امر (اصول فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



امر لفظ مشترک بین معنای طلب و غیر آن می باشد. از آن در اصول فقه، مباحث الفاظ سخن رفته و مباحث گوناگونی پیرامون ماده و هیئت و نیز اقسام آن مطرح شده است.


تعریف

[ویرایش]

اوامر، مقابل نواهی بوده و یکی از عناوین اصلی مباحث الفاظ می‌باشد. در مبحث اوامر، از موضوعاتی هم چون ماده امر، صیغه امر و معانی آنها، متعلق اوامر، تقسیمات واجب و غیر آن سخن به میان می‌آید.
[۲] مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص۴۰.
[۶] سبزواری، عبدالاعلی، تهذیب الاصول، ج۱، ص۴۹.
[۱۲] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۱، ص ۴۰۸- ۴۰۵.


ماده امر

[ویرایش]

واژه أمر «أ م ر» میان معنای طلب (درخواست) و غیر طلب از سایر معانی که امر در آن‌ها استعمال می‌شود - مانند فعل، شیئ و شأن - مشترک لفظی است، لیکن در این که سایر معانی غیر طلبی به معنای فعل برمی‌گردد یا به شأن و یا به شیئ، اختلاف است.

← محل بحث در ما نحن فیه


در این جا معنای اول امر، یعنی معنای طلب مورد بحث است.

← مراد از طلب


مراد از طلب، ابراز اراده و خواست با گفتار، نوشتار و یا اشاره و مانند این‌ها است. بنابراین، صرف اراده و رغبت بدون ابراز آن، طلب نامیده نمی‌شود.

فرق امر به معنای طلب و غیر آن

[ویرایش]

از امر به معنای طلب، فعل و اسم مشتق می‌شود - مانند «أمر، یأمر، آمر و مأمور» -لیکن امر به معانی دیگر (فعل، شیئ و شأن) جامد است و چیزی از آن مشتق نمی‌شود. جمع امر به معنای طلب، «أوامر» و جمع آن به معانی غیر طلب، «امور» است.

← شرط علو و استعلا در امر


در این که در صدق عنوان امر، علو، یعنی صدور طلب از شخص بلندمرتبه و استعلا یعنی امر با اظهار برتری، هر دو، معتبر است یا تنها بلند مرتبه بودن آمر و صدور طلب از شخص عالی در صدق عنوان امر کفایت می‌کند - هر چند همراه با فروتنی شخص عالی باشد-یا وجود یکی از علو و استعلا شرط است، و یا هیچ کدام شرط نیست، اختلاف است.

←← ثمره شرطیت علو در امر


بنا بر اعتبار علو، درخواست فرد پایین مرتبه از بالاتر خود، امر به شمار نمی‌رود، بلکه استدعا است؛ چنان که درخواست از همسان، التماس نامیده می‌شود.

مفاد لفظ امر

[ویرایش]

در این که مفاد لفظ امر تنها طلب وجوبی است یا مطلق طلب اعم از وجوبی و استحبابی (مشترک معنوی) و یا مشترک لفظی میان طلب وجوبی و استحبابی، اختلاف است.

هیئت امر

[ویرایش]

هیئت امر (صیغه افعل و سایر مشتقات آن) در مقام‌هایی چند همچون مقام بعث و برانگیختن بر کاری، مقام تهدید، مقام ترساندن و مقام امید دادن به کار رفته که مفاد آن در همه موارد یاد شده بنابر مشهور، نسبت طلبی است که قائم به آمر، مخاطب و ماده امر است.
برای مثال، هیئت «اضرب» که بیانگر نسبت طلبی بین ماده «ضرب» (زدن)، گوینده (آمر) و مخاطب (مأمور) است و حاصل آن، قرار دادن ضرب بر عهده مخاطب و برانگیختن و تحریک وی بر انجام آن است.

← کیفیت ظهور صیغه امر در وجوب


در ظهور صیغه امر در وجوب و چگونگی این ظهور، قول‌های گوناگونی مطرح شده که مهم‌ترین آن‌ها این دو قول است:
۱. صیغه، ظهور در وجوب دارد، اما این که منشأ ظهور، وضع صیغه امر در وجوب است یا انصراف طلب به کامل‌ترین فرد آن یعنی وجوب، و یا حکم عقل به لزوم اطاعت امر مولا در فرض عدم وجود قرینه بر رخصت در ترک، اختلاف است.
۲. صیغه امر در مطلق طلب یعنی قدر جامع میان وجوب و استحباب ظهور دارد و شامل هر دو می‌شود.

امر پس از منع

[ویرایش]

اگر امر به چیزی پس از منع یا توهم منع از آن صادر شود - مانند آن که پزشک پس از بازداشتن بیمار از نوشیدن آب، به او بگوید آب بنوش یا این امر را هنگام توهم منع از نوشیدن آب به بیمار بگوید - در این که چنین امری، ظهور در وجوب دارد یا در اباحه یا صرف ترخیص (رفع منع بدون تعرض به ثبوت حکمی دیگر) است و یا به حکم پیش از منع بازمی‌گردد، میان اصولیان اختلاف است.

وحدت یا تعدد امتثال امر

[ویرایش]

اگر امری از مولا صادر شود و قرینه‌ای که بیانگر درخواست تکرار انجام کار یا یک بار انجام دادن آن باشد، موجود نباشد، در این که چنین امری بر تکرار امتثال دلالت دارد یا بر یک بار انجام دادن و یا بر هیچ کدام دلالت ندارد، اختلاف است.

فوریت یا تراخی امتثال امر

[ویرایش]

در این که صیغه امر بر فوریت امتثال پس از صدور آن دلالت می‌کند یا بر تأخیر آن یا بر هر دو به اشتراک لفظی و یا بر هیچ کدام، اختلاف است.

اقسام امر

[ویرایش]

امر به اعتبارهای گوناگون به امر توصلی و تعبدی، امر ارشادی و مولوی و جز آن‌ها تقسیم می‌شود.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

صیغه امر؛
ماده امر؛
معانی امر.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۶۲.    
۲. مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص۴۰.
۳. عاملی جبعی، علی بن احمد، تمهید القواعد، ص۱۲۱.    
۴. خمینی، روح الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج۲، ص۱۳۹.    
۵. صدر، محمد باقر، المعالم الجدیدة للاصول، ج۱، ص۲۱.    
۶. سبزواری، عبدالاعلی، تهذیب الاصول، ج۱، ص۴۹.
۷. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۳، ص۳.    
۸. جرجانی، محمد بن علی، التعریفات، ص۱۶.    
۹. حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص۹۰.    
۱۰. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص ۸۶- ۸۷.    
۱۱. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۶۱، ۶۲ و ۶۳.    
۱۲. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۱، ص ۴۰۸- ۴۰۵.
۱۳. سبحانی تبریزی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، ص۴۷.    
۱۴. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۱، ص ۵۷-۵۸.    
۱۵. سبحانی تبریزی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه ج۱، ص۴۹.    
۱۶. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۱، ص۵۸-۵۹.    
۱۷. سبحانی تبریزی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه ج۱، ص۵۰-۵۲.    
۱۸. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۱، ص۵۹-۶۰.    
۱۹. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۱، ص۶۱-۶۲.    
۲۰. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۱، ص۶۳-۶۴.    
۲۱. سبحانی تبریزی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، ج۱، ص۵۴-۵۸.    
۲۲. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۱، ص۶۴-۶۵.    
۲۳. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۱، ص۷۴-۷۵.    
۲۴. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۱، ص۷۳.    
۲۵. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۷۴-۷۶.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۷۰، برگرفته از مقاله «اوامر».    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۶۸۸-۶۹۱.    






جعبه ابزار