اقتصاد (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



تنظیم و ساماندهی اموال‏ خصوصی و عمومی و عملیّات مرتبط با آن را اقتصاد می‌گویند.

فهرست مندرجات

۱ - تعریف واژه اقتصاد
۲ - بیان علم اقتصاد
۳ - بابهای فقهی مرتبط با اقتصاد
۴ - ارکان اقتصاد
       ۴.۱ - بیان مالکیّت
              ۴.۱.۱ - مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی
              ۴.۱.۲ - تملک مال
              ۴.۱.۳ - اسراف در هزینه مال
              ۴.۱.۴ - موارد قابل تملک
              ۴.۱.۵ - تعلق یافتن مالکیت
              ۴.۱.۶ - اسباب ملکیت عین
              ۴.۱.۷ - اسباب ملکیت منفعت
              ۴.۱.۸ - اسباب ملکیت انتفاع
       ۴.۲ - بیان آزادی اقتصادی
              ۴.۲.۱ - تدابیر اسلام برای آزادی
              ۴.۲.۲ - اختیارات حاکم اسلامی
       ۴.۳ - بیان عدالت اجتماعی
              ۴.۳.۱ - تعریف ثروت
۵ - منابع طبیعی تولید
       ۵.۱ - زمین، اولین منابع طبیعی
              ۵.۱.۱ - واگذاری و توزیع زمین
       ۵.۲ - معادن، دومین منابع طبیعی
       ۵.۳ - آبهای طبیعی، سومین منابع طبیعی
       ۵.۴ - سایر ثروتها از منابع طبیعی
۶ - درآمدهای حاصل از منابع طبیعی
       ۶.۱ - مالکیت درآمدهای حاصل از منابع طبیعی
              ۶.۱.۱ - بیان اختلاف در مالکیت درآمد
۷ - پرداخت اجرت عوامل تولید
       ۷.۱ - اجرت در قالب عقد اجاره
       ۷.۲ - اجرت در قالب عقد مزارعه
       ۷.۳ - اجرت در قالب عقد مساقات
       ۷.۴ - اجرت در قالب عقد مضاربه
       ۷.۵ - اجرت در قالب عقد جعاله
۸ - روشهای پرداخت اجرت عامل
۹ - پانویس
۱۰ - منبع

تعریف واژه اقتصاد

[ویرایش]

اقتصاد در لغت به معنای اعتدال و میانه روی است و آنچه در شناسه آمده اصطلاحی در علم اقتصاد است.

بیان علم اقتصاد

[ویرایش]

علم اقتصاد عبارت است از دانش بررسی تولید ثروت و مصرف کالاها و خدمات و سامان دادن به ثروت، صنعت و منابع ملّی و استفاده بهینه از اندیشه‏ها.
[۱] الفقه ج۱۰۷، ص۹.


بابهای فقهی مرتبط با اقتصاد

[ویرایش]

اسلام در کنار توجّه به بُعد معنوی حیات انسانی، به زندگی مادّی و حیات اقتصادی بشر نیز توجّه ویژه کرده است. از این رو، در فقه، بابهای بسیاری به شئون مختلف این بُعد از زندگی انسان اختصاص یافته است، مانند زکات، خمس، انفال، تجارت، قرض، دین، رهن، تفلیس، حجر، ضمان، حواله، صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت، کفالت، وقف، صدقات، عطیه، هبه، سبق و رمایه، وصیت، عتق، جعاله، کفارات، صید و ذباحه، اطعمه و اشربه، غصب، شفعه، احیاء موات، لقطه، ارث و دیات. همچنین بخشهایی از دیگر بابها به گونه‏ای با مسائل مالی مرتبط‏اند، مانند نکاح، خلع، یمین، نذر و عهد.
مباحث اقتصادی با بیش از صد هزار مسئله، افزون بر یک چهارم مباحث فقه را در بر می‏گیرد و حجم به نسبت زیادی از آیات و روایات را به خود اختصاص داده است.
[۲] الفقه ج۱۰۷، ص۴۴.


ارکان اقتصاد

[ویرایش]

اقتصاد اسلامی بر سه پایه کلّی یعنی مالکیّت، آزادی اقتصادی و عدالت اجتماعی استوار است.

← بیان مالکیّت


مراد از مالکیّت، اختصاص مالی به مالک است؛ به گونه‏ای که بر هر نوع تصرف مشروع در آن، استیلا و سلطنت داشته باشد.

←← مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی


برخی، مالکیّت را به مالکیّت خصوصی، عمومی و دولتی تقسیم کرده‏اند. مالکیّت خصوصی یا فردی عبارت است از مالکیّت شخصِ حقیقی یا حقوقی نسبت به مالی و مالکیّت عمومی یا اجتماعی (اشتراکی و جمعی) به معنای مالکیّت جمعی نسبت به آن است، مانند مالکیّت همه مسلمانان نسبت به زمینهای آباد در زمان فتح. مالکیّت دولتی نیز به معنای مالکیّت دولت اسلامی نسبت به اموالی است که به امام علیه السّلام تعلّق دارد، مانند انفال.
[۳] اقتصادنا ص۲۸۱ـ۲۸۲.
[۴] الفقه ج۱۰۷، ص۲۸۴.


←← تملک مال


تملّک مال تنها از راه حلال (اسباب شرعی آن) امکان پذیر است. چنان که تصرف نیز باید مشروع باشد. از این رو، تملّک مال از راه غیر مشروع، مانند غصب، دزدی و رباحرام و باطل است.

←← اسراف در هزینه مال


اسراف و تبذیر در هزینه کردن مال، ممنوع و حرام است. چنان‏که در پاره‏ای موارد، ذخیره کردن مال نیز جایز نیست.
[۵] الفقه ج۱۰۷، ص۲۸۷ـ۲۸۸.


←← موارد قابل تملک


هرچیزی که مالیّت دارد حتّی انسان ِ برده قابل تملّک است، مگر به دلیلی استثنا شده باشد، مانند شراب و خوک برای مسلمان.
[۶] الفقه ج۱۰۷، ص۱۲۳.
[۷] الفقه ج۱۰۷، ص۱۷۲.


←← تعلق یافتن مالکیت


آنچه مالکیّت بدان تعلّق می‏گیرد یا عین است، مانند زمین و خانه یا منفعت، مانند سکونت در خانه و یا انتفاع، مانند استفاده از مال عاریه‌ای.

←← اسباب ملکیت عین


سبب حصول ملکیّت عین یا عقد معاوضی است، مانند بیع، صلح، مزارعه،مساقات، و مضاربه یا غیرمعاوضی، مانند هبه، صدقه و وصیت به مال موجود و مشخص و یا غیر عقد است، مانند حیازت، احیاء موات، غنیمت گرفتن و پیدا کردن مال گم شده.

←← اسباب ملکیت منفعت


سبب حصول ملکیّت منفعت نیز یا عقد معاوضی است، مانند اجاره یا غیر معاوضی، مانند وصیت به منفعت مالی همچون سکونت خانه و برخی انواع وقف و یا غیرعقد است، مانند فتح سرزمینهای کفار با جنگیدن.

←← اسباب ملکیت انتفاع


سبب حصول ملکیّت انتفاع نیز یا عقدمعاوضی است، مانند مالکیّت انتفاع شوهر از همسر خویش به واسطه عقد نکاح یا غیرمعاوضی، مانند برخی دیگر از انواع وقف و یا غیرعقد است، مانند مالکیّت مهمان نسبت به انتفاع ازآنچه میزبان برای او فراهم آورده است.

← بیان آزادی اقتصادی


آزادی انسان در انتخاب هر نوع کسب و تجارت، اعم از فکری و بدنی در چارچوب قوانین شرعی و ارزشهای معنوی و اخلاقی، رکن دیگر اقتصاد است.

←← تدابیر اسلام برای آزادی


اسلام برای تحقّق آزادی در قلمرو یاد شده، تدابیری اندیشیده است، از جمله:
یک.از انجام دادن پاره‏ای اعمال در عرصه اقتصاد که مانع تحقّق ارزشهای اخلاقی و معنوی است جلو گیری کرده است، مانند ربا، احتکار و غشّ.
دو.حاکم اسلامی را ناظر بر فعالیّتهای اقتصادی قرار داده و برای دولت اسلامی این حق را قائل شده که فعالیّتهای اقتصادی افراد را در چارچوب شریعت در مسیر مصالح عمومی امّت اسلامی سامان دهد.

←← اختیارات حاکم اسلامی


کسی، حتّی حاکم اسلامی نمی‏تواند ربا را حلال کند یا قانون ارث را تعطیل نماید و یا مالکیّت فردی را الغا کند. البته حاکم اسلامی می‏تواند به جهت ضرورت و حفظ مصلحت عمومی، نسبت به اعمال و تصرفات مباح افراد، محدودیت ایجاد کند.
[۱۰] اقتصادنا ص۲۸۴-۲۸۸.
[۱۱] الفقه ج۱۰۶، ص۲۳۱-۲۳۶.


← بیان عدالت اجتماعی


اصل عدالت اجتماعی در توزیع ثروت میان انسانها در جامعه اسلامی، رکن دیگر اقتصاد است.

←← تعریف ثروت


ثروت عبارت است از منابع مادّی و طبیعی تولید و نیز درآمدهای حاصل از آن.
[۱۲] اقتصادنا ص۴۱۱ـ۴۱۴.
توزیع ثروت در هر دو مرحله باید به گونه‏ای باشد که ضمن برآوردن نیازهای فرد، تأمین کننده رشد معنوی و انسانی او باشد.


منابع طبیعی تولید

[ویرایش]

منابع طبیعی به چهار دسته تقسیم می‏شوند که عبارت است از: زمین، معادن، آبهای طبیعی و سایر ثروتها.

← زمین، اولین منابع طبیعی


زمین که مهم‏ترین ثروت طبیعی است از نظر ملکیّت یا در حوزه مالکیّت خصوصی است یا عمومی و یا دولتی.
[۱۳] اقتصادنا ص۴۳۹-۴۵۱.


←← واگذاری و توزیع زمین


اقطاع و حِمی از روشهای واگذاری و توزیع زمین است که با شرایطی از سوی پیامبر صلّی اللّه علیه و آله یا امام علیه السّلام صورت می‏گیرد.
[۱۴] اقتصادنا ص۴۸۴-۴۹۳.


← معادن، دومین منابع طبیعی


معادن که نقش بسزایی در زندگی اقتصادی بشر دارد، به معادن ظاهری، مانند معدن نمک و معادن باطنی، مانند معدن طلا و نقره تقسیم می‏شود. در اینکه معادن از مشترکات است یا از انفال اختلاف است.
[۱۵] اقتصادنا ص۴۷۹.


← آبهای طبیعی، سومین منابع طبیعی


آبهای طبیعی به آبهای آزاد، مانند دریاها و چشمه‏های طبیعی و آبهای عمیق که با حفّاری به دست می‏آید، تقسیم می‏شود. بخش اول، ملک کسی نیست و همگان در انتفاع از آن یکسانند. ولی در بخش دوم، عامل، حق خاصی پیدا می‏کند که دیگران نمی‏توانند در انتفاع، مزاحم او گردند.
[۱۶] اقتصادنا ص۴۹۵-۴۹۸.


← سایر ثروتها از منابع طبیعی


سایر ثروتهای طبیعی از مباحات اصلی به شمار می‏روند و هرکس با کار مناسب روی آنها حقّ استفاده و تملّک پیدا می‏کند؛ اعم از آنچه که از دریاها و رودخانه‏ها به دست می‏آید، مانند مروارید، مرجان و ماهی یا آنچه در هوا و زمین زندگی می‏کند یا می‏روید، مانند پرندگان، حیوانات و گیاهان، و یا انرژیهای موجود در طبیعت، همچون نیروی الکتریسیته که با ابزار و عملیّاتی ویژه قابل انتقال و بهره برداری است.

درآمدهای حاصل از منابع طبیعی

[ویرایش]

درآمدهای حاصل از منابع طبیعی در صورتی که منابع، ملک دیگری نباشد، ملک کسی است که آن را به دست آورده است؛ حتّی اگر ابزار به کار رفته برای به دست آوردن این درآمدها از آنِ دیگری باشد، صاحب ابزار از درآمد سهمی نمی‏برد و تنها استحقاق اجرت آن ابزار را از به کار گیرنده دارد.
[۱۷] اقتصادنا ص۵۵۹.


← مالکیت درآمدهای حاصل از منابع طبیعی


آیا در مالکیّت این نوع ثروت، مباشرت مالک شرط است یا نه؟ اختلاف است. بنابر شرط بودن، کسی مالک است که ثروت را فراهم آورده است. برای مثال، گردآورنده هیزم از جنگل، مالک است و اگر کسی، دیگری را برای این کار اجیر یا وکیل کند، هیزم جمع‌آوری شده، ملک اجیر یا وکیل خواهد بود، نه مستأجر یا موکّل.

←← بیان اختلاف در مالکیت درآمد


اختلاف یاد شده در فرضی است که درآمد از منبع طبیعی باشد؛ امّا اگر اصل مادّه از آنِ دیگری باشد درآمد نیز از آنِ اوست، مانند آنکه کسی بذر فردی دیگر را در زمینی بکارد، که در این صورت، محصول به دست آمده از آنِ صاحب بذر است نه کشت کننده آن.
[۱۸] اقتصادنا ص۵۶۰-۵۶۶.


پرداخت اجرت عوامل تولید

[ویرایش]

اجرت عامل تولید در قالب عقودی مانند اجاره، مزارعه، مساقات، مضاربه و جعاله پرداخت می‏شود.

← اجرت در قالب عقد اجاره


تولید کننده می‏تواند زمین و ابزار تولید مورد نیاز خود را در قبال اجرتی معیّن از دیگری اجاره کند. چنان‏که برای کارهای خدماتی همچون خیّاطی، فروشندگی یا خرید کالاهای تجاری می‏تواند شخصی را استخدام نماید و اجرت تعیین شده را پس از پایان کار به وی بپردازد.
[۱۹] اقتصادنا ص۵۷۱-۵۷۲.


← اجرت در قالب عقد مزارعه


در عقد مزارعه که بین صاحب زمین و کشاورز منعقد می‏شود کشاورز در ازای کار بر روی زمین، با صاحب زمین در سهمی از محصول شریک است. در این جا شرکت میان دو عنصر؛ یکی کار از ناحیه کشاورز و دیگری زمین و بذر از ناحیه مالک صورت گرفته است.
[۲۰] اقتصادنا ص۵۷۲-۵۷۳.


← اجرت در قالب عقد مساقات


در عقد مساقات که میان صاحب درختان و عامل صورت می‏گیرد عامل در ازای کار، با صاحب درختان در سهمی از محصول شریک می‏شود.
[۲۱] اقتصادنا ص۵۷۲-۵۷۳.


← اجرت در قالب عقد مضاربه


در عقد مضاربه که بین صاحب سرمایه و عامل منعقد می‏شود عامل در ازای کارهای تجاری با سرمایه یادشده، با سرمایه‌دار در سود شریک می‏شود.
[۲۲] اقتصادنا ص۵۷۳-۵۷۴.


← اجرت در قالب عقد جعاله


بر اساس عقد جعاله، عامل متعهّد می‏شود عمل جایز معیّنی را در قبال دریافت اجرت، انجام دهد.

روشهای پرداخت اجرت عامل

[ویرایش]

از آنچه بیان شد این نتیجه به دست می‏آید که برای پرداخت اجرت خدمات عامل، دو روش وجود دارد:
الف.روش دستمزد که تحت عناوین اجاره و جعاله پرداخت می‏گردد.
ب.روش شرکت در منافع و محصول که در قالب عناوین مزارعه، مساقات و مضاربه مطرح است.
[۲۳] اقتصادنا ص۵۸۵-۵۸۶.




پانویس

[ویرایش]
 
۱. الفقه ج۱۰۷، ص۹.
۲. الفقه ج۱۰۷، ص۴۴.
۳. اقتصادنا ص۲۸۱ـ۲۸۲.
۴. الفقه ج۱۰۷، ص۲۸۴.
۵. الفقه ج۱۰۷، ص۲۸۷ـ۲۸۸.
۶. الفقه ج۱۰۷، ص۱۲۳.
۷. الفقه ج۱۰۷، ص۱۷۲.
۸. القواعد و الفوائد ج۱، ص۳۶.    
۹. الموسوعة الفقهیة المیسرة ج۲، ص۱۷۶.    
۱۰. اقتصادنا ص۲۸۴-۲۸۸.
۱۱. الفقه ج۱۰۶، ص۲۳۱-۲۳۶.
۱۲. اقتصادنا ص۴۱۱ـ۴۱۴.
۱۳. اقتصادنا ص۴۳۹-۴۵۱.
۱۴. اقتصادنا ص۴۸۴-۴۹۳.
۱۵. اقتصادنا ص۴۷۹.
۱۶. اقتصادنا ص۴۹۵-۴۹۸.
۱۷. اقتصادنا ص۵۵۹.
۱۸. اقتصادنا ص۵۶۰-۵۶۶.
۱۹. اقتصادنا ص۵۷۱-۵۷۲.
۲۰. اقتصادنا ص۵۷۲-۵۷۳.
۲۱. اقتصادنا ص۵۷۲-۵۷۳.
۲۲. اقتصادنا ص۵۷۳-۵۷۴.
۲۳. اقتصادنا ص۵۸۵-۵۸۶.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۶۴۱-۶۴۶.    


رده‌های این صفحه : اقتصاد




جعبه ابزار