اجتهادذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



واژه مجتهد از کلمه «اجتهاد» مشتق شده‌است. اجتهاد در لغت به معنای تلاش و کوشش است، اما مقصود از آن در اصطلاح اسلامی، بذل جهد و کوشش برای استنباط احکام شرعی فرعی از منابع فقه اسلامی است. منابع فقه اسلامی عبارتند از: قرآن، سنت، عقل و اجماع.
از این عنوان در اصول فقه، مبحث اجتهاد و تقلید، و نیز نخستین باب از ابواب برخی کتب فقهی تحت همین عنوان (اجتهاد و تقلید) و باب‌های قضاء و حدود، بحث شده است.


تعاریف اجتهاد

[ویرایش]

اجتهاد از ریشة «جهد» به معنای منتهای کوشش است. [۱] [۲]
تلاش برای یافتن دلیل و حجّت بر احکام شرعی را اجتهاد گویند. [۳]
تعریف‌های دیگری نیز برای اجتهاد شده است، مانند: ملکه‌ای که در پرتو آن، قدرت بر استنباط حکم شرعی پیدا می‌شود یا کوشش برای به دست آوردن ظنّ بر حکم شرعی (در فرض عدم دسترسی به علم). [۴]

← تعریف آخوند خراسانی


مرحوم آخوند چنین تعریفی را تقریر کرده‌اند: «الاجتهاد هو استفراغ الوسع فی تحصیل الحجة علی الحکم الشرعی؛ مراد از اجتهاد این است مکلف مقدماتی عقلائی را ترتیب دهد که او را به علم به تکلیفی که متوجه اوست برساند». اجتهاد به معنای بکارگیری توان و نیرو برای به دست آوردن دلیل و حجت بر احکام شرعی می‌باشد. [۵] [۶] [۷]

← تعریف شهید مطهری


شهید مطهری می‌گوید: اجتهاد به طور سربسته به معنای صاحب‌نظر شدن در امر دین است، ولی صاحب‌نظر بودن و اعمال نظر کردن در امور دینی از نظر ما که شیعه هستیم دو گونه است؛ مشروع و ممنوع... که ممنوع آن است که مجتهد حکمی را که در کتاب و سنّت نیست با فکر خودش و رأی خودش وضع کند، این را در اصطلاح «اجتهاد به رأی» می‌گویند. این اجتهاد از نظر شیعه ممنوع است... و معنای صحیح اجتهاد یعنی به کار بردن تدبّر و تعقّل در فهم ادلة شرعیه، که البته احتیاج دارد به یک رشته علوم که مقدمه شایستگی و استعداد تعقّل و تدبّر صحیح و عالمانه می‌باشند. [۸]

تاریخچه اجتهاد

[ویرایش]

اجتهاد صحیح یعنی انطباق اصول و قواعد کلی بر فروعات، از دیدگاه امامان معصوم ـ علیهم‌السّلام ـ امری ضروری و مورد اهتمام بوده است.
امام صادق ـ علیه‌السّلام ـ می‌فرماید: «انما علینا القاء الاصول و علیکم اَن تفرعوا»؛ ما بیان اصول می‌نماییم و تفریع فروع از اصول و تطبیق آن بر موارد برعهدة شما است. [۹]
و یا امام باقر ـ علیه‌السّلام ـ به ابان بن تغلب فرمودند: «در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده که من دوست دارم در میان شیعه کسانی مانند تو دیده شوند.»
بنابراین، اصل اجتهاد در عصر حضور امامان معصوم ـ علیهم‌السّلام ـ نیز وجود داشته است امّا به دلیل حضور معصوم نیاز کمتری به اعمال اجتهاد بوده است، ولی در عصر غیبت چنین نیازی به سرحد کمال خود رسید.

← بنیان‌گذاران اجتهاد


قدیمی‌ترین بنیانگذاران اجتهاد در فقه شیعه، دو دانشمند عهد قدیم معروف به قدیمین، ‌یعنی ابن جنید اسکافی و ابن عقیل عمانی، بوده‌اند. سپس شیخ مفید به پا خاست و از عقاید آن دو بزرگوار در میان شاگردان خود، از جمله سید مرتضی، ‌علم‌الهدی و شیخ طوسی به نیکی یاد کرد، این شیوه ادامه یافت تا نوبت به علامه حلی رسید و پس از او شهید اول و فقیه فاضل، علی    ، و نیز شهید دوم راه او را ادامه دادند. [۱۰]
تا اجتهاد به عنوان ضرورتی در مسلک شیعه پایدار بماند و شکوفاتر گردد.

اجتهاد پویا

[ویرایش]

از جمله، مسائلی که سبب شکوفایی اندیشه شیعه می‌شود باز و بی‌مانع بودن فضای فکری و اجتهادی صحیح در میان اندیشمندان شیعه است و با دستاورد اجتهاد پویا و زنده و مبتنی بر منابع (قرآن، سنّت، عقل و اجماع) در هیچ یک از مسائل نو و جدید، توقفی ندارد و پاسخ قابل اطمینانی ارائه می‌کند و مشکلات را از سر راه مردم بر می‌دارد و در زمینه مسائل فردی و اجتماعی و سیاسی پاسخگو می‌باشد.

← عوامل مؤثر در اجتهاد پویا


پویایی اجتهاد و فقه مرهون زمان و مکان و شخصیت فقیه صاحب مکتب است.

←← زمان


زمان به عنوان تحولی که در مقطعی از زمان رخ می‌دهد می‌تواند در فقه و اجتهاد تأثیرگذار باشد، توجه به مشکلات و تحولات در سیر تاریخی زمان، سبب گشته تا اجتهاد و فقه به قانونی پیش تاز و آینده‌نگر و جامع تبدیل شود و چنین سیر زمانی را به ترتیب در اجتهاد صدوقین، (شیخ صدوق، و پدرش ابن بابویه) قدیمین، (ابن جنید اسکافی و ابن ابی عقیل یمانی) شیخین (شیخ مفید و شیخ طوسی) و پس از آنان ابن ادریس، و ابن زهره، محقق و علامه و سپس محقق اردبیلی، فیض و محقق سبزواری می‌توان یافت.

←← مکان و جهان‌بینی


بدون شک، محیط و جهان‌بینی و طرز تفکر مرجع دینی در فتواهایش تأثیر بسیاری می‌گذارد. [۱۱]

مجتهد و مقلد

[ویرایش]

به کسی که دارای مرتبۀ اجتهاد است «مجتهد» و به کسی که از او تقلید می‌کند «مقلّد» گفته می‌شود.

مقدمات اجتهاد

[ویرایش]

کسی که می‌خواهد با مراجعه به قرآن و حدیث، احکام شریعت را از آنها استخراج کند باید دارای علومی به عنوان مقدمة اجتهاد باشد، از این رو، شناخت علوم عربی و ادبیات عرب (دانش صرف و نحو و لغت عربتفسیر، ‌علم کلام، علم اصول، فقه، شناخت آیات الاحکام و روایات ، منطق و فلسفه در حد لازم برای استنباط و شناخت حدیث و درایه و رجال، برای مجتهد امری لازم و ضروری است. [۱۲]
البته شناخت اجماع، جستجو در فتاواهای فقهای پیشین و اطلاع از کلیات احکام شرعی و بلکه رد فروع بر اصول نیز می‌تواند در اجتهاد درست، مؤثر باشد. [۱۳]

اقسام اجتهاد

[ویرایش]

اجتهاد از جهتی به اجتهاد «بالفعل» و «بالقوّه» تقسیم می‌شود.

← اجتهاد بالقوه و اجتهاد بالفعل


اجتهاد بالقوّه آن است که مجتهد، ملکه و توانایی استنباط احکام شرعی را دارد، لیکن در عمل، استنباط نکرده و یا موارد استنباطش اندک است، ولی در اجتهاد بالفعل، مجتهد علاوه بر قدرت بر استنباط، در عمل نیز مسائل بسیاری را استنباط کرده است.

← اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی


اجتهاد از جهتی دیگر به «مطلق» و به نحو «تجزّی» تقسیم می‌شود. اجتهاد مطلق عبارت است از قدرت بر استنباط در همۀ ابواب فقهی، ولی اجتهاد به نحو تجزّی عبارت است از توانایی بر استنباط در بعضی ابواب فقهی، مانند نماز. [۱۴]

←← اختلاف در اجتهاد تجزی


در امکان اجتهاد به نحو تجزّی یا عدم امکان آن، یا لزوم آن، بدین معنا که دستیابی به اجتهاد مطلق جز از راه کسب اجتهاد به نحو تجزّی امکان‌پذیر نیست، اختلاف است. [۱۵] [۱۶]

حکم اجتهاد

[ویرایش]

اجتهاد از دو حیث تکلیفی و وضعی دارای احکامی است.

← حکم تکلیفی


اجتهاد از آن جهت که بر هر مکلّفی واجب است از عهدۀ تکالیف شرعی برآید واجب تخییری است؛ بدین معنا که مکلّف در احکام شرعی باید یا مجتهد باشد یا مقلّد و یا محتاط. گرچه در این که این وجوب، عقلی است یا شرعی و در صورت دوم، نفسی است یا غیری، اختلاف است.
اجتهاد از جهت حفظ احکام شرعی از تضییع و پاسخ‌گویی به نیاز جامعۀ اسلامی اعم از حکومتی و فردی واجب کفایی است. از برخی قدما قول به وجوب عینی آن نقل شده است. [۱۷] اجتهاد در برابر نص، [۱۸] و نیز اجتهاد بر پایۀ مقدّماتی چون قیاس، استحسان، سد ذرایع و مصالح مرسله که چهار طریق استنباط احکام نزد اهل‌سنّت می‌باشد، جایز نیست. [۱۹]

← حکم وضعی


محورهای قابل طرح در حکم وضعی اجتهاد عبارتند از:

←← حجیت فتوا


فتوای مجتهد اعم از مجتهد مطلق و متجزّی برای خود او حجّت است و رجوع وی به مجتهد دیگر جایز نیست. [۲۰]
البته از برخی قول به وجوب رجوع مجتهد متجزّی به مجتهد مطلق، نقل شده است. [۲۱]
فتوای مجتهد مطلق بر دیگران نیز حجّت است و مردم می‌توانند به او رجوع کنند. این مسأله نسبت به مجتهد متجزّی، اختلافی است.
برخی بر لزوم مجتهد مطلق بودن مرجع تقلید، ادّعای اجماع کرده‌اند. [۲۲] [۲۳] [۲۴]

←← جواز قضاوت


قضاوت برای مجتهد مطلق، جایز و حکمش نافذ است؛ لیکن نسبت به مجتهد متجزّی اختلاف است. برخی قضاوت متجزّی را در احکامی که استنباط کرده جایز دانسته‌اند. [۲۵] [۲۶] [۲۷]

←← تخطئه یا تصویب


آیا آنچه مجتهد در پرتو اجتهاد خویش بدان می‌رسد حکم شرعی واقعی است یا ممکن است چنین نباشد و مجتهد در اجتهاد خود به خطا رفته باشد؟ شیعه بر خلاف اهل سنّت قائل به تخطئه است؛ یعنی معتقد است حکم مجتهد گاه مطابق با حکم واقعی است و گاه مطابق با آن نیست. [۲۸]

←← اجزاء


گاه مجتهد در پرتو اجتهاد به حکمی دست می‌یابد و بر اساس آن عمل می‌کند. مقلّدان او نیز به استناد فتوای او عمل می‌کنند؛ لیکن پس از مدّتی به اشتباه اجتهاد نخست خود پی‌می‌برد.
در چنین فرضی در این که اعمال انجام گرفته بر اساس اجتهاد نخست، مجزی است، یا کفایت نمی‌کند و باید طبق اجتهاد جدید اعاده شود، اختلاف است.

راههای ثبوت اجتهاد

[ویرایش]

اجتهاد از سه راه ثابت می‌شود: یقین شخص مقلّد، شیوع و شهرت یقین‌آور و گواهی دو عادل آگاه و خبره در صورتی که گواهی دو عادل آگاه دیگر با آن معارض نباشد. [۲۹] [۳۰]
در ثبوت اجتهاد به خبر دادن فرد ثقه از آن اختلاف است. [۳۱]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. القاموس العصری، ترجمه با عنوان (فرهنگ نوین عربی ـ فارسی)، ج۱، ص۱۲۶.
۲. فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، ص۳۷۷.
۳. خویی، ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج۱، ص۱۰.    
۴. خویی، ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج۱، ص۸-۱۲.    
۵. آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، ص۴۶۳‌.    
۶. خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج۳، ص۴۳۴.    
۷. طباطبایی، محمدحسین، حاشیة الکفایة، ص۳۰۱.
۸. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج۲۰، ص۱۶۴ـ۱۶۷.
۹. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۴۱، حدیث ۵۰و ۵۱.    
۱۰. روضات الجنات، ص۱۶۸.
۱۱. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج۲۰، ص۱۶۶-۲۱۴.
۱۲. رسالة الاجتهاد و التقلید، ص۱۱۶.
۱۳. عاملی جبعی، علی بن احمد، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، ج۳، ص۶۲-۶۶.    
۱۴. خویی، ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج۱، ص۱۵.    
۱۵. خویی، ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج۱، ص۱۹-۲۲.    
۱۶. حکیم، محمدتقی، اصول العامة للفقه المقارن، ص۵۸۳-۵۸۴.    
۱۷. خویی، ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج۱، ص۴۶-۴۷.    
۱۸. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۰، ص۱۴۰-۱۴۱.    
۱۹. حکیم، محمدتقی، اصول العامة للفقه المقارن، ص۳۰۳-۴۱۴.    
۲۰. خویی، ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج۱، ص۱۶-۱۸.    
۲۱. حکیم، محمدتقی، اصول العامة للفقه المقارن، ص۶۱۱.    
۲۲. آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، ص۴۶۷.    
۲۳. طباطبایی، حکیم، محسن، مستمسک العروة، ج۱، ص۴۳-۴۵.    
۲۴. خویی، ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج۱، ص۱۸-۱۹.    
۲۵. نجفیجواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۹-۴۰۰.    
۲۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۳۴.    
۲۷. رشتی، حبیب الله، کتاب القضاء، ج۱، ص۲۹.    
۲۸. خویی، ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج۱، ص۲۲-۲۸.    
۲۹. خویی، ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج۱، ص۱۷۱-۱۷۵.    
۳۰. طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروة، ج۱، ص۳۸.    
۳۱. سبزواری، عبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۱، ص۳۶-۳۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۲۶۵.    


رده‌های این صفحه : فقه | اصول فقه | اجتهاد و تقلید




جعبه‌ابزار