بردگیذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



بردگى غلامي يا کنیز بودن را گويند.



تعريف بردگي[ویرایش]

بردگى، صفت برده و برده عبارت است از انسان مملوک. به مالک برده «مولا»، به مرد برده «غلام»، «وصیف» و «خادم» و به زن برده «امه»، «خادمه»، «وصیفه» و «جاریه» و در زبان فارسى «کنیز» گفته مى‌شود. برخى واژه‌ها همچون «مملوک»،«رقیق» و در فارسى «برده»، هم نسبت به مرد برده به کار مى‌روند و هم نسبت به زن برده.


کاربرد بردگي در فقه[ویرایش]

بخش قابل توجّهى از ابواب فقه متکفّل احکام بردگى است که عمدتا تحت چهار عنوان فقهى: عتق، تدبیر، مکاتبه، و استیلاد- که جهت‌گيرى همگى آزادسازى برده مى‌باشد- مطرح شده است. بخشى نيز به تناسب در ديگر بابها- اعم از عبادات، همچون صلات، زکات، حج و جهاد؛ عقود، چون تجارت، قرض، وکالت و نکاح؛ و ایقاعات، مانند نذر و احکام از قبيل لقطه، ارث، قصاص، حدود و دیات- بحث شده است.


اصل آزادى انسان در برابر هم نوع[ویرایش]

از منظر اسلام، اصل، آزادی انسان در برابر هم‌نوعان خود مى‌باشد و بردگى وضعى استثنايى است [۱] بنابراين اصل، کودکى که در سرزمين اسلام پيدا مى‌شود و والدينش ناشناخته‌اند، آزاد به شمار مى‌رود و نمى‌توان او را به بردگى گرفت [۲]
چنان‌که تملک انسان آزاد جز در موارد استثنايى، ممنوع است ( که به آن اصل حریت مي گويند).


برده گيري[ویرایش]

برده‌گيرى که پيش از اسلام رواج داشته و از راههاى مختلف صورت مى‌گرفته از ديدگاه اسلام محدود به کفار حربی و اسیر ان جنگى آنان است. [۳] [۴] کودک در آزادی و بردگى تابع والدین خويش است. اگر پدر و مادر، هر دو برده باشند، کودک نيز برده خواهد بود و اگر يکى از آن دو- هرچند مادر به تنهايى بنابر قول مشهور- آزاد باشد، کودک آزاد محسوب مى‌گردد. [۵]
کودک ى که در سرزمين کفر پيدا شده و پدر و مادر ش نامعلوم هستند و مسلمانى که احتمال انتساب کودک به او برود وجود نداشته باشد، به ملک يابنده‌اش درمى‌آيد. [۶]


موانع برده‌گيرى[ویرایش]

در محدوده جواز برده‌گيرى، برخى اشخاص در هيچ شرايطى به بردگى گرفته نمى‌شوند. براى مرد، برده گرفتن پدر، مادر، پدربزرگ، مادربزرگ، فرزندان، نوه‌ها، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر، جایز و صحیح نيست.
به نظر مشهور، زن مالک پدر، مادر، جد، جده، اولاد و نوه‌ ها نمى‌شود. برخى‌ برادر، عمو و دایی را نيز بدانها افزوده‌اند.
هرگاه يکى از اين اشخاص- از راه خرید يا راهى ديگر- به ملک انسان درآيد به طور قهرى آزاد مى‌شود. [۷] [۸] [۹]


مکروهات برده‌گيرى[ویرایش]

تملک خويشاوندان- جز کسانى که در موانع بردگى از آنان نام برده شد- جایز است؛ ليکن کراهت دارد و بنا به گفته بعضى تملّک افراد محترم در جامعه، مانند عالمان، کهنسالان، سادات و کسانى- مانند دوست و معلّم- که حق ى برگردن انسان دارند، مکروه است. [۱۰]

راههاى اثبات بردگى[ویرایش]

بردگى فرد در موارد معلوم نبودن آن، از راههاى زير قابل اثبات است:
۱. اقرار:
مکلف ى که حریت ش مجهول است با اقرار به بردگى محکوم به آن است. [۱۱]
۲. بینه
۳. امارات همچون ید مسلمان:
زندگى فرد، تحت سلطه مسلمان به‌گونه‌اى که تصرف ات او نسبت به اين فرد از نوع تصرف ات مالکانه باشد، دلیل بر بردگى او است. [۱۲]


اقسام برده[ویرایش]

برده به لحاظ نوع و مقدار مملوکيت، داراى اقسامى است:
۱. برده قن (خالص) که هيچ يک از اسباب آزادی در او فعليت ندارد.
۲. برده مبعض که جزئى از وى برده است.
۳. برده مکاتب (مکاتبه).
۴. مدبر (تدبیر).
۵. ام ولد (استیلاد).
در هريک از اقسام ياد شده- بجز اوّلى- يکى از اسباب آزادی وجود دارد.


احکام بردگان[ویرایش]

برده از نظر حقوقى هويتى دوگانه دارد؛ زيرا از يک سو به عنوان کالا، مملوک ديگرى به نام مولا و تابع قانون مالکیت است. در نتيجه، موضوع ضوابط حقوقى ناشى از مالکيت مانند خرید و فروش، هبه، اجاره، رهن و توارث مى‌باشد. از سوى ديگر به عنوان انسان- همچون ديگر انسانها- مشمول احکام، حقوق و تکالیف ى است؛ ليکن به لحاظ وضعيت و ويژگى خاصّ برده، داراى احکام و مقرّرات ويژه‌اى است که در سه حوزه عبادات، معاملات و احکام تبيين مى‌شود.


← احکام عبادي بردگان
واجبات عبادی غیر مالی، مانند نماز و روزه بر برده همچون آزاد، واجب است مگر آنچه جنبه جمعى و اجتماعى داشته باشد، مانند نماز جمعه، [۱۳]
حج [۱۴] و جهاد که از وى ساقط است. [۱۵]
حدّ لازم پوشش براى کنیز در نماز کمتر از زن آزاد است. کنیز مى‌تواند بدون روسری نماز بخواند. نسبت به ساير مواضع بدن، حکم وى با زن آزاد تفاوت ندارد [۱۶]
واجبات عبادی مالی همچون زکات به برده تعلّق نمى‌گيرد و بر عهده مالک او است. [۱۷]


← احکام معاملاتي بردگان
در اينکه برده صلاحيت تملک دارد يا نه، اختلاف است. قول به عدم صلاحیت به مشهور نسبت داده شده، بلکه بر آن، ادّعاى اجماع شده است.
بنابر قول به صلاحيت تملک، همه فقها برآنند که برده نمى‌تواند بدون اذن مولا در مال خود تصرف کند و حتّى خود را موضوع يکى از عقود همچون اجاره قرار دهد [۱۸] و در صورت تصرّف در مال- به مثل دادوستد يا هبه- و يا ا جاره دادن خود، عقد، فضولی و تنها با اجازه مولا نافذ خواهد بود [۱۹]
البتّه برده مى‌تواند با اذن مولا سرپرستى کارى اقتصادى را برعهده گيرد و با سرمايه‌اى که مولا در اختيارش مى‌گذارد تجارت کند. چنين برده‌اى «مأذون» يا «مأذون له» ناميده مى‌شود. اين اذن، به وى استقلالى نسبى مى‌بخشد؛ به‌گونه‌اى که در محدوده مجاز مى‌تواند آزادانه با همه افراد معامله کند. [۲۰]


← نکاح برده
برده براى ازدواج نياز به اذن مولا دارد و اگر بدون اذن او ازدواج کند در اينکه عقد، فضولی خواهد بود و صحت ش منوط به تنفیذ (اجازه) مولا مى‌باشد يا باطل است و يا در غلام، عقد، فضولی و در کنیز باطل است، اختلاف مى‌باشد. مشهور قول اوّل است. [۲۱]
برده حقّ داشتن بيش از دو زن آزاد به عقد دائم را ندارد؛ ليکن مى‌تواند با چهار کنیز به عقد دائم ازدواج کند. [۲۲]
زوجه کنیز، نصف زوجه آزاد، حق قسم دارد. [۲۳] در اينکه نفقه و مهر زوجه عبد بر عهده مالک او است يا خود‌ عبد، اقوال مختلفى ذکر شده است. [۲۴] [۲۵] مولا مى‌تواند برده خود- اعم از کنیز، غلام، بالغ و غير بالغ- را به ديگرى تزویج نمايد و برده در اين زمينه اختيار ندارد. [۲۶]

برده‌اى که با اجازه مولا ازدواج کرده بنابر قول مشهور، مولا نمى‌تواند او را بر طلاق زنش وادار و يا از طلاق دادن منع کند؛ [۲۷] ولى اگر مولا بين عبد و کنیز خود وصلت ايجاد کند، هر زمان که بخواهد مى‌تواند با لفظ طلاق يا غير آن، بين آن دو جدايى افکند. [۲۸]


← استمتاع از کنيز
مالک شدن کنیز- که از آن به «ملک یمین» تعبير مى‌شود- از اسباب جواز استمتاع (لذت جنسی بردن) از او است؛ به شرط آنکه اوّلا کنیز مجرد باشد و ثانيا پس از خرید، استبراء (خوددارى از برقرارى رابطه جنسى به مدّت يک حیض) شده باشد. [۲۹] کنیز ى که از مولا ى خود داراى فرزند شده «ام ولد» به شمار مى‌رود و احکام ويژه‌اى دارد


← احکام جزايي و فقهي بردگان
برده و آزاد از نظر کیفر در بيشتر بزه‌هاى مستلزم حد، يکسان هستند؛ ليکن در برخى جرایم با يکديگر تفاوت دارند، از جمله در زنا حکم سنگسار بر برده جارى نمى‌شود. حد وى نيز نصف حدّ انسان آزاد (پنجاه ضربه تازیانه) است. [۳۰] برخى حد قذف را براى برده چهل تازیانه دانسته‌اند؛ ليکن مشهور در اين مسئله تفاوتى بين برده و آزاد قائل نشده‌اند. [۳۱]


← قصاص و عبد
از شرايط قصاص در قتل عمد، برابرى قاتل و مقتول از حيث برده يا آزاد بودن است. ازاين‌رو، نمى‌توان در مقابل قتل عمد ى برده، فرد آزاد را قصاص کرد ولى عکس آن ثابت است؛ هرچند ولی مقتول بين کشتن و به بردگى گرفتن برده مخير است. [۳۲]

← دیه برده
دیه برده، قیمت او است و مقدار آن نبايد بيش از دیه فرد آزاد باشد. جرح و آسيبى که بر برده وارد مى‌گردد اگر از جراحات ى باشد که دیه آن در شرع براى انسان آزاد تعيين شده است، در برده به همان نسبت برحسب قيمت او محاسبه مى‌شود. به عنوان مثال اگر دیه عضو آسيب ديده در انسان آزاد، کامل باشد، در برده نيز قیمت کامل آن به عنوان دیه‌ بايد پرداخت گردد و اگر نصف باشد، نصف قيمت برده پرداخت مى‌شود. [۳۳] [۳۴]

← عبد وارث
از موانع ارث، برده بودن مورث يا وارث است، مگر آنکه وارث منحصر به برده باشد. در اين‌صورت، برده از ترکه، خرید ارى و آزاد مى‌گردد و باقيمانده ترکه به او داده مى‌شود. [۳۵] در فرض انحصار وارث به برده آيا وى از هر طبقه‌اى از طبقات سه‌گانه ارث که باشد، آزاد مى‌شود يا آنکه اين حکم اختصاص به پدر و مادر يا آنان به اضافه فرزند ان ميت دارد، مسئله اختلافى است. [۳۶]

← برده و مناصب مهم
بنابر قولى برده صلاحیت تصدّى مناصب مهم اجتماعى همچون قضاوت و مرجعیت تقلید را ندارد. [۳۷] [۳۸]

آزادى برده[ویرایش]

بخش عمده‌اى از احکام مربوط به برده، به عتق و آزادی او بر مى‌گردد. آزادی برده از يک سو به آزادی اختيارى و قهرى (انعتاق) و از سويى ديگر به آزادی کامل و ناقص تقسيم مى‌شود.

← اسباب آزادى اختيارى
۱. عتق: آزاد کردن برده بويژه مؤمن، مستحب مؤکد و داراى فضيلت بسيار است [۳۹] و به جهت کفاره و نيز نذر، عهد و قسم، واجب مى‌گردد .
۲. تدبیر: اگر مولا به برده‌اش بگويد: تو پس از وفات من آزاد هستى، با مرگ مولا، برده آزاد مى‌شود [۴۰]
۳. مکاتبه: و آن عبارت است از قرارداد آزادی برده که به اختيار برده بين وى و مالک ش بسته مى‌شود. به اين نوع قرارداد، عقد مکاتبه گفته مى‌شود و امرى مستحب است. [۴۱] عقد مکاتبه به دو صورت مطلق و مشروط انجام مى‌گيرد. در مکاتبه مطلق برخلاف مشروط، آزادی برده منوط به پرداخت تمامى مال الکتابه نيست؛ بلکه هر مبلغى که برده مى‌پردازد به‌همان نسبت آزاد مى‌شود .

← اسباب آزادى قهرى
۱. ملکیت:
در موانع برده‌گيرى به ممنوعيت استرقاق برخى افراد و آزادی قهرى آنان به محض ملکیت ايشان اشاره شد.
۲. سرایت:
آزادی جزئى از برده- هرچند اندک- توسط مولا موجب سرايت آن به ديگر اجزاء و در نتيجه آزادی کامل وى مى‌گردد. [۴۲]
۳. تنکیل:
بریدن عضو ى از اعضاى برده همچون گوش و بينى توسط مولا بنابر مشهور، سبب آزادى قهرى وى مى‌گردد. [۴۳]
۴. اسلام:
برده‌ اى که در اسلام آوردن بر مولا ى خود پيشى گرفته و از قلمرو کفر به قلمرو اسلام درآمده است، آزاد مى‌شود. [۴۴]
۵. بيمارى:
ابتلاى برده به کوری، خوره و زمين‌گير شدن، سبب آزادی قهرى وى مى‌گردد. [۴۵] علاوه بر احکام ياد شده مسائل بسيار ديگرى در فقه درباره برده مطرح است که در مدخلهاى مناسب به آنها اشاره خواهد شد.


پانویس[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج ۲۴، ص ۱۳۶    
۲. جواهر الکلام ج ۳۸، ص ۱۸۱    
۳. جواهر الکلام ج ۲۴، ص ۱۳۶- ۱۳۷     .
۴. جواهر الکلام ج ۳۴، ص ۸۹    
۵. جواهر الکلام ج ۳۰، ص ۲۱۱ - ۲۱۳    
۶. جواهر الکلام ج ۳۴، ص ۹۲    
۷. جواهر الکلام ج ۲۴، ص ۱۴۱.    
۸. منهاج الصالحین (خوئی) ج ۲، ص ۶۷.    
۹. جواهر الکلام ج ۲۴، ص ۱۴۵- ۱۴۷.    
۱۰. جواهر الکلام ج ۲۴، ص ۱۴۵    
۱۱. جواهر الکلام ج ۳۴، ص ۹۰    
۱۲. جواهر الکلام ج ۲۴، ص ۱۵۳    
۱۳. جواهر الکلام ج ۱۱، ص ۲۵۹    
۱۴. جواهر الکلام ج ۱۷، ص ۲۴۱    
۱۵. جواهر الکلام ج ۲۱، ص ۵    
۱۶. جواهر الکلام ج ۸، ص ۲۲۱    
۱۷. جواهر الکلام ج ۱۵، ص ۳۰    
۱۸. جواهر الکلام ج ۲۵، ص ۶۹    
۱۹. جواهر الکلام ج ۲۴، ص ۱۷۱- ۱۷۹    
۲۰. جواهر الکلام ج ۲۵، ص ۷۶    
۲۱. جواهر الکلام ج ۳۰، ص ۲۰۴- ۲۰۵    
۲۲. جواهر الکلام ج ۳۰، ص ۵- ۶    
۲۳. جواهر الکلام ج ۳۱، ص ۱۶۵    
۲۴. جواهر الکلام ج ۳۰، ص ۲۰۹- ۲۱۰.    
۲۵. جواهر الکلام ج ۳۱، ص ۳۶۱- ۳۶۳    
۲۶. الروضة البهیة ج ۵، ص ۱۱۷- ۱۱۸.    
۲۷. جواهر الکلام ج ۳۰، ص ۲۷۵    
۲۸. جواهر الکلام ج ۳۰، ص ۲۷۸- ۲۸۰    
۲۹. جواهر الکلام ج ۲۴، ص ۱۹۳- ۱۹۵    
۳۰. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۲۹- ۳۳۲    
۳۱. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۴۱۵    
۳۲. جواهر الکلام ج ۴۲، ص ۹۰- ۹۱    
۳۳. جواهر الکلام ج ۴۲، ص ۱۲۶.    
۳۴. جواهر الکلام ج ۴۳، ص ۴۲    
۳۵. جواهر الکلام ج ۳۹، ص ۵۰    
۳۶. جواهر الکلام ج ۳۹، ص۵۸ - ۶۱    
۳۷. جواهر الکلام ج ۴۰، ص ۲۱.    
۳۸. العروة الوثقى ج ۱،ص ۹
۳۹. جواهر الکلام ج۳۴، ص ۸۷.    
۴۰. جواهر الکلام ج۳۴، ص۱۹۴.    
۴۱. جواهر الکلام ج۳۴،ص ۲۵۲.    
۴۲. جواهر الکلام ج۳۴،ص ۱۵۲.    
۴۳. جواهر الکلام ج۳۴، ص ۱۹۱.    
۴۴. جواهر الکلام ج۳۴،ص ۱۹۰    
۴۵. جواهر الکلام ج۳۴،ص ۱۸۹.    



منبع[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج‌۲، ص ۹۱    


رده‌های این صفحه : فقه | برده داری




جعبه‌ابزار