آبستنی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



بارداری و باروری در قرآن، به برخی از مسائل فقهی و حقوقی گفته می‌شود که در قرآن کریم پیرامون زن باردار و مسائل مربوط به آن آمده است.

فهرست مندرجات

۱ - جایگاه زن باردار در اسلام
۲ - جایگاه فرزند دار شدن
       ۲.۱ - اختلاف در فسخ عقد نکاح با عقیم بودن زن یا مرد
       ۲.۲ - کراهت ازدواج با علم به ناباروری مرد یا زن
۳ - جواز پیشگیری از بارداری
۴ - شیوه‌های پیشگیری از باروری
       ۴.۱ - پیشگیری از باروری از راه عزل
       ۴.۲ - اختلاف در حکم عمل عزل در عقد دایم
              ۴.۲.۱ - دلائل قائلیین به کراهت و حرمت
۵ - اختلاف در پرداخت دیه نطفه در صورت عزل
۶ - حکم شرط امتناع زن از مباشرت در ضمن عقد
       ۶.۱ - دیدگاه فقهای اهل سنت
       ۶.۲ - دیدگاه فقهای امامیه
              ۶.۲.۱ - دلائل قائلیین به صحت و بطلان شرط
۷ - پیشگیری از باروری در نزد فقهای کنونی
       ۷.۱ - شرایط جواز استفاده از وسایل پیشگیری
۸ - موارد استثنایی جواز عقیم کردن
۹ - برخی از مبررات پیشگیری از بارداری
۱۰ - انگیزه‌های ناپسند برای پیشگیری از باروری
۱۱ - شرایط تلقیح مصنوعی
۱۲ - تلقیح با دخالت شخص ثالث
۱۳ - تلقیح زن با نطفه مرد اجنبی
۱۴ - تلقیح در رحم مصنوعی
۱۵ - کمترین زمان بارداری
۱۶ - اقوال بیشترین زمان بارداری
       ۱۶.۱ - دیدگاه فقهای شیعه
       ۱۶.۲ - دیدگاه فقهای اهل سنت
۱۷ - بیشترین زمان بارداری در قانون مدنی
       ۱۷.۱ - آثار فقهی بیشترین زمان بارداری
۱۸ - احکام زن باردار
       ۱۸.۱ - روزه زن باردار
       ۱۸.۲ - مستند حکم افطار روزه زن باردار
       ۱۸.۳ - اختلاف درقضای روزه زن بادار و پرداخت فدیه
              ۱۸.۳.۱ - دیدگاه فقهای شیعه
              ۱۸.۳.۲ - دیدگاه فقهای شیعه
       ۱۸.۴ - طلاق زن باردار
       ۱۸.۵ - زمان انقضای عده طلاق
              ۱۸.۵.۱ - دیدگاه فقهای شیعه
              ۱۸.۵.۲ - دیدگاه فقهای اهل سنت
       ۱۸.۶ - حکم ادّعای وضع حمل توسط زن باردار
۱۹ - حکم طلاق بیش از یک بار زن باردار
۲۰ - حکم عده وفات زن باردار
۲۱ - شرط بودن زایمان کامل در پایان یافتن عده
۲۲ - حکم خانه و نفقه زن باردار مطلقه
۲۳ - حکم نفقه زن باردار متوفی
۲۴ - حکم اجرای حد و قصاص زن باردار
۲۵ - احکام حمل
       ۲۵.۱ - برخورداری نطفه از حقوق و حرمت
۲۶ - حکم سقط عمدی جنین
       ۲۶.۱ - دیدگاه فقهای شیعه
       ۲۶.۲ - مستند حکم سقط عمدی جنین
       ۲۶.۳ - موارد جواز سقط عمدی جنین
       ۲۶.۴ - دیدگاه فقهای اهل سنت
۲۷ - حکم دیه و کفاره سقط جنین عمد یا شبه عمد
       ۲۷.۱ - دیدگاه فقهای شیعه
       ۲۷.۲ - اختلاف در مقدار دیه جنین
       ۲۷.۳ - دیه جنین اهل ذمه
       ۲۷.۴ - دیه جنین برده
۲۸ - مقدار دیه جنین پیش از خلقت کامل
       ۲۸.۱ - دیه اعضای جنین
       ۲۸.۲ - وارث دیه جنین
       ۲۸.۳ - دیدگاه فقهای اهل سنت
       ۲۸.۴ - امکان مالکیت برای جنین موجود
۲۹ - مقدار سهم ارث جنین
       ۲۹.۱ - دیدگاه فقهای شیعه
       ۲۹.۲ - دیدگاه فقهای اهل سنت
۳۰ - حکم وقف برای جنین
       ۳۰.۱ - دیدگاه فقهای شیعه
       ۳۰.۲ - دیدگاه فقهای اهل سنت
۳۱ - فهرست منابع
۳۲ - پانویس
۳۳ - منابع

جایگاه زن باردار در اسلام

[ویرایش]

در قرآن به برخی از مسائل فقهی راجع به بارداری (حَمْل) و زایمان ( وضع حمل )، مانند عدّه زن باردار و وجوبِ نفقه دادن به او پس از طلاق تا هنگام زایمان و نیز به رنج‌هایی که مادران در دوران بارداری و زایمان و شیرخواری فرزندان می‌کشند و به تَبَع آن بر فرزندان خود حقّی پیدا می‌کنند مثلاً: و وَصَّیْنَا الاِنسانَ بِوالِدَیْهِ إحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کُرْهاً و وَضَعَتْهُ کُرْهاً،اشاره شده است.
احادیث بسیاری نیز درباره احکام حمل (به دو معنای بارداری و جنین ) و حامل ( زن باردار ) و نکات اخلاقی و بهداشتی آن روایت شده است.

جایگاه فرزند دار شدن

[ویرایش]

در منابع، فرزند آوردن از مهمترین آثار و انگیزه های ازدواج خصوصاً ازدواج دایم معرفی شده است
[۱۲] محمدبن محمد غزالی، احیاء علوم الدین، ج۲، ص۲۸ـ۳۲، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
حتّی مرد و زن می‌توانند در عقد ازدواج، « استیلاد » (امکان بارور کردن و بارور شدن) را به صورت شرطِ ضمن عقد قرار دهند.
بعلاوه ظهور برخی از عیوب پس از ازدواج (مانند قَرَن در زن، که غالباً مانع بارداری می‌شود، و عَنَن و خِصاء • در مرد، که به ناتوانی در بارور کردن می‌انجامد)، با احراز شرایطی که فقها ذکر کرده‌اند، به طرفین نکاح حق فسخ آن را می‌دهد.
[۱۷] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۷، ص۵۱۴ ـ ۵۲۲، بیروت ۱۴۰۴.

هر چند این عیب‌ها مستقیماً راجع به باروری نیست و بیش‌تر به مقدمات آن برمی گردد، امّا در برخی از احادیث ناباروری یکی از حکمت‌های جواز فسخ عقد در این عیب‌ها شمرده شده است.
مثلاً در روایتی که از امام صادق علیه‌السلام نقل شده، درباره عیب قَرَن و جواز فسخ ازدواج بدان دلیل، گفته شده است : «ه'ذِهِ لا'تَحْبَلُ» (این زن بارور نمی‌شود).

← اختلاف در فسخ عقد نکاح با عقیم بودن زن یا مرد


بحرانی احتمال می‌دهد که این عبارت را (که ضمیمه‌ای نیز دارد) بتوان دالّ بر جواز فسخ عقد نکاح و، درنتیجه، قابل تعمیم به موارد مشابه تلقّی کرد.
با این‌همه، شیخ طوسی
[۲۲] محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۲، ص۱۹۶، قم ۱۳۶۴ ش.
تصریح می‌کند که عقیم بودن زن یا مرد (و نیز « عدم الانزال » در مرد) را نمی‌توان از عیب‌های مجوّز فسخ نکاح شمرد.
او، بر همین اساس، در عیب بودن خِصاء از نظر ازدواج تردید کرده است.

← کراهت ازدواج با علم به ناباروری مرد یا زن


این نکته نیز در خور ذکر است که ازدواج با علم به ناباروری مرد یا زن، از نظر فقها، به استناد احادیث، جایز ولی مکروه است
[۲۵] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۹، ص۳۷ ـ ۳۸، بیروت ۱۹۸۱.
[۲۶] محمدبن محمد غزالی، احیاء علوم الدین، ج۲، ص۴۶، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.


جواز پیشگیری از بارداری

[ویرایش]

هر چند در منابع حدیثی و فقهی نسبت به پسندیده نبودن پیشگیری از بارداری اشاراتی وجود دارد، مواردی چند نیز هست که به تصریح یا تلویح روابودن این کار را افاده می‌کند؛ البته زن و مرد در این مسئله مشمول حکم واحد نیستند، همچنانکه نسبت به راهها و وسایل پیشگیری از بارداری حکم شرعی واحد وجود ندارد.

شیوه‌های پیشگیری از باروری

[ویرایش]

در کتاب‌های طبّ دوره اسلامی به شیوه‌های مختلف پیشگیری از باروری اشاره شده است، ولی ظاهراً به دلیل عدم ابتلا و احیاناً رواج نداشتن روش‌های مذکور، در حدیث و کتب متقدّم فقه فقط از دو روش عَزْل و عدم مباشرت (عَدَمُ الوَطی، عدمُ الافتضاض ) بحث شده است.

← پیشگیری از باروری از راه عزل


درباره پیشگیری از باروری از راه «عزل» (ریختن نطفه در خارج رحم )، بنابر رأی همه فقها مرد می‌تواند در مواردی، از جمله در عقد انقطاعی در فقه امامیه، عمل عزل را انجام دهد.

← اختلاف در حکم عمل عزل در عقد دایم


اما عمل عزل در عقد دایم بدون رضایت زن یا شرط قبلی مرد، به فتوای بیش‌تر مذاهب اهل سنّت و فتوای مشهور فقهای امامی، مکروه است.
برخی از فقهای امامی و نیز ظاهریان از فقهای عامّه فتوا به حرمت عزل داده‌اند.

←← دلائل قائلیین به کراهت و حرمت


مستندِ کراهت آن روایاتی است که دلالت بر جواز و در عین حال ناپسند بودن آن بدون رضایت زن یا شرط قبلی دارد؛ در حالی که قایلان به حرمت به یکی دو حدیث، که در آن‌ها از این کار به زنده به گور کردن پنهان (اَلْوَأدُ الخفیّ) تعبیر شده است، استناد کرده و نیز بر این تلقی تأکید کرده‌اند که غایت اصلی ازدواج توالد و تناسل است («لاِنَّ حِکْمةَ النکاحِ الاستیلادُ») و، بعلاوه، زن نیز مانند مرد، نسبت به باردار شدن و مقدّمات آن حق دارد.

اختلاف در پرداخت دیه نطفه در صورت عزل

[ویرایش]

علاوه بر این، از نظر وجوب یا استحباب پرداختِ دیه نطفه در صورت عزل، چه بر فرض حرمت و چه بر فرض کراهت، نیز بین فقها اختلاف است
[۲۹] محمدبن محمد غزالی، احیاء علوم الدین، ج۲، ص۵۷ ـ ۶۰، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۳۰] زین الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام، ج ۱، «کتاب النکاح».
[۳۳] ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۲۳ ـ ۲۴، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره.
[۳۴] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۷، ص۱۰۷، بیروت ۱۴۰۴.
[۳۵] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۷، ص۳۳۱ ـ ۳۳۲، بیروت ۱۴۰۴.
[۳۶] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۱، ص۵۵۴ ـ ۵۵۵، بیروت ۱۴۰۴.
اما عزل زن بدون رضای همسر، به دلیل تنافی با « تمکین »، که بر او واجب است جایز نیست
[۳۷] محمد کاظم بن عبدالعظیم یزدی، العروة الوثقی، ص۶۲۸، چاپ آخوندی، تهران ۱۳۹۷.


حکم شرط امتناع زن از مباشرت در ضمن عقد

[ویرایش]

در هر صورت عزل مجوّز نفیِ ولد نمی‌شود، چنانچه ولادتِ طفل در فاصله زمانیِ مقبول، رخ دهد، نسبت به جواز یاعدم جواز امتناع زن از مباشرت، که بالتبّع به پیشگیری از باروری می‌انجامد و غالباً به همین منظور صورت می‌گرفته است، اگر مسبوق به شرط ضمن عقد ازدواج باشد، فقها اختلاف نظر دارند.

← دیدگاه فقهای اهل سنت


نظر غالب در مذاهب اربعه عامه بنابر نقل زحیلی
[۳۹] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۷، ص۵۳ ـ ۶۲، بیروت ۱۴۰۴.
بر درستی عقد و فساد شرط است.

← دیدگاه فقهای امامیه


در فقه امامی درباره شرط مذکور (عدم الوطی، عدم الافتِضاض) و نیز عقدی که با این شرط صورت پذیرد چند قول وجود دارد: درستی شرط و بالتّبع درستی عقد و لزوم رعایت شرط برای مرد (مگر آن‌که زن بعد از عقد از شرط خود صرف نظر کند)؛ نادرستی شرط‌ به‌طور مطلق؛ نادرستی شرط در عقد دایم و درستی آن در عقد انقطاع ؛ بطلان عقد به سبب نادرستی شرط، صحّت آن حتی بافرض نادرستی شرط.

←← دلائل قائلیین به صحت و بطلان شرط


احادیثِ روایت شده در این باب غالباً لزوم رعایت شرط را افاده می‌کنند، ولی بیش‌تر قایلان به فسادِ شرط به ناسازگای آن با مقصودِ اصلیِ ازدواج ( توالد ) و با مقتضای عقد ازدواج ( جواز مباشرت ) استناد می‌کنند.
در حالی که قایلان صحت معتقدند که هدفِ ازدواج می‌تواند غیر از دو مقصد یاد شده
[۴۲] زین الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱، «کتاب النکاح»، «النظرالثانی فی المهور» : وَالْمَقاصِدُ فِی النِّکاح مُخْتَلِفَةٌ.
باشد و، بعلاوه، دلیلی بر ضرورت رعایت همه مقاصد رایج و غالب ازدواج نداریم.

پیشگیری از باروری در نزد فقهای کنونی

[ویرایش]

امّا در این زمان، با توجه به شیوع روش‌های گوناگون و وابستگی مسئله تناسل به اقتصاد و تربیت و آموزش و کاریابی و غیر آن، پرسش‌هایی درباره پیشگیری موقّت یا دایم از باروری و نیز شیوه‌های متداول آن مطرح شده است.
فقها تصریح کرده‌اند که حتّی زن می‌تواند بدون اجازه همسر، در صورتی که به حقوق زناشویی لطمه وارد نشود و برای خود او ضرر بسیار نداشته باشد، وسایل پیشگیری موقت را به کار بندد و مرد نباید او را به فرزند آوردن مجبور کند.
[۴۳] محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۲، ص۱۷۳، قم ۱۳۶۴ ش.
[۴۴] ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۰۹، نجف ۱۳۹۷.
[۴۵] ابوالقاسم خویی، منیة السّائل، ج۱، ص۱۲۱ ـ ۱۲۲، ۱۴۱۲.


← شرایط جواز استفاده از وسایل پیشگیری


بنابراین، به کار بردن این وسایل با رضایت همسر و نیز اقدام مرد در این خصوص به طریق اولی ' مانعی ندارد و البته بر ضرورت رعایت دو نکته مهم تأکید شده است: یکی آن‌که از لمس و نظر حرام اجتناب شود و دیگر آن‌که این کار به نقص عضو یا نازایی وناباروری بعدی زن یا مرد ( عُقْم ) نینجامد.
هرچند، به عقیده برخی از پزشکان، حتی کسانی را که با عمل جرّاحی عقیم شده باشند می‌توان بار دیگر با عمل جراحی بارور کرد، ظاهراً این نظر مقبول همه پزشکان نیست و در نتیجه در فقه نسبت به جواز این روش‌ها تردید وجود دارد.

موارد استثنایی جواز عقیم کردن

[ویرایش]

با این‌ همه ممکن است در موارد استثنایی عقیم کردن نیز روا باشد.
[۴۶] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۳، ص۵۵۸ ـ ۵۵۹، بیروت ۱۴۰۴.
[۴۷] محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۲، ص۱۷۳، قم ۱۳۶۴ ش.
[۴۸] محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۳، ص۲۱۵، قم ۱۳۶۴ ش.
[۴۹] محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۳، ص۲۴۴ ـ ۲۴۵، قم ۱۳۶۴ ش.
[۵۰] ابوالقاسم خویی، منیة السّائل، ج۱، ص۱۲۱، ۱۴۱۲.

از آراء اخیر می‌توان دریافت که اختلاف فتوای فقها عمدتاً به مقدمات باروری، که بنابر رأی اکثر آن‌ها از مقتضیات ازدواج است، برمی گردد و نه به اصل پیشگیری از باروری.

برخی از مبررات پیشگیری از بارداری

[ویرایش]

گفتنی است که برخی از مبرّرات پیشگیری از بارداری در احادیث و کتب فقه مذکور است، از جمله: سوءرفتار و اخلاق زن، محرومیت او از نعمت عقل، استنکاف او از شیردادن فرزند، کِبَر سنّ او، نگرانی او از برخی مشکلات اجتماعی ( خوفُ الفضیحةِ ).
همچنین پیشگیری از بارداری به بهانه ناداری یا سختی تربیت فرزندان را منع ـ و نه تحریم ـ کرده‌اند
[۵۱] محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۴، ص۵۷، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۵۲] محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۴، ص۱۰۶ ـ ۱۰۷، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۵۳] محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۴، ص۱۳۷، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۵۴] محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۵، ص۴۵، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۵۵] محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۵، ص۹۹، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۵۶] یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۲۴، ص۵۳۳، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.


انگیزه‌های ناپسند برای پیشگیری از باروری

[ویرایش]

غزالی
[۵۷] محمدبن محمد غزالی، احیاء علوم الدین، ج۲، ص۵۸ـ۵۹، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
نیز انگیزه‌هایی را که به پیشگیری از باروری می‌انجامد و بعضاً از نظر اخلاقی ناپسند است بیان کرده‌اند که از آن جمله است: حفظ زیبایی و شادابی خود، نگرانی از تحمل مشقّت به سبب کثرت فرزندان، ترس از دختر آوردن، علاقه بی اندازه به پاکیزه ماندن که با زایمان و فرزندداری سازگار نیست.

شرایط تلقیح مصنوعی

[ویرایش]

بارورسازی ( تلقیح ) با بهره گیری از تسهیلات پزشکی نیز از مسایل مبتلابهِ شرعی در عصر حاضر است.
در این‌که تزریق نطفه مرد به رحم همسر او شرعاً مانعی ندارد تردید نشده است
[۵۸] روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۵۵۹، تحریرالوسیله، قم ۱۴۰۴.
[۵۹] ابوالقاسم خویی، مستحدثات المسائل، ج۱، ص۲۷، ضمیمه توضیح المسائل، قم.
[۶۰] محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۲، ص۱۷۶ ـ ۱۷۷، قم ۱۳۶۴ ش.
[۶۱] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۳، ص۵۵۹، بیروت ۱۴۰۴.
اما در فتاوی فقها غالباً به این نکته اشاره شده که باید از مقدماتی که حرام است اجتناب شود؛ مثلاً در مواردی که عمل تلقیح مستلزم نگاه کردن به بدن زن یا تماس با آن است خود همسر مباشرت کند.

تلقیح با دخالت شخص ثالث

[ویرایش]

البته بر فرض دخالت شخص ثالث یا ارتکاب هرگونه مقدمه حرام فقط گناه صورت گرفته است و تأثیری در صحت نَسَب ندارد.
[۶۲] روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۵۵۹، تحریرالوسیله، قم ۱۴۰۴.

بعلاوه در صورت اضطرار، به شرط آن‌که از مقدار نیاز تجاوز نشود، مداخله شخص ثالث نیز اجازه داده شده است.
[۶۳] روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، رساله توضیح المسائل، مسأله ۲۴۴۷، قم.
[۶۴] روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، رساله توضیح المسائل، مسأله ۲۴۴۸، قم.
[۶۵] ابوالقاسم خویی، توضیح المسائل، مسأله ۲۴۴۹، قم.
[۶۶] ابوالقاسم خویی، توضیح المسائل، مسأله ۲۴۵۰، قم.


تلقیح زن با نطفه مرد اجنبی

[ویرایش]

دیگر این‌که تلقیح زن با نطفه مرد اجنبی، حتی اگر همسر او شخصاً تلقیح را انجام دهد، حرام است؛ با اینهمه نسبت به لحوق فرزند متولد از این عمل به صاحب نطفه و نیز به زن و، در نتیجه، ارث بردن فرزند از آن دو، و برعکس، برخی فتوا داده‌اند.
[۶۷] ابوالقاسم خویی، مستحدثات المسائل، ج۱، ص۲۶، ضمیمه توضیح المسائل، قم.
[۶۸] محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۲، ص۱۷۵، قم ۱۳۶۴ ش.


تلقیح در رحم مصنوعی

[ویرایش]

همچنین قرار دادن نطفه در ر حم مصنوعی، به شرط احتراز از مقدمات حرام، جایز است و طفل به صاحب نطفه ملحق می‌شود
[۶۹] روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۶۰، قم ۱۴۰۴.
[۷۰] ابوالقاسم خویی، توضیح المسائل، مسأله ۲۴۵۰، قم.

فروع دیگری نیز در این باب مطرح است که در برخی از کتاب‌ها به احکام آن‌ها اشاره شده است.
[۷۱] روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، رساله توضیح المسائل، مسأله ۲۴۴۸، قم.
[۷۲] فریدون عزیزی، فقه و طب، ج۱، ص۵۲ ـ ۶۱، تهران ۱۳۷۰ ش.
[۷۳] ابوالقاسم خویی، مستحدثات المسائل، ج۱، ص۲۶، ضمیمه توضیح المسائل، قم.
[۷۴] محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۲، ص۲۳۳، قم ۱۳۶۴ ش.


کمترین زمان بارداری

[ویرایش]

کمترین زمان بارداری را همه فقها، براساس دلالت اشاره ای دو آیه ۱۵ احقاف و ۲۳۳ بقره، شش ماه می‌دانند.
در آیه اول مجموع دوران بارداری زن و شیرخوارگی نوزاد سی ماه (حَمْلُهُ و فِصا'لُهُ ثَلاثُون شَهْراً) و در آیه دوم دوران شیرخوارگی بیست وچهارماه (وَالوالداتُ یُرْضِعْنَ اَوْلادَهُنَّ حَوْلَینِ کامِلَیْنِ) دانسته شده است؛ در نتیجه، کمترین مدت بارداری شش ماه می‌شود.
[۷۵] زین الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام.ج ۱.
[۷۶] علی طباطبایی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج۲، ص۱۵۴، قم.
[۷۷] ابوالقاسم بن محمد حسن میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۱۶۸، تبریز ۱۳۱۵ ش.
[۷۸] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۲۴۴، بیروت ۱۹۸۱.
[۷۹] ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۴۲۸، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره.

به این استدلال در روایات نیز اشاره شده است.
[۸۰] محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۵، ص۱۱۷، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

البته برخی از فقهای اهل سنت به نُه ماه فتوا داده اند.
[۸۱] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۸، ص۴۱۱، بیروت ۱۴۰۴.


اقوال بیشترین زمان بارداری

[ویرایش]

امّا نسبت به بیشترین زمان بارداری اقوال مختلف وجود دارد.

← دیدگاه فقهای شیعه


قول اشهر بلکه مشهور در میان فقهای شیعه را نُه ماه دانسته و به احادیث بسیاری هم استناد کرده‌اند، قول به ده ماه نیز مطرح شده و قول به یک سال متروک شمرده شده است.
[۸۲] یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۶ـ۱۳، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
[۸۳] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۲۴۴ـ۲۲۹، بیروت ۱۹۸۱.

با اینهمه برخی از فقهای معاصر قول اخیر را ترجیح داده اند
[۸۴] روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۷۵، قم ۱۴۰۴.
[۸۵] ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۰۷، نجف ۱۳۹۷.
[۸۶] محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۱، ص۱۷۴، قم ۱۳۶۴ ش.


← دیدگاه فقهای اهل سنت


اما در میان فقهای عامه، گذشته از نه ماه و یک سال قمری یا سال شمسی، اقوال شاذّی نیز مطرح شده است، هر چند کسانی نسبت به مستند آنها، که گزارش‌های برخی از زنان بوده است، تشکیک کرده‌اند.
[۸۷] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۷، ص۶۳۶، بیروت ۱۴۰۴.
[۸۸] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۷، ص۶۷۶ ـ ۶۷۸، بیروت ۱۴۰۴.


بیشترین زمان بارداری در قانون مدنی

[ویرایش]

در قانون مدنی ایران ( ماده ۱۱۵۸) بیشترین زمان بارداری ده ماه و در قانون مدنی سوریه و مصر
[۸۹] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۷، ص۶۷۸، بیروت ۱۴۰۴.
[۹۰] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۸، ص۴۱۱، بیروت ۱۴۰۴.
یک سال شمسی تعیین شده است.

← آثار فقهی بیشترین زمان بارداری


این مسئله، هر چند فقهی نیست، احکام فقهی چندی برآن مترتّب است از جمله در الحاق فرزند به پدر و در لعان، که باید مدت بارداری در فاصله کمترین و بیشترین زمان پذیرفته بارداری باشد و در غیر این صورت نه فرزند به پدر ملحق می‌شود و نه نیازی به لعان است، در عِدّه طلاقِ زن باردار و وصیت برای جنین وارث او، که توضیح آن‌ها در همین مقاله خواهد آمد، نیز این بحث مطرح است.

احکام زن باردار

[ویرایش]


← روزه زن باردار


زن باردار که زایمان او نزدیک است (الحامِلُ المُقْرب)، در صورتی که از روزه گرفتن زیان ببیند یا خوف زیان بر خود یا جنین را داشته باشد، افطار روزه ماه رمضان بر او جایز و چه بسا واجب است (إنَّ هذا الافطار...عزیمةٌ لارُخصَةٌ).

← مستند حکم افطار روزه زن باردار


مستند این حکم را، علاوه بر روایات، قاعده لاحَرَج و لاضرر و عمومیّت آیه «یریدُ اللّهُ بِکُمُ الیُسْرَ و لایُریدُ بِکُمُ الْعُسْرَ» دانسته‌اند.

← اختلاف درقضای روزه زن بادار و پرداخت فدیه


اما نسبت به وجوب قضای این روزه و پرداخت فدیه اتّفاق نظر وجود ندارد.
=

← دیدگاه فقهای شیعه

=
بیشتر فقهای شیعه بر وجوب قضا‌ به‌طور کلی و وجوب پرداخت فدیه (یک مُدّ طعام) در صورتی که خوف ضرر فقط نسبت به جنین باشد فتوا داده‌اند و برخی به وجوب مطلق فدیه قایل شده اند.
[۹۲] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۷، ص۱۵۱ـ۱۵۴، بیروت ۱۹۸۱.
[۹۳] محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج۸، ص۴۵۱.، قم ۱۴۰۶.

=

← دیدگاه فقهای شیعه

=
فتوای شافعیان و حنبلیان مانند فتوای مشهور امامیه است، مالکیان و حنفیان فقط قضا را واجب می‌دانند.
[۹۴] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۲، ص۶۴۶ـ۶۴۷، بیروت ۱۴۰۴.
[۹۵] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۲، ص۶۸۸، بیروت ۱۴۰۴.
[۹۶] عبدالرحمن جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۱، ص۵۷۳ ـ۵۷۴، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.


← طلاق زن باردار


در طلاق زن باردار برخی از شرطها ساقط می‌شود
[۹۷] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۴۱، بیروت ۱۹۸۱.
و، به تعبیر برخی روایات، طلاق او در هر حالی بلامانع است
[۹۸] یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۲۸۳، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
[۹۹] محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۵، ص۳۰۵ـ۳۰۶، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

بر همین اساس، چنانچه شیخ طوسی
[۱۰۰] احمدبن حسن طوسی، الخلاف فی الفقه، ج۲، ص۲۲۸، تهران ۱۳۸۲.
نیز اشاره کرده، در مورد زن باردار طلاق بدعی متصوّر نیست، از طرفی، در صورتی که طلاق جاری شود، عدّه او تا هنگام زایمان است، اگرچه بلافاصله بعد از وقوع طلاق باشد.
در روایات شیعه و در کلمات برخی از فقها از آن به «اَقْرَبُ الاجَلَیْنِ» (نزدیکترینِ دو مدت) تعبیر شده است.
[۱۰۲] محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۵، ص۴۱۸ ـ ۴۱۹، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

ابن بابویه و برخی دیگر در توضیح این عبارت گفته‌اند که اگر زایمان پیش از سه ماه (عدّه طلاق در اکثر موارد) روی دهد و دراین فاصله رجوع صورت نگیرد، زن از همسر خود‌ به‌طور قطعی جدا می‌شود و می‌تواند با هر کس که بخواهد ازدواج کند؛ و اگر تا سه ماه زایمان روی ندهد، جدایی از همسرش قطعی است اما نمی‌تواند پیش از زایمان ازدواج کند.
بنا بر نقل بحرانی،
[۱۰۴] یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۴۴۹، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
ابن ادریس حلّی این توضیح را نپذیرفته است.
به اعتقاد خود او نیز منظور روایات نه آن است که صدوق فهمیده بلکه فقط دلالت بر زودتر پایان یافتن عده زن باردار در صورت وقوع زایمان پیش از سه ماه دارد.
[۱۰۵] یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۴۵۰، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.

نجفی نیز این احتمال را مطرح و در عین حال فتوای ابن بابویه را قابل قبول تلقی کرده است.
[۱۰۶] یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۳۲، ص۲۵۳ـ۲۵۴، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.

در هر صورت حکم مزبور، علاوه بر قرآن (وَأولاتُ الاحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، ، در روایات بسیاری وارد شده و اجماعی نیز هست.

← زمان انقضای عده طلاق


=

← دیدگاه فقهای شیعه

=
فقهای امامیه با استناد بر روایات، زایمان را خواه مولودْ تام باشد یا غیر تام، حتی در حدّ مُضغه بودن، موجب انقضای عده می‌دانند و، به استناد تعبیرات حدیثی (مثلاً: کلّ شَی ْءٍ یَسْتَبینُ انّه حَمْلٌ،
[۱۰۸] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۴۱، بیروت ۱۹۸۱.
، شرط اصلی را صدق عنوان « حمل » بر آن از نظر عرف دانسته‌اند و در این‌که آیا به نطفه و علقه عرفاً حمل گفته می‌شود (همچنانکه نسبت به افزودن قید « مبدأ نشو آدمی بودن») اختلاف کرده اند.
بعلاوه این نکته نیز نزد ایشان مورد بحث است که آیا گمان به طورکلی یا گمان ناشی از گواهی قابله‌ها برای صدق «حمل» کافی است یا آن‌که باید علم به «حمل بودن» حاصل شود.
[۱۰۹] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۵، ص۲۵۴ ـ ۲۵۶، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۱۰] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۶۹، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۱۱] یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العترة الطاهره، ج۲۵، ص۴۵۱ ـ ۴۵۲، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.

=

← دیدگاه فقهای اهل سنت

=
فقهای عامه نیز کمابیش همین مسائل را مطرح کرده‌اند و غالباً وجود مولود غیر تام را موجب انقضای عده می‌دانند.
بنابر نقل زحیلی،
[۱۱۲] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۷، ص۶۳۵ ـ ۶۳۷، بیروت ۱۴۰۴.
مالکیان حتی اسقاط عَلَقه را کافی می‌دانند؛ حنفیان اسقاط را به شرط پیدایش برخی از اعضای بدن انسان سبب انقضای عده می‌دانند؛ حنبلیان و شافعیان، علاوه بر آنچه حنفیان گفته اند، مُضغه‌ای را هم که قابله‌ها بر بودنِ برخی از نشانه‌های جسم انسانی بر روی آن گواهی داده‌اند مصداق « حمل » می دانند.
اینان به تَبَع همین دیدگاه و نیز با استناد به روایت ابن مسعود، که مضمون آن در احادیث امامی نیز نقل و در آن مدت زمان استحاله نطفه به مضغه ۸۰ روز ذکر شده، تأکید کرده‌اند که اسقاط حمل در صورتی سبب پایان یافتن عده می‌شود که فاصله انعقاد نطفه تا اسقاط کمتر از ۸۰ روز نباشد؛ همچنانکه، طبق فتوای همه فقها، در صورت ولادت مولود تام باید کمترین و بیشترین مدت دوران بارداری لحاظ شود.

← حکم ادّعای وضع حمل توسط زن باردار


البته مشهور نزد فقهای امامی این است که ادّعای وضع حمل و در نتیجه، انقضای عده از زن باردار پذیرفته می‌شود و نیازی به اقامه بیّنه یا حاضرکردن مولد نیست؛ اما، از نظر اهل سنت و برخی از فقهای شیعه، لازمه قبول قول وی امکان لحوق مولود به اوست.
[۱۱۳] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۱۹۴ ـ ۱۹۶، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۱۴] ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۲۸۷ ـ ۲۸۸، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره.


حکم طلاق بیش از یک بار زن باردار

[ویرایش]

درباره این‌که آیا زن حامل را می‌توان بیش از یک بار طلاق داد، فقهای امامی، به دلیل اختلاف روایات، اختلاف فتوا دارند، عده ای فقط یک بار طلاق را جایز دانسته اند؛ یعنی، اگر بعد از طلاق رجوع صورت گیرد، مرد نمی‌تواند تا زایمان او را مجدداً طلاق دهد.
به فتوای عدّه‌ای دیگر، اگر مرد بعد از رجوع و مباشرت یک ماه صبر کند، طلاق مجدّد مانعی ندارد و برخی طلاق مجدد را مکروه دانسته و عده‌ای نیز‌ به‌طور مطلق فتوا به جواز داده اند.
شیخ طوسی (۱۴۰۱، ج۸، ص۷۰ ـ ۷۳) بین طلاق سُنّی و عِدّی فرق گذاشته و روایاتی را که فقط بر درستی یک بار طلاق در دوران حمل دلالت دارد ناظر به طلاق سُنّی به معنی اخصّ، که شرط تکرار آن خروج از عدّه است، می داند.
[۱۱۵] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۱۳۲ ـ ۱۳۵، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۱۶] یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۲۸۳ ـ ۳۰۸، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.


حکم عده وفات زن باردار

[ویرایش]

درباره عده وفات زن باردار، فقهای عامه مانند عده طلاق فقط زایمان را، که در آیه ۴ سوره طلاق ذکر شده، شرط دانسته اند؛ درحالی که در فقه امامیه هم گذشتِ چهارماه و ده روز و هم زایمان (اَبْعَدُ الاجلین) شرطِ لازم است.
بعید نیست عبارت «اقرب الاجلین»، که در روایات راجع به عدّه طلاق زن باردار به آن اشاره شده، نیز فقط در مقام بیان تفاوت آن با عده وفات بوده باشد.

شرط بودن زایمان کامل در پایان یافتن عده

[ویرایش]

زایمان کامل، و نه خروج برخی از اجزا، شرط پایان یافتن عده است
[۱۱۷] ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۴۷۴، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره.
[۱۱۸] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۲۵۸، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۱۹] یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۴۵۱، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
[۱۲۰] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۷، ص۶۳۵، بیروت ۱۴۰۴.
امّا، در صورتی که مولود بیش از یکی باشد، بنابر نظر بیش‌تر فقهای عامه و شماری از فقهای امامی، با زایمان مولود اول، به دلیل عدم استبرای رحم و دلایل دیگر، عدّه پایان نمی‌یابد؛ بااین‌ همه، عده ای از فقهای امامی، به استناد برخی از روایات، و نیز برخی از فقهای عامه زایمان اول را برای جدایی قطعی زن از همسر خود کافی می‌دانند، هر چند ازدواج مجدد او را فقط بعد از اتمام زایمان اجازه می‌دهند.
[۱۲۱] ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۲۷۴ ـ ۲۷۵، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره.
[۱۲۲] ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۲۸۰، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره.
[۱۲۳] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۲۵۹، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۲۴] یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۴۵۰ ـ ۴۵۱، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.


حکم خانه و نفقه زن باردار مطلقه

[ویرایش]

زن بارداری که از همسر خود جدا شده، هر چند این جدایی به طلاق بائن بوده باشد، همسر او تا هنگام زایمان باید به او جای دهد و نفقه‌اش را بپردازد.
این حکم به دلیل آیه ۶ طلاق (فَأَنفِقوا عَلَیهِنَّ حَتّی ' یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) مورد اتفاق است، هر چند در این‌که آیا وجوب پرداخت نفقه برای خود او یا برای جنین است میان فقهای امامیه، همچنانکه میان مذاهب اهل سنت، اختلاف وجود دارد که متفرّعاتی نیز بر آن جاری است.
[۱۲۵] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۳۲۰ ـ ۳۲۵، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۲۶] ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۶۰۶ ـ ۶۱۰، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره.
[۱۲۷] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۷، ص۸۱۶ ـ ۸۱۷، بیروت ۱۴۰۴.
[۱۲۸] یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۱۲۷ ـ ۱۳۰، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.

فقهای اهل سنت همچنین حکم مزبور را در جدایی ناشی از فسخ عقد ازدواج (با'نَتْ بِفَسْخٍ) جاری می‌دانند.
[۱۲۹] ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۶۰۶ ـ ۶۱۰، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره.

امّا فقهای امامی در این مسئله اختلاف دارند و البته، در صورت تعلق نفقه به جنین، همه فقها فتوا به وجوب می‌دهند.
[۱۳۰] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۳۲۰ ـ ۳۲۵، بیروت ۱۹۸۱.


حکم نفقه زن باردار متوفی

[ویرایش]

درمورد زن بارداری که همسر او درگذشته باشد نیز از نظر وجوب پرداخت نفقه همه فقها یکسان نظر نداده اند؛ ولی فتوای مشهور و چه بسا متفق علیه فقهای امامی و اهل سنت بر عدم وجوب است.
[۱۳۱] ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۶۰۸، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره.
[۱۳۲] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۳۲۵ ـ ۳۲۷، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۳۳] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۷، ص۸۱۶، بیروت ۱۴۰۴.


حکم اجرای حد و قصاص زن باردار

[ویرایش]

اجرای حدّ و هرگونه قصاص نسبت به زن باردار هر چند پیش از بارداری مرتکب جنایت شده و حتی از راه نامشروع باردار شده باشد، تا هنگام زایمان و رفع عوارض آن جایز نیست و پس از زایمان نیز در صورتی حد قصاص جاری می‌شود که کسی عهده دار شیردادن به کودک شود.
بعلاوه چنانچه حیات کودک به نحوی از انحاء به حیات مادر بستگی داشته باشد، اجرای حکم تا برطرف شدن کامل مانع، به تعویق می‌افتد.
[۱۳۴] ابن قدامه، المغنی، ج۸، ص۱۷۱ ـ ۱۷۲، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره.
[۱۳۵] ابن قدامه، المغنی، ج۱، ص۷۳۱ ـ ۷۳۲، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره.
[۱۳۶] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، ص۳۳۷ ـ ۳۳۹، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۳۷] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱، ص۳۲۲ ـ ۳۲۵، بیروت ۱۹۸۱.

همچنین اگر بعد از قصاص معلوم شود که زن باردار بوده، در صورت سقط جنین، پرداخت دیه، به حسب مورد، واجب و به مقتضای اوضاع بر عهده حاکم یا مجری حکم خواهد بود.
[۱۳۸] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۲، ص۳۲۲ ـ ۳۲۵، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۳۹] ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۷۳۲ ـ ۷۳۳، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره.
دیگر این‌که اگر زن باردار برای اجرای حد یا بازپرسی نزد حاکم فراخوانده شود و از روی ترس سقط جنین کند (فَأَجْهَضَتْ خوفاً) دیه جنین باید پرداخت شود.
[۱۴۰] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، ص۴۷۲ ـ ۴۷۳، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۴۱] ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۷۳۲، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره.
[۱۴۲] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۶، ص۲۵۶ ـ ۲۵۸، بیروت ۱۴۰۴.


احکام حمل

[ویرایش]


← برخورداری نطفه از حقوق و حرمت


نطفه به محض استقرار در رحم، حتی اگر از راه نامشروع باشد، حرمت می‌یابد و از حقوق خاصی برخوردار می‌شود و به موازات رشد، خصوصاً بعد از پیدایش حیات در آن ( وُلوج روح )، این حرمت و برخورداری از حقوق نیز بیش‌تر می‌شود.
حکمت اصلی وجوب تأخیر اجرای حدود شرعی و حتی تنبیهات بدنی و نیز قصاص نسبت به زن باردار، چنانکه فقها تصریح کرده اند، همین حرمت است.
[۱۴۳] ابن قدامه، المغنی، ج۸، ص۱۷۱ ـ ۱۷۲، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره.
[۱۴۴] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، ص۳۳۷ ـ ۳۳۸، بیروت ۱۹۸۱.


حکم سقط عمدی جنین

[ویرایش]


← دیدگاه فقهای شیعه


در فقه امامی، اسقاط عمدی جنین ( إجهاض ) در هر مرحله‌ای و از هر راهی
[۱۴۵] محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۹، ص۱۵، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
حرام و موجب دیه است، زیرا که طبق روایت مذکور خلقت انسان از همان انعقاد نطفه آغاز می‌شود (إنَّ اوّلَ ما' یُخْلَقُ نُطْفَه).
این حکم حتی نسبت به جنین حاصل از راه غیر شرعی، خصوصاً جنین محکوم به اسلام، نیز جاری است
[۱۴۶] روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، رساله توضیح المسائل، مسأله ۲۴۶۰، قم.
[۱۴۷] ابوالقاسم خویی، توضیح المسائل، مسأله ۲۴۶۲، قم.
[۱۴۸] ابوالقاسم خویی، منیة السّائل، ج۱، ص۱۰۵، ۱۴۱۲.
[۱۴۹] ابوالقاسم خویی، منیة السّائل، ج۱، ص۱۲۲، ۱۴۱۲.
[۱۵۰] محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۳، ص۲۴۶ ـ ۲۴۷، قم ۱۳۶۴ ش.

نه تنها زن یا مرد نمی‌توانند بدون دلیل اقدام به إجهاض کنند، پزشک نیز نمی‌تواند، چه با رضایت زن و مرد و چه بدون رضایت آن دو، با تجویز دارو یا عمل جراحی سبب یا عامل سقط جنین شود و حتی پزشک نباید، به قصد درمان زن باردار، دارویی را که به احتمال عقلایی و عملی موجب سقط جنین می‌شود برای او تجویز کند، اگر چه لازمه درمان او را افکندن جنین بداند.
[۱۵۱] محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۳، ص۲۴۴ ـ ۲۴۶، قم ۱۳۶۴ ش.
[۱۵۲] محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۳، ص۲۶۸، قم ۱۳۶۴ ش.


← مستند حکم سقط عمدی جنین


دلیل این فتوا حرمت قتل نفس‌ به‌طور عام است که در این مورد با « ضرورت حفظ نفس محترم» در تزاحم قرار گرفته و دلیلی بر جواز قتل نفس به قصد حفظ جان انسان محترم، چه از نظر عقلی و چه از نظر شرعی، در دست نیست.

← موارد جواز سقط عمدی جنین


البته در مواردی که به تشخیص پزشک ادامه بارداری برای زن خطر جانی داشته و از مدت حمل کمتر از چهار ماه (پیش از دمیده شدن روح، بنابر احادیث) گذشته باشد، برخی به جواز اسقاطْ فتوا داده اند،
[۱۵۳] فریدون عزیزی، فقه و طب، ج۱، ص۶۷ ـ ۶۸، تهران ۱۳۷۰ ش.
در حالی که بعد از دمیده شدن روح، به دلیل صدق « نفس محترم» بر جنین، فقها اجازه اسقاط (و در حقیقت اعدامِ ) آن را، حتی با فرض احتمال قوی خطر جانی برای زن نداده‌اند همچنانکه بر عکس آن را نیز روا نمی‌دانند.
[۱۵۴] محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۳، ص۲۱۸، قم ۱۳۶۴ ش.


← دیدگاه فقهای اهل سنت


در فقه اهل سنت، بنابر نقل زحیلی،
[۱۵۵] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۳، ص۵۵۶ ـ ۵۵۸، بیروت ۱۴۰۴.
[۱۵۶] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۷، ص۱۰۸، بیروت ۱۴۰۴.
إجهاض بعد از چهار ماهگی بدون عذر، به دلیل صدق « قتل نفس »، قطعاً جایز نیست؛ اما نسبت به قبل از آن چند نظر وجود دارد: حنبلیان و حنفیان و برخی از فقهای شافعی فتوا به جواز داده اند؛ مالکیان و ظاهریان و نیز غزالی از شافعیان
[۱۵۷] محمدبن محمد غزالی، احیاء علوم الدین، ج۲، ص۵۸، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
با فقهای امامی همعقیده اند؛ اکثر فقهای شافعی إجهاض را تا ۴۰ روز از آغاز حمل به شرط رضایت طرفین جایز و مکروه می‌دانند ولی بعد از آن مطلقاً فتوا به حرمت داده اند.
برخی نیز گفته‌اند که از نظر حنفیان اسقاطِ بدون عذر مکروه است و برخی آن را حرام شمرده‌اند.

حکم دیه و کفاره سقط جنین عمد یا شبه عمد

[ویرایش]


← دیدگاه فقهای شیعه


در فقه امامی، اسقاط به عمد یا شبه عمد جنین موجب دیه و، بنابر نظر برخی، در صورت ولوج روح و اسقاط عمدی موجب دیه و کفّاره است
[۱۵۸] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۵۶ـ۳۶۶، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۵۹] ابوالقاسم خویی، تکملة المنهاج الصالحین، ج۱، ص۱۴۲، ۱۴۰۰.
[۱۶۰] روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۳۸، قم ۱۴۰۴.
و پرداخت آن بر عهده فرد یا افرادی است که مباشر یا آمر بوده اند، خواه مرد یا زنی که جنین متعلق به آنهاست و خواه پزشک مباشر (و نه فقط تجویز کننده استعمال دارو ) و خواه فرد دیگر
[۱۶۱] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۸۳ ـ ۳۸۴، بیروت ۱۹۸۱.
امام خمینی، تحریر الوسیله، ص۵۳۹؛
[۱۶۲] محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۳، ص۲۴۴ ـ ۲۴۷، قم ۱۳۶۴ ش.
اگر اسقاطْ بخطا روی دهد و روح در جنین دمیده شده باشد دیه بر عاقله کسی است که مرتکب خطا شده، ولی نسبت به قبل از آن رأی مشهور فقها آن است که همان شخص باید دیه را بپردازد
[۱۶۳] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۸۳ ـ ۳۸۴، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۶۴] روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، ص۵۳۸ ـ ۵۳۹، قم ۱۴۰۴.
[۱۶۵] ابوالقاسم خویی، تکملة المنهاج الصالحین، ج۱، ص۱۴۴، ۱۴۰۰.

حتی اگر زن باردار کشته شود و جنین در رحم او بمیرد، علاوه بر دیه زن مقتول (یا قصاص )، جنین نیز دیه خواهد داشت؛ همچنانکه زدن یا ترساندن زن باردار (حتی با جواز شرعی، مثلاً فراخواندن او به دادگاه برای ادای توضیح) که بر اثر آن جنین ساقط شود، دیه دارد
[۱۶۶] محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۹، ص۲۰۰، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۶۷] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۷۳ ـ ۳۷۴، بیروت ۱۹۸۱.
و اگر جنین زنده باشد و هنگام افتادن بمیرد، برخی از فقها فتوا به قصاص در صورت عمد داده اند.
[۱۶۸] ابوالقاسم خویی، تکملة المنهاج الصالحین، ج۱، ص۱۴۳ ـ ۱۴۴، ۱۴۰۰.
[۱۶۹] ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۴۱۷، قم ۱۳۹۶.


← اختلاف در مقدار دیه جنین


بنابر نظر مشهور و قریب به اتفاق به استناد روایات
[۱۷۰] محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۹، ص۱۶۹، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
دیه جنین کاملِ محکوم به اسلام پیش از ولوجِ روح، یک دهم دیه مرد مسلمان، یعنی ۱۰۰ دینار است و اگر روح دمیده شده باشد برابر دیه کامل افراد زنده است: برای مردان ۰۰۰، ۱ دینار و برای زنان ۵۰۰ دینار.
در برخی از روایات، مقدار دیه جنین، آزاد کردن یک برده مرد یا زن ( غُرَّه ) تعیین شده که فقها، به دلایلی که ذکر کرده اند، مطابق آن‌ها فتوا نداده اند.
[۱۷۱] ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۴۰۰ـ۴۰۲، قم ۱۳۹۶.
[۱۷۲] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۵۶ـ۳۶۱، بیروت ۱۹۸۱.

همچنین دیه جنین کامل که بعد از دمیده شدن روح از میان برود و مذکّر یا مؤنّث بودن آن معلوم نباشد نصف مجموع دیه یک مرد و یک زن است؛ قول به قرعه نیز نقل شده است
[۱۷۳] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۷۳ ـ ۳۷۴، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۷۴] ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ص۴۱۰، قم ۱۳۹۶.


← دیه جنین اهل ذمه


در مورد جنین اهل ذمّه نیز بیش‌تر فقها به همان نسبت یک دهم دیه مردان اهل ذمه ( عُشْرُ دِیَةِ أَبیه) فتوا داده اند: خلقت کامل پیش از دمیده شدن روح ۸۰ دینار و پس از دمیده شدن روح درصورت مذکر بودن ۸۰۰ دینار و در صورت مؤنث بودن ۴۰۰ دینار.
امّا براساس برخی از روایات، عده ای از فقها نسبت یک دهم دیه زنان اهل ذمّه (عُشْرُ دَیِة أمّه) را پذیرفته‌اند.

← دیه جنین برده


همچنانکه برای جنین برده نیز دو نظر در میان فقها مطرح است
[۱۷۵] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۶۱ ـ ۳۶۳، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۷۶] ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۴۰۷ ـ ۴۰۸، قم ۱۳۹۶.
به جنین حاصل از راه غیرمشروع نیز پیش از دمیده شدن روح یک دهم دیه کامل مرد، یعنی ۸۰ دینار، تعلق می‌گیرد.
[۱۷۷] ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۴۱۴، قم ۱۳۹۶.


مقدار دیه جنین پیش از خلقت کامل

[ویرایش]

مقدار دیه جنین پیش از خلقت کامل به عمر آن بستگی دارد و از یک پنجم دیه جنین کامل تا چهار پنجم تغییر می‌کند، مثلاً نسبت به جنین محکوم به اسلام، دیه نطفه مستقر در رحم ۲۰ دینار، علقه ۴۰ دینار، مضغه ۶۰ دینار و مرحله استخوان بندی ۸۰ دینار است
[۱۷۸] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۶۹ـ۳۷۳، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۷۹] ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ص۳۹۸، قم ۱۳۹۶.
[۱۸۰] ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ص۴۰۳ـ۴۰۹، قم ۱۳۹۶.


← دیه اعضای جنین


همچنین دیه اعضای جنین نسبت به جنین کامل سنجیده می‌شود و مثلاً اگر یک دست جنین کامل مسلمان پیش از دمیده شدن روح قطع شود، دیه آن ۵۰ دینار خواهد بود.
[۱۸۱] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۷۵، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۸۲] ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۴۱۱، قم ۱۳۹۶.


← وارث دیه جنین


دیه جنین به ورثه او، مگر کسانی که در اسقاط آن دخالت عمدی داشته باشند، تعلق می‌گیرد و در برخی موارد لازم است مصالحه شود.
[۱۸۳] محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۳، ص۲۴۴ ـ ۲۴۶، قم ۱۳۶۴ ش.
[۱۸۴] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۷۳ ـ ۳۷۴، بیروت ۱۹۸۱.


← دیدگاه فقهای اهل سنت


فقهای اهل سنت بین جنینی که زنده سقط شود با جنین مرده، همچنانکه بین سه حالت عمد و شبه عمد و خطا، فرق گذاشته اند.
بجز مالکیان و برخی از فقهای شافعی، مذاهب دیگر عامه، اسقاط عمدی را برای جنینی که بعد از افتادن بمیرد قابل تصور نمی‌دانند، زیرا علم به زنده بودن جنین پیش از اسقاط آن حاصل نمی‌شود.
درنتیجه، فقط به وجوب پرداخت دیه کامل در حالت خطا و دیه و کفاره در حالت شبه عمد فتوا می‌دهند.
امّا مالکیان در مواردی که جنایت غالباً به مرگ جنین می‌انجامد (مثلاً وارد آوردن ضربه شدید بر شکم یا پشت زن ) فتوا به قصاص داده‌اند و سایر موارد، مانند مذاهب دیگر، دیه کامل را (بدون وجوب کفاره) کافی می‌دانند.
نسبت به نطفه و علقه پرداخت دیه را لازم نمی‌دانند و در مورد جنینی که از مرحله علقه بودن گذشته در همه مذاهب یک غُرّه ( برده مرد یا زن ) به قیمت ۵۰ دینار یا ۵۰۰ درهم (یک دهم دیه زن) تعیین شده است، با این تفاوت که شافعیان و حنبلیان پرداخت کفاره را نیز واجب دانسته‌اند امّا فقهای دو مذهب دیگر رأی به استحباب آن داده‌اند.
دیه جنین در صورت عمد، که فقط مالکیان به آن معتقدند، بر عهده کسی است که مرتکب جنایت شده و در حالت شبه عمد و خطا بر عاقله است و خود شخص نیز از جمله آنهاست.
این دیه، همچنانکه در فقه امامی اشاره شد، به ورثه جنین، مگر آن‌که جانی باشد، مطابق قواعد ارث منتقل می‌شود.
تشدید یا تسهیل در مورد دیه و لزوم پرداخت فوری (حالّةً معجّلة) یا امکان پرداخت قسطی (مُنجَّمَةً) آن نیز، باتوجه به عمدی یا خطایی بودن جنایت، فرق می‌کند.
فروع دیگری نیز در کتاب‌های فقهی مطرح شده است.
[۱۸۵] احمدبن حسن طوسی، الخلاف فی الفقه، ج۲، ص۴۰۸ ـ ۴۱۱، تهران ۱۳۸۲.
[۱۸۶] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۶، ص۳۶۲ ـ ۳۶۷، بیروت ۱۴۰۴.
[۱۸۷] عبدالرحمن جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۵، ص۳۷۲ ـ ۳۷۶، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.


← امکان مالکیت برای جنین موجود


برای جنین موجود، حتی قبل از حلول حیات، از دو طریق امکان مالکیت وجود دارد: ارث و وصیّت، ولی شرط استقرار آن، زنده به دنیا آمدن جنین است، حال اگر جنین بعد از ولادت، اگر چه با فاصله ای اندک، فوت کند سهم الارث یا مال مورد وصیت به ورثه او منتقل می‌شود، البته شماری از فقها، در این صورت نسبت به وصیت، رد یا قبول ولی او را معتبر شمرده‌اند.
[۱۸۸] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۸، ص۳۸۶ ـ ۳۸۷، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۸۹] محمد جوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمه، ج۹، ص۳۹۸، قم ۱۳۲۶ ش.
[۱۹۰] محمدبن حسن فخرالمحقّقین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج۲، ص۴۸۱، تهران ۱۳۸۸.
[۱۹۱] زین الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱، ص۴۱۰.
[۱۹۲] زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدّمشقیه، ج۵، ص۲۵، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

فقهای اهل سنت نیز در وصیت مانند فقهای شیعه فتوا داده‌اند و فقط مالکیان شرط وجود جنین را در موقع وصیت نفی کرده‌اند (فَیصِحُّ الایصاءُ لِلْحَملِ الموجودِ اَوِالّذی سَیُوجَدُ).
همچنین نسبت به تعدّد جنین و امارات وجود جنین در موقع وصیت، بر اساس بحث کوتاهترین و بلندترین مدت بارداری، نکاتی را مطرح کرده‌اند.
[۱۹۳] ابن قدامه، المغنی، ج۶، ص۵۶ ـ ۵۸، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره.
[۱۹۴] عبدالرحمن جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۳، ص۳۱۹، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۱۹۵] عبدالرحمن جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۳، ص۳۲۱، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۱۹۶] عبدالرحمن جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۳، ص۳۲۳، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۱۹۷] عبدالرحمن جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۳، ص۳۲۵، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۱۹۸] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۸، ص۶۵ ـ ۶۸، بیروت ۱۴۰۴.


مقدار سهم ارث جنین

[ویرایش]


← دیدگاه فقهای شیعه


بنا به فتوای بیش‌تر فقهای امامی در بحث ارث در حالتی که یکی از ورثه جنین باشد و سایر ورثه درخواست تقسیم میراث را داشته باشند، برای رعایت احتیاط، از میراث به اندازه سهم دو مرد کنار گذاشته می‌شود، چون تعداد مواردی که حمل بیش از دو تا باشد نادر است، برخی کنار گذاشتن سهم یک مرد را به شرط اطمینان، کافی می‌دانند.
[۱۹۹] ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۴۱۵، نجف ۱۳۹۷.

گفتنی است که وجود حمل گاهی به صورت حَجْب نقصانی و گاهی به صورت حجب حِرمانی اثر می‌گذارد، و دیگر این‌که در این باب نیز به بحث کوتاهترین و بلندترین دوره بارداری باید توجه شود.
[۲۰۰] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۹، ص۷۰ ـ ۷۴، بیروت ۱۹۸۱.


← دیدگاه فقهای اهل سنت


اما فقهای عامه ـ بجز مالکیان که بر عدم جواز تقسیم میراث تا به دنیا آمدن جنین یا ناامید شدن از آن فتوا داده‌اند ـ برای پیشگیری از اضرار بر ورثه، تقسیم میراث را جایز دانسته‌اند و درباره شماره فرضی جنین‌ها و روش تقسیم مال اختلاف نظر دارند
[۲۰۱] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۸، ص۴۱۲ ـ ۴۱۸، بیروت ۱۴۰۴.
او مثال‌های بسیار در این باب آورده است).

حکم وقف برای جنین

[ویرایش]


← دیدگاه فقهای شیعه


در فقه امامی، وقف به استقلال برای جنین، به دلیل عدم صلاحیت جنین برای تملک بجز از طریق ارث و وصیت جایز نیست، امّا وقفِ به تَبَع افراد موجود، به معنای تصرف بعد از آنها، درست است.
[۲۰۲] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۸، ص۲۷ ـ ۲۸، بیروت ۱۹۸۱.


← دیدگاه فقهای اهل سنت


از میان فقهای اهل سنت، حنفیان و مالکیان مطلقاً فتوا به جواز داده‌اند؛ شافعیان حتی « وقف به تَبَع » را نیز نفی کرده‌اند و حنبلیان «وقف به تَبَع» را درست دانسته‌اند.
[۲۰۳] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۸، ص۱۹۰ ـ ۱۹۲، بیروت ۱۴۰۴.


فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) قرآن.
(۲) ابن بابویه، من لایحضره الفقیه، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱.
(۳) ابن قدامه، المغنی، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره.
(۴) یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
(۵) عبدالرحمن جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۶) محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۷) محمد جوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه، قم ۱۳۲۶ ش.
(۸) محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، قم ۱۴۰۶.
(۹) روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، قم ۱۴۰۴.
(۱۰) روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، رساله توضیح المسائل، قم.
(۱۱) ابوالقاسم خویی، تکملة المنهاج الصالحین، ۱۴۰۰.
(۱۲) ابوالقاسم خویی، توضیح المسائل، قم.
(۱۳) ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، قم ۱۳۹۶.
(۱۴) ابوالقاسم خویی، مستحدثات المسائل، ضمیمه توضیح المسائل، قم.
(۱۵) ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، نجف ۱۳۹۷.
(۱۶) ابوالقاسم خویی، منیة السّائل، ۱۴۱۲.
(۱۷) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، بیروت ۱۴۰۴.
(۱۸) زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدّمشقیه، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۹) زین الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام.
(۲۰) علی طباطبایی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، قم.
(۲۱) احمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱.
(۲۲) احمدبن حسن طوسی، الخلاف فی الفقه، تهران ۱۳۸۲.
(۲۳) احمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، چاپ محمد باقر بهبودی، تهران ۱۳۸۸.
(۲۴) فریدون عزیزی، فقه و طب، تهران ۱۳۷۰ ش.
(۲۵) محمدبن محمد غزالی، احیاء علوم الدین، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۲۶) محمدبن حسن فخرالمحقّقین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، تهران ۱۳۸۸.
(۲۷) محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۱.
(۲۸) محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، قم ۱۳۶۴ ش.
(۲۹) ابوالقاسم بن محمد حسن میرزای قمی، قوانین الاصول، تبریز ۱۳۱۵ ش.
(۳۰) محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۳۱) محمد کاظم بن عبدالعظیم یزدی، العروة الوثقی، چاپ آخوندی، تهران ۱۳۹۷.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعراف/ سوره۷، آیه۱۸۹.    
۲. رعد/ سوره۱۳، آیه ۸.    
۳. مریم/ سوره۱۹، آیه۲۲.    
۴. حج/ سوره۲۲، آیه۲.    
۵. لقمان/سوره۳۱، آیه۱۴.    
۶. فاطر/ سوره۳۵، آیه۱۱.    
۷. فصّلت/ سوره۴۱، آیه۴۷.    
۸. احقاف/ سوره۴۶، آیه۱۵.    
۹. طلاق/ سوره۶۵، آیه۴.    
۱۰. سوره۶۵، آیه۶.    
۱۱. احقاف/ سوره۴۶، آیه۱۵.    
۱۲. محمدبن محمد غزالی، احیاء علوم الدین، ج۲، ص۲۸ـ۳۲، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۱۳. حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۵، ص۹۴۹۷، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۱۴. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۰، ص۳۸۳ ۳۸۴، بیروت ۱۹۸۱.    
۱۵. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳، ص۳۱۸ - ۳۳۵، بیروت ۱۹۸۱.    
۱۶. یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۲۴، ص۳۳۵ ۳۶۹، قم ۱۴۰۸۱۴۱۰.    
۱۷. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۷، ص۵۱۴ ـ ۵۲۲، بیروت ۱۴۰۴.
۱۸. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص۴۰۹، چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۱.    
۱۹. ابن بابویه، من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۲۷۴، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱.    
۲۰. یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۲۴، ص۳۶۷، قم ۱۴۰۸۱۴۱۰.    
۲۱. احمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۴، ص۲۵۰، چاپ محمد باقر بهبودی، تهران ۱۳۸۸.    
۲۲. محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۲، ص۱۹۶، قم ۱۳۶۴ ش.
۲۳. احمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۴، ص۲۵۰ ۲۵۱، چاپ محمد باقر بهبودی، تهران ۱۳۸۸.    
۲۴. محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۴، ص۳۲ ۳۳، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۲۵. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۹، ص۳۷ ـ ۳۸، بیروت ۱۹۸۱.
۲۶. محمدبن محمد غزالی، احیاء علوم الدین، ج۲، ص۴۶، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۲۷. محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۵، ص۹۹، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۲۸. محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۲، ص۱۷۳، قم ۱۳۶۴ ش.    
۲۹. محمدبن محمد غزالی، احیاء علوم الدین، ج۲، ص۵۷ ـ ۶۰، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۳۰. زین الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام، ج ۱، «کتاب النکاح».
۳۱. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۹، ص۱۱۱ ۱۱۵، بیروت ۱۹۸۱.    
۳۲. یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۲۳، ص۸۶ ۸۹، قم ۱۴۰۸۱۴۱۰.    
۳۳. ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۲۳ ـ ۲۴، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره.
۳۴. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۷، ص۱۰۷، بیروت ۱۴۰۴.
۳۵. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۷، ص۳۳۱ ـ ۳۳۲، بیروت ۱۴۰۴.
۳۶. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۱، ص۵۵۴ ـ ۵۵۵، بیروت ۱۴۰۴.
۳۷. محمد کاظم بن عبدالعظیم یزدی، العروة الوثقی، ص۶۲۸، چاپ آخوندی، تهران ۱۳۹۷.
۳۸. ابوالقاسم خویی، منیة السّائل، ج۱، ص۱۲۳، ۱۴۱۲.    
۳۹. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۷، ص۵۳ ـ ۶۲، بیروت ۱۴۰۴.
۴۰. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۹۸ ۱۰۰، بیروت ۱۹۸۱.    
۴۱. یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۲۴، ص۵۳۱ ۵۳۶، قم ۱۴۰۸۱۴۱۰.    
۴۲. زین الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱، «کتاب النکاح»، «النظرالثانی فی المهور» : وَالْمَقاصِدُ فِی النِّکاح مُخْتَلِفَةٌ.
۴۳. محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۲، ص۱۷۳، قم ۱۳۶۴ ش.
۴۴. ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۰۹، نجف ۱۳۹۷.
۴۵. ابوالقاسم خویی، منیة السّائل، ج۱، ص۱۲۱ ـ ۱۲۲، ۱۴۱۲.
۴۶. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۳، ص۵۵۸ ـ ۵۵۹، بیروت ۱۴۰۴.
۴۷. محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۲، ص۱۷۳، قم ۱۳۶۴ ش.
۴۸. محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۳، ص۲۱۵، قم ۱۳۶۴ ش.
۴۹. محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۳، ص۲۴۴ ـ ۲۴۵، قم ۱۳۶۴ ش.
۵۰. ابوالقاسم خویی، منیة السّائل، ج۱، ص۱۲۱، ۱۴۱۲.
۵۱. محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۴، ص۵۷، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۵۲. محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۴، ص۱۰۶ ـ ۱۰۷، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۵۳. محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۴، ص۱۳۷، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۵۴. محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۵، ص۴۵، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۵۵. محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۵، ص۹۹، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۵۶. یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۲۴، ص۵۳۳، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
۵۷. محمدبن محمد غزالی، احیاء علوم الدین، ج۲، ص۵۸ـ۵۹، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۵۸. روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۵۵۹، تحریرالوسیله، قم ۱۴۰۴.
۵۹. ابوالقاسم خویی، مستحدثات المسائل، ج۱، ص۲۷، ضمیمه توضیح المسائل، قم.
۶۰. محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۲، ص۱۷۶ ـ ۱۷۷، قم ۱۳۶۴ ش.
۶۱. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۳، ص۵۵۹، بیروت ۱۴۰۴.
۶۲. روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۵۵۹، تحریرالوسیله، قم ۱۴۰۴.
۶۳. روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، رساله توضیح المسائل، مسأله ۲۴۴۷، قم.
۶۴. روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، رساله توضیح المسائل، مسأله ۲۴۴۸، قم.
۶۵. ابوالقاسم خویی، توضیح المسائل، مسأله ۲۴۴۹، قم.
۶۶. ابوالقاسم خویی، توضیح المسائل، مسأله ۲۴۵۰، قم.
۶۷. ابوالقاسم خویی، مستحدثات المسائل، ج۱، ص۲۶، ضمیمه توضیح المسائل، قم.
۶۸. محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۲، ص۱۷۵، قم ۱۳۶۴ ش.
۶۹. روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۶۰، قم ۱۴۰۴.
۷۰. ابوالقاسم خویی، توضیح المسائل، مسأله ۲۴۵۰، قم.
۷۱. روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، رساله توضیح المسائل، مسأله ۲۴۴۸، قم.
۷۲. فریدون عزیزی، فقه و طب، ج۱، ص۵۲ ـ ۶۱، تهران ۱۳۷۰ ش.
۷۳. ابوالقاسم خویی، مستحدثات المسائل، ج۱، ص۲۶، ضمیمه توضیح المسائل، قم.
۷۴. محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۲، ص۲۳۳، قم ۱۳۶۴ ش.
۷۵. زین الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام.ج ۱.
۷۶. علی طباطبایی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج۲، ص۱۵۴، قم.
۷۷. ابوالقاسم بن محمد حسن میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۱۶۸، تبریز ۱۳۱۵ ش.
۷۸. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۲۴۴، بیروت ۱۹۸۱.
۷۹. ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۴۲۸، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره.
۸۰. محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۵، ص۱۱۷، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۸۱. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۸، ص۴۱۱، بیروت ۱۴۰۴.
۸۲. یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۶ـ۱۳، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
۸۳. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۲۴۴ـ۲۲۹، بیروت ۱۹۸۱.
۸۴. روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۷۵، قم ۱۴۰۴.
۸۵. ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۰۷، نجف ۱۳۹۷.
۸۶. محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۱، ص۱۷۴، قم ۱۳۶۴ ش.
۸۷. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۷، ص۶۳۶، بیروت ۱۴۰۴.
۸۸. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۷، ص۶۷۶ ـ ۶۷۸، بیروت ۱۴۰۴.
۸۹. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۷، ص۶۷۸، بیروت ۱۴۰۴.
۹۰. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۸، ص۴۱۱، بیروت ۱۴۰۴.
۹۱. بقره/سوره۲، آیه۱۸۵.    
۹۲. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۷، ص۱۵۱ـ۱۵۴، بیروت ۱۹۸۱.
۹۳. محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج۸، ص۴۵۱.، قم ۱۴۰۶.
۹۴. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۲، ص۶۴۶ـ۶۴۷، بیروت ۱۴۰۴.
۹۵. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۲، ص۶۸۸، بیروت ۱۴۰۴.
۹۶. عبدالرحمن جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۱، ص۵۷۳ ـ۵۷۴، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۹۷. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۴۱، بیروت ۱۹۸۱.
۹۸. یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۲۸۳، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
۹۹. محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۵، ص۳۰۵ـ۳۰۶، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۰۰. احمدبن حسن طوسی، الخلاف فی الفقه، ج۲، ص۲۲۸، تهران ۱۳۸۲.
۱۰۱. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج۶، ص۸۲، چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۱.    
۱۰۲. محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۵، ص۴۱۸ ـ ۴۱۹، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۰۳. ابن بابویه، من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۳۲۹، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱.    
۱۰۴. یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۴۴۹، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
۱۰۵. یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۴۵۰، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
۱۰۶. یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۳۲، ص۲۵۳ـ۲۵۴، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
۱۰۷. طلاق/ سوره۶۵، آیه۴.    
۱۰۸. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۴۱، بیروت ۱۹۸۱.
۱۰۹. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۵، ص۲۵۴ ـ ۲۵۶، بیروت ۱۹۸۱.
۱۱۰. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۶۹، بیروت ۱۹۸۱.
۱۱۱. یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العترة الطاهره، ج۲۵، ص۴۵۱ ـ ۴۵۲، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
۱۱۲. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۷، ص۶۳۵ ـ ۶۳۷، بیروت ۱۴۰۴.
۱۱۳. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۱۹۴ ـ ۱۹۶، بیروت ۱۹۸۱.
۱۱۴. ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۲۸۷ ـ ۲۸۸، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره.
۱۱۵. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۱۳۲ ـ ۱۳۵، بیروت ۱۹۸۱.
۱۱۶. یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۲۸۳ ـ ۳۰۸، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
۱۱۷. ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۴۷۴، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره.
۱۱۸. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۲۵۸، بیروت ۱۹۸۱.
۱۱۹. یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۴۵۱، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
۱۲۰. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۷، ص۶۳۵، بیروت ۱۴۰۴.
۱۲۱. ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۲۷۴ ـ ۲۷۵، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره.
۱۲۲. ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۲۸۰، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره.
۱۲۳. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۲، ص۲۵۹، بیروت ۱۹۸۱.
۱۲۴. یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۴۵۰ ـ ۴۵۱، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
۱۲۵. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۳۲۰ ـ ۳۲۵، بیروت ۱۹۸۱.
۱۲۶. ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۶۰۶ ـ ۶۱۰، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره.
۱۲۷. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۷، ص۸۱۶ ـ ۸۱۷، بیروت ۱۴۰۴.
۱۲۸. یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۱۲۷ ـ ۱۳۰، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
۱۲۹. ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۶۰۶ ـ ۶۱۰، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره.
۱۳۰. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۳۲۰ ـ ۳۲۵، بیروت ۱۹۸۱.
۱۳۱. ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۶۰۸، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره.
۱۳۲. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۳۲۵ ـ ۳۲۷، بیروت ۱۹۸۱.
۱۳۳. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۷، ص۸۱۶، بیروت ۱۴۰۴.
۱۳۴. ابن قدامه، المغنی، ج۸، ص۱۷۱ ـ ۱۷۲، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره.
۱۳۵. ابن قدامه، المغنی، ج۱، ص۷۳۱ ـ ۷۳۲، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره.
۱۳۶. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، ص۳۳۷ ـ ۳۳۹، بیروت ۱۹۸۱.
۱۳۷. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱، ص۳۲۲ ـ ۳۲۵، بیروت ۱۹۸۱.
۱۳۸. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۲، ص۳۲۲ ـ ۳۲۵، بیروت ۱۹۸۱.
۱۳۹. ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۷۳۲ ـ ۷۳۳، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره.
۱۴۰. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، ص۴۷۲ ـ ۴۷۳، بیروت ۱۹۸۱.
۱۴۱. ابن قدامه، المغنی، ج۷، ص۷۳۲، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره.
۱۴۲. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۶، ص۲۵۶ ـ ۲۵۸، بیروت ۱۴۰۴.
۱۴۳. ابن قدامه، المغنی، ج۸، ص۱۷۱ ـ ۱۷۲، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره.
۱۴۴. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، ص۳۳۷ ـ ۳۳۸، بیروت ۱۹۸۱.
۱۴۵. محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۹، ص۱۵، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۴۶. روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، رساله توضیح المسائل، مسأله ۲۴۶۰، قم.
۱۴۷. ابوالقاسم خویی، توضیح المسائل، مسأله ۲۴۶۲، قم.
۱۴۸. ابوالقاسم خویی، منیة السّائل، ج۱، ص۱۰۵، ۱۴۱۲.
۱۴۹. ابوالقاسم خویی، منیة السّائل، ج۱، ص۱۲۲، ۱۴۱۲.
۱۵۰. محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۳، ص۲۴۶ ـ ۲۴۷، قم ۱۳۶۴ ش.
۱۵۱. محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۳، ص۲۴۴ ـ ۲۴۶، قم ۱۳۶۴ ش.
۱۵۲. محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۳، ص۲۶۸، قم ۱۳۶۴ ش.
۱۵۳. فریدون عزیزی، فقه و طب، ج۱، ص۶۷ ـ ۶۸، تهران ۱۳۷۰ ش.
۱۵۴. محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۳، ص۲۱۸، قم ۱۳۶۴ ش.
۱۵۵. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۳، ص۵۵۶ ـ ۵۵۸، بیروت ۱۴۰۴.
۱۵۶. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۷، ص۱۰۸، بیروت ۱۴۰۴.
۱۵۷. محمدبن محمد غزالی، احیاء علوم الدین، ج۲، ص۵۸، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۱۵۸. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۵۶ـ۳۶۶، بیروت ۱۹۸۱.
۱۵۹. ابوالقاسم خویی، تکملة المنهاج الصالحین، ج۱، ص۱۴۲، ۱۴۰۰.
۱۶۰. روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۳۸، قم ۱۴۰۴.
۱۶۱. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۸۳ ـ ۳۸۴، بیروت ۱۹۸۱.
۱۶۲. محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۳، ص۲۴۴ ـ ۲۴۷، قم ۱۳۶۴ ش.
۱۶۳. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۸۳ ـ ۳۸۴، بیروت ۱۹۸۱.
۱۶۴. روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، ص۵۳۸ ـ ۵۳۹، قم ۱۴۰۴.
۱۶۵. ابوالقاسم خویی، تکملة المنهاج الصالحین، ج۱، ص۱۴۴، ۱۴۰۰.
۱۶۶. محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۹، ص۲۰۰، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۶۷. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۷۳ ـ ۳۷۴، بیروت ۱۹۸۱.
۱۶۸. ابوالقاسم خویی، تکملة المنهاج الصالحین، ج۱، ص۱۴۳ ـ ۱۴۴، ۱۴۰۰.
۱۶۹. ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۴۱۷، قم ۱۳۹۶.
۱۷۰. محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۹، ص۱۶۹، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۷۱. ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۴۰۰ـ۴۰۲، قم ۱۳۹۶.
۱۷۲. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۵۶ـ۳۶۱، بیروت ۱۹۸۱.
۱۷۳. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۷۳ ـ ۳۷۴، بیروت ۱۹۸۱.
۱۷۴. ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ص۴۱۰، قم ۱۳۹۶.
۱۷۵. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۶۱ ـ ۳۶۳، بیروت ۱۹۸۱.
۱۷۶. ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۴۰۷ ـ ۴۰۸، قم ۱۳۹۶.
۱۷۷. ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۴۱۴، قم ۱۳۹۶.
۱۷۸. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۶۹ـ۳۷۳، بیروت ۱۹۸۱.
۱۷۹. ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ص۳۹۸، قم ۱۳۹۶.
۱۸۰. ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ص۴۰۳ـ۴۰۹، قم ۱۳۹۶.
۱۸۱. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۷۵، بیروت ۱۹۸۱.
۱۸۲. ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۴۱۱، قم ۱۳۹۶.
۱۸۳. محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۳، ص۲۴۴ ـ ۲۴۶، قم ۱۳۶۴ ش.
۱۸۴. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۷۳ ـ ۳۷۴، بیروت ۱۹۸۱.
۱۸۵. احمدبن حسن طوسی، الخلاف فی الفقه، ج۲، ص۴۰۸ ـ ۴۱۱، تهران ۱۳۸۲.
۱۸۶. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۶، ص۳۶۲ ـ ۳۶۷، بیروت ۱۴۰۴.
۱۸۷. عبدالرحمن جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۵، ص۳۷۲ ـ ۳۷۶، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۸۸. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۸، ص۳۸۶ ـ ۳۸۷، بیروت ۱۹۸۱.
۱۸۹. محمد جوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمه، ج۹، ص۳۹۸، قم ۱۳۲۶ ش.
۱۹۰. محمدبن حسن فخرالمحقّقین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج۲، ص۴۸۱، تهران ۱۳۸۸.
۱۹۱. زین الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱، ص۴۱۰.
۱۹۲. زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدّمشقیه، ج۵، ص۲۵، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۹۳. ابن قدامه، المغنی، ج۶، ص۵۶ ـ ۵۸، چاپ محمد خلیل هراسی، قاهره.
۱۹۴. عبدالرحمن جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۳، ص۳۱۹، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۹۵. عبدالرحمن جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۳، ص۳۲۱، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۹۶. عبدالرحمن جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۳، ص۳۲۳، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۹۷. عبدالرحمن جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۳، ص۳۲۵، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۹۸. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۸، ص۶۵ ـ ۶۸، بیروت ۱۴۰۴.
۱۹۹. ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۴۱۵، نجف ۱۳۹۷.
۲۰۰. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۹، ص۷۰ ـ ۷۴، بیروت ۱۹۸۱.
۲۰۱. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۸، ص۴۱۲ ـ ۴۱۸، بیروت ۱۴۰۴.
۲۰۲. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۸، ص۲۷ ـ ۲۸، بیروت ۱۹۸۱.
۲۰۳. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۸، ص۱۹۰ ـ ۱۹۲، بیروت ۱۴۰۴.


منابع

[ویرایش]

دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بارداری»، شماره۱۴۵.    


رده‌های این صفحه : احکام بارداری | فقه




جعبه‌ابزار