۸ به بعد ق. م. ا، ماده‌ی ۱۸ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و ماده‌ی ۱۹ اصلاحی آن مصوب ۱۳۷۲، ماده‌ی ۵و۶ لایحه‌ی قانونی مجازات متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی مصوب۹/۱۲/۱۳۵۱ و ماده‌ی ۱۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم و غیره.
[۲۳] گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ۱۳، ص۱۹۵.


← مجرم و عنصر مادی جرم


مجرم و عنصر مادی جرم بزهکار عبارت است از:

←← فاعل


اصطلاح فاعل یا کننده‌ی کار به کسی اطلاق می‌شود که فعل از او سرزده باشد. نسبت فاعل به فعل اگر مستقیم و بلاواسطه باشد مباشر یا شریک قلمداد می‌گردد و اگر به واسطه‌ی انسان دیگر باشد، یعنی در تحقق فعل به نحوی بر مباشر تاثیر بخشیده باشد فاعل معنوی نامیده می‌شود.
[۲۴] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ۱۵، ج۲، ص۲۷.


←←← مباشر


مباشر جرم کسی است که رفتار مادی و معنوی او با توصیف قانونی جرم کاملاً مطابقت دارد، چه عمل او مستقیماً و بلاواسطه به نتیجه بیانجامد مثل دست‌بردن داخل جیب دیگری و دزدیدن مال او و چه به‌صورت غیر مستقیم و به تسبیب، مثل دزدی توسط پرنده‌ی دست‌آموز.
[۲۵] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ۱۵، ج۲، ص۲۷.

ماده‌ی ۳۱۷ ق. م. ا می‌گوید: «مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد» اگر تاثیر سبب در وقوع جرم قوی‌تر از مباشر باشد به ویژه هنگامی که مباشر جرم جانور یا موجودی بی‌جان باشد می‌توان سبب را نیز فاعل مادی تلقی کرد.
[۲۶] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ۱۵، ج۲، ص۲۷.
تبصره ۲ ماده‌ی ۱۹۷ در این رابطه می‌گوید: «بیرون‌آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیرممیز و حیوانات و امثال آن در حکم مباشرت است.»

←←← شریک


شریک جرم همانند مباشر جرم به کسی اطلاق می‌گردد که شخصاً اعمال مادی تشکیل‌دهنده‌ی جرم را انجام دهد ولی از آنجایی که او همراه شخص یا اشخاص دیگر و با علم و اطلاع، عملیات تشکیل‌دهنده‌ی جرم را به مورد اجرا می‌گذارد شریک جرم نامیده می‌شود.
[۲۷] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، ژوبین، ۱۳۷۸، چاپ۹، ج۲، ص۲۱۷.

با توجه به ماده‌ی ۴۲ق. م. ا برای تحقق شرکت در جرم علم و عمد‌داشتن در ارتکاب جرم، انجام عملیات اجرای جرم و مشارکت در یکی از جرایم قابل تعذیر یا بازدارنده شرط است. طبق ماده‌ی ۴۲، مجازات کسی که در این‌گونه جرایم شرکت داشته باشد، مجازات فاعل مستقیم جرم است. درباره‌ی شرکت در جرایم مستوجب حدودیه به کتب مفصل حقوقی و تفضیلی که درباره‌ی انواع جرایم قابل شرکت غیرقابل شرکت و جرایمی که حتماً باید شرکت وجود داشته باشد رجوع کنید.

←←← مباشر معنوی


مباشر یا فاعل معنوی در برابر فاعل مادی کسی است که جرم را توسط دیگری انجام می‌دهد. فاعل معنوی را باید نسبت به فاعل مادی که بازوهای اجرایی جرم محسوب می‌شود مغز‌اندیشنده به شمار آورد.
[۲۸] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ۱۵، ج۲، ص۳۷.
ماده‌ی ۵۱۲ ق. م. ا مقرر می‌دارد: «هر کس مردم را به قصد برهم‌زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف‌نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود یک تا ۵ سال حبس محکوم می‌گردد.»

←← معاون


معاون کسی است که بدون آنکه شخصاً به اجرای جرم منتسب به مباشر پرداخته باشد با رفتار خود عملاً وقوع جرم را تسهیل کرده و یا مباشر را به ارتکاب جرم برانگیخته است.
[۲۹] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ۱۵، ج۲، ص۳۹.

عنصر قانونی شرکت در جرم، ماده‌ی ۴۳ ق. م. ا است. رکن مادی آن تحقق عمل مثبت مادی و تحقق فعل مجرمانه درخارج و رکن معنوی آن وجود وحدت قصد است به این شرط که قصد معاون بر قصد مباشر تقدم داشته باشد یا حداقل مقترن باشند.
[۳۰] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، ژوبین، ۱۳۷۸، چاپ۹، ج۲، ص۲۴۲.


←← مسئولیت کیفری بزهکار


مسئولیت جزایی عبارت است از التزام شخص متخلف به پاسخگویی آثار و نتایج زیانبار فردی و اجتماعی جرمی که انجام داده است.
[۳۱] ولیدی، محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل، ۱۳۸۸، چاپ۱، ص۲۶۳.

اصولاً هر شخصی در قبال جامعه مسئول است و باید پاسخگوی اعمال و رفتار خود باشد لیکن به صرف ارتکاب جرم نمی‌توان بار مسئولیت را به یکباره بر دوش مقصر‌ انداخت بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست. توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوقدانان قابلیت انتساب می‌نامند و آن را برخورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیار تعریف کرده‌اند؛ از جمله سبب‌های دیگری که مانع از تحقق جرم می‌شود حکم به اباحه‌ی فعل (مثل امر آمر قانونی) و اسباب رافع مسئولیت است.
اسباب اباحه (یا جهات مشروعیت) عموماً کیفیاتی عینی و خارجی‌اند و علاوه بر مباشر در حق شرکا و معاونان نیز مؤثر است ولی اسباب رافع مسئولیت کیفری شخصی و درونی هستند.
[۳۲] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ۱۵، ج۲، ص۷۷.
اسباب رافع مسئولیت کیفری عبارتند از: جنون، اجبار و اکراه، اشتباه و صغر.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۶، چاپ ۲۸، ج۱، ص۳۵۱.
۲. جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ۱۹، ش۴۸۸۴، ص۶۱۸.
۳. ولیدی، محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل، ۱۳۸۸، چاپ۱، ص۲۴۹.
۴. گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ۱۳، ص۱۹۳.
۵. علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، تهران، چاپخانه‌ی بانک ملی، ۱۳۵۶، چاپ۵، ج۱، ص۱۴۴.
۶. علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، تهران، چاپخانه‌ی بانک ملی، ۱۳۵۶، چاپ۵، ج۱، ص۱۴۵.
۷. علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، تهران، چاپخانه‌ی بانک ملی، ۱۳۵۶، چاپ۵، ج۱، ص۱۴۷.
۸. نوربها، رضا، زمینه‌ی حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ هفتم، ص۱۹۶.
۹. نوربها، رضا، زمینه‌ی حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ هفتم، ص۱۹۷.
۱۰. نوربها، رضا، زمینه‌ی حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ هفتم، ص۱۹۸.
۱۱. نوربها، رضا، زمینه‌ی حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ هفتم، ص۱۹۹.
۱۲. نوربها، رضا، زمینه‌ی حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ هفتم، ص۲۰۱-۲۰۴.
۱۳. گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ۱۳، ص۱۹۳.
۱۴. ولیدی، محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل، ۱۳۸۸، چاپ۱، ص۲۴۹.
۱۵. افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، تهران، فردوسی، ۱۳۷۷، چاپ اول، ج۲، ص۳۵.
۱۶. علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، تهران، چاپخانه‌ی بانک ملی، ۱۳۵۶، چاپ۵، ج۱، ص۱۳۷.
۱۷. افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، تهران، فردوسی، ۱۳۷۷، چاپ اول، ج۲، ص۳۵.
۱۸. ولیدی، محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل، ۱۳۸۸، چاپ۱، ص۲۵۱.
۱۹. ولیدی، محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل، ۱۳۸۸، چاپ۱، ص۲۵۰.
۲۰. افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، تهران، فردوسی، ۱۳۷۷، چاپ اول، ج۲، ص۳۷.
۲۱. افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، تهران، فردوسی، ۱۳۷۷، چاپ اول، ج۲، ص۳۷.
۲۲. افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، تهران، فردوسی، ۱۳۷۷، چاپ اول، ج۲، ص۳۷.
۲۳. گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ۱۳، ص۱۹۵.
۲۴. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ۱۵، ج۲، ص۲۷.
۲۵. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ۱۵، ج۲، ص۲۷.
۲۶. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ۱۵، ج۲، ص۲۷.
۲۷. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، ژوبین، ۱۳۷۸، چاپ۹، ج۲، ص۲۱۷.
۲۸. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ۱۵، ج۲، ص۳۷.
۲۹. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ۱۵، ج۲، ص۳۹.
۳۰. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، ژوبین، ۱۳۷۸، چاپ۹، ج۲، ص۲۴۲.
۳۱. ولیدی، محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل، ۱۳۸۸، چاپ۱، ص۲۶۳.
۳۲. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ۱۵، ج۲، ص۷۷.


منبع

[ویرایش]

سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «بزهکار»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۵/۲۱.    






جعبه ابزار