اجازهذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اجازه به معنی اظهار رضایت و صدور جواز انجام عمل یا روی دادن حالتی می باشد. جایگاه اصلی عنوان یاد شده در باب تجارت بحث بیع فضولی است، لیکن به تناسب در دیگر باب‌های عقود و ایقاعات نیز از آن سخن رفته است.


تعریف اجازه[ویرایش]

به ابراز رضایت از جانب کسی که رضایت او از نظر شرع، در تأثیر عقد یا ایقاع بعد از وقوع آن دو، شرط است، اجازه و به اجازه دهنده، مجیز گفته می‌شود.

تفاوت اجازه و اذن[ویرایش]

تفاوت میان اجازه و اذن این است که اجازه اظهار رضایت بعد از وقوع عقد یا ایقاع است، اما اذن، ابراز رضایت قبل از وقوع آن می‌باشد.

ناقله یا کاشفه بودن اجازه[ویرایش]

اثرگذاری عقدی که به شکل فضولی انجام گرفته، متوقف بر اجازه کسی است که حق اجازه دادن دارد مانند مالک یا ولی که در حکم مالک است، لیکن پس از اجازه، در این که آثار عقد از زمان اجازه بر آن مترتب می‌شود- که از آن به «اجازه ناقله» تعبیر می‌شود- یا اجازه، کشف از صحت عقد از زمان وقوع آن می‌کند- که به آن «اجازه کاشفه» گویند- اختلاف است. نظر مشهور، قول دوم است. [۱] [۲]

← ثمره اختلاف در ناقله یا کاشفه بودن اجازه
ثمره اختلاف در موردی آشکار می‌شود که در مال مورد معامله در فاصله میان عقد و اجازه، فزونی کیفی یا کمی ایجاد شود مانند گوسفندی که فربه یا بچه‌دار شود. بنا بر قول به نقل، فزونی پدید آمده در مبیع از آن فروشنده و در ثمن از آن خریدار است، ولی بنا بر قول به کشف، حکم مسأله، عکس آن است. [۳]

کیفیت تحقق اجازه[ویرایش]

اجازه با هر لفظی که ظهور عرفی در آن دارد و یا فعلی که بیانگر آن است، محقق می‌شود [۴] ؛ بدون آن که فوریت داشته باشد. بنابراین، هر زمان اجازه انجام گیرد، عقد صحیح است. [۵]

رد نکردن شرط اعتبار نفوذ اجازه[ویرایش]

در این که اعتبار نفوذ اجازه مشروط به رد نکردن عقد از سوی مالک پیش از اجازه است یا نه، اختلاف است.

مطابقت اجازه با عقد[ویرایش]

در این که اجازه باید با عقد در اجزاء و شرایط منطبق باشد یا نه، اختلاف است. [۶]

ارث بردن حق اجازه[ویرایش]

حق اجازه، حکم شرعی است. از این رو، به ارث برده نمی‌شود، لیکن اگر مالک پیش از اجازه بمیرد، مالی که به عقد فضولی فروخته شده، به وارث وی منتقل می‌شود. وارث به عنوان مالک، حق رد یا اجازه را دارد. [۷]

شرایط اجازه دهنده[ویرایش]

اجازه دهنده باید در حال اجازه، جایز التصرف یعنی بالغ، عاقل و رشید باشد و محجور نباشد.

شرایط اجازه گیرنده[ویرایش]

در این که مجیز هنگام وقوع عقد فضولی نیز باید جایز التصرف باشد یا نه، اختلاف است. بیشتر فقها آن را شرط نمی‌دانند. [۸] [۹] [۱۰]

پانویس[ویرایش]
 
۱. مصباح الفقاهة ج۴، ص۱۳۳.    
۲. مهذب الاحکام ج۱۶، ص۳۱۸-۳۲۲.
۳. مهذب الاحکام ج۱۶، ص۳۲۲.
۴. جواهر الکلام ج۲۲، ص۲۹۴.    
۵. مصباح الفقاهة ج۴، ص۲۲۷.    
۶. مصباح الفقاهة ج۴، ص۲۲۸-۲۴۳.    
۷. مهذب الاحکام ج۱۶، ص۳۲۳.
۸. مهذب الاحکام ج۱۶، ص۳۲۸.
۹. مهذب الاحکام ج۱۶، ص۱۷۸.
۱۰. مصباح الفقاهة ج۴، ص۲۴۶.    


منبع[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۲۵۹-۲۶۰.    


رده‌های این صفحه : واژه شناسی | اصطلاحات فقهی | فقه | معاملات




جعبه‌ابزار