احتکار (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



احتکار، به انبار کردن مواد غذایی خاص به انگیزه افزایش قیمت آنها گفته می‌شود. و از این عنوان در باب تجارت سخن گفته شده است. و احتکار‌کننده را محتکر گویند.


احتکار شخصی

[ویرایش]

ذخیره کردن مواد غذایی برای خود یا خانواده یا امری دیگر احتکار محسوب نمی‌شود.

موارد احتکار

[ویرایش]

به قول مشهور احتکار تنها در گندم، جو، خرما، کشمش و روغن ثابت است. و هر چند بسیاری از فقیهان، احتکار را در روغن زیتون ثابت دانسته‌اند اما ثبوت آن در روغن زیتون و نمک اختلافی است.

احتکار به قصد اضرار

[ویرایش]

شکّی نیست که احتکار اگر به قصد اضرار به مسلمانان و یا موجب اختلال در نظام زندگی اجتماعی آنان شود حرام است. البته نه به عنوان احتکار بلکه به عنوان ثانوی که همان حرمت اضرار به مسلمانان یا حرمت ایجاد اختلال در نظام زندگی آنان است. از این جهت فرقی در حرمت بین موارد ذکر شده و غیر آن نیست و هر نوع حبس کردن موادّ غذایی و غیر غذایی از چیزهایی که در زندگی به آن احتیاج است را می‌تواند شامل شود. لیکن سخن از احتکار در جایی است که موادّ غذایی مذکور به قصد گران شدن قیمت آنها در عین نیاز داشتن مردم بدون رسیدن به حدّ اضطرار انبار شود که در حرمت و کراهت این عمل اختلاف است.

اختلاف در کراهت احتکار

[ویرایش]

در کراهت احتکار در صورت احتیاج نداشتن مردم یا بودن کسی که به اندازه کفایت، مواد غذایی را عرضه کند، اختلاف است.
[۸] سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱۶، ص۳۲.
در این‌که حرمت یا کراهت احتکار مشروط به خریدن و انبار کردن است یا مطلق انبار کردن- هر‌چند آن را نخریده باشد- اختلاف است.

ملاک احتکار

[ویرایش]

در این‌که در تحقّق احتکار، نیاز مردم ملاک است یا گذشت زمان، یعنی سه روز در ایّام گرانی و چهل روز به هنگام ارزانی، اختلاف می‌باشد که قول نخست، قول اکثر فقیهان است.


اجبار محتکر

[ویرایش]

امام یا نایب او و در صورت عدم حضور آنان، مؤمنان عادل، محتکر را بر فروش اجناس احتکار شده مجبور می‌کنند

نرخ‌گذاری مواد احتکار شده

[ویرایش]

به قول مشهور، نرخ‌گذاری مواد غذایی احتکار شده به وسیله حاکم شرع جایز نیست، امّا در صورت اجحاف محتکر در قیمت، در این‌که تعیین نرخ به وسیله حاکم شرع جایز است یا وی باید محتکر را به پایین آوردن قیمت - به اندازه‌ای که اجحاف نباشد - مجبور کند، اختلاف است.

نفی احتکار در اقتصاد اسلامی

[ویرایش]

احتکار از منظر اسلام به لحاظ اینکه قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، حرام شمرده شده است. احتکار از مسائلی است که مستقیماً با مصالح جامعه مسلمین مربوط است و جلوگیری از آن از وظایف حکومت اسلامی است. احتکار‌کننده از سوی حکومت یا مومنان عادل اجبار می‌شود تا کالای خود را به بازار عرضه کند و آن را به فروش برساند. از مهم‌ترین پایبندی های دادوستد در بینش اسلام، پرهیز از احتکار است. امام صادق (علیه‌السلام) به نقل رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) فرمود: «لایحتکر الطعام الاخاطی؛ خوراک مردم را کسی احتکار نمی‌کند مگر گناهکار».
احتکار از حکر در اصل به معنای حبس کردن است و از این‌رو گردآوری و حبس کالا به انتظار گرانی آن را احتکار و حکره گویند. بنابراین دو عنصر حبس و انتظار گران شدن در مفهوم لغوی این واژه نهفته است.‌

شرایط مفهوم احتکار

[ویرایش]

مفهوم احتکار در شرع، شرط ها و ویژگی هایی دارد که چارچوبه آن را مشخص می‌سازد. با این‌حال به نظر می‌رسد همه آنها از ارکان احتکار نیستند، بلکه آنها را به دو دسته شرط های لازم و غالبی می‌توان تقسیم کرد:‌

← شرط‌های لازم


شرط‌های لازم، آن دسته از شرط‌هایی هستد که در تحقق احتکار، سهم دارند و عبارتند از: نیاز مردم به کالای احتکار شده؛ چنان‌که در روایات و گفتار فقیهان آمده است. فروشنده دیگری به اندازه کفایت مردم، نباشد. حبس نمودن کالا و پنهان ساختن آن از دید مردم. حبس کالا با هدف افزایش قیمت آن، از این‌رو اگر خود به آن نیازمند باشد، احتکار محسوب نمی‌شود.‌
با وجود این، اگر چه حبس کالا نه به هدف بالا رفتن قیمت بلکه به قصد زیان رسانی به مردم و یا فشار آوردن به دولت‌ها که از نظر موضوع خارج از محدوده احتکار است ولی می‌توان روح احتکار را درباره آن روا داشت.‌

← شرط‌های غالبی


شرط‌های دیگری در روایات وجود دارد که درنگ در آنها نشان می‌دهد، وجود آنها در تحقق احتکار ضروری نیست، بلکه غالبی یا متناسب با زمان و مکان خاصی هستند، از جمله: شرط زمانی یعنی در زمان وفور و ارزانی طبق برخی روایات به طور مطلق ۴۰ روز و در زمان گرانی ۳ روز حبس کالا، شرط تحقق احتکار است. لیکن از آنجا‌که در روایات معتبر، نیاز مردم به منزله حد احتکار یاد شده است و تعبّد در این‌گونه احکام که برای ساماندهی امور زندگی مردم وضع می‌شود، دور می‌نماید. می‌توان گفت این تقیید یا با توجه به شرایط آن زمان یا شرایطی غالبی است؛ با این حال حد احتکار، همان نیاز مردم محسوب می‌شود.‌
در این‌که مورد احتکار چیست و چه کالاهایی را در بر می‌گیرد، نگرش‌های گوناگونی وجود دارد که منشا آنها اختلاف روایات است، چه در برخی روایات احتکار اختصاص به خوراک یا برخی انواع آن دارد، در حالی‌که در روایات دیگر احتکار به گونه مطلق یا نسبت به همه کالاها نهی شده است.‌
حکم احتکار، ویژه مورد خاصی نیست و هر کالایی را در بر می‌گیرد که مردم به آن نیازمند باشند. چنان‌که امیر‌المومنین در عهد خویش به مالک اشتر در این‌باره می‌فرماید: «... واحتکاراً للمنافع». نیز امام صادق(ع) می‌فرمایند: «فان کان فی المصر طعامٌ او متاعٌ غیره فلاباس بان یلتمس بسلعته الفضل». افزون بر آن برخی روایات با تعبیر «کل حکره تضرّ بالناس» و یا با نهی از احتکار بدون ذکر متعلق آن بر تعمیم مورد احتکار دلالت دارند.
امام صادق(ع) به نقل از پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «الجالب مرزوقٌ و المحتکر ملعونٌ» به خوبی نشان می‌دهد که واژه لعن و دوری از رحمت خدا هر‌گاه بدون قرینه یاد شود، نشان دهنده زشتی کار در حدّ حرمت است. احتکار با وصف رذیلت و خصلت فجّار توصیف شده‌اند و احتکار‌کنندگان به کیفر اخروی تهدید گشته‌اند که خود دلیل یا تاییدی بر نفی این کار است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ج۱۸، ص۵۸.    
۲. نراقی، احمد بن محمدمهدی، مستند الشیعه، ج۱۴، ص۵۰.    
۳. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۸، ص۶۲.    
۴. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۸۱.    
۵. انصاری، مرتضی، المکاسب، ج۴، ص۳۶۹.    
۶. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۸۰.    
۷. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۸۱.    
۸. سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱۶، ص۳۲.
۹. انصاری، مرتضی، المکاسب ج۴، ص۳۶۳.    
۱۰. خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة ج۱، ص۵۰۲.    
۱۱. نراقی، احمد بن محمدمهدی، مستند الشیعه، ج۱۴، ص۵۰.    
۱۲. انصاری، مرتضی، المکاسب، ج۴، ص۳۷۲.    
۱۳. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ج۱۸، ص۶۲.    
۱۴. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۸۳.    
۱۵. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۸۵.    
۱۶. نراقی، احمد بن محمدمهدی، مستند‌الشیعه، ج۱۴، ص۵۲.    
۱۷. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۴۲۶.    
۱۸. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۴۲۷.    
۱۹. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۴۲۴.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۲۹۳-۲۹۴.    
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «نفی احتکار در اقتصاد اسلامی»، تاریخ بازیابی ۹۵/۱۰/۲۴.    






جعبه ابزار