• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اعتزال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



کناره‌گیری را اعتزال گویند. از آن در باب طهارت، نکاح و طلاق سخن رفته است.



اعتزال با اضافه به زن در فقه به کار رفته است که مراد از آن، گاه خصوص عدم آمیزش با زن است و گاه علاوه بر آن، جدا کردن رخت‌خواب و محل خواب نیز اراده می‌گردد.


اعتزال در برخی ایام واجب می‌باشد.

۲.۱ - ایام حیض، نفاس و استظهار

اعتزال در ایّام حیضو نفاسو استظهار بر خلاف ایّام استحاضه واجب است، لیکن مقصود از اعتزال در این ایّام، پرهیز از آمیزش در قُبل است.
کناره‌گیری به مفهوم ترک وطیء از قُبُل در این ایام، هم بر مرد واجب است و هم بر زن، در تحریرالوسیله با تصریح به این مطلب آورده است: و از جمله احکام حائض این است که: نزدیکی و ادخال در قُبُل حائض - هم بر مرد و هم بر زن - حرام است. و «در حرام بودن نزدیکی، بین زن دائمی و غیر دائمی و زن آزاد و کنیز فرقی نیست.» و «آنچه که گفته شد حرام است در صورتی است که علم به حیض داشته باشد؛ یا بر اساس علامات شرعی مثل عادت ماهانه و تمیز و مانند این‌ها ثابت شده باشد، بلکه همچنین است زنی که مطابق روایات، هفت روز را حیض قرار می‌دهد و یا به عادت نزدیکانش رجوع می‌نماید. و اگر مرد نداند که زن حائض است و در حال نزدیکی بفهمد باید فوراً از او جدا شود و همچنین است درصورتی‌که زن حائض نباشد و در اثنای نزدیکی حائض شود. و اگر زن از حیض شدن و یا برطرف‌شدن آن خبر دهد باید قول او را قبول نمود، بنابراین نزدیکی در صورت اخبار زن به حیض شدن حرام و در صورت اخبار به پاک شدن جایز است.» همچنین «وقتی زن پاک شود، قبل از غسل نیز، نزدیکی شوهر با او جایز است ولی‌ مکروه می‌باشد، بلکه قبل از شستن فرج هم جایز است ولی بنابر احتیاط (مستحب) قبل از شستن آن، نزدیکی نکند.» و «زن نفساء در جایز نبودن نزدیکی با او به تفصیلی که در حیض گذشت همانند زن حائض است.»

۲.۲ - غیر آمیزش در قُبُل در این ایام

در این ایّام، لذّت‌های دیگر جایز می‌باشد امّا در مورد آمیزش در دُبُر اختلاف است.
به عقیده امام خمینی، در ایام حیض به‌غیراز وطیء در قُبُل، «سایر استمتاعات مانند بوسیدن و تفخیذ و مانند آن‌ها حتی ادخال در دبر حائض بنابر اقوی جایز است؛ اگرچه نزدیکی در دبر حائض کراهت شدیده دارد و احتیاط (مستحب) اجتناب از آن است و همچنین مکروه است استمتاع و التذاذ از مابین ناف تا زانوی حائض.


برای صحّت طلاق زنی که قبل از یائسگی بر اثر مرض و غیر آن حیض نمی‌بیند، سه ماه اعتزال از زمان آخرین آمیزش واجب است و گرنه، طلاق او صحیح نیست.
به‌عبارت‌دیگر «طلاق در زن یائسه و صغیره و حامله و مسترابه‌ در طهری که با آن‌ها در آن نزدیکی کرده جایز است. و «مسترابه‌» زنی است که در سنّ کسی است که حیض می‌بیند ولی به‌خاطر خلقت یا عارضه‌ای حیض نمی‌بیند. لیکن در زن مسترابه‌ شرط است که از زمان دخول، سه ماه گذشته باشد پس اگر قبل از آن او را طلاق دهد، طلاق واقع نمی‌شود.» و «در صبر کردن سه ماه در زن مسترابه، شرط نیست که کناره‌گیری او به‌خاطر طلاق دادن او باشد، پس اگر اتفاقاً به سببی تا گذشتن سه ماه با او نزدیکی نکرده باشد، سپس تصمیم بگیرد که طلاقش بدهد، در همان حال طلاق صحیح است.»


اگر شوهر از همسرش نشانه‌های نشوز ببیند، کناره‌گیری از او به معنای پشت کردن به او جایز است. برخی فقها جدا کردن رخت‌خواب را نیز جایز دانسته‌اند.


طلاق کنیزی که به دست صاحبش به ازدواج بردۀ او درآمده، در اختیار صاحب آن دو است و اگر وی، هر دو یا یکی از آن دو را به اعتزال امر کند، حکم طلاق را خواهد داشت.


۱. سبزواری، عبدالاعلی، مهذّب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، ج۳، ص۳۲۷.    
۲. طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروة، ج۳، ص۳۲۲.    
۳. حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۱، ص۳۴۶-۳۴۸.    
۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵، کتاب الطهارة، القول فی احکام الحائض.    
۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۶، کتاب الطهارة، القول فی احکام الحائض، مسالة۱.    
۶. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵، کتاب الطهارة، القول فی احکام الحائض.    
۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۶، کتاب الطهارة، القول فی احکام الحائض، مسالة۲.    
۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۶، کتاب الطهارة، فصل فی النفاس، مسالة۶.    
۹. طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروة، ج۳، ص۳۲۰.    
۱۰. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۳۳۹.    
۱۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵، کتاب الطهارة، القول فی احکام الحائض.    
۱۲. سبزواری، عبدالاعلی، مهذّب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، ج۲۶، ص۲۴.    
۱۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۵۲، کتاب الطلاق، القول فی شروطه، مسالة۱۴.    
۱۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۵۲، کتاب الطلاق، القول فی شروطه، مسالة۱۵.    
۱۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۰۱.    
۱۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۰، ص۲۸۰.    



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۵۹۶.    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    






جعبه ابزار