اقتضاءذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



طلب ادا کردن حق و همچنین دلالت و استلزام را اِقتضاء می‌گویند که از اقتضاء به معنای اول به مناسبت در باب تجارت و دین سخن رفته است و از اقتضاء به معنای دوم در اصول فقه، مباحث الفاظ سخن گفته‌اند که به مباحث آن اشاره می‌شود.

تاثیر در تحقق شیء یا در علم به شیء می باشد.


معنای اقتضا

[ویرایش]

اقتضا، در لغت به معنای استدعا و طلب است و در اصطلاح ، گاهی در موردی استعمال می‌شود که مقتضی ، در ثبوت واقعی شیء اثر می‌کند؛ در این صورت، معنای اقتضا عبارت است از « علیت »، مانند: «النار مقتض للحرارة»، یعنی آتش ، تاثیر واقعی در ایجاد حرارت واقعی دارد و ارتباطی به علم و آگاهی ندارد؛ این اقتضا را «اقتضا به نحو علیت و تاثیر» می‌نامند ( اقتضای ثبوتی ). [۱] [۲] [۳] [۴]

اقتضای اثباتی

[ویرایش]

و گاهی کلمه اقتضا، در علیت برای « علم به ثبوت شیء » استعمال می‌شود که معلول ثبوت واقعی شیء نیست، بلکه معلول اطلاع و علم به آن شیء است ( اقتضای اثباتی )، مثل این که گفته می‌شود: فلان روایت ، اقتضای وجوب نماز جمعه را دارد یا نه، که در این مثال، مقصود این است که آیا آن روایت، شانیت ایجاد علم به وجوب نماز جمعه را در مکلف دارد یا نه؛ این اقتضا را « اقتضا به نحو کشف دلالت » می‌نامند.

نکته

[ویرایش]

یکی از موارد بحث اقتضا در علم اصول این است که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد آن می‌باشد یا خیر. [۵] [۶] [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲]


اقتضاء در دین

[ویرایش]

در آداب تجارت آمده که مؤمن «سهل القضاء» و «سهل الاقتضاء» است، یعنی در پرداخت حق تأخیر نمی‌کند (سهل القضاء) و هنگام مطالبه حقّ خود از بدهکار، سخت گیر نیست (سهل الاقتضاء). [۱۳] [۱۴] [۱۵]

تعریف کلمه حکم

[ویرایش]

برخی حُکم را چنین تعریف کرده‌اند «خطاب الشرع المتعلق بأفعال المکلّفین بالاقتضاء او التخییر او الوضع». مراد از«اقتضاء»چهار حکم وجوب، حرمت، کراهت و استحباب است که در آنها طلب وجود دارد. مراد از«وضع»حکم وضعی و از«تخییر»اباحه است. [۱۶] [۱۷]

اقتضاء در معنای دوم

[ویرایش]

از اقتضاء به معناى دوم در اصول فقه، مباحث الفاظ سخن گفته‌اند كه به مباحث آن اشاره مى‌شود.

← دلالت اقتضاء


دلالت اقتضاء در مقابل دلالت «اشاره» و دلالت «تنبیه» عبارت است از دلالت کلام بر مفهومی که در لفظ نیامده، لیکن از نظر عرف، مقصود گوینده است و صدق یا صحّت کلام از نظر عقل یا شرع یا لغت و یا عادت منوط به آن است، مانند مفهوم «عِقاب» در حدیث رفع؛ زیرا حدیث رفع بیانگر برداشته شدن نُه چیز، از جمله خطا و فراموشی از امّت است؛ در حالی که واضح است که خود خطا و فراموشی از امّت برداشته نشده، بلکه آثار شرعی آنها، مانند عقاب اُخروی برداشته شده است. در نتیجه صحّت و صدق کلام در آن حدیث متوقّف بر تقدیر گرفتن لفظ یا معنایی مانند «عقاب» می‌باشد.

←← معیار در دلالت اقتضاء


معیار در دلالت اقتضا دو چیز است:
۱.دلالت، مقصود گوینده باشد.
۲.صدق یا صحّت کلام متوقّف بر آن باشد؛ خواه لفظی در تقدیر گرفته شود یا معنای مقصود متکلّم از باب مجاز در اسناد باشد؛ به نحو حقیقی یا مجازی. [۱۸]

← ملازمه عقلی در مباحث اصولی


از جمله مباحثی که اصولیان در بحث ملازمات عقلی مطرح کرده‌اند این است که آیا امر به چیزی مانند نماز عقلاً اقتضای نهی از ضد آن، همچون خوردن و آشامیدن را دارد؟ [۱۹]
و نیز مطرح کرده‌اند که آیا نهی از عبادت یا معامله عقلاً مقتضی فساد و بطلان آن هست؟ [۲۰]



پانویس

[ویرایش]
 
۱. مناهج الوصول الی علم الاصول، خمینی، روح الله، ج۱، ص۲۹۹.    
۲. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، جزایری، محمدجعفر، ج۲، ص۴۲۴.    
۳. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۱، ص۳۱۸.    
۴. محاضرات فی اصول الفقه، خویی، ابوالقاسم، ج۲، ص۲۲۱.    
۵. الفروق المهمة فی الاصول الفقهیة، قدسی مهر، خلیل، ص۶۸.    
۶. نهایة الافکار، عراقی، ضیاء الدین، ج۲، ص۳۶۰.    
۷. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۱۲۹.    
۸. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، اصفهانی، محمد حسین، ج۱، ص۱۴۶.
۹. مقالات اصولی، موسوی بجنوردی، محمد، ص۷۷.
۱۰. الوصول الی کفایة الاصول، شیرازی، محمد، ج۱، ص۴۹۹.
۱۱. سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۶، ص۲۴۸.
۱۲. سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۶، ص۷.
۱۳. جواهر الکلام، نجفی جواهری، محمدحسن، ج۲۲، ص۴۶۴.    
۱۴. الروضة البهیة، شهید ثانی، ج۳،‌ ص۲۹۱.    
۱۵. وسائل الشیعة، عاملی، شیخ حر، ج۱۷،‌ ص۴۵۰.    
۱۶. القواعد و الفوائد، شهید اول، ج۱، ص۳۹.    
۱۷. روض الجنان، شهید ثانی، ج۱، ص۹.    
۱۸. مظفر، شیخ محمدرضا، ج۱،‌ ص۱۲۲.    
۱۹. مظفر، شیخ محمدرضا، ج۱،‌ ص۲۶۳.    
۲۰. اصول الفقه، مظفر، شیخ محمدرضا، ج۱،‌ ص۳۰۶.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۳۲، برگرفته از مقاله «اقتضا».    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۶۴۶-۶۴۷.    



رده‌های این صفحه : اصول فقه | دین | فقه | مباحث الفاظ | معاملات




جعبه‌ابزار