بازار اوراق بهادار و سهام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



بازار اوراق بهادار و سهام، بازار متشکل و رسمی سرمایه، محلّ خرید و فروش سهام شرکت‌های سهامی، اوراق قرضه دولتی و مؤسسات معتبر خصوصی و اسناد خزانه، با ضوابط و مقررات خاص است.


بورس اوراق بهادار

[ویرایش]

در حقوق موضوعه ایران، این بازار با عنوان «بورس اوراق بهادار» شناخته شده است.

معنا و مفهوم بورس

[ویرایش]

اصطلاح بورس از نام «واندر بورسِ» بلژیکی گرفته شده که در اوایل قرن پانزدهم میلادی، مقابل منزل او محلّ تجمع صرافان و دادوستد امتعه، پول و اوراق بهادار بوده است.
بورس امروزه در چند معنی به کار می‌رود: نفس اجتماع تجار و کارگزاران
[۱] قانون تجارت فرانسه، ماده ۷۱.
[۲] عبدالسلام ذهنی بک، فی القانون التجاری، ج۱، ص۳۴۰-۳۴۱، قاهره ۱۳۶۴.
محل تجمع تجار و کارگزاران
[۳] قانون تجارت مصر، ماده ۷۱.
[۴] عبدالسلام ذهنی بک، فی القانون التجاری، ج۱، ص۳۴۰-۳۴۱، قاهره ۱۳۶۴.
[۵] صلاح الدین ناهی، الوسیط فی شرح القانون التجاری العراقی، ج۱، ص۲۱۹، الجزءالاول، بغداد ۱۳۶۸/۱۹۴۹.
زمان یا خود عملیات تجارتی بورسی.
[۶] صلاح الدین ناهی، الوسیط فی شرح القانون التجاری العراقی، ج۱، ص۲۱۹، الجزءالاول، بغداد ۱۳۶۸/۱۹۴۹.


تشکیل بورس در کشورهای اسلامی

[ویرایش]

در کشورهای اسلامی، از اوایل قرن چهاردهم/ بیستم تشکیل این بازار برای به کار گرفتن سرمایه‌های کوچک در جهت رونق تجاری شرکت‌های سهامی و ایجاد منابع نقدینه برای حمایت از دولت‌ها ضرورت یافت.

← بازار سرمایه اسکندریه


این فکر در ۱۳۲۱/۱۹۰۳ در مصر مطرح شد و در ۱۳۰۲ ش /۱۹۲۳ به تأسیس بازار سرمایه در اسکندریه انجامید.
[۷] عبدالسلام ذهنی بک، فی القانون التجاری، ج۱، ص۳۴۲، قاهره ۱۳۶۴.


← تصویب قانون بورس درعراق


در عراق در ۱۳۱۵ ش /۱۹۳۶ قانون بازار اوراق تجارتی تصویب شد و در ۱۳۱۷ ش /۱۹۳۸، اصلاحاتی در آن صورت گرفت.
[۸] صلاح الدین ناهی، الوسیط فی شرح القانون التجاری العراقی، ج۱، ص۲۱۹، الجزءالاول، بغداد ۱۳۶۸/۱۹۴۹.


← بازار بورس ایران


در ۱۳۱۵ ش /۱۹۳۶، دو کارشناس هلندی و بلژیکی برای بررسی بازار سرمایه به ایران آمدند، اما با شروع جنگ بین الملل، کشور را ترک کردند.
در ۱۳۳۳ ش، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بانک مرکزی و وزارت بازرگانی، مأمور تشکیل بازار سرمایه شدند ولی «قانون تأسیس بورس اوراق بهادار» (ق. ت. ب. ا)، ۱۲ سال بعد، در ۱۳۴۵ ش، به تصویب رسید.

← بورس ایران بعد از انقلاب


بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با تصویب «لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها» (مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۵۸)، که به ادغام بانک‌ها انجامید، و «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» (مصوب تیر ۱۳۵۸)، که سبب خروج موضوعی سهام تعدادی از شرکت‌های بزرگ از بازار سرمایه شد، و با ربوی شمرده شدن معاملات ناظر به اوراق قرضه در ۱۳۶۲ ش، در راه رشد این بازار محدودیت‌هایی ایجاد شد، که با تصویب «قانون مالیات‌های مستقیم» و «قانون تعاون ملی برای بازسازی» در ۱۳۶۷ ش و گرایش به اقتصاد آزاد، مجدداً بازار سرمایه (بورس) احیا شد.
[۹] محمد بلوریان تهرانی، بورس اوراق بهادار و آثار آن بر اقتصاد و بازرگانی کشور، ج۱، ص۱۰-۱۱، تهران ۱۳۷۱ ش.
[۱۰] محمد بلوریان تهرانی، بورس اوراق بهادار و آثار آن بر اقتصاد و بازرگانی کشور، ج۱، ص۱۶-۲۰، تهران ۱۳۷۱ ش.


عناصر اساسی بورس

[ویرایش]

در کشورهای اسلامی، عناصر اساسی بازار اوراق بهادار عبارت‌اند از: نظارت دولتی، اوراق بهادار و کارگزاران.
دولت نه تنها بر ایجاد بازار اوراق بهادار نظارت دارد، و هر بازار سرمایه‌ای که بدون اجازه صریح آن تأسیس شود از طریق مراجع دولتی تعطیل می‌شود، بلکه از طریق مأموران خود نیز به فعالیت آن رسیدگی می‌کند.
[۱۱] عبدالسلام ذهنی بک، فی القانون التجاری، ج۱، ص۳۴۱، قاهره ۱۳۶۴.


← اوراق بهادار


در این بازار اوراق بهاداری عرضه می‌شود که اصولاً قابل تسعیر باشد
[۱۲] صلاح الدین ناهی، الوسیط فی شرح القانون التجاری العراقی، ج۱، ص۲۲۱، الجزءالاول، بغداد ۱۳۶۸/۱۹۴۹.
و مورد قبول «هیأت پذیرش اوراق بهادار»
[۱۳] «ق .ت .ب .ا، مصوب اردیبهشت ۱۳۴۵»، در ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری، چاپ غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۶۸ ش.
[۱۴] «ق .ت .ب .ا، مصوب اردیبهشت ۱۳۴۵»، در ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری، چاپ غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۶۸ ش.
قرار گیرد.

← اوراق بهادار خارجی


گاهی شرط شده است که اوراق بهادار باید از طریق مؤسسات متبوعِ دولتِ محلِّ عرضه اوراق، صادر شده باشد، در نتیجه از پذیرش اوراق صادر شده از طرف مؤسسات خارجی امتناع می‌شود.
[۱۵] «ق .ت .ب .ا، مصوب اردیبهشت ۱۳۴۵»، در ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری، چاپ غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۶۸ ش.


کارگزاران بورس

[ویرایش]

اوراق بهادار را کارگزاران بازار سرمایه
[۱۶] مصوب اردیبهشت ۱۳۴۵»، در ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری، چاپ غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۶۸ ش.
عرضه می‌کنند که در حقوق کشورهای عربی، سمسار معرفی می‌شوند، و در واقع دلال
[۱۷] صلاح الدین ناهی، الوسیط فی شرح القانون التجاری العراقی، ج۱، ص۲۲۱، الجزءالاول، بغداد ۱۳۶۸/۱۹۴۹.
یا حق العملکارانی
[۱۸] عبدالسلام ذهنی بک، فی القانون التجاری، ج۱، ص۳۵۷، قاهره ۱۳۶۴.
هستند که از قواعد حقوق تجارت ناظر بر دلالان و حق العملکاران تبعیت می‌کنند، و در نهایت اعمال آن‌ها براساس قواعد عمومی وکالت تبیین می‌شود.
[۱۹] «قانون تجارت ایران، مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱»، در ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری، ماده۳۳۵، چاپ غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۶۸ ش.
[۲۰] «قانون تجارت ایران، مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱»، در ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری، ماده۳۵۸، چاپ غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۶۸ ش.


← نقش فقهی کارگزاران


از نظر فقهی، با توجه به تصریح برخی فقها درباره کارگزار بودن بانک‌ها در عملیات خرید و فروش اوراق سهام شرکت‌ها
[۲۱] ابوالقاسم خویی، توضیح المسائل ملحقات، ج۱، ص۸، قم.
[۲۲] محمدباقر صدر، البنک اللاربوی فی الاسلام، ج۱، ص۱۲۴، بیروت ۱۹۸۳.
به طور کلی می‌توان نقش کارگزاران را از باب اجاره یا جعاله دانست.

← همکاران تجاری کارگزار


این کارگزاران در فعالیت تجاری خود، از سه گروه می‌توانند استفاده کنند: ۱) عاملین، که با یکی از کارگزاران فعالیت می‌کنند و در اعمال مباشرت دارند.
۲) نمایندگان، که به منزله وکلا هستند و کلیه اعمال آن‌ها برای کارگزاران، حق و تکلیف ایجاد می‌کند.
۳) واسطه‌ها، که برای جلب متعاملین فعالیت می‌کنند و اجرت ثابت می‌گیرند.
[۲۳] عبدالسلام ذهنی بک، فی القانون التجاری، ج۱، ص۳۴۱-۳۴۲، قاهره ۱۳۶۴.


← وظایف کارگزاران


کارگزاران مکلف‌اند که معاملات بازار سرمایه را در جلسات رسمی آن انجام دهند،
[۲۴] «ق .ت .ب .ا، مصوب اردیبهشت ۱۳۴۵»، در ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری، چاپ غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۶۸ ش.
به عنوان امین، اسرار دارندگان اوراق بهادار را حفظ کنند،
[۲۵] صلاح الدین ناهی، الوسیط فی شرح القانون التجاری العراقی، ج۱، ص۲۲۳، الجزءالاول، بغداد ۱۳۶۸/۱۹۴۹.
صحت آخرین امضای اوراق معامله شده در بازار را تأیید کنند
[۲۶] عبدالسلام ذهنی بک، فی القانون التجاری، ج۱، ص۳۴۸، قاهره ۱۳۶۴.
[۲۷] «ق .ت .ب .ا، مصوب اردیبهشت ۱۳۴۵»، در ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری، چاپ غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۶۸ ش.
[۲۸] «ق .ت .ب .ا، مصوب اردیبهشت ۱۳۴۵»، در ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری، چاپ غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۶۸ ش.
و ضمن تحویل اوراق فروخته شده، به عنوان تاجر، کلیه معاملات را در دفاتر تجارتی که به نحو صحیح تنظیم می‌شود ثبت کنند.
[۲۹] عبدالسلام ذهنی بک، فی القانون التجاری، ج۱، ص۳۵۵، قاهره ۱۳۶۴.
[۳۰] صلاح الدین ناهی، الوسیط فی شرح القانون التجاری العراقی، ج۱، ص۲۲۲، الجزءالاول، بغداد ۱۳۶۸/۱۹۴۹.
[۳۱] «قانون تجارت ایران، مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱»، در ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری، ماده۲، بند۳، چاپ غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۶۸ ش.


← موارد منع کارگزاران


این کارگزاران نباید اعمال تجارتی دیگری انجام دهند
[۳۲] عبدالسلام ذهنی بک، فی القانون التجاری، ج۱، ص۳۵۷، قاهره ۱۳۶۴.
[۳۳] «ق .ت .ب .ا، مصوب اردیبهشت ۱۳۴۵»، در ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری، چاپ غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۶۸ ش.
و بعضاً نمی توانند به تنزیل اوراق تجارتی از قبیل سفته و برات و انتشار اوراق بهادار و قبول سپرده (مگر آنچه به حرفه آن‌ها برمی گردد) بپردازند.
[۳۴] «ق .ت .ب .ا، مصوب اردیبهشت ۱۳۴۵»، در ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری، چاپ غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۶۸ ش.

تخلف از قانون، برای کارگزاران مسئولیت جزایی به وجود می‌آورد.
در این صورت، برای مثال در کشور عراق، معاملات از لحاظ حقوقی مطلقاً باطل می‌شود و با اجازه بعدی نیز تصحیح نمی‌گردد.
[۳۵] صلاح الدین ناهی، الوسیط فی شرح القانون التجاری العراقی، ج۱، ص۲۲۲، الجزءالاول، بغداد ۱۳۶۸/۱۹۴۹.


صحت یا بطلان معاملات بورس

[ویرایش]

ظاهراً چنانچه عدم رعایت تکالیف قانونی مخلّ «ارکان» معامله باشد (مانند معامله اوراقی که قانوناً غیرقابل عرضه به بازار سرمایه هستند)، معامله باطل است و در غیر این صورت، باید به صحت آن معتقد شد.
[۳۶] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج۱، ص۲۱۲-۲۱۶، ج ۱، تهران ۱۳۶۴ ش.

از نظر فقهی نیز خرید و فروش اوراق و اسناد بهادار، در صورتی که متضمن ربای قرضی و معاملی نباشد، جایز شمرده شده است.
[۳۷] ابوالقاسم خویی، توضیح المسائل ملحقات، قم.
[۳۸] محمدباقر صدر، البنک اللاربوی فی الاسلام، ج۱، ص۱۶۲ـ۱۶۳، بیروت ۱۹۸۳.

در خرید و فروش اوراق قرضه دولتی نیز می‌توان روشی را پیش بینی کرد که معامله به صورت قرض انجام نشود و مشکل ربا به وجود نیاید.

فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) محمد بلوریان تهرانی، بورس اوراق بهادار و آثار آن بر اقتصاد و بازرگانی کشور، تهران ۱۳۷۱ ش.
(۲) ابوالقاسم خویی، توضیح المسائل ملحقات، قم.
(۳) عبدالسلام ذهنی بک، فی القانون التجاری، قاهره ۱۳۶۴.
(۴) محمدباقر صدر، البنک اللاربوی فی الاسلام، بیروت ۱۹۸۳.
(۵) «ق .ت .ب .ا، مصوب اردیبهشت ۱۳۴۵»، در ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری، چاپ غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۶۸ ش.
(۶) «قانون تجارت ایران، مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱»، در ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری، چاپ غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۶۸ ش.
(۷) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، تهران ۱۳۶۴ ش.
(۸) "لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب ۲۴/۱۲/۴۷"، در ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری، چاپ غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۶۸ ش.
(۹) صلاح الدین ناهی، الوسیط فی شرح القانون التجاری العراقی، الجزءالاول، بغداد ۱۳۶۸/۱۹۴۹.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. قانون تجارت فرانسه، ماده ۷۱.
۲. عبدالسلام ذهنی بک، فی القانون التجاری، ج۱، ص۳۴۰-۳۴۱، قاهره ۱۳۶۴.
۳. قانون تجارت مصر، ماده ۷۱.
۴. عبدالسلام ذهنی بک، فی القانون التجاری، ج۱، ص۳۴۰-۳۴۱، قاهره ۱۳۶۴.
۵. صلاح الدین ناهی، الوسیط فی شرح القانون التجاری العراقی، ج۱، ص۲۱۹، الجزءالاول، بغداد ۱۳۶۸/۱۹۴۹.
۶. صلاح الدین ناهی، الوسیط فی شرح القانون التجاری العراقی، ج۱، ص۲۱۹، الجزءالاول، بغداد ۱۳۶۸/۱۹۴۹.
۷. عبدالسلام ذهنی بک، فی القانون التجاری، ج۱، ص۳۴۲، قاهره ۱۳۶۴.
۸. صلاح الدین ناهی، الوسیط فی شرح القانون التجاری العراقی، ج۱، ص۲۱۹، الجزءالاول، بغداد ۱۳۶۸/۱۹۴۹.
۹. محمد بلوریان تهرانی، بورس اوراق بهادار و آثار آن بر اقتصاد و بازرگانی کشور، ج۱، ص۱۰-۱۱، تهران ۱۳۷۱ ش.
۱۰. محمد بلوریان تهرانی، بورس اوراق بهادار و آثار آن بر اقتصاد و بازرگانی کشور، ج۱، ص۱۶-۲۰، تهران ۱۳۷۱ ش.
۱۱. عبدالسلام ذهنی بک، فی القانون التجاری، ج۱، ص۳۴۱، قاهره ۱۳۶۴.
۱۲. صلاح الدین ناهی، الوسیط فی شرح القانون التجاری العراقی، ج۱، ص۲۲۱، الجزءالاول، بغداد ۱۳۶۸/۱۹۴۹.
۱۳. «ق .ت .ب .ا، مصوب اردیبهشت ۱۳۴۵»، در ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری، چاپ غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۶۸ ش.
۱۴. «ق .ت .ب .ا، مصوب اردیبهشت ۱۳۴۵»، در ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری، چاپ غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۶۸ ش.
۱۵. «ق .ت .ب .ا، مصوب اردیبهشت ۱۳۴۵»، در ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری، چاپ غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۶۸ ش.
۱۶. مصوب اردیبهشت ۱۳۴۵»، در ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری، چاپ غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۶۸ ش.
۱۷. صلاح الدین ناهی، الوسیط فی شرح القانون التجاری العراقی، ج۱، ص۲۲۱، الجزءالاول، بغداد ۱۳۶۸/۱۹۴۹.
۱۸. عبدالسلام ذهنی بک، فی القانون التجاری، ج۱، ص۳۵۷، قاهره ۱۳۶۴.
۱۹. «قانون تجارت ایران، مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱»، در ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری، ماده۳۳۵، چاپ غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۶۸ ش.
۲۰. «قانون تجارت ایران، مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱»، در ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری، ماده۳۵۸، چاپ غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۶۸ ش.
۲۱. ابوالقاسم خویی، توضیح المسائل ملحقات، ج۱، ص۸، قم.
۲۲. محمدباقر صدر، البنک اللاربوی فی الاسلام، ج۱، ص۱۲۴، بیروت ۱۹۸۳.
۲۳. عبدالسلام ذهنی بک، فی القانون التجاری، ج۱، ص۳۴۱-۳۴۲، قاهره ۱۳۶۴.
۲۴. «ق .ت .ب .ا، مصوب اردیبهشت ۱۳۴۵»، در ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری، چاپ غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۶۸ ش.
۲۵. صلاح الدین ناهی، الوسیط فی شرح القانون التجاری العراقی، ج۱، ص۲۲۳، الجزءالاول، بغداد ۱۳۶۸/۱۹۴۹.
۲۶. عبدالسلام ذهنی بک، فی القانون التجاری، ج۱، ص۳۴۸، قاهره ۱۳۶۴.
۲۷. «ق .ت .ب .ا، مصوب اردیبهشت ۱۳۴۵»، در ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری، چاپ غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۶۸ ش.
۲۸. «ق .ت .ب .ا، مصوب اردیبهشت ۱۳۴۵»، در ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری، چاپ غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۶۸ ش.
۲۹. عبدالسلام ذهنی بک، فی القانون التجاری، ج۱، ص۳۵۵، قاهره ۱۳۶۴.
۳۰. صلاح الدین ناهی، الوسیط فی شرح القانون التجاری العراقی، ج۱، ص۲۲۲، الجزءالاول، بغداد ۱۳۶۸/۱۹۴۹.
۳۱. «قانون تجارت ایران، مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱»، در ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری، ماده۲، بند۳، چاپ غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۶۸ ش.
۳۲. عبدالسلام ذهنی بک، فی القانون التجاری، ج۱، ص۳۵۷، قاهره ۱۳۶۴.
۳۳. «ق .ت .ب .ا، مصوب اردیبهشت ۱۳۴۵»، در ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری، چاپ غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۶۸ ش.
۳۴. «ق .ت .ب .ا، مصوب اردیبهشت ۱۳۴۵»، در ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری، چاپ غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۶۸ ش.
۳۵. صلاح الدین ناهی، الوسیط فی شرح القانون التجاری العراقی، ج۱، ص۲۲۲، الجزءالاول، بغداد ۱۳۶۸/۱۹۴۹.
۳۶. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج۱، ص۲۱۲-۲۱۶، ج ۱، تهران ۱۳۶۴ ش.
۳۷. ابوالقاسم خویی، توضیح المسائل ملحقات، قم.
۳۸. محمدباقر صدر، البنک اللاربوی فی الاسلام، ج۱، ص۱۶۲ـ۱۶۳، بیروت ۱۹۸۳.


منابع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بازار اوراق بهادار و سهام »، شماره۱۸۴.    


رده‌های این صفحه : احکام بانکی | فقه | معاملات




جعبه ابزار