چشیدن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
چشیدن مزه کردن چیزی را گویند.
چشیدن ، مزه کردن چیزى با حسّ چشایى است.
از آن به مناسبت در باب
صوم و
تجارت سخن رفته است.
چشیدن غذا جهت تشخیص
مزۀ آن براى
روزه دار
جایز است و اگر به طور اتفاقى و بدون
قصد، به
حلق فرو رود
روزه باطل نمى‌شود؛ اما اگر با علم به اینکه با چشیدن، غذا- به طور
قهری یا از روى
فراموشی- به
حلق فرو مى‌رود، آن را بچشد،
افطار عمدی محسوب مى‌شود و
قضا و
کفاره دارد.
برخى گفته‌اند در فرض نخست (فرو رفتن به
حلق به طور اتفاقى و بدون
قصد) نیز اگر چشیدن بدون غرضى صحیح باشد
قضا لازم است.
امام خمینی گرچه چشیدن هر چیزی اعم از خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها را در حال روزه بی‌اشکال می‌داند لیکن به نظر ایشان چشیدن هر چیزی
کراهت دارد، و بر همین اساس در کتاب
تحریرالوسیله در بحث از آنچه که ارتکاب آن‌ها برای روزه‌دار مکروه است می‌نویسد: «و لا باس بمضغ الطعام للصبیّ، و لا زقّ الطائر، و لا ذوق المرق، و لا غیرها ممّا لا یتعدّی الی الحَلق، او تعدّی من غیر قصد، او مع القصد و لکن عن نسیان؛ و لا فرق بین ان یکون اصل الوضع فی الفم لغرض صحیح او لا. نعم یکره الذوق للشی‌ء.»
پس به عقیده امام خمینی جویدن غذا برای کودک یا پرنده و چشیدن آبگوشت و غیر آن از خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها که به
حلق نمی‌رسد و یا اگر هم برسد بدون قصد به حلق می‌رسد و یا اگر از روی قصد هم برسد از روی
نسیان است، اشکال ندارد. و فرقی نمی‌کند که گذاشتن غذا در دهان برای غرض صحیحی باشد یا نه، البته چشیدن هر چیزی کراهت دارد؛ و سر بی‌اشکال بودن چشیدن در این موارد که چیزی قهراً و بی‌اختیار یا نسیاناً به حلق می‌رسد و صحت روزه، این است که خوردن و آشامیدنی که
مبطل روزه است با آن تحقق نمی‌یابد زیرا
مفطر بودن
اکل و
شرب مختص صورتی است از روی
عمد و
توجه باشد.
لذا «اگر انسان از اول بداند که (با چشیدن، غذا و مانند اینها) به حلق می‌رسد چنانچه فرو رود، روزه‌اش
باطل می‌شود و باید قضای آن را بگیرد و
کفاره هم بر او
واجب است.»
اگر کالاى مورد
معامله داراى
مزه باشد، مانند آنکه شیره و مزۀ آن در
معامله لحاظ شود، با توصیف کامل کالا، حتى مزۀ آن و یا با مشاهدۀ توأم با چشیدن، معامله صحیح است. در صحّت
معامله با
مشاهدۀ کالا بدون چشیدن یا با
توصیف، لیکن بدون توصیف
مزۀ آن، اختلاف است.
مشهور میان متأخّران
صحت آن است؛
ولى ظاهر کلمات گروهى از قدما عدم
صحت چنین
معامله‌اى است.
بنابر قول به
صحت، اگر پس از
معامله کشف خلاف شود،
خریدار بین
فسخ معامله و گرفتن
ارش (
مابه التفاوت قیمت) از
فروشنده مخیر است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۳، ص ۱۸۱ •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
