اختیارذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اختیار در چند معنا به کار رفته است:
۱. مقابل جبر، ۲. در برابر اکراه، ۳. مقابل ضرورت و اضطرار، ۴. برگزیدن یکی یا بیشتر، از چند چیز. از اختیار به معنای چهارم در باب نکاح سخن رفته است.


اختیار در مقابل جبر

[ویرایش]

در کلمات فقها اختیار، گاه مقابل جبر (انجام گرفتن فعلی بدون اراده) به کار رفته که مراد از آن انجام دادن کاری از روی اراده و قصد است، هرچند آن را به اکراه انجام داده باشد.

اختیار در مقابل اکراه

[ویرایش]

گاه مقابل اکراه (ناخشنودی از فعلی که انجام داده است) که مراد از آن، انجام دادن فعلی با رضایت است.

اختیار در مقابل ضرورت و اضطرار

[ویرایش]

گاهی نیز مقابل ضرورت و اضطرار به کار رفته که به معنای نفی ضروت (مشقّت، عسر و حرج، تقیّه، ضرر و مانند آن) است.

اختیار، شرط تکلیف و شرط صحت در معانی سه‌گانه

[ویرایش]

اختیار به هر سه معنا شرط تکلیف است. از این رو، در موارد جبر، بر فعل مجبور اثری مترتّب نمی‌شود. در نتیجه روزه کسی که دیگری سر او را به زور زیر آب فروبرده یا غذایی به حلقش ریخته، باطل نیست. چنان‌که عقد یا ایقاعی که با اکراه انجام گرفته، صحیح نیست. از این رو، اختیار، شرط صحّت همه عقود و ایقاعات شمرده شده است. ضرورت نیز تکلیف را از دوش انسان برمی‌دارد. از این رو، اگر آب برای کسی ضرر داشته باشد، تکلیف وضو یا غسل متوجّه او نمی‌گردد؛ بلکه تیمّم برای وی مشروعیّت می‌یابد، و یا وجوب روزه از او برداشته می‌شود.

معنای چهارم اختیار

[ویرایش]

از اختیار به معنای چهارم در باب نکاح سخن رفته است.

← حکم زنان کافر مسلمان شده


کافری که مسلمان شده در صورت افزون بودن شمار زنانش از چهار زن، باید چهار زن را برگزیند و از باقی جدا شود. حکم یاد شده در فرضی است که ازدواج با همه آنها برای وی در اسلام جایز باشد، مثلاً از محارم نسبی، سببی و یا رضاعی او نباشند و نیز مسلمان یا کتابی باشند. [۱] [۲]

← تحقق اختیار با لفظ و فعل


اختیار یا با لفظ تحقق می‌یابد و یا بافعل، همچون نزدیکی کردن با چهار زن که در این صورت عقد آن چهار زن ثابت می‌ماند. [۳] [۴]

← وجوب فوریت در اختیار


در اختیار، فوری بودن واجب است و تأخیر آن ـ به حدّی که مستلزم ضرر به زنها و رها گذاشتن آنان گردد ـ جایز نیست و در صورت خودداری از اختیار، حاکم شرع او را ملزم به این کار می‌کند. [۵]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۳۰، ص۵۷.    
۲. الحدائق الناضرة، بحرانی، یوسف ( صاحب حدائق)،ج۲۴، ص۳۹.    
۳. جامع المقاصد، مححق ثانی، ( محقق کرکی)، ج۱۲، ص۴۵۵.    
۴. جامع المقاصد، مححق ثانی، ( محقق کرکی)، ج۱۲، ص۴۶۳.    
۵. جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن،ج۳۰، ص۶۶.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۳۳۷.    


رده‌های این صفحه : کلام | جبر و اختیار | فقه | تکلیف




جعبه‌ابزار