احکام حکومتیذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



احکام حکومتی، مقرّرات خاصی است که حاکم اسلامی برای اجرای احکام اولیه یا احکام ثانویه وضع می کند مانند مقرّرات مربوط به گذرنامه و رانندگی و تشکیلات ارتش و مانند آن که همگی برای برقراری نظم جامعه که وجوب آن از احکام اولیه اسلام است توسّط حکومت و زیر نظر حاکم اسلامی وضع می شود.

احکام حکومتی، فرامین جزئی و اجرائی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و امام (علیه‌السلام) به اعتبار منصب حکومت داری را می‌گویند.


تعریف

[ویرایش]

احکام حکومتی، آن دسته از احکام جزئی و اجرایی است که از جانب پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و معصومان (علیهم‌السلام) در منصب حکومت و به منظور اجرای احکام کلی الهی صادر می‌گردد.

مناصب معصومان

[ویرایش]

فقها سه منصب غیر از منصب نبوت را برای پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و به تبع ایشان، برای سایر معصومان (علیهم‌السلام) بر شمرده‌اند:
۱. منصب تبلیغ احکام دین ؛ ۲. منصب حکومت؛ ۳. منصب قضاوت .

رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) احکام کلی الهی را که مربوط به همه شئون زندگی انسان‌ها بوده و از جانب خداوند صادر شده بود به مردم ابلاغ می‌نمود؛ اما چون اجرای همه احکام جز از راه به دست گرفتن حکومت میسر نبود، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و برخی از معصومان (علیهم‌السلام) برای اجرای آنها، بعد از تشکیل حکومت ، دستورهایی صادر می‌نمودند، مانند: حکم به جنگ و صلح و اجرای احکام حدود و تعزیرات و غیره، که از شئون حاکم و حکومت داری است؛ این احکام جزئی را احکام حکومتی می‌گویند که در واقع، در طول احکام الهی قرار گرفته است نه در عرض آنها. [۱]

توضیح

[ویرایش]

احکام حکومتی ممکن است در راستای اجرای احکام اولیه باشد، مانند آنچه در بالا گفته شد و یا در راستای اجرای احکام ثانویه. مثلا استفاده از مواد مخدّر (و همچنین به عقیده بعضی تمام انواع دخانیات) به حکم لا ضرر حرام است. حکومت اسلامی برای اجرای این حکم، احکام مختلفی در زمینه مجازات قاچاقچیان و چگونگی برخورد با آنها و همچنین معتادان صادر می کند. این احکام که مقدمه ای برای اجرای حکم ثانوی حرمت مواد مخدر یا دخانیات است، حکم حکومتی محسوب می شود.

بنابراین هرگز نباید تصور کرد که احکام حکومتی، همردیف احکام اولیه و احکام ثانویه است و حکومت اسلامی، حق قانونگذاری به میل و تشخیص خود دارد زیرا شارع مقدس تنها خدا ست، هر چند گاه به پیامبر اسلام در موارد محدودی، اجازه تشریع داده شده و خداوند آن را معتبر شمرده است.

آری جمعی از دانشمندان اهل سنت در مورد «ما لا نصّ فیه» اجازه قانونگذاری به فقیه داده اند و چنین احکامی را در ردیف احکام اولیه شمرده اند و بنا به عقیده تصویب، آن را حکم خدا می دانند ولی در روایات اهل بیت(علیهم السلام)شدیداً این معنا انکار شده است.
به این ترتیب، احکام حکومتی همیشه احکام اجرایی هستند که هرگز خارج از محدوده احکام اولیه و احکام ثانویه نمی باشد.

عزل و نصب ها و تعیین مناصب و پست ها نیز جزء احکام حکومتی محسوب می شوند که تمام آنها جنبه اجرایی دارد و در مسیر پیاده کردن احکام اولیه و احکام ثانویه است.

← یادآوری یک نکته


نکته قابل توجه این که اصل اختیار حاکم در وضع احکام حکومتی جزء احکام اولیه است. یعنی خداوند به حاکم اسلامی این حق را داده که برای اجرای احکام الهی، مقرّراتی را از طریق تصمیم خود و یا شوراهایی که زیر نظر اوست، وضع نماید.

منبع

[ویرایش]
دائرة المعارف فقه مقارن، آیت الله مکارم شیرازی، ص۲۱۵.    
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۰۸، برگرفته از مقاله «احکام حکومتی».    






جعبه‌ابزار