إستحسان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اِسْتِحْسان‌، اصطلاحی‌ برای‌ روشی‌ از روش‌های‌ اجتهادی‌ در فقه‌ اهل‌ سنت‌ که‌ غالباً در عرض‌ قیاس‌ مطرح‌ شده و در علم اصول مباحث حجّت به مناسبت از آن سخن رفته است.


در لغت

[ویرایش]

این‌ واژه‌ در لغت‌ به‌ معنی‌ «نیکو شمردن‌» است‌ يا به معناى جست‌ وجو از امر نيكو جهت عمل و پيروى از آن است.
[۱] سرخسى‌، محمد، اصول‌، ج۲، ص۲۰۰، به‌كوشش‌ ابوالوفا افغانى‌، حيدرآباد دكن‌، ۱۳۷۲ق.


تعاریف استحسان

[ویرایش]

استحسان اصطلاحی در فقه اهل سنّت است که تعریف آن در کلمات اصولیان اهل سنّت مختلف است، براى استحسان تعريف‌هايى شده و در بعضى قيد «مجتهد» موضوعيّت دارد؛ مانند تعريف استحسان به:
۱. عدول از حکم قیاس به قیاسی قوی‌تر
[۲] آمدي‌، على‌، الاحكام‌ فى‌ اصول‌ الاحكام‌، ج۴، ص۱۵۷، به‌كوشش‌ ابراهيم‌ عجوز، بيروت‌، ۱۴۰۵ق‌/۱۹۸۵م.
[۳] مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ص۲۴۵.
یا تخصیص قیاس به دلیلی قوی‌تر از آن.
[۴] آمدي‌، على‌، الاحكام‌ فى‌ اصول‌ الاحكام‌، ج۴، ص۱۵۹، به‌كوشش‌ ابراهيم‌ عجوز، بيروت‌، ۱۴۰۵ق‌/۱۹۸۵م.
[۵] شوكانى‌، محمد، ارشاد الفحول‌، ج۲، ص۱۸۲، قاهره‌، مكتبة مصطفى‌ البابى‌ الحلبی.
كه انگيزه عدول را وجود وجهى قوى‌تر، مانند وجود نصّ ( کتاب و سنت )، آسانى، مصلحت، ضرورت، اجماع، عرف، عادت و قیاس قوى‌تر يا مخفى دانسته‌اند.
۲. عمل به یکی از دو دلیل که قوی‌تر است.
۳.عدول در یک مسأله از حکم کردن به مانند نظایر آن (قیاس) به سبب دلیل خاصی که در کتاب یا سنّت موجود است.
و در بعضى ديگر، قيد مجتهد، موضوعيّت ندارد؛ مانند تعريف:
۱. دلیلی که مجتهد به عقل خود، آن را نیکو و درست می‌شمرد.
[۶] غزالى‌، محمد، المستصفى‌، ج۱، ص۲۷۴، بولاق‌، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.

۲. دلیلی که در اندیشه مجتهد خطور می‌کند و تعبیر از آن ممکن نیست.
[۷] آمدي‌، على‌، الاحكام‌ فى‌ اصول‌ الاحكام‌، ج۴، ص۱۶۳، به‌كوشش‌ ابراهيم‌ عجوز، بيروت‌، ۱۴۰۵ق‌/۱۹۸۵م.

سرخسى مى‌گويد: استحسان، عمل به رأى غالب است در جايى كه شرع، موضوع حكمش را مشخص نكرده و تشخيص آن را به عرف واگذاشته است؛ مانند مقدار غذا و پوشش در آيه ۲۳۳ بقره / ۲ كه بر عهده شوهر است.
[۸] سرخسى‌، محمد، اصول‌، ج۲، ص۲۰۰، به‌كوشش‌ ابوالوفا افغانى‌، حيدرآباد دكن‌، ۱۳۷۲ق.


جایگاه استحسان

[ویرایش]


نزد صحابه وتابعیین

[ویرایش]

استحسان‌ در دو سده نخستین‌: از مطالعه‌ در عبارات‌ نقل‌ شده‌ از صحابه‌ و فقهای‌ تابعین‌ برمی‌آید که‌ نزد ایشان‌ بسیار مرسوم‌ بود که‌ گزینش‌ اجتهادی‌ِ خود را نه‌ با تعبیری‌ قاطع‌ به‌ عنوان‌ حکمی‌ مسلّم‌ از شریعت‌، بلکه‌ با تعبیرهای‌ چون‌ «اَحَب‌ُّ اِلَی‌ّ» بیان‌ کنند.
[۹] صنعانی‌، عبدالرزاق‌، المصنف‌، ج۱، ص۵۵۸، به‌کوشش‌ حبیب‌ الرحمان‌ اعظمی‌، بیروت‌، ۱۴۰۳ق‌/۱۹۸۳م.
[۱۰] صنعانی‌، عبدالرزاق‌، المصنف‌، ج۲، ص۱۴، به‌کوشش‌ حبیب‌ الرحمان‌ اعظمی‌، بیروت‌، ۱۴۰۳ق‌/۱۹۸۳م.
، مقصود از کاربرد چنین‌ تعبیرهایی‌ نه‌ بزرگ‌ شماردن‌ رأی‌ خود، بلکه‌ گونه‌ای‌ از احتیاط در صدور حکم‌ شرعی‌ بود، دور نیست‌ که‌ نخستین‌ کاربردهای‌ تعبیر «اَستَحسِن‌ُ» در لسان‌ فقیهان‌، بیانی‌ از رأی‌ اجتهادی‌ خود بر همین‌ شیوه‌ بوده‌ باشد.
در مفهومی‌ نزدیک‌تر به‌ تعاریف‌ اصولی‌ از استحسان‌، یکی‌ از کاربردهای‌ قدیم‌ این‌ واژه‌ در نقل‌ بخاری‌ از فقیهی‌ از تابعین‌ (گویا از اصحاب‌ رأی‌) دیده‌ می‌شود که‌ «اقرار مریض‌ را به‌ سبب‌ سوءظن‌ او نسبت‌ به‌ وارثان‌ جايز ندانسته‌ است‌،ت‌، اما سپس‌ استحسان‌ كرده‌، گفته‌ است‌ كه‌ اقرار مریض‌ به‌ ودیعه‌، بضاعت‌ و مضاربه‌ جایز تواند بود»
[۱۱] بخاری‌، محمد، صحیح‌، ج۲، ص۱۲۶-۱۲۷، همراه‌ با حاشیه سندی‌، قاهره.
در اين‌ كاربرد عنصر عدول‌ از يك‌ اصل‌، به‌ روشنى‌ ديده‌ مى‌شود.

← فقه حنفی


در جای‌ جای‌ کتب‌ فقه‌ حنفی‌ نمونه‌هایی‌ از عمل‌ ابوحنیفه‌ به‌ استحسان‌ یافت‌ می‌شود که‌ می‌توان‌ در تحلیل‌ کلی‌ این‌ موارد، عوامل‌ اصلی‌ مؤثر در عدول‌ وی‌ از قیاس‌ را نکاتی‌ چون‌ ناسازگاری‌ قیاس‌ با روابط متعارف‌ اجتماعی‌، جریان‌ مرسوم‌ معاملات‌ و ایجاد عُسر و حرج‌ دانست‌.، ابوحنیفه‌ افراط در کاربرد قیاس‌ را نکوهش‌ می‌کرد
[۱۲] ابن‌ عدی‌، عبدالله‌، الکامل‌، ج۷، ص۲۴۷۶، بیروت‌، ۱۹۸۵م.
و گاه‌ چنین‌ می‌نماید که‌ چون‌ به‌ کارگیری‌ قیاس‌ عام‌ را در برخی‌ از موارد قبیح‌ می‌شمرد، با تمسک‌ به‌ «اثری‌»، آن‌ قیاس‌ را تخصیص‌ می‌داد و در آن‌ موارد خاص‌ از قیاس‌ عدول‌ می‌کرد، اثری‌ که‌ شاید به‌ خودی‌ خود نزد او دلیلی‌ ضعیف‌ شمرده‌ می‌شد. این‌ شیوه‌ نیز در فقه‌ ابوحنیفه‌ استحسان‌ خوانده‌ شده‌ است‌.
[۱۳] ابن‌ عربی‌، محمد، احکام‌ القرآن‌، ج۲، ص۷۵۵، به‌کوشش‌ علی‌ محمد بجاوی‌، بیروت‌، ۱۳۹۲ق‌/۱۹۷۲م.
این‌ دو گونه‌ قیاس‌، بعدها از سوی‌ تحلیل‌گران‌ فقه‌ ابوحنیفه‌ استحسان‌ به‌ قیاس‌ و استحسان‌ به‌ اثر خوانده‌ می‌شد.

← فقه مالکی


همچنین‌ برپایه نقل‌ ابن‌ قاسم‌، مالک‌ بن‌ انس‌ فقیه‌ حجازیان‌ بر آن‌ بود که‌ استحسان‌ ۹ عشرِ علم‌ فقه‌) است‌
[۱۴] ابن‌ حزم‌، علی‌، الاحکام‌، ج۶، ص۱۹۵، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/۱۹۸۵م.
و همو در کتاب‌ المدونه‌، موارد متعددی‌ از عدول‌ مالک‌ از قیاس‌ با نام‌گذاری‌ صریح‌ این‌ روش‌ به‌ استحسان‌
[۱۵] ابن‌ حزم‌، الاحکام‌، ج۵، ص۴۲۸، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/۱۹۸۵م.
[۱۶] ابن‌ حزم‌، علی‌، الاحکام‌، ج۶، ص۴۱۷، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/۱۹۸۵م.
آورده‌ است.

← فقه شافعی


شافعی‌ در اواخر سده ۲ق‌/۸م‌، ضمن‌ تدوین‌ کلیات‌ اصول‌ فقه‌، استحسان‌ را با این‌ تلقی‌ که‌ مبنایی‌ جز پسند شخصی‌ ندارد، به‌ شدت‌ مورد حمله‌ قرار داده‌، و آن‌ را نوعی‌ بی‌قیدی‌ در اجتهاد انگاشته‌ است‌
[۱۷] شافعی، الام‌، ج۷، ص۲۷۰-۲۷۷، بولاق‌، ۱۳۲۱-۱۳۲۶ق.
[۱۸] شافعى‌، محمد، الرساله، ص۵۰۳ - ۵۰۸، به‌كوشش‌ احمد محمد شاكر، قاهره‌، ۱۳۵۸ق‌/۱۹۳۹م.
، او در رد این‌ شیوه فقهی‌، علاوه‌ بر بحثهای‌ پراکنده‌ در آثار مختلف‌ خود، کتابی‌ مستقل‌ با عنوان‌ ابطال‌ الاستحسان‌ پرداخته‌ بود.
[۱۹] ابن‌ ندیم‌، الفهرست، ج۱، ص۲۶۴.
[۲۰] مزنی‌، «المختصر»، همراه‌ الام‌ شافعی‌، ج۱، ص۴۳۱، بیروت‌، دارالمعرفه.
شافعی‌ در تعبیرات‌ کوتاه‌ و تند خود، استحسان‌ را «تعطیل‌ قیاس‌» دانسته‌
[۲۱] شافعى‌، محمد، الرساله، ص۵۰۵، به‌كوشش‌ احمد محمد شاكر، قاهره‌، ۱۳۵۸ق‌/۱۹۳۹م.
، و این‌ جمله‌ از او شهرت‌ یافته‌ است‌ که‌ «من‌ استحسن‌ فقد شرع‌: هر آن‌ کس‌ که‌ استحسان‌ کند، در واقع‌ تشریع‌ کرده‌ است‌».
[۲۲] غزالی‌، محمد، المستصفی‌، ج۱، ص۲۷۴، بولاق‌، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
از ناقدان‌ و مدافعان‌ شافعی‌ اشاراتی‌ بر این‌ نکته‌ دیده‌ می‌شود که‌ شافعی‌ خود نیز در ۳ مسأله فقهی‌، در ابواب‌ متعه طلاق‌، شفعه‌ و مکاتبه‌ به‌ استحسان‌ روی‌ آورده‌، و عمل‌ خود را نیز استحسان‌ نامیده‌ است.
[۲۳] علاءالدین‌ بخاری‌، عبدالعزیز، کشف‌ الاسرار، ج۴، ص۱۳، استانبول‌، ۱۳۰۸ق.
[۲۴] سبکی‌، عبدالوهاب‌، الابهاج‌ فی‌ شرح‌ المنهاج‌، ج۳، ۱۹۱، بیروت‌، ۱۴۰۴ق‌/۱۹۸۴م.
[۲۵] آمدی‌، علی‌، الاحکام‌ فی‌ اصول‌ الاحکام‌، ج۳، ص۳۹۱، به‌کوشش‌ ابراهیم‌ عجوز، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/۱۹۸۵م.


← سایر مذاهب


درباره ديگر مذاهب‌ فقهى‌، به‌اختصار بايد بيان‌ داشت‌ كه‌ زيديان‌ در تأييد استحسان‌ با حنفيان‌ همراهند؛ امامیه‌ و ظاهریه‌ اساس‌ مشروعیت‌ قیاس‌ و به‌ تبع‌ آن‌ استحسان‌ را انکار دارند؛ اما اباضیه‌، اگرچه‌ استحسان‌ِ بى‌پايه‌ را به‌ نقد مى‌گيرند، در روش‌هاي‌ فقهى‌ خود از عمل‌ به‌ استحسان‌ روي‌گردان‌ نبوده‌اند.
[۲۶] سيابى‌، خلفان‌، فصول‌ الاصول‌، ص۳۵۵، مسقط، ۱۴۰۲ق‌/۱۹۸۲م.

کاربرد استحسان‌ نه‌تنها در فقه‌ رأی‌ گرایان‌ کوفه‌، که‌ در فقه‌ حدیث‌ گرایان‌ حجاز و شام‌ نیز دیده‌ می‌شود، اوزاعی‌ فقیه‌ نامدار شام‌ در بحثی‌ درباره «جاریه مغنّیه‌» سخن‌ از بطلان‌ بیع‌ آورده‌، و سپس‌ تصریح‌ کرده‌ که‌ «این‌ (حکم‌ برپایه) استحسان‌ است‌ و قیاس‌ صحت‌ را اقتضا دارد».
[۲۷] الابهاج‌ فی‌ شرح‌ المنهاج‌، بیروت‌، ۱۴۰۴ق‌/۱م.
[۲۸] سبكى‌، عبدالوهاب‌، الابهاج‌ فى‌ شرح‌ المنهاج‌، ج۳، ص۱۹۱، بيروت‌، ۱۴۰۴ق‌/۱۹۸۴م.


استحسان‌ در منابع‌ اصولی

[ویرایش]

با شکل‌گیری‌ مذاهب‌ فقهی‌، اختلاف‌ درباره استحسان‌ که‌ از مباحثات‌ شافعی‌ نشأت‌ گرفته‌ بود، استمرار یافت‌ و دامنه آن‌ به‌ آثار اصولی‌ کشیده‌ شد که‌ موج‌ تألیف‌ آنها از سده ۴ق‌/۱۰ م‌ آغاز شد، با نگرشی‌ تحلیلی‌ باید گفت‌ شافعی‌ شیوه‌ای‌ فقهی‌ با عنوان‌ «استحسان‌» را مورد حمله‌ قرار داده‌ بود که‌ آن‌ را ترک‌ یک‌ دلیل‌ شرعی‌ (قیاس‌) بدون‌ در دست‌ داشتن‌ دلیلی‌ معتبر می‌انگاشت‌، اما استحسان‌ بدین‌ معنا اگر پیش‌ از شافعی‌ وجود داشته‌ است‌، به‌ تحقیق‌ پس‌ از تدوین‌ علم‌ اصول‌، هرگز نمی‌توانست‌ از سوی‌ فقیهی‌ معتبر از هر مذهب‌ فقهی‌ موردتأیید قرار گیرد، خوارزمی‌ در گزارش‌ خود درباره جایگاه‌ استحسان‌ نزد مذاهب‌ سده ۴ق‌، آن‌ را در زمره ادله مورداختلاف‌ آورده‌، و از مختصات‌ فقه‌ حنفی‌ شمرده‌ است‌؛ در حالی‌ که‌ او عدول‌ از تعمیم‌ یک‌ حکم‌ عام‌ در مواردی‌ خاص‌ به‌ رعایت‌ عرف‌ و گریز از عسر و حرج‌ نزد مالکیان‌ را استصلاح‌، و نه‌ استحسان‌ نامیده‌ است،
[۲۹] خوارزمی‌، محمد، مفاتیح‌ العلوم‌، ج۱، ص۷، به‌ کوشش‌ فان‌ فلوتن‌، لیدن‌، ۱۸۹۵م.
[۳۰] خوارزمی‌، محمد، مفاتیح‌ العلوم‌، ج۱، ص۹، به‌ کوشش‌ فان‌ فلوتن‌، لیدن‌، ۱۸۹۵م.
گویا در این‌ عصر حنفیان‌ به‌ عنوان‌ تنها هواداران‌ این‌ شیوه‌، آن‌ را با همین‌ نام‌ موردحمایت‌ قرار می‌دادند و در برابر حملات‌ شافعیان‌ پاسخ‌گو بودند، در حالی‌ که‌ این‌ اختلاف‌ ثمره عملى‌ چندانى‌ نداشت.

اقسام استحسان

[ویرایش]

۱. استحسان به نصّ و اثر: دست برداشتن از دلیل یا قیاس به جهت نصّ خاصی که در مسأله وجود دارد.
۲. استحسان به اجماع: دست برداشتن از دلیل یا قیاس به سبب وجود اجماع در مسأله.
۳. استحسان به ضرورت: ترک عمل به دلیل یا قیاس، به جهت اقتضای ضرورت.
۴. استحسان به مصلحت: ترک عمل به دلیل یا قیاس، به جهت مصلحت عام.
۵. استحسان‌ به‌ اعتبار وجه‌ِ عدول‌ که در آثار اصولی‌ حنفیان‌، این خود بر دو قسم‌ است‌: استحسان‌ القیاس‌ و آن‌ استحسانی‌ است‌ که‌ در آن‌ عدول‌ از یک‌ قیاس‌ جلی‌ و ضعیف‌ الاثر به‌ قیاس‌ دیگری‌ است‌ که‌ خفی‌، اما قوی‌الاثر است‌؛ قسم‌ دیگر استحسانی‌ است‌ که‌ وجه‌ عدول‌ در آن‌ عنایت‌ به‌ یک‌ اثر، اجماع‌ یا ضرورتی‌ بوده‌ باشد که‌ ترک‌ قیاس‌ را اقتضا دارد.
[۳۱] سرخسی‌، محمد، اصول‌، ج۲، ص۲۰۲-۲۰۳، به‌کوشش‌ ابوالوفا افغانی‌، حیدرآباد دکن‌، ۱۳۷۲ق.
[۳۲] پزدوی‌، علی‌، «اصول‌ الفقه‌»، در حاشیه کشف‌ الاسرار، ج۴، ص۵-۶، علاءالدین‌ بخاری.

به‌ هر تقدیر برپایه چنین‌ برداشتی‌ از استحسان‌ حنفی‌ بود که‌ عالمانی‌ از حنفیه‌ چون‌ سرخسی‌ و پزدوی‌ و عالمانی‌ از دیگر مذاهب‌ چون‌ ابن‌ سمعانی‌ شافعی‌ و ابن‌ حاجب‌ مالکی‌، اختلاف‌ درباره مشروعیت‌ استحسان‌ را نزاعی‌ لفظی‌ پنداشته‌اند.
[۳۳] سرخسی‌، محمد، اصول‌، ج۲، ص۲۰۱، به‌کوشش‌ ابوالوفا افغانی‌، حیدرآباد دکن‌، ۱۳۷۲ق.
[۳۴] پزدوی‌، علی‌، «اصول‌ الفقه‌»، در حاشیه کشف‌ الاسرار، ج۴، ص۱۳، علاءالدین‌ بخاری.
[۳۵] شوکانی‌، محمد، ارشاد الفحول‌، ج۱، ص۲۴۱، قاهره‌، مکتبة مصطفی‌ البابی‌ الحلبی.
[۳۶] ابن‌ حاجب‌، عثمان‌، منتهی‌ الوصول‌ و الامل‌، ج۱، ص۲۰۸، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/ ۱۹۸۵م.

در میان‌ تعریف‌های‌ ارائه‌ شده‌ از سوی‌ حنفیان‌، گاه‌ تعاریف‌ دیگری‌ نیز دیده‌ می‌شوند که‌ با تعریف‌های‌ یاد شده‌ تفاوت‌ پایه‌ای‌ دارند و برخی‌ از حنفیان‌، استحسان‌ را ترک‌ عمل‌ به‌ قیاس‌ در برخی‌ از موارد شمول‌ آن‌ دانسته‌اند و آن‌ را به‌گونه‌ای‌ از تخصیص‌ بازگردانیده‌اند.
[۳۷] ابواسحاق‌ شیرازی‌، ابراهیم‌، «اللمع‌ فی‌ اصول‌ الفقه‌»، همراه‌ تخریج‌ الاحادیث‌ غماری‌، ج۱، ص۳۳۱، بیروت‌، ۱۴۰۶ق‌/۱۹۸۶م.
اما تعریفی‌ که‌ آمدی‌
[۳۸] آمدی‌، علی‌، الاحکام‌ فی‌ اصول‌ الاحکام‌، ج۳، ص۳۹۳، به‌کوشش‌ ابراهیم‌ عجوز، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/۱۹۸۵م.
از قول‌ برخی‌ از حنفیان‌ نقل‌ کرده‌، و برپایه آن‌ استحسان‌ دلیلی‌ دانسته‌ شده‌ است‌ که‌ در اندیشه مجتهد خطور می‌کند و کلمات‌ را یارای‌ بیان‌ آن‌ نیست‌، برداشتی‌ غریب‌ است‌ که‌ راه‌ را بر ناقدان‌ می‌گشاید.

حجیت

[ویرایش]


← امامیه


در حجیّت و عدم حجیّت استحسان میان اهل سنّت اختلاف است، لیکن فقیهان امامیّه به اتّفاق، آن را حجّت نمی‌دانند، مگر آن که به ظواهر کتاب یا سنّت بازگشت کند یا از ملازمه عقلی استفاده شود، البته برخی از معانی استحسان همچون عمل به یکی از دو دلیل که قوی‌تر است، هر چند فی نفسه صحیح می‌باشد، لیکن آن را در زمره دلیل مستقل قرار دادن صحیح نیست.

← فقه حنفی


حجيت استحسان به ابوحنیفه، مالک و احمد بن حنبل نسبت داده شده است، درمورد ابوحنیفه‌ که‌ به‌ عنوان‌ شاخص‌ترین‌ فقیه‌ در عمل‌ به‌ استحسان‌ شهرت‌ یافته‌ است‌، مهم‌ترین‌ گزارش‌ کهن‌، گفتاری‌ از سهل‌ ابن‌ مزاحم‌ است‌، مبنی‌ بر اینکه‌ وی‌ در موارد قبح‌ قیاس‌، روی‌ به‌ استحسان‌ می‌آورد. تنها توضیح‌ افزوده‌ در کلام‌ سهل‌، این‌ نکته‌ است‌ که‌ ابوحنیفه‌ درپاره‌ای‌ از مسائل‌ به‌ «تعامل‌ مسلمین‌» (عُرف) رجوع‌ می‌کرده‌ است.
[۴۳] مكى‌، موفق‌، مناقب‌ ابى‌ حنيفه، ج۱، ص۸۲، حيدرآباد دكن‌، ۱۳۲۱ق.

محمد بن‌ حسن‌ شیبانی‌ نیز اوج‌ فقاهت‌ ابوحنیفه‌ را در استحسان‌ و موارد ترک‌ قیاس‌ متجلی‌ دانسته‌ است‌.
[۴۴] ابوزهره‌، محمد، ابوحنیفه، ج۳۴۲، قاهره‌، ۱۹۵۵م.
در تألیفات‌ قاضی‌ ابویوسف‌]]، به‌ عنوان‌ قدیم‌ترین‌ آثار فقه‌ حنفی‌، عدول‌ از قیاس‌ به‌ اثر بارها دیده‌ می‌شود، روشی‌ که‌ ابویوسف‌ خود نیز آن‌ را استحسان‌ نامیده‌ است‌.
[۴۵] ابویوسف‌، یعقوب‌، الخراج‌، ج۱، ص۱۷۸، بیروت‌، ۱۳۹۹ق‌/۱۹۷۹م.
در این‌ استحسانات‌، در جانب‌ مخالف‌ قیاس‌، یک‌ اثر و حتی‌ در مواردی‌ یک‌ فتوا از فقیهی‌ متقدم‌
[۴۶] ابویوسف‌، یعقوب‌، الخراج‌، ج۱، ص۱۸۹، بیروت‌، ۱۳۹۹ق‌/۱۹۷۹م.
وجود دارد که‌ خود پایه مستحکمی‌ برای‌ حکم‌ فقیه‌ نمی‌نماید، بلکه‌ رأی‌ در این‌ استحسانات‌ نقش‌ غیرقابل‌ اغماضی‌ دارد که‌ ضعف‌ سندی‌ اثر را جبران‌ می‌کند، ابویوسف‌). محمد بن‌ حسن‌ شیبانی‌ در «کتاب‌ الاستحسان‌» از مجموعة الاصل‌
[۴۷] محمد بن‌ حسن‌ شیبانی‌، الاصل‌، ج۳، ص۴۸-۱۶۶، به‌کوشش‌ ابوالوفا افغانی‌، حیدرآباد دکن‌، ۱۳۹۱ق.
به‌ تبیین‌ پاره‌ای‌ از احکام‌ فقهی‌ پرداخته‌ که‌ ملاک‌ حکم‌ در تمامی‌ آنها استحسان‌ و عدول‌ از قیاس‌، برای‌ مراعات‌ عرف‌ و گریز از عسر و حرج‌ بوده‌ است.
[۴۸] ابن‌ ندیم‌، الفهرست‌، ج۱، ص۲۵۷.

در مقایسه‌ای‌ کلی‌ میان‌ فروع‌ فقه‌ ابوحنیفه‌ و دو شاگرد او، موارد متعددی‌ به‌ چشم‌ می‌خورند که‌ در آن‌ها ابوحنیفه‌ بر قیاس‌ عمل‌ کرده‌، و ابویوسف‌ و شیبانی‌ به‌ استحسان‌ عدول‌ کرده‌ و قیاس‌ را نامناسب‌ شمرده‌اند، ابوحنیفه‌، نیز ابویوسف‌). شاید همین‌ امر موجب‌ شده‌ است‌ تا برخی‌ از اصولیان‌ حنفی‌ در سده‌های‌ بعد چنین‌ تصور کنند که‌ در موارد تردد بین‌ قیاس‌ و استحسان‌، عمل‌ به‌ هر دو جایز است‌، اما قول‌ معتبر نزد اصولیان‌ حنفی‌ لزوم‌ استحسان‌ در صورت‌ قبح‌ قیاس‌ است.
[۴۹] سرخسی‌، محمد، اصول‌، ج۲، ص۲۰۱، به‌کوشش‌ ابوالوفا افغانی‌، حیدرآباد دکن‌، ۱۳۷۲ق.
[۵۰] علاءالدین‌ بخاری‌، عبدالعزیز، کشف‌ الاسرار، ج۴، ص۴، استانبول‌، ۱۳۰۸ق.

برخلاف‌ اقلیتی‌ از حنفیان‌ چون‌ ابوجعفر طحاوی‌ که‌ بنابرآنچه‌ بدو منسوب‌ داشته‌اند، راه‌ انکار استحسان‌ را در پیش‌ گرفت‌
[۵۱] ابن‌ حزم‌، علی‌، الاحکام‌، ج۶، ص۱۹۵، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/۱۹۸۵م.
[۵۲] سبکی‌، عبدالوهاب‌، الابهاج‌ فی‌ شرح‌ المنهاج‌، ج۳، ص۱۹۰، بیروت‌، ۱۴۰۴ق‌/۱۹۸۴م.
غالب‌ اصولیان‌ حنفی‌ با پافشاری‌ بر مشروعیت‌ استحسان‌، در تعاریفی‌ که‌ از استحسان‌ موردنظر خود به‌دست‌ می‌دادند، شیوه‌ای‌ را مطرح‌ می‌ساختند که‌ نمی‌توانست‌ از سوی‌ اصولیان‌ دیگر مذاهب‌ اهل‌ سنت‌ موردانکار قرار گیرد، [[ابوالحسن‌ کرخی (۳۴۰ق) در تعریف‌ استحسان‌، آن‌ را عبارت‌ از عدول‌ مجتهد در یک‌ مسأله‌ از حکم‌ کردن‌ به‌ مثل‌ِ مواردِ نظیر قیاس‌) به‌ انگیزه وجود وجهی‌ قوی‌تر که‌ عدول‌ را اقتضا کند، دانسته‌ است‌.
[۵۳] علاءالدین‌ بخاری‌، عبدالعزیز، کشف‌ الاسرار، ج۴، ص۳، استانبول‌، ۱۳۰۸ق.
[۵۴] ابن‌ حاجب‌، عثمان‌، منتهی‌ الوصول‌ و الامل‌، ج۱، ص۲۰۷، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/ ۱۹۸۵م.
[۵۵] ابوالحسین‌ بصری‌، محمد، المعتمد، ج۲، ص۸۴۰، به‌کوشش‌ محمد حمیدالله‌ و دیگران‌، دمشق‌، ۱۳۸۵ق‌/۱۹۶۵م.
در تعاریف‌ دیگرگاه‌ آن‌ وجه‌ اقتضا کننده عدول‌، به‌طور روشن‌تری‌ بازتاب‌ یافته‌ است‌: وجه‌ مقتضی‌ عدول‌ گاه‌ قیاسی‌ دقیق‌تر یا قوی‌تر از قیاس‌ نخست‌ دانسته‌ شده‌،
[۵۶] پزدوی‌، علی‌، «اصول‌ الفقه‌»، در حاشیه کشف‌ الاسرار، ج۴، ص۳، علاءالدین‌ بخاری.
[۵۷] ابوالحسین‌ بصری‌، محمد، المعتمد، ج۲، ص۸۳۹، به‌کوشش‌ محمد حمیدالله‌ و دیگران‌، دمشق‌، ۱۳۸۵ق‌/۱۹۶۵م.
[۵۸] ابن‌ حزم‌، علی‌، الاحکام‌، ج۶، ص۱۹۸، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/۱۹۸۵م‌.
و گاه‌ آن‌ وجه‌، ناسازگاری‌ نتیجه قیاس‌ با عرف‌ و ایجاد عسر و حرج‌ انگاشته‌ شده‌ است‌.
[۵۹] سرخسی‌، محمد، المبسوط، ج۱، ص۱۴۵، قاهره‌، مطبعة الاستقامه.
به‌ عنوان‌ نتیجه‌گیری‌، باید یادآور شد که‌ تعریف‌ ارائه‌ شده‌ از سوی‌ کرخی‌ و تعریفات‌ ثانوی‌ هماهنگ‌ با آن‌، عملاً با نتایج‌ یک‌ مطالعه تحلیلی‌ درباره استحسانات‌ موجود در فقه‌ ابوحنیفه‌ سازگاری‌ دارد.

← فقه مالکی


با وجود نمونه‌هایی‌ از کاربرد تعبیر استحسان‌ در فقه‌ مالک‌ و ستایشی‌ که‌ ابن‌ قاسم‌، به‌ نقل‌ از مالک‌، درباره استحسان‌ آورده‌ است‌، در سده‌های‌ بعد هرگز مالکیان‌ همچون‌ حنفیان‌ به‌ کاربرد استحسان‌ شهرت‌ نیافته‌اند، از پیشینیان‌ مالکی‌، اصبغ‌ بن‌ فرج‌، کاربرد استحسان‌ را در فقه‌ غالب‌تر از قیاس‌ دانسته‌ است‌،
[۶۱] ابن‌ حزم‌، علی‌، الاحکام‌، ج۶، ص۱۹۵، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/۱۹۸۵م.
[۶۲] شاطبی‌، ابراهیم‌، الموافقات‌، ج۴، ص۲۰۹، قاهره‌، المکتبة التجاریه.
اما درباره ماهیت‌ استحسان‌ مالکی‌، باجی‌ به‌ اجمال‌ آن‌ را دلیلی‌ قوی‌تر از دلیل‌ دیگر شمرده‌،
[۶۳] شوکانی‌، محمد، ارشاد الفحول‌، ج۱، ص۲۴۱، قاهره‌، مکتبة مصطفی‌ البابی‌ الحلبی.
[۶۴] شاطبی‌، ابراهیم‌، ج۲، ص۱۳۸، الاعتصام‌، قاهره‌، ۱۳۳۱ق‌/۱۹۱۳م.
و ابن‌ انباری‌ به‌ روشنی‌ آن‌ را به‌ کار گرفتن‌ «مصلحت‌ جزئیه‌» در برابر یک‌ قیاس‌ کلی‌ دانسته‌ است‌.
[۶۵] شوکانی‌، محمد، ارشاد الفحول‌، ج۱، ص۲۴۱، قاهره‌، مکتبة مصطفی‌ البابی‌ الحلبی.
[۶۶] شاطبی‌، ابراهیم‌، الموافقات‌، ج۴، ص۲۰۵-۲۰۶، قاهره‌، المکتبة التجاریه.
ابن‌ عربی‌ در تفسیر استحسان‌ مالکی‌، آن‌ را برگزیدن‌ «ترک‌ مقتضای‌ دلیل‌ بر طریق‌ استثنای‌ ترخص‌»، به‌ دلیل‌ معارضه وجهی‌ معارض‌ در برخی‌ از مقتضیات‌ آن‌ دانسته‌ است‌. وی‌ استحسان‌ را بر چند قسم‌ تقسیم‌ کرده‌ است‌: ترک‌ دلیل‌ به‌ جهت‌ مراعات‌ عرف‌، ترک‌ آن‌ به‌ جهت‌ مصلحت‌، ترک‌ آن‌ به‌ جهت‌ اجماع‌ و ترک‌ آن‌ به‌ جهت‌ گریز از عسر و حرج‌
[۶۷] شاطبی‌، ابراهیم‌، الموافقات‌، ج۴، ص۲۰۷- ۲۰۸، قاهره‌، المکتبة التجاریه.
[۶۸] شاطبی‌، ابراهیم‌، الاعتصام‌، ج۲، ص۱۳۹، قاهره‌، ۱۳۳۱ق‌/۱۹۱۳م.

در یک‌ مقایسه کلی‌ باید پذیرفت‌ که‌ استحسان‌ در فقه‌ مالکی‌ دامنه‌ای‌ محدودتر نسبت‌ به‌ فقه‌ حنفی‌ دارد و یکی‌ از مبانی‌ اصلی‌ آن‌ رعایت‌ مصالح‌ است‌ که‌ همواره‌ از ممیزات‌ فقه‌ مالکی‌ به‌شمار می‌رفته‌ است‌، مصالح‌ مرسله‌). وجود محدودیت‌هایی‌ در کاربرد استحسان‌ نزد مالکیان‌ و رواج‌ نداشتن‌ نام‌گذاری‌ این‌ روش‌ به‌ استحسان‌ نزد آنان‌، موجب‌ شده‌ است‌ تا برخی‌ از اصولیان‌ مالکی‌، با قاطعیت‌ مالکیان‌ را در کنار شافعیان‌ از مخالفان‌ استحسان‌ به‌شمار آورند.
[۶۹] ابن‌ حاجب‌، عثمان‌، منتهی‌ الوصول‌ و الامل‌، ج۱، ص۲۰۷، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/ ۱۹۸۵م.
[۷۰] شوکانی‌، محمد، ارشاد الفحول‌، ج۱، ص۲۴۰‌، قاهره‌، مکتبة مصطفی‌ البابی‌ الحلبی.
[۷۱] آمدی‌، علی‌، الاحکام‌ فی‌ اصول‌ الاحکام‌، ج۳، ص۳۹۰، به‌کوشش‌ ابراهیم‌ عجوز، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/۱۹۸۵م.


← سایر فرق


امامیّه، زیدیه و ظاهریه، حجيّت استحسان را به تبع قياس انكار كرده‌اند ، زيرا اگر آن را عدول به قیاس قوى‌تر معنا كنيم قیاس از اساس اعتبار ندارد و انگيزه عدول اگر وجود نصّ ( کتاب و سنت ) باشد كه اين دو، حجّت است و استحسان، ديگر دليل مستقلّى در برابر كتاب و سنّت نخواهد بود و اگر اين انگيزه، آسانى، مصلحت و ضرورت باشد، اينها عناوين ثانويه‌اى است كه همانند عسر و حرج و ضرر، تکلیف رابرمى‌دارد و اگر اجماع، عرف و عادت انگيزه عدول باشد، اينها در نظر اهل‌سنت، خود ادله مستقلى است كه باوجود آنها نياز به استحسان نيست و اگر آنچه در انديشه مجتهد خطور مى‌كند استحسان باشد حجّت چنين چيزى به مجرّد انديشه مجتهد بودن بدعت است، چنان‌كه طبق نقل، شافعی نيز استحسان را تشريع مى‌داند.
[۷۳] شافعی، الام، ج۷، ص۲۹۴- ۳۰۴، بولاق‌، ۱۳۲۱-۱۳۲۶ق.
[۷۴] شوكانى‌، محمد، ارشاد الفحول‌، ج۲، ص۱۸۳، قاهره‌، مكتبة مصطفى‌ البابى‌ الحلبی.


ادله حجیت

[ویرایش]

مدافعان‌ِ استحسان‌ در جهت‌ اثبات‌ حجیت‌ آن‌ به‌ ادله گوناگون‌ تمسک‌ جسته‌اند:

← ادلّه قرآنى


۱. «.. فَبَشّر عِباد الَّذينَ يَستَمِعونَ القَولَ فَيَتَّبِعونَ احسَنَه.»
۲. «واتَّبِعوا احسَنَ ما انزِلَ الَيكُم مِن رَبّكُم.» .
۳. «وكَتَبنا لَهُ فِى‌الالواحِ مِن كُلّ شَى‌ءٍ مَوعِظَةً وتَفصيلًا لِكُلّ شَى‌ءٍ فَخُذها بِقُوَّةٍ وأمُر قَومَكَ يَأخُذوا بِاحسَنِها.»
[۷۸] آمدي‌، على‌، الاحكام‌ فى‌ اصول‌ الاحكام‌، ج۴، ص۱۶۵، به‌كوشش‌ ابراهيم‌ عجوز، بيروت‌، ۱۴۰۵ق‌/۱۹۸۵م.
[۷۹] ابن‌ قدامه مقدسى‌، عبدالله‌، روضة الناظر، ج۱، ص۴۷۴، به‌كوشش‌ سيف‌الدين‌ كاتب‌، بيروت‌، ۱۴۰۱ق‌/۱۹۸۱م.
در اين آيات، پيروى از «قول أحسن» و عمل به آن ستايش يا به آن دستور داده شده كه اين امر، اعتبار شرعى پيروى از احسن و عمل به آن را مى‌رساند، عدم معرفى «احسن» از سوى شارع‌ در اين آيات بدين معناست كه شناخت احسن به ‌خود مکلّف واگذار شده است.

← نقد ادله قرآنی


بر اين استدلال، نقدهايى صورت گرفته؛ از جمله:

←← نقداول


۱. در اين آيات، لفظ «أحسن» در معناى لغوى خود به كار رفته كه با معانى اصطلاحى استحسان ( حجّت بر حكم يا موضوع حكم شرعى) بيگانه است
[۸۰] غزالى‌، محمد، المستصفى‌، ج۱، ص۲۷۷، بولاق‌، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
و خطاب، موعظه‌اى است كه به قرينه كلماتى از قبيل «عباد»، «اتّبعوا»، «قومك» به همه مردم (مجتهد و غير مجتهد) القا شده است، بدين‌سبب علامه طباطبایی
[۸۱] علامه طباطبايى، الميزان، ج۸، ص۲۴۶.
«يَأخُذوا بِاحسَنِها» را چنين معنا مى‌ كند: قومت را امر كن تا به آنچه تورات از حسنات و نيكي‌ها بيان كرده عمل كنند.

←← نقد دوم


۲. مفاد آيات، پيروى از آنچه خود نيكو مى‌پنداريد نيست، بلكه آن است كه از احسن پيروى كنيد كه راه تشخيص آن موافقت كتاب و سنّت است
[۸۲] الاحكام، ابن حزم، الاحکام‌، ج۵، ص۱۹۲، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/۱۹۸۵م.
، زيرا احكام، تابع مصالح و مفاسدى است كه شرع آن را تعيين مى‌كند و عقل بشر به آن نمى‌رسد؛ امّا پيروى از آنچه مردم، نيكو مى‌پندارند چيزى جز حكم به ميل و هوا نيست
[۸۳] ابن‌ قدامه مقدسى‌، عبدالله‌، روضة الناظر، ج۱، ص۴۷۵، به‌كوشش‌ سيف‌الدين‌ كاتب‌، بيروت‌، ۱۴۰۱ق‌/۱۹۸۱م.
، بنابراين از آيات، عدم حجيّت استحسان استفاده مى‌شود.

←← نقد سوم


۳. اگر اين آيات در مقام بيان اعتبار استحسان باشد بايد بتوان عمل به استحسان در زمينه استنباط را جايگزين لفظ «احسن» كرد، درحالى‌كه با اين جايگزينى، معناى آیه درست نخواهد بود.

← نقدچهارم


۴. مفاد آيه دوم آن است كه نيكوترين چيز از آنچه نازل شده بايد مورد پيروى باشد؛ امّا ثابت نشده كه مورد استحسان از «ما انزِلَ» است، چه رسد به اين كه «احسَنَ ما انزِلَ» باشد
[۸۵] غزالى‌، محمد، المستصفى‌، ج۱، ص۲۷۷، بولاق‌، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
[۸۶] آمدي‌، على‌، الاحكام‌ فى‌ اصول‌ الاحكام‌، ج۴، ص۱۶۵، به‌كوشش‌ ابراهيم‌ عجوز، بيروت‌، ۱۴۰۵ق‌/۱۹۸۵م.

به بيان ديگر، در تعيين اينكه استحسان از «ما انزِلَ» است يا نه، نمى‌توان به اين آيه استناد كرد، زيرا بديهى است كه حكم، موضوع خود را اثبات نمى‌كند.

← آیات دیگر


برخى از اهل سنّت
[۸۸] سرخسى‌، محمد، المبسوط، ج۱۰، ص۱۴۵، قاهره‌، مطبعة الاستقامه.
[۸۹] خاستگاه‌هاى اختلاف در فقه مذاهب، ص۴۷۵.
، برای اعتبار استحسان به آیات «.. یُریدُ اللَّهُ بِکُمُ الیُسرَ..» و «.. ما یُریدُ اللَّهُ لِیَجعَلَ عَلَیکُم مِن حَرَجٍ..» که اراده آسانی و تخفیف خداوند بر بندگان را مطرح کرده استدلال کرده و استحسان را از مصادیق نفی عسر و حرج دانسته‌اند.
استدلال به اين آیات بر حجيت استحسان ضعيف است، زيرا مفاد اين آیات نفى حكم حرجى است؛ مثلًا اگر وضو در هواى سرد براى انسان زيانبار باشد يا موجب تشديد بيمارى او گردد، حكم وجوب از آن برداشته مى‌شود، پس ادلّه نفى عسر و حرج بيش از نفى حكم‌ دلالتى ندارد، درحالى‌كه معتقدان به حجيت استحسان درصدد اثبات احکام شرعی با آن هستند.

← روایات


همچنین‌ روایتی‌ از زبان‌ ابن‌ مسعود با مضمون‌ «مارا¸ه‌ المسلمون‌ حسناً فهو عندالله‌ حسن‌: آنچه‌ را مسلمانان‌ نیکو شمارند، همان‌ نزد خداوند نیکوست‌»، مورداستناد قرار گرفته‌، و حتی‌ در این‌ باره‌ به‌ دلیل‌ اجماع‌ نیز تمسک‌ شده‌ است.
[۹۲] ابن‌ حزم‌، علی‌، الاحکام‌، ج۶، ص۱۹۵، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/۱۹۸۵م.
[۹۳] سرخسی‌، محمد، اصول‌، ج۲، ص۲۰۰، به‌کوشش‌ ابوالوفا افغانی‌، حیدرآباد دکن‌، ۱۳۷۲ق.
[۹۴] سرخسی‌، محمد، اصول‌، ج۲، ص۲۰۷، به‌کوشش‌ ابوالوفا افغانی‌، حیدرآباد دکن‌، ۱۳۷۲ق.
[۹۵] غزالی‌، محمد، المستصفی‌، ج۱، ص۲۷۵، بولاق‌، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
[۹۶] آمدی‌، علی‌، الاحکام‌ فی‌ اصول‌ الاحکام‌، ج۳، ص۳۹۳، به‌کوشش‌ ابراهیم‌ عجوز، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/۱۹۸۵م.
[۹۷] احمد بن‌ حنبل‌، مسند، ج۱، ص۲۷۹، قاهره‌، ۱۳۱۳ق.
[۹۸] حاکم‌ نیشابوری‌، محمد، المستدرک‌، ج۳، ص۷۸، حیدرآباد دکن‌، ۱۳۳۴ق.


فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) آمدي‌، على‌، الاحكام‌ فى‌ اصول‌ الاحكام‌، به‌كوشش‌ ابراهيم‌ عجوز، بيروت‌، ۱۴۰۵ق‌/۱۹۸۵م.
(۲) ابن‌ حاجب‌، عثمان‌، منتهى‌ الوصول‌ و الامل‌، بيروت‌، ۱۴۰۵ق‌/ ۱۹۸۵م.
(۳) ابن‌ حزم‌، على‌، الاحكام‌، بيروت‌، ۱۴۰۵ق‌/۱۹۸۵م.
(۴) ابن‌ عدي‌، عبدالله‌، الكامل‌، بيروت‌، ۱۹۸۵م.
(۵) ابن‌ عربى‌، محمد، احكام‌ القرآن‌، به‌كوشش‌ على‌ محمد بجاوي‌، بيروت‌، ۱۳۹۲ق‌/۱۹۷۲م.
(۶) ابن‌ قاسم‌، عبدالرحمان‌، المدونة الكبري‌، قاهره‌، ۱۳۲۴- ۱۳۲۵ق.
(۷) ابن‌ قدامه مقدسى‌، عبدالله‌، روضة الناظر، به‌كوشش‌ سيف‌الدين‌ كاتب‌، بيروت‌، ۱۴۰۱ق‌/۱۹۸۱م.
(۸) ابن‌ نديم‌، الفهرست.
(۹) ابواسحاق‌ شيرازي‌، ابراهيم‌، «اللمع‌ فى‌ اصول‌ الفقه‌»، همراه‌ تخريج‌ الاحاديث‌ غماري‌، بيروت‌، ۱۴۰۶ق‌/۱۹۸۶م.
(۱۰) ابوالحسين‌ بصري‌، محمد، المعتمد، به‌كوشش‌ محمد حميدالله‌ و ديگران‌، دمشق‌، ۱۳۸۵ق‌/۱۹۶۵م.
(۱۱) ابوزهره‌، محمد، ابوحنيفه، قاهره‌، ۱۹۵۵م.
(۱۲) ابويوسف‌، يعقوب‌، الخراج‌، بيروت‌، ۱۳۹۹ق‌/۱۹۷۹م.
(۱۳) احمد بن‌ حنبل‌، مسند، قاهره‌، ۱۳۱۳ق.
(۱۴) بخاري‌، محمد، صحيح‌، همراه‌ با حاشيه سندي‌، قاهره.
(۱۵) پزدوي‌، على‌، «اصول‌ الفقه‌»، در حاشيه كشف‌ الاسرار.
(۱۶) تركى‌، عبدالله‌، اصول‌ مذهب‌ احمد بن‌ حنبل‌، عين‌ شمس‌، ۱۳۹۴ق‌/۱۹۷۴م.
(۱۷) جرجانى‌، على‌، التعريفات‌، قاهره‌، ۱۳۵۷ق.
(۱۸) حاكم‌ نيشابوري‌، محمد، المستدرك‌، حيدرآباد دكن‌، ۱۳۳۴ق.
(۱۹) خوارزمى‌، محمد، مفاتيح‌ العلوم‌، به‌ كوشش‌ فان‌ فلوتن‌، ليدن‌، ۱۸۹۵م.
(۲۰) سبكى‌، عبدالوهاب‌، الابهاج‌ فى‌ شرح‌ المنهاج‌، بيروت‌، ۱۴۰۴ق‌/۱۹۸۴م.
(۲۱) سرخسى‌، محمد، اصول‌، به‌كوشش‌ ابوالوفا افغانى‌، حيدرآباد دكن‌، ۱۳۷۲ق.
(۲۲) سرخسى‌، محمد، المبسوط، قاهره‌، مطبعة الاستقامه.
(۲۳) سيابى‌، خلفان‌، فصول‌ الاصول‌، مسقط، ۱۴۰۲ق‌/۱۹۸۲م.
(۲۴) شاطبى‌، ابراهيم‌، الاعتصام‌، قاهره‌، ۱۳۳۱ق‌/۱۹۱۳م.
(۲۵) شاطبى‌، ابراهيم‌، الموافقات‌، قاهره‌، المكتبة التجاريه.
(۲۶) شافعى‌، محمد، الام‌، بولاق‌، ۱۳۲۱-۱۳۲۶ق.
(۲۷) شافعى‌، محمد، الرساله، به‌كوشش‌ احمد محمد شاكر، قاهره‌، ۱۳۵۸ق‌/۱۹۳۹م.
(۲۸) شوكانى‌، محمد، ارشاد الفحول‌، قاهره‌، مكتبة مصطفى‌ البابى‌ الحلبی.
(۲۹) صنعانى‌، عبدالرزاق‌، المصنف‌، به‌كوشش‌ حبيب‌ الرحمان‌ اعظمى‌، بيروت‌، ۱۴۰۳ق‌/۱۹۸۳م.
(۳۰) عطار، حسن‌، حاشية على‌ جمع‌ الجوامع‌، قاهره‌، المكتبة التجاريه.
(۳۱) علاءالدين‌ بخاري‌، عبدالعزيز، كشف‌ الاسرار، استانبول‌، ۱۳۰۸ق.
(۳۲) غزالى‌، محمد، المستصفى‌، بولاق‌، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
(۳۳) قرآن‌ كريم.
(۳۴) محمد بن‌ حسن‌ شيبانى‌، الاصل‌، به‌كوشش‌ ابوالوفا افغانى‌، حيدرآباد دكن‌، ۱۳۹۱ق.
(۳۵) مزنى‌، «المختصر»، همراه‌ الام‌ شافعى‌، بيروت‌، دارالمعرفه.
(۳۶) مكى‌، موفق‌، مناقب‌ ابى‌ حنيفه، حيدرآباد دكن‌، ۱۳۲۱ق.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سرخسى‌، محمد، اصول‌، ج۲، ص۲۰۰، به‌كوشش‌ ابوالوفا افغانى‌، حيدرآباد دكن‌، ۱۳۷۲ق.
۲. آمدي‌، على‌، الاحكام‌ فى‌ اصول‌ الاحكام‌، ج۴، ص۱۵۷، به‌كوشش‌ ابراهيم‌ عجوز، بيروت‌، ۱۴۰۵ق‌/۱۹۸۵م.
۳. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ص۲۴۵.
۴. آمدي‌، على‌، الاحكام‌ فى‌ اصول‌ الاحكام‌، ج۴، ص۱۵۹، به‌كوشش‌ ابراهيم‌ عجوز، بيروت‌، ۱۴۰۵ق‌/۱۹۸۵م.
۵. شوكانى‌، محمد، ارشاد الفحول‌، ج۲، ص۱۸۲، قاهره‌، مكتبة مصطفى‌ البابى‌ الحلبی.
۶. غزالى‌، محمد، المستصفى‌، ج۱، ص۲۷۴، بولاق‌، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۷. آمدي‌، على‌، الاحكام‌ فى‌ اصول‌ الاحكام‌، ج۴، ص۱۶۳، به‌كوشش‌ ابراهيم‌ عجوز، بيروت‌، ۱۴۰۵ق‌/۱۹۸۵م.
۸. سرخسى‌، محمد، اصول‌، ج۲، ص۲۰۰، به‌كوشش‌ ابوالوفا افغانى‌، حيدرآباد دكن‌، ۱۳۷۲ق.
۹. صنعانی‌، عبدالرزاق‌، المصنف‌، ج۱، ص۵۵۸، به‌کوشش‌ حبیب‌ الرحمان‌ اعظمی‌، بیروت‌، ۱۴۰۳ق‌/۱۹۸۳م.
۱۰. صنعانی‌، عبدالرزاق‌، المصنف‌، ج۲، ص۱۴، به‌کوشش‌ حبیب‌ الرحمان‌ اعظمی‌، بیروت‌، ۱۴۰۳ق‌/۱۹۸۳م.
۱۱. بخاری‌، محمد، صحیح‌، ج۲، ص۱۲۶-۱۲۷، همراه‌ با حاشیه سندی‌، قاهره.
۱۲. ابن‌ عدی‌، عبدالله‌، الکامل‌، ج۷، ص۲۴۷۶، بیروت‌، ۱۹۸۵م.
۱۳. ابن‌ عربی‌، محمد، احکام‌ القرآن‌، ج۲، ص۷۵۵، به‌کوشش‌ علی‌ محمد بجاوی‌، بیروت‌، ۱۳۹۲ق‌/۱۹۷۲م.
۱۴. ابن‌ حزم‌، علی‌، الاحکام‌، ج۶، ص۱۹۵، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/۱۹۸۵م.
۱۵. ابن‌ حزم‌، الاحکام‌، ج۵، ص۴۲۸، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/۱۹۸۵م.
۱۶. ابن‌ حزم‌، علی‌، الاحکام‌، ج۶، ص۴۱۷، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/۱۹۸۵م.
۱۷. شافعی، الام‌، ج۷، ص۲۷۰-۲۷۷، بولاق‌، ۱۳۲۱-۱۳۲۶ق.
۱۸. شافعى‌، محمد، الرساله، ص۵۰۳ - ۵۰۸، به‌كوشش‌ احمد محمد شاكر، قاهره‌، ۱۳۵۸ق‌/۱۹۳۹م.
۱۹. ابن‌ ندیم‌، الفهرست، ج۱، ص۲۶۴.
۲۰. مزنی‌، «المختصر»، همراه‌ الام‌ شافعی‌، ج۱، ص۴۳۱، بیروت‌، دارالمعرفه.
۲۱. شافعى‌، محمد، الرساله، ص۵۰۵، به‌كوشش‌ احمد محمد شاكر، قاهره‌، ۱۳۵۸ق‌/۱۹۳۹م.
۲۲. غزالی‌، محمد، المستصفی‌، ج۱، ص۲۷۴، بولاق‌، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۲۳. علاءالدین‌ بخاری‌، عبدالعزیز، کشف‌ الاسرار، ج۴، ص۱۳، استانبول‌، ۱۳۰۸ق.
۲۴. سبکی‌، عبدالوهاب‌، الابهاج‌ فی‌ شرح‌ المنهاج‌، ج۳، ۱۹۱، بیروت‌، ۱۴۰۴ق‌/۱۹۸۴م.
۲۵. آمدی‌، علی‌، الاحکام‌ فی‌ اصول‌ الاحکام‌، ج۳، ص۳۹۱، به‌کوشش‌ ابراهیم‌ عجوز، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/۱۹۸۵م.
۲۶. سيابى‌، خلفان‌، فصول‌ الاصول‌، ص۳۵۵، مسقط، ۱۴۰۲ق‌/۱۹۸۲م.
۲۷. الابهاج‌ فی‌ شرح‌ المنهاج‌، بیروت‌، ۱۴۰۴ق‌/۱م.
۲۸. سبكى‌، عبدالوهاب‌، الابهاج‌ فى‌ شرح‌ المنهاج‌، ج۳، ص۱۹۱، بيروت‌، ۱۴۰۴ق‌/۱۹۸۴م.
۲۹. خوارزمی‌، محمد، مفاتیح‌ العلوم‌، ج۱، ص۷، به‌ کوشش‌ فان‌ فلوتن‌، لیدن‌، ۱۸۹۵م.
۳۰. خوارزمی‌، محمد، مفاتیح‌ العلوم‌، ج۱، ص۹، به‌ کوشش‌ فان‌ فلوتن‌، لیدن‌، ۱۸۹۵م.
۳۱. سرخسی‌، محمد، اصول‌، ج۲، ص۲۰۲-۲۰۳، به‌کوشش‌ ابوالوفا افغانی‌، حیدرآباد دکن‌، ۱۳۷۲ق.
۳۲. پزدوی‌، علی‌، «اصول‌ الفقه‌»، در حاشیه کشف‌ الاسرار، ج۴، ص۵-۶، علاءالدین‌ بخاری.
۳۳. سرخسی‌، محمد، اصول‌، ج۲، ص۲۰۱، به‌کوشش‌ ابوالوفا افغانی‌، حیدرآباد دکن‌، ۱۳۷۲ق.
۳۴. پزدوی‌، علی‌، «اصول‌ الفقه‌»، در حاشیه کشف‌ الاسرار، ج۴، ص۱۳، علاءالدین‌ بخاری.
۳۵. شوکانی‌، محمد، ارشاد الفحول‌، ج۱، ص۲۴۱، قاهره‌، مکتبة مصطفی‌ البابی‌ الحلبی.
۳۶. ابن‌ حاجب‌، عثمان‌، منتهی‌ الوصول‌ و الامل‌، ج۱، ص۲۰۸، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/ ۱۹۸۵م.
۳۷. ابواسحاق‌ شیرازی‌، ابراهیم‌، «اللمع‌ فی‌ اصول‌ الفقه‌»، همراه‌ تخریج‌ الاحادیث‌ غماری‌، ج۱، ص۳۳۱، بیروت‌، ۱۴۰۶ق‌/۱۹۸۶م.
۳۸. آمدی‌، علی‌، الاحکام‌ فی‌ اصول‌ الاحکام‌، ج۳، ص۳۹۳، به‌کوشش‌ ابراهیم‌ عجوز، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/۱۹۸۵م.
۳۹. السید محمد تقی الحکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۳۶۱-۳۶۳.    
۴۰. اصول الفقه، ۲، ص۱۸۰.    .
۴۱. انوار الاصول، ۲، ص۵۳۰-۵۳۱.    .
۴۲. الموسوعة الفقهیة المیسّرة، ج۲، ص۴۰۵.    .
۴۳. مكى‌، موفق‌، مناقب‌ ابى‌ حنيفه، ج۱، ص۸۲، حيدرآباد دكن‌، ۱۳۲۱ق.
۴۴. ابوزهره‌، محمد، ابوحنیفه، ج۳۴۲، قاهره‌، ۱۹۵۵م.
۴۵. ابویوسف‌، یعقوب‌، الخراج‌، ج۱، ص۱۷۸، بیروت‌، ۱۳۹۹ق‌/۱۹۷۹م.
۴۶. ابویوسف‌، یعقوب‌، الخراج‌، ج۱، ص۱۸۹، بیروت‌، ۱۳۹۹ق‌/۱۹۷۹م.
۴۷. محمد بن‌ حسن‌ شیبانی‌، الاصل‌، ج۳، ص۴۸-۱۶۶، به‌کوشش‌ ابوالوفا افغانی‌، حیدرآباد دکن‌، ۱۳۹۱ق.
۴۸. ابن‌ ندیم‌، الفهرست‌، ج۱، ص۲۵۷.
۴۹. سرخسی‌، محمد، اصول‌، ج۲، ص۲۰۱، به‌کوشش‌ ابوالوفا افغانی‌، حیدرآباد دکن‌، ۱۳۷۲ق.
۵۰. علاءالدین‌ بخاری‌، عبدالعزیز، کشف‌ الاسرار، ج۴، ص۴، استانبول‌، ۱۳۰۸ق.
۵۱. ابن‌ حزم‌، علی‌، الاحکام‌، ج۶، ص۱۹۵، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/۱۹۸۵م.
۵۲. سبکی‌، عبدالوهاب‌، الابهاج‌ فی‌ شرح‌ المنهاج‌، ج۳، ص۱۹۰، بیروت‌، ۱۴۰۴ق‌/۱۹۸۴م.
۵۳. علاءالدین‌ بخاری‌، عبدالعزیز، کشف‌ الاسرار، ج۴، ص۳، استانبول‌، ۱۳۰۸ق.
۵۴. ابن‌ حاجب‌، عثمان‌، منتهی‌ الوصول‌ و الامل‌، ج۱، ص۲۰۷، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/ ۱۹۸۵م.
۵۵. ابوالحسین‌ بصری‌، محمد، المعتمد، ج۲، ص۸۴۰، به‌کوشش‌ محمد حمیدالله‌ و دیگران‌، دمشق‌، ۱۳۸۵ق‌/۱۹۶۵م.
۵۶. پزدوی‌، علی‌، «اصول‌ الفقه‌»، در حاشیه کشف‌ الاسرار، ج۴، ص۳، علاءالدین‌ بخاری.
۵۷. ابوالحسین‌ بصری‌، محمد، المعتمد، ج۲، ص۸۳۹، به‌کوشش‌ محمد حمیدالله‌ و دیگران‌، دمشق‌، ۱۳۸۵ق‌/۱۹۶۵م.
۵۸. ابن‌ حزم‌، علی‌، الاحکام‌، ج۶، ص۱۹۸، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/۱۹۸۵م‌.
۵۹. سرخسی‌، محمد، المبسوط، ج۱، ص۱۴۵، قاهره‌، مطبعة الاستقامه.
۶۰. جرجانی‌، علی‌، التعریفات‌، ج۱، ص۱۳، قاهره‌، ۱۳۵۷ق.    
۶۱. ابن‌ حزم‌، علی‌، الاحکام‌، ج۶، ص۱۹۵، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/۱۹۸۵م.
۶۲. شاطبی‌، ابراهیم‌، الموافقات‌، ج۴، ص۲۰۹، قاهره‌، المکتبة التجاریه.
۶۳. شوکانی‌، محمد، ارشاد الفحول‌، ج۱، ص۲۴۱، قاهره‌، مکتبة مصطفی‌ البابی‌ الحلبی.
۶۴. شاطبی‌، ابراهیم‌، ج۲، ص۱۳۸، الاعتصام‌، قاهره‌، ۱۳۳۱ق‌/۱۹۱۳م.
۶۵. شوکانی‌، محمد، ارشاد الفحول‌، ج۱، ص۲۴۱، قاهره‌، مکتبة مصطفی‌ البابی‌ الحلبی.
۶۶. شاطبی‌، ابراهیم‌، الموافقات‌، ج۴، ص۲۰۵-۲۰۶، قاهره‌، المکتبة التجاریه.
۶۷. شاطبی‌، ابراهیم‌، الموافقات‌، ج۴، ص۲۰۷- ۲۰۸، قاهره‌، المکتبة التجاریه.
۶۸. شاطبی‌، ابراهیم‌، الاعتصام‌، ج۲، ص۱۳۹، قاهره‌، ۱۳۳۱ق‌/۱۹۱۳م.
۶۹. ابن‌ حاجب‌، عثمان‌، منتهی‌ الوصول‌ و الامل‌، ج۱، ص۲۰۷، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/ ۱۹۸۵م.
۷۰. شوکانی‌، محمد، ارشاد الفحول‌، ج۱، ص۲۴۰‌، قاهره‌، مکتبة مصطفی‌ البابی‌ الحلبی.
۷۱. آمدی‌، علی‌، الاحکام‌ فی‌ اصول‌ الاحکام‌، ج۳، ص۳۹۰، به‌کوشش‌ ابراهیم‌ عجوز، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/۱۹۸۵م.
۷۲. السید محمد تقی الحکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۳۶۳.    
۷۳. شافعی، الام، ج۷، ص۲۹۴- ۳۰۴، بولاق‌، ۱۳۲۱-۱۳۲۶ق.
۷۴. شوكانى‌، محمد، ارشاد الفحول‌، ج۲، ص۱۸۳، قاهره‌، مكتبة مصطفى‌ البابى‌ الحلبی.
۷۵. زمر/سوره۳۹، آیه۱۸.    
۷۶. زمر/سوره۳۹، آیه۵۵.    
۷۷. اعراف‌/سوره۷، آیه۱۴۵.    
۷۸. آمدي‌، على‌، الاحكام‌ فى‌ اصول‌ الاحكام‌، ج۴، ص۱۶۵، به‌كوشش‌ ابراهيم‌ عجوز، بيروت‌، ۱۴۰۵ق‌/۱۹۸۵م.
۷۹. ابن‌ قدامه مقدسى‌، عبدالله‌، روضة الناظر، ج۱، ص۴۷۴، به‌كوشش‌ سيف‌الدين‌ كاتب‌، بيروت‌، ۱۴۰۱ق‌/۱۹۸۱م.
۸۰. غزالى‌، محمد، المستصفى‌، ج۱، ص۲۷۷، بولاق‌، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۸۱. علامه طباطبايى، الميزان، ج۸، ص۲۴۶.
۸۲. الاحكام، ابن حزم، الاحکام‌، ج۵، ص۱۹۲، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/۱۹۸۵م.
۸۳. ابن‌ قدامه مقدسى‌، عبدالله‌، روضة الناظر، ج۱، ص۴۷۵، به‌كوشش‌ سيف‌الدين‌ كاتب‌، بيروت‌، ۱۴۰۱ق‌/۱۹۸۱م.
۸۴. السید محمد تقی الحکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۳۷۴.    
۸۵. غزالى‌، محمد، المستصفى‌، ج۱، ص۲۷۷، بولاق‌، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۸۶. آمدي‌، على‌، الاحكام‌ فى‌ اصول‌ الاحكام‌، ج۴، ص۱۶۵، به‌كوشش‌ ابراهيم‌ عجوز، بيروت‌، ۱۴۰۵ق‌/۱۹۸۵م.
۸۷. السید محمد تقی الحکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۳۷۴.    
۸۸. سرخسى‌، محمد، المبسوط، ج۱۰، ص۱۴۵، قاهره‌، مطبعة الاستقامه.
۸۹. خاستگاه‌هاى اختلاف در فقه مذاهب، ص۴۷۵.
۹۰. بقره/سوره۲، آیه۱۸۵.    
۹۱. مائده/سوره۵، آیه۶.    
۹۲. ابن‌ حزم‌، علی‌، الاحکام‌، ج۶، ص۱۹۵، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/۱۹۸۵م.
۹۳. سرخسی‌، محمد، اصول‌، ج۲، ص۲۰۰، به‌کوشش‌ ابوالوفا افغانی‌، حیدرآباد دکن‌، ۱۳۷۲ق.
۹۴. سرخسی‌، محمد، اصول‌، ج۲، ص۲۰۷، به‌کوشش‌ ابوالوفا افغانی‌، حیدرآباد دکن‌، ۱۳۷۲ق.
۹۵. غزالی‌، محمد، المستصفی‌، ج۱، ص۲۷۵، بولاق‌، ۱۳۲۲-۱۳۲۴ق.
۹۶. آمدی‌، علی‌، الاحکام‌ فی‌ اصول‌ الاحکام‌، ج۳، ص۳۹۳، به‌کوشش‌ ابراهیم‌ عجوز، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/۱۹۸۵م.
۹۷. احمد بن‌ حنبل‌، مسند، ج۱، ص۲۷۹، قاهره‌، ۱۳۱۳ق.
۹۸. حاکم‌ نیشابوری‌، محمد، المستدرک‌، ج۳، ص۷۸، حیدرآباد دکن‌، ۱۳۳۴ق.


منابع

[ویرایش]
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «استحسان»، ج۸، ص۳۲۹۹.    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۴۲۷-۴۲۸.    
دائرة المعارف قرآن کریم، برگرفته از مقاله إستحسان.    


رده‌های این صفحه : استحسان | اصول فقه | مباحث حجت




جعبه‌ابزار