آرای عمومی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



آرای عمومی یا نظر اکثریّت مردم، از عناوین مستحدثه‌ای است که برخی معاصران بدان پرداخته و قلمرو آن را بر اساس نظرات فقهی خود بیان کرده‌اند. زمانی که از سوی خداوند نصبی نباشد یا منصوب خدا در غیبت باشد، تعیین حاکم توسط آرای عمومی انجام می‌گیرد. مورد دیگر در رجوع به آرای عمومی در قانون‌گذاری است.


بررسی آرای عمومی

[ویرایش]

آرای عمومی در دو جایگاه، قابل بررسی است:
۱. تعیین حاکم
۲. قانون‌گذاری

← تعیین حاکم


زمام ریاست و حاکمیت، تنها به دست خداوند متعال است که بر حسب شایستگی و قابلیّت حقیقی برخی از افراد مانند پیامبر (صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله) و امامان (علیهم‌السّلام) به آنان عطا می‌کند. در این گونه موارد، مردم حق دخالت ندارند و ناگزیر از تسلیم در برابر فرمان الهی‌اند.
مراجعه به آرای عمومی برای تعیین زمامدار (حاکم) در مواردی است که از سوی خداوند نصبی صورت نگرفته باشد، یا امام و حاکم منصوب از سوی خداوند در غیبت بسر برد. یعنی در اینجا به شکل دیگری از حکومت برمی‌خوریم که زمام حاکمیت و رهبری، هم در دست خدا است و هم به اعتباری مرتبط با مردم.
دو شرط در زمامدار و حاکم اسلامی لازم است:
نخست، فقاهت و عدالت همراه با دیگر شرایط لازم؛
دوم، مقبولیت و پذیرش او توسّط اکثریّت امّت.
بنابراین، اگر اکثریّت مردم، فردی فاقد شرایط تعیین شده از سوی شرع را برگزینند، از نظر اسلام ارزش و مشروعیتی ندارد؛ چنان‌چه اگر فقیه واجد شرایطی از سوی مردم انتخاب نشود، سلطنت و حاکمیت او فعلیّت پیدا نمی‌کند.
[۱] حسينى شيرازى، سيدمحمد، الفقه، ص۱۰۵، دارالعلوم، بيروت، الطبعة ۱۴۰۷ ـ ۱۴۱۰ (هـ . ق).
[۲] حسينى شيرازى، سيدمحمد، الفقه، ص۱۸۱-۱۸۲، دارالعلوم، بيروت، الطبعة ۱۴۰۷ ـ ۱۴۱۰ (هـ . ق).
[۳] صدر، سیدمحمدباقر، البنک اللاربوی فی الاسلام، ص۱۹-۲۱.


← قانون‌گذاری


مورد دیگری که برای رجوع به آرای عمومی ذکر شده، جایی است که در شریعت حکم خاصّی برای آن بیان نشده است، و از آن به منطقة الفراغ (جای خالی) تعبیر شده است. در این گونه موارد بر حسب اقتضای زمان و مصالح عمومی توسط مجلس قانون‌گذاری مانند مجلس شورای اسلامی - که اعضای آن توسّط مردم انتخاب می‌شوند - قوانین مورد نیاز که مخالفتی با قوانین ثابت در شریعت نداشته باشند، وضع می‌گردد.
[۵] صدر، سیدمحمدباقر، البنک اللاربوی فی الاسلام، ص۱۸-۱۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسينى شيرازى، سيدمحمد، الفقه، ص۱۰۵، دارالعلوم، بيروت، الطبعة ۱۴۰۷ ـ ۱۴۱۰ (هـ . ق).
۲. حسينى شيرازى، سيدمحمد، الفقه، ص۱۸۱-۱۸۲، دارالعلوم، بيروت، الطبعة ۱۴۰۷ ـ ۱۴۱۰ (هـ . ق).
۳. صدر، سیدمحمدباقر، البنک اللاربوی فی الاسلام، ص۱۹-۲۱.
۴. صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، ص۶۸۰-۶۸۶.    
۵. صدر، سیدمحمدباقر، البنک اللاربوی فی الاسلام، ص۱۸-۱۹.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۱، ص۱۲۷.    






جعبه ابزار