اسباب حجر (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اسباب حجر، موانع تصرف شخص در اموال خویش و متعلقات آن است. این اسباب د ر فقه امامیه شامل شش مورد: صغر، سفه، جنون، افلاس، مرض متصل به موت و رقیت است اما در حقوق ایران به سه مورد آخر اشاره نشده است.


مقدمه

[ویرایش]

حجر در لغت به معنای منع و در اصطلاح حقوقی به معنی عدم اهلیت استیفا، اجرا و اعمال حق می‌باشد. فقهای امامیه در کتاب حجر، شش مورد را از اسباب حجر ذکر کرده‌اند که عبارتند از: ۱- صغر؛ ۲-سفه؛ ۳- جنون؛ ۴- افلاس؛ ۵-مرض متصل به موت؛ ۶-رقیت (بردگی).
در حقوق موضوعه و در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی فقط به صغر و سفه و جنون اشاره شده و سخنی از افلاس و مرض متصل به موت و بردگی به میان نیامده است
«اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: ۱- صغار -۲-اشخاص غیر رشید -۳-مجانین.» (مفاد ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی)
علت عدم ذکر این سه مورد نیز روشن است، اولا: افلاس از مباحث حقوق تجارت است. ثانیا: نظام برده‌داری در عصر حاضر موضوعا منتفی است. ثالثا: اختلاف نظر در اعتبار و یا عدم اعتبار مرض متصل به موت در مورد تصرفات منجز و مجانی میّت، موجب عدم ذکر آن در قانون مدنی است.

اسباب حجر در حقوق ایران

[ویرایش]

در اینجا به بررسی اجمالی اسباب حجر در حقوق ایران می‌پردازیم:

← صغر


صغیر در لغت به معنای کوچک و خرد و در اصطلاح حقوقی، به کسی گفته می‌شود که به سن بلوغ نرسیده باشد. و منظور از بلوغ، این است که شخص دوره کودکی را پشت سر گذاشته و قوای جسمی و غریزه جنسی او رشد کافی یافته و آماده توالد و تناسل است. برای تشخیص سن بلوغ، قرائن و امارات مختلفی وجود دارد،
«سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است».(مفاد تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰قانون مدنی) به علت انتقادهایی که به سن بلوغ دختران شد قانونگذار سن ازدواج دختران را سیزده سال قرار داده است.
صغیر به دو قسم ممیز و غیر ممیز تقسیم می‌شود: منظور از صغیر غیر ممیز کسی است که دارای قوه درک و تمیز نیست و زشت و زیبا و سود و زیان را از هم تشخیص نمی‌دهد و فاقد اراده حقوقی است. به همین علت تمامی اعمال حقوقی او باطل می‌باشد.
ولی منظور از صغیر ممیز، نابالغی است که دارای قوه درک و تمیز نسبی است و با اینکه به سن بلوغ نرسیده است، زشت و زیبا و سود و زیان را از هم تشخیص می‌دهد و به همین علت اعمال حقوقی او غیر نافذ بوده و منوط به تنفید ولی یا قیم اوست.
برای خروج از حجر، رسیدن به بلوغ کافی نبوده و باید علاوه بر بلوغ، مشخص، رشید نیز شده باشد. مقصود از رشد این است که شخص توانایی اداره اموالش را به نحو عقلایی داشته باشد. فرض بر این است که صغیر در زمان بلوغ رشد هم دارد مگر اینکه جنون یا عدم رشد او ثابت شده باشد. (ماده ۱۲۱۰قانون مدنی) ولی در موردی که اموال صغیر در اختیار ما باشد در صورتی می‌توان به او تحویل داد که رشد او نیز علاوه بر بلوغ ثابت شده باشد.

← غیر رشید


سفه یکی از اسباب حجر است و منظور از سفیه کسی است که اعمال او در امور مالی خود عقلایی نباشد و در حقیقت کسی که عقل معاش ندارد، سفیه است.
غیر رشید کسی است که پس از رسیدن به سن بلوغ، رشد کافی را به دست نیاورده است و فرق او با صغیر ممیز نیز همین است. عدم رشد، ممکن است متصل به زمان صغر باشد یا اینکه پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد، این صفت را از دست بدهد.
طبق ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی: معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد؛ یا بعد از انجام عمل داده شود.

← جنون


یکی از اسباب حجر، جنون می‌باشد و مجنون به عنوان محجور شناخته می‌شود. مجنون شخصی است که قوه عقل و درک ندارد و به اختلال کامل قوای دماغی مبتلاست. جنون دارای درجاتی است و برخی از دیوانگان حالت خطرناک دارند در صورتی‌که برخی دیگری بی‌آزار و آرام هستند.
در برخی کشورها بین درجات جنون فرق قائل می‌شوند مثل کشور فرانسه ولی در کشور ما ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی می‌گوید: جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است، اعمال حقوق و کلیه امور مالی و غیر مالی مجنون، باطل بوده و او بعلت اینکه نمی‌تواند اراده داشته باشد نمی‌تواند اعمال حقوقی انجام دهد، جنون دارای اقسامی است یکی از آن‌ها جنون دائمی یا اطباقی می‌باشد و دیگری جنون ادواری که شخص گاه در حالت جنون و گاهی در حال افاقه بسر می‌برد.
[۱] صفایی، سیدحسین و قاسم‌زاده، سیدمرتضی، اشخاص و محجوریان، ص۱۷۰، تهران، سمت، ۱۳۸۰، چاپ پنجم.
[۲] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۱۵-۴۰۰، تهران، شرکت سهامی، انتشار، ۱۳۷۹، چاپ پنجم.
[۳] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۲۱۲، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۹، چاپ بیست و یکم.
[۴] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۲۱۱، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۵، چاپ شانزدهم.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. صفایی، سیدحسین و قاسم‌زاده، سیدمرتضی، اشخاص و محجوریان، ص۱۷۰، تهران، سمت، ۱۳۸۰، چاپ پنجم.
۲. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۱۵-۴۰۰، تهران، شرکت سهامی، انتشار، ۱۳۷۹، چاپ پنجم.
۳. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۲۱۲، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۹، چاپ بیست و یکم.
۴. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۲۱۱، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۵، چاپ شانزدهم.


منبع

[ویرایش]

سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اسباب حجر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱/۷.    


رده‌های این صفحه : حجر | حقوق خصوصی | مباحث حقوقی




جعبه ابزار