اباحهذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اِباحه از ریشه بَوح و بُوْوح به معنی اجازه دادن [۱] [۲] و در شریعت اسلام از احکام پنج گانه است و در مورد فعلی گفته می‌شود که بر اتیان و ترک آن پاداش و کیفری بار نیست.


تعریف اباحه

[ویرایش]

اباحه در معانی مخیّر ساختن مکلّف بین انجام دادن کاری و ترک آن، صحّت و مشروعیّت چیزی، حکم عقل به عدم قبح کاری، معذور بودن در انجام دادن آن و مأذون بودن و استحقاق تصرّف داشتن به کار رفته است.

معانی اباحه

[ویرایش]

• اباحه به معنای اوّل از احکام پنج گانه تکلیفی و عبارت است از خطاب شرعی مبنی بر تخییر مکلّف بین فعل و ترک، بدون رجحان یکی بر دیگری. مفاد این نوع اباحه، رضایت شارع به هریک از فعل و ترک، و متعلّق آن افعال مکلّف است. به این اباحه، «اباحه به معنای اخصّ» گفته می شود که مقابل آن، «اباحه به معنای اعمّ» قرار دارد.
• اباحه به معنای دوم، حکمی وضعی انتزاعی است که مفاد آن مطابقت عمل انجام گرفته با حدود و ضوابط مقرّر در شرع است، مانند اباحه نماز با تیمّم در فرض بیم از ضرر به کارگرفتن آب برای وضو یا غسل .
• اباحه به معنای سوم، همچون اباحه به معنای نخست به افعال مکلّف تعلّق می گیرد، با این تفاوت که مفاد اباحه عقلی ، ادراک اباحه توسط عقل به لحاظ ادراک حسن و قبح است نه به لحاظ خطاب شرعی؛ از این رو، اباحه به این معنا از مدرَکات عقل عملی به شمار می رود نه از احکام مجعول اعتباری.
• اباحه به معنای چهارم، حکمی وضعی، یعنی حق ، در مقابل غصب و حرمت تصرّف در مال دیگری است، مانند اباحه خوردنی یا نوشیدنیِ مهیّا شده از سوی میزبان برای مهمان، یا اباحه انتفاع از مباحات عمومی ، همچون دریا برای عموم از سوی شارع. متعلّق این نوع اباحه، اموال یا اشخاص و امور مرتبط به آن ها است.

مباح کننده

[ویرایش]

۱. شارع مقدّس : اباحه؛ چه اباحه شرعی تکلیفی یا وضعی و یا به معنای اذن در تصرّف، در اصل، حقّ خدای متعال است؛ بنابراین، حقّ تشریع و نیز حقّ تصرّف در اموال و اشخاص در اصل از آنِ خدا است که آفریننده هر پدیده و مالک آن است و این حق برای غیر خدا منوط به اذن و جعل او است.
۲. رسول خدا (صلّی اللّه علیه و آله) و امامان معصوم (علیهم السّلام): خداوند، حقّ اباحه را به معصومان (علیهم السّلام) داده است؛ از این رو، آنان دارای حقّ تشریع و نیز حقّ تصرّف به نحو عموم در نفوس و اموال دیگران اند.
۳. امام به معنای عامّ؛ یعنی حاکم شرع ، جز معصومان (علیهم السّلام): امام به این معنا حقّ تشریع و تصرّف در اموال دیگران به نحو عموم ندارد؛ لیکن در حوزه ولایتش حقّ تصرّف یا اذن دارد.
۴. قاضی : قاضی در شئون و امور قضایی ، دارای ولایت است و در این قلمرو، حقّ اذن و اباحه تصرّف در اموال و نفوس را دارد.
۵. مالک ، ولیّ و وکیل : مالک نسبت به ملک خود، ولیّ نسبت به مُوَّلی علیه و اموال او، و وکیل در حوزه وکالتش حقّ اباحه تصرّف دارد.
۶. عقل : چنان که اشاره رفت مفاد اباحه عقلی ، ادراک اباحه است از سوی عقل نه تشریع. به عبارت دیگر، عقل ادراک کننده اباحه است نه جعل کننده آن.

انواع اباحه

[ویرایش]

اباحه از جهات گوناگون تقسیم پذیر است، از جمله:
تقسیم اباحه به اباحه اوّلی، یعنی اباحه ثابت برای فعلی به عنوان ذاتی آن، و اباحه ثانوی، یعنی اباحه ثابت برای فعلی به سبب عروض برخی عناوین بر آن، مانند اضطرار ، اکراه و تقیّه و غیر آن.
تقسیم اباحه به لحاظ متعلّق آن به اباحه تملّک، مانند اذن شارع به تملّک مباحات عمومی و اباحه تصرّف، مانند اذن شارع به تصرّف در منافع عمومی، همچون مساجد و موقوفه های عمومی. و نیز به اباحه عین، مانند هبه ، اباحه منفعت، مانند اجاره و اباحه انتفاع، مانند عاریه .
تقسیم اباحه از جهت ثبوت آن برای موضوع مشکوک به لحاظ شک و واقع موضوع با قطع نظر از شک، به اباحه واقعی و اباحه ظاهری.
تقسیم آن از جهت اباحه کننده (شارع، مالک و ولیّ) به اباحه شرعی، مالکی و ولایی. و تقسیم اباحه مالکی به اعتبار چگونگی ابراز آن، به اباحه انشایی و اباحه تقدیری.
تقسیم آن به اعتبار عوض به اباحه معوّض و اباحه مجّانی.

اصل اباحه

[ویرایش]

از قواعد مشهور نزد اصولیان در شبهه حکمی اصل اباحه است. اصل اباحه دو کاربرد دارد:
یکی اثبات اباحه ظاهری در موارد شک و عدم وجود دلیل بر منع و دیگری اثبات اباحه واقعی به بعض عمومات موجود در کتاب و سنّت . البته کاربرد دیگری نیز برای این اصل ذکر شده و آن صحّت و حلّیت وضعی (نه تکلیفی) در معاملات است که اصل صحّت یا حلّیت در عقود نامیده می شود.

اسباب اباحه

[ویرایش]

اباحه، اعم از تکلیفی و وضعی اسبابی دارد که مهم ترین آنها عبارتند از:
۱.اذن شارع؛ به معنای جعل اباحه و حکم به آن، مانند اذن خوردن از خانه افرادی مانند پدر ، مادر و برادر ، بدون نیاز به اجازه آنان [۳] و نیز اذن دادن به حیازت مباحات عمومی. [۴]
۲.فقدان اهلیّت تکلیف ؛ ارتکاب محرّمات، برای دیوانه و کودک به جهت نداشتن اهلیّت تکلیف، مباح است. [۵]
۳. عذر ، اعم از عقلی و شرعی؛ عذری که مانع تعلّق تکلیف به مکلّف می شود، مانند فراموشی ، خطا، اضطرار، اکراه ، عجز، تقیّه، عسر و حرَج و بیماری، موجب رفع تکلیف و اباحه ارتکاب است. [۶] [۷] [۸]
۴.اذن یا اجازه مالک و ولیّ؛ اذن مالک به تصرّف دیگری در مالش و نیز اذن ولیّ به تصرّف آنچه تحت ولایتش قرار دارد، از اسباب اباحه است که مأذون له در محدوده اذن، حقّ تصرّف پیدا می کند. از این قبیل است آنچه که از اخبار تحلیل در باره حلّیت خمس و انفال در عصر غیبت برای شیعیان استفاده می شود. [۹]
۵.عقود اذنی، همچون عاریه ، وکالت، ودیعه و بنابر قولی، معاطات از اسباب اباحه تصرّف اند.
۶.اسباب ملک؛ هرسببی که موجب تملّک می گردد، به تبع آن، اباحه نیز ثابت می شود؛ خواه سبب قهری باشد، مانند ارث ، یا اختیاری، مانند بیع ، صلح ، قرض و غیر آن ها از عقودِ موجب انتقال ملک، و لقطه و حیازت از غیر عقود. [۱۰] [۱۱]

نشان اباحه

[ویرایش]

اباحه شرعی با رجوع به ادلّه شرعی به دست می آید؛ خواه دلالت ادلّه بر اباحه به عناوین اوّلی باشد یا به عناوین ثانوی، مانند اضطرار و عسر و حرج .
از نشانه های اباحه شرعی، بنابر قول گروهی، ورود امر به چیزی در پی منع آن یا توهّم منع است. چنان که حکم نهی از چیزی در جایی که توهّم وجوب یا استحباب آن می رود نیز چنین است. البته معروف است که دلالت چنین امر و نهیی بر اباحه به معنای اعمّ است نه اباحه به معنای اخصّ. [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵]
نفی حرمت از چیزی یا استثنا از حرمت، از دیگر نشانه های اباحه شمرده شده است؛ لیکن دلالت آن بر اباحه به معنای اعم است که شامل استحباب و کراهت نیز می شود؛ بلکه بنابه گفته برخی، مفاد آن دو، تنها اباحه به معنای اعم است که وجوب، استحباب و کراهت را در برمی گیرد و تعیین یکی از آنها با قراین و شواهد خواهد بود.
فعل و نیز تقریر معصوم ( علیه السّلام) از دیگر نشانه های اباحه شمرده شده است؛ لیکن برخی گفته اند: قدر متیقّن از آن، اباحه به معنای عام است که شامل استحباب و کراهت نیز می شود. [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲]
اباحه مالکی یا ولایی از آنچه که بر رضایت یا اذن مالک یا ولیّ دلالت می کند به دست می آید.

اباحه در عبادات

[ویرایش]

اباحه در عبادات مصداق ندارد [۲۳] چون فعل ترک در عبادات به قصد قربت و طاعت و به منظور کسب ثواب و اجتناب از معصیت است و در این قلمرو تنها از واجب و مستحب و حرام و مکروه ، گفت وگو می‌شود، ولی در احکام و عقود و ایقاعات مصداق دارد.

نظر اصولیین

[ویرایش]

به نظر حکیم ، اباحه آن است که شارع مکلفین را در انجام دادن کاری یا ترک آن، بدون ترجیح یکی بر دیگری مخیر کرده باشد. [۲۴]
امام محمد غزالی نیز اباحه را تخییر بین فعل و ترک می‌داند. [۲۵]
به اعتقاد ابن حزم [۲۶] و برخی دیگر از فقها نیز مباح آن است که بر فعل یا ترک آن ثواب و عقاب مترتب نگردد.

شرعیت حکم اباحه

[ویرایش]

آیا اباحه حکم شرعی است ؟
غزالی در پاسخ به این پرسش می‌نویسد:
«اباحه از احکام شرعی است، ولی عده ای از معتزله بر مبنای نظریه حسن و قبح ذاتی افعال، معتقدند که اباحه حکم شرعی نیست. آنان چنین استدلال می‌کنند که هر عملی که فعل یا ترک آن عقلاً مصلحت یا مفسده دربر نداشته باشد، مباح است و این اباحه یک مسأله عقلی است نه شرعی . اباحه درصورتی مسأله شرعی است که شرع از اتیان یا ترک افعال مباح ، رفع مانع کند، در حالی که شارع چنین کاری نکرده است و مباح بودن بعضی از افعال به این معناست که اباحه عقلی استمرار یافته است. بدین ترتیب اباحه فقط حکم عقلی است نه شرعی».

← اقسام مباحات


آنگاه در قبال این ادعای معتزله می‌گوید مباحات بر سه قسمند:
اول، قسمی است که شرع صریحاً مکلف را مخیر در فعل یا ترک آن کرده است. این قسم اباحه شرعی است.
دوم قسمی است که شرع صریحاً متعرض مباح بودن آن نشده و دلیل سمعی نیز بر مباح بودن آن به دست نیامده است. در این قسم می‌توان گفت حالت پیش از ورود شرع استمرار یافته است و در این مورد فقط حکم وجود ندارد.
سوم قسمی است که در آن خطاب صریح به تخییر وارد نشده است، ولی دلیل سمعی بر نفی حرج از فعل و ترک وجود دارد و اگر این دلیل هم نبود به دلیل عقلی نفی حرج ثابت می‌شد. این قسم محل نظر و تأمل است. [۲۷]
ابن قدامه نیز در تقسیم مباحات و تشریح آن از غزالی تبعیت کرده است. [۲۸]
همچنین آمدی گفته است که مسلمین بجز عده ای از معتزله در شرعی بودن حکم اباحه اتفاق نظر دارند. [۲۹]

تکلیفیت اباحه

[ویرایش]

آیا اباحه تکلیف است ؟
بسیاری از دانشمندان علم اصول اباحه را داخل در تکالیف نمی‌دانند و می‌گویند تکلیف امری است که مورد طلب و مستلزم سختی و کلفت باشد و در مباح به لحاظ تخییر در فعل و ترک، نه طلب وجود دارد و نه مشقت ، از این رو، نمی توان آن را تکلیف دانست.
به هر حال، مباح چه داخل در تکلیف باشد و چه خارج از آن، همه مسلمین در وجود حکم اباحه و این‌که یکی از احکام پنج گانه است اتفاق نظر دارند. [۳۰]

الفاظ و صیغ اباحه

[ویرایش]

برای اباحه الفاظ معین و صیغه مخصوصی نیست و هر لفظ و صیغه ای می‌تواند برای این منظور به کار رود.
بعضی از علمای اصول، صیغه امر را مشترک بین وجوب و ندب و اباحه می‌دانند و عده ای می‌گویند صیغه امر، مربوط به قدر مشترک آن سه یعنی « اذن » است و عده ای نیز می‌گویند: «امر بعد از حظر مفید اباحه است» [۳۱] [۳۲] [۳۳] ولی همانطور که گفته شد، اباحه صیغه و لفظ معین ندارد و به هر لفظ و صیغه ای که بدین معنی دلالت کند تحقق می‌یابد.

← در قرآن وسنت


در قرآن کلمه اباحه به کار نرفته و در کلمات پیغمبر اسلام (صلی الله علیه وآله وسلم) نیز این واژه استعمال نشده است، ولی فقها و دانشمندان آیات متعددی از قرآن را در مقام بیان اباحه می‌دانند، مثل یا اَیُّهَا النّاس کُلوا مِمّا فِی الاْرْض حَلالاً طَیَّباً: ای مردم از آنچه در زمین است، حلال و پاکیزه را تناول کنید. [۳۴]

تفاوت اباحه و تخییر

[ویرایش]

هرگاه حکم یک فعل میان وجوب و حرمت مردد باشد و راهی برای ترجیح یکی بر دیگری نباشد، مکلف به استناد اصل تخییر ، اختیار انتخاب یکی از آن دو را دارد و هر یک را انتخاب کند، عقابی برای او نخواهد بود.
تفاوت اصل تخییر و اباحه این است که در اباحه، حکم معین است و آن اختیار ترک یا فعل است و در تخییر حکم مردد است. [۳۵]

مباح و حلال

[ویرایش]

حلال در شرع مقابل حرام است و هر چیزی را که حرام نباشد، دربر می‌گیرد. از این نظر حلال اعم از مباح است. یعنی هر مباحی حلال است، ولی هر حلالی مباح نیست، مانند مکروهات که حلالند، ولی مباح نیستند.

اباحه و جواز

[ویرایش]

جواز متضاد منع است و جایز مانند حلال اعم از مباح است، چون هر مباحی جایز است، ولی هر جایزی مباح نیست، مثل افعال مکروه و مستحب که جایزند و مباح نیستند.

اباحه تملک و انتفاع در فقه وحقوق مدنی

[ویرایش]

اباحه معانی دیگری در فقه و حقوق مدنی دارد که عبارت است از اذن در تملک یا انتفاع از اموالی که مالک خاص ندارد.

← تعریف فقهی


در مواردی که اذن در تملک باشد، آن را اباحه تملک و در مواردی که اجازه انتفاع از چیزی باشد، آن را اباحه انتفاع می‌نامند و بر اساس این تقسیم بندی مباحات به دو دسته قابل انتفاع و قابل تملک تقسیم می‌شود:
مباحات قابل انتفاع مباحاتی است که مورد استفاده عموم مسلمین است و استفاده و انتفاع انحصاری از آن‌ها ممنوع است و باید به نحوی مورد استفاده قرار گیرد که مانع استفاده دیگران نشود، مثل طرح و شوارع عامه .
مباحات قابل تملک مباحاتی است که به اذن امام مسلمین و موافق موازین شرعی قابل تملک است، مثل تملک اراضی موات از طریق احیاء آن یا صید ماهی از آب های مباح.

← در قانون مدنی


قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه مباحات را به دو دسته تقسیم می‌کند:
مباحات قابل استفاده و انتفاع غیر انحصاری و مباحات قابل تملک. از دسته اول به نام اموال عمومی یا اموالی که مورد استفاده عموم است، یاد می‌کند [۳۶]
و در ماده ۲۷ می‌گوید:
«اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آن‌ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوط به هر یک از اقسام مختلفه آن‌ها تملک کرده و یا از آن‌ها استفاده کنند، مباحات نامیده می‌شود مثل اراضی موات یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن‌ها نباشد».

اباحه و حَظر

[ویرایش]

فقهاء و اصولیون بحث دیگری دارند تحت عنوان اصالت حظر یا اصالت اباحه .
حظر به معنای منع ، متضاد اباحه است و به همین جهت اصالت اباحه در مقابل اصالت حظر است. اصالت حظر بدین معنی است که تا دلیل شرعی بر جواز ارتکاب یک فعل وجود نداشته باشد، باید از آن اجتناب کرد. اصالت اباحه خلاف آن است.
بین دانشمندان اسلامی درباره افعال بندگان پیش از تشریع و نزول وحی اختلاف نظر وجود دارد:
اشعریان که به حسن و قبح ذاتی افعال معتقد نیستند، می گویند:
«فقط خطاب شارع، به افعال صفت قبیح یا حَسَن می‌بخشد و پیش از ورود شرح قبح و حُسنی بر افعال مترتب نمی‌شود و نمی‌توان درباره آن‌ها حکمی صادر کرد».
معتزله که به حسن و قبح ذاتی افعال اعتقاد دارند و مثلاً ظلم را فی ذاته قبیح و عدل را فی نفسه حسن می‌شمارند و معیار تشخیص آن را نیز عقل می‌دانند، در مواردی که حسن و قبح افعال پیش از ورود شرع عقلاً قابل تمییز و تشخیص نباشد یا حسن و قبح عمل مساوی باشد، دچار اختلاف نظر شده اند:
معتزله بصره در این موارد اصل را اباحه می‌دانند، ولی معتزله بغداد اصل را حظر می‌دانند و می‌گویند تصرف در ملک غیر بدون اذن مالک قبیح است و هستی همه مُلک خداست و تصرف در آن بدون اذن خداوند ممنوع است، مگر آن‌که خداوند تصرف در آن را مجاز کند.
بعضی از معتزله نیز متوقعند، که اصل اباحه را در این مورد جاری می‌دانند نه اصل حظر را. [۳۷] [۳۸] [۳۹]
پس از تشریع نیز درباره اموری که حکمی درباره آن وارد نشده است، همین اختلاف نظر بین فقها وجود دارد.

عقیده امامیه

[ویرایش]

مشهور در میان فقهای امامیه این است که حکم عقل و شرع هر دو بر اصالت اباحه قائم است [۴۰] .
مستند شرعی امامیه آیات و احادیث منقول از ائمه است از جمله این آیات :
۱. هُوَ الَّذی خَلَق لَکُم ما الاْرْض جَمیعاً: او خدایی است که همه موجودات زمین را برای شما خلق کرد [۴۱]
۲. یا اَیُّهَا النّاس کُلوا مِمّا فِی الاْرْض حَلالاً طَیَّباً: ای مردم از آنچه در زمین است، حلال و پاکیزه را تناول کنید [۴۲]
۳. قُل لا اَجِدُ فی ما اُوحِی اِلَی مُحَرَّماً عَلی طاعِم یَطْعَمُه اِلاّ اَن یَکُون مَیَته اَو دَماً مَسْفُوحاً اَوْ لَحْم خِنْزیر: بگو ای پیامبر در احکامی که به من وحی شده است، من چیزی را که برای خورندگان طعام حرام باشد، نمی یابم، جز آن‌که میته (حیوان مرده) باشد یا خون ریخته یا گوشت خوک. [۴۳]
از امام صادق (علیه‌السلام) نیز نقل شده که «کُل شَیء مُطْلَق حَتّی یَرِد فیه نَهْی» : همه اشیاء مباحند مگر آن‌که مورد نهی واقع شده باشند. [۴۴]

فهرست‌منابع

[ویرایش]

(۱) آمدی علی، الاحکام فی اصول الاحکام، بیروت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۵م.
(۲) شیخ مرتضی انصاری، رسائل فقهیة.
(۳) ابن قدامه عبدالله، روضة الناظر و جنة المناظر، بیروت، ۱۴۰۱ق /۱۹۸۱م.
(۴) ازهری محمد، تهذیب اللغة، قاهره، ۱۹۶۶م.
(۵) بدخشی محمد، مناهج العقول فی شرح منهاج الوصول، بیروت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۴م.
(۶) تهانوی علی، کشاف اصطلاحات الفنون، به کوشش آلویس شپرنگر، کلکته، ۱۸۴۸-۱۸۶۱م.
(۷) حر عاملی محمد، وسائل الشیعة، بیروت، ۱۳۸۳، ۱۳۸۷ق /۱۹۶۳، ۱۹۶۷م.
(۸) حکیم محمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، قم، ۱۹۷۹م.
(۹) شهید اول محمد، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیة، قم، ۱۳۹۹ق /۱۹۷۹م.
(۱۰) شهید ثانی زین الدین، معالم الاصول، ترجمه آقاهادی مازندرانی، تهران، ۱۳۷۷ق /۱۹۵۷م.
(۱۱) علم الهدی مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعة، تهران، ۱۳۴۶ش.
(۱۲) غزالی محمد، المستصفی، قاهره، ۱۳۲۲ق /۱۹۰۴م.
(۱۳) فراهیدی خلیل، العین، قم، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۵م.
(۱۴) قانون مدنی ایران.
(۱۵) قرآن کریم.
(۱۶) موسوعة جمال عبدالناصر الفقهیة، قاهره، ۱۳۸۶ق /۱۹۶۶م.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فراهیدی خلیل، العین، ذیل اباحة، قم، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۵م.
۲. ازهری محمد، تهذیب اللغة، ذیل اباحة، قاهره، ۱۹۶۶م.
۳. الروضة البهیة، ج۷، ص۳۴۱.    
۴. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۵۰۴.
۵. التنقیح (الطهارة)، ج۲، ص۳۳۶.    
۶. ارشاد الأذهان، ج۲، ص۱۱۴.    
۷. الکافی فی الفقه، ص۲۷۵.
۸. مصباح الفقیه، ج۲، ص۴۳۵.    
۹. کفایة الاحکام، ج۱، ص۲۲۰-۲۲۱.    
۱۰. الإنتصار، ص۴۴۵.    
۱۱. تذکرة الفقهاء، ج۱۲، ص۲۵۲.
۱۲. التذکرة باصول الفقه، ص۳۰.    
۱۳. معارج الاصول، ص۶۵.    
۱۴. قوانین الاصول، ج۱، ص۸۹.    
۱۵. بدائع الافکار، ص۲۳۹.
۱۶. الاصول العامة، ص۲۳۴.    
۱۷. الاصول العامة، ص۲۳۶-۲۳۷.    
۱۸. المطلب، ج۱۰، ص۴۱۷.
۱۹. ایضاح الفوائد، ج۳، ص۳۷۷.
۲۰. ریاض المسائل، ج۳، ص۵۱۷.
۲۱. التنقیح (الطهارة)، ج۱، ص۳۵۰.    
۲۲. هدایة المسترشدین، ج۱، ص۶۳۶.
۲۳. شهید اول محمد، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیة، ج۱، ص۳۱، قم، ۱۳۹۹ق /۱۹۷۹م.    
۲۴. حکیم محمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ج۱، ص۶۵، قم، ۱۹۷۹م.    
۲۵. غزالی محمد، المستصفی، ج۱، ص۶۶، قاهره، ۱۳۲۲ق /۱۹۰۴م.
۲۶. ابن حزم علی، ج۱، ص۳۴۱، بیروت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۵م.
۲۷. غزالی محمد، المستصفی، ج۱، ص۷۵، قاهره، ۱۳۲۲ق /۱۹۰۴م.
۲۸. ابن قدامه عبدالله، روضة الناظر و جنة المناظر، ج۱، ص۴۰-۴۱، بیروت، ۱۴۰۱ق /۱۹۸۱م.
۲۹. آمدی علی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، ص۱۰۷، بیروت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۵م.    
۳۰. آمدی علی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، ص۱۰۹، بیروت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۵م.    
۳۱. علم الهدی مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعة، ج۱، ص۳۸، تهران، ۱۳۴۶ش.    
۳۲. شهید ثانی زین الدین، معالم الاصول، ص۷۰، ترجمه آقاهادی مازندرانی، تهران، ۱۳۷۷ق /۱۹۵۷م.
۳۳. موسوعة جمال عبدالناصر الفقهیة، قاهره، ج۱، ص۱۵۹، ۱۳۸۶ق /۱۹۶۶م.
۳۴. بقره/سوره۲، آیه۱۶۸.    
۳۵. موسوعة جمال عبدالناصر الفقهیة، قاهره، ج۱، ص۱۶۰، ۱۳۸۶ق /۱۹۶۶م.
۳۶. قانون مدنی ایران، ماده۲۴.
۳۷. ابن قدامه عبدالله، روضة الناظر و جنة المناظر، ج۱، ص۴۱، بیروت، ۱۴۰۱ق /۱۹۸۱م.
۳۸. ابن قدامه عبدالله، روضة الناظر و جنة المناظر، ج۱، ص۴۲، بیروت، ۱۴۰۱ق /۱۹۸۱م.
۳۹. بدخشی محمد، مناهج العقول فی شرح منهاج الوصول، ج۱، ص۱۶۴-۱۶۶، بیروت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۴م.
۴۰. شیخ مرتضی انصاری، رسائل فقهیة.    
۴۱. بقره/سوره۲، آیه۲۹.    
۴۲. بقره/سوره۲، آیه۱۶۸.    
۴۳. انعام/سوره۶، آیه۱۴۵.    
۴۴. حر عاملی محمد، وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۱۲۷- ۱۲۸، بیروت، ۱۳۸۳، ۱۳۸۷ق /۱۹۶۳، ۱۹۶۷م.    


منابع

[ویرایش]

دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «اباحه»، ج۲، ص۵۸۲.    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۲۱۸-۲۲۱.    


رده‌های این صفحه : احکام خمسه | فقه




جعبه‌ابزار