احکام تعارض مستقر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



احکام مربوط به تعارضِ غیر قابلِ رفع به جمع عرفی را احکام تعارض مستقر گویند.


تعریف

[ویرایش]

احکام تعارض مستقر، مقابل احکام تعارض غیر مستقر می‌باشد و مراد از آن، احکام و قواعدی است که در تعارض مستقر جاری است و عبارت‌اند از:
۱. قاعده اوّلی متعارضین، هنگام تعادل دو دلیل، به حکم عقل با قطع نظر از روایات خاص تساقط است.
در این‌که قاعده اولی متعادلین بنا بر مبنای «طریقیت محض در حجیت امارات » چیست، میان اصولیون اختلاف وجود دارد: مشهور اصولیون متأخر همانند « محقق خراسانی »، « میرزای نایینی » و « مظفر » معتقد به تساقط هستند؛ اما گروهی دیگر از اصولیون اعتقاد به تخییر دارند؛
۲. قاعده ثانوی متعارضین هنگام تعادل دو دلیل در مورد عدم وجود مرجح یا تساوی مرجحات در دو طرف، آن است که در اخبار باب تعارض به منظور حل تعارض بیان شده است.

نظرات در مورد اخبار باب

[ویرایش]

درباره حکم مستفاد از این اخبار سه دیدگاه وجود دارد:
أ) مشهور اصولی‌ها قائل به تخییر هستند؛ ب) گروهی معتقدند از اخبار باب تعارض استفاده می‌شود که مجتهد در مقام فتوا باید توقف کند و طبق هیچ‌یک از دو دلیل متعارض فتوا ندهد.
ج) گروهی دیگر بر این باورند که اگر یکی از دو دلیل متعارض، با احتیاط موافق بود، مجتهد باید احتیاط کند و نوبت به تخییر یا توقف در فتوا نمی‌رسد؛
۳. در صورتی که یکی از دو دلیل دارای مرجح و مزیتی باشد، مشهور اصولیون، حکم به وجوب رجوع به مرجحات باب تعارض داده و معتقدند مرجحات منصوص، مقدم بر غیر منصوص نمی‌باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۲، ص ۲۰۴-۲۲۹.    
۲. سبحانی تبریزی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، ج۲، ص۴۰۶.    
۳. حیدری، علی نقی، اصول الاستنباط، ص۳۰۲.    
۴. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۷، ص ۲۲۱-۲۷۶.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۰۵، برگرفته از مقاله «احکام تعارض مستقر».    


رده‌های این صفحه : احکام تعارض




جعبه ابزار