نکات نو در اصول فقه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
هریک از علما و فضلا به گونه‌ای از
اصول فقهی رایج
انتقاد می‌کنند و بیشتر طولانی بودن برخی از مباحث اصول فقه و بی‌فایده بودن برخی مباحث دیگر را مطرح می‌سازند.
در این نوشتار فهرست گونه به برخی مباحث که به آن کمتر توجه شده است اشاره می‌کنیم و از طرح مباحثی که زاید بودنش از سوی دیگران به کرات تصریح شده است، نظیر بحث مشتق و یا صحیح و اعم و...، خودداری می‌نماییم.
خبر واحد ،
سیره عقلا ،
اطمینان .
بحث
حجیت خبر واحد را معمولاً از مباحث اصول فقه می‌دانند که پایه گذاری حجیتش توسط مرحوم
شیخ طوسی نهاده شد و پیوسته بسط و گسترش یافت و امروزه قریب به اتفاق، آن را
حجت می‌دانند و کسی این مبحث را زاید نمی‌شمرد. به ویژه که در بحث آیات
قرآن ، طلبه تفسیر چند آیه را فرا می‌گیرد و خودش به خودی خود فایده است، و در بحث روایات با برخی از آنها آشنا می‌شود و از ثقه بودن برخی اطمینان حاصل می‌کند و.... بالاخره از
اجماع می‌گذرد و در بحث بنای عقلا و سیره عقلا، حجیت خبر واحد برایش ثابت می‌شود. پس این بحث جزء زواید نیست.
اما به نظر می‌رسد بیشتر این مباحث به شکل فعلی آن غیرضروری است؛ زیرا تفسیر آیات را طلاب باید جدا، با روش و متد خاص خود و به نحو جامع‌نگر و با بررسی تمامی احتمالات مطرح شده در آیه‌ها فرا بگیرند. روایات را نیز همین‌طور.
بنابراین تنها باید بحث بنای عقلا مطرح شود تا روشن گردد عقلا برای خبر واحد در کجا، چقدر ارزش قائل هستند و معلوم شود که عقلا به خبر واحد، از باب
تعبد عمل نمی‌کنند، بلکه چون برای آنان اطمینان عرفی می‌آورد، عمل می‌کنند. شاهدش اینکه در مباحث بسیار مهم، یا منتظر چندین
خبر می‌مانند و یا راه
احتیاط را پیش می‌گیرند.
تاجر به مجرد باخبر شدن از اینکه فردا جنس‌های چینی وارد
بازار می‌شود و قیمت‌ها سقوط می‌کند، جنس‌هایش را زیر قیمت نمی‌فروشد، بلکه با خبر گرفتن از چند فرد مطّلع به یقین می‌رسد، یا راه احتیاط را پیش می‌گیرد؛
بیمار به مجرد تشخیص طبیب، خود را به زیر تیغ جراحی نمی‌فرستد، بلکه با پزشکان دیگر
مشورت می‌کند؛
مسافری که در
تهران کاری ضروری دارد، به مجرد اینکه از یک فرد موثق بشنود که جاده بسته است، از رفتن باز نمی‌ایستد، بلکه با پلیس و... تماس می‌گیرد تا یقین حاصل کند که جاده بسته است. آری اگر کار ضروری نداشته باشد، به خبر ثقه گوش می‌دهد، بلکه اگر برای تفریح قصد
سفر داشته باشد، از باب احتیاط به خبر غیرثقه و
شایعه نیز گوش می‌دهد.
خلاصه، بنای عقلا بر حصول اطمینان یا احتیاط است، مگر در امور کم‌اهمیت که حتی ریسک هم می‌کند، البته بحث ریسک موضوعش جداست و از مرحله تکلیف، که در مباحث اصولْ محور بحث‌هاست، خارج می‌باشد، و در آینده پیرامون آن بحث خواهد شد، ان شاء الله.
حال که بحث به اینجا رسید، از این نکته غفلت نکنیم که سیره عقلا بر این نیست که به خبرهایی که واسطه‌های فراوان دارند اعتنا نکنند. به عبارت دیگر اطمینانی که از خبر ثقه بلاواسطه برای عقلا حاصل می‌شود، با اطمینانی که از خبری که با واسطه‌های زیاد به او رسیده، تفاوت دارد و دومی اساساً اطمینانی ایجاد نمی‌کند، اگرچه همه سلسله سند مورد وثوق باشند.
از اینجا ضرر مباحث طولانی که برای حجیت خبر واحد در اصول‌الفقه آورده شده، از دو زاویه روشن می‌گردد:
اول اینکه همه علما به اشکال تعدد واسطه پاسخ داده‌اند، اما این پاسخ را در ذیل بحث از
آیه نبأ »ان جائکم فاسق بنبأ... « بیان کرده‌اند و چون آنجا بحث حجیت خبر واحد از باب تعبد بوده، جوابی که برای اشکال داده‌اند جوابی
تعبدی است.
هنگامی که در ذیل بنای عقلا به چنین اشکالی می‌رسند، به نظرشان می‌رسد که پاسخ این اشکال را قبلاً داده‌اند، در حالی که جواب قبلی بر مبنای تعبد به آیه نبأ بود که خلاصه‌اش »صدّق العادل؛ سخن عادل را تصدیق کن« است.
اما بنای عقلا بر تعبد نیست و »صدّق العادل« ندارد، بلکه نوع خبر، اهمیت خبر، مطابق با احتیاط بودن یا نبودن، بی‌واسطه یا باواسطه بودن، همه و همه در تصدیق نمودن مضمون خبر و عمل به آن تأثیر دارد.
پس یکی از ضررهای مباحث طولانی این است که اشکالی را در جایی با مبنایی پاسخ می‌دهند، اما در جای دیگر که همین اشکال بر مبنای دیگر نیز وارد است، فکر می‌کنند که قبلاً پاسخش را داده‌اند و استاد و شاگرد از اینکه مبنا عوض شده است و طبق مبنای جدید آن اشکال به قوه خود باقی است، غافل‌اند.
دومین زاویه دید این است که ما مباحث حجیت خبر واحد را در اصول پی‌گیری می‌کنیم تا حجیتی برای فقه بیابیم، حال وقتی که تنها خبر بدون واسطه نزد عقلا
حجت بود و مثلاً خبر بیش از چهار یا پنج واسطه حجت نبود، یک‌مرتبه تمامی خبرها از حجیت می‌افتد؛ زیرا کتاب »کافی« مرحوم
کلینی که از قدیمی‌ترین کتاب‌های حدیثی
شیعه و از معتبرترین آنهاست، احادیثش واسطه زیادی دارند؛ زیرا اگر زمان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آلهرا مبدأ بگیریم،
صحابه در طبقه اول‌اند،
تابعین در طبقه دوم، و تابعین تابعین در طبقه سوم و....
اگر فاصله هر دو طبقه را سی سال بدانیم، که متوسط فاصله سی استاد و شاگرد می‌باشد، مرحوم کلینی طبقه نهم می‌شود؛ یعنی او با هشت واسطه می‌تواند از نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و با پنج واسطه از
امام باقر علیه‌السلام حدیث نقل کند. پس روایت‌های حضرت باقر و
صادق علیه‌السلام، که بیشترین حجم روایات را تشکیل می‌دهند، حداقل به پنج یا چهار واسطه نیاز دارد و عقلا برای چنین خبر باواسطه‌ای، اعتبار قائل نیستند.
این واسطه‌ها در کتاب‌های متأخر بیشتر می‌شود؛ یعنی
شیخ طوسی رأس طبقه دوازدهم است،
شهید ثانی رأس طبقه بیست و چهارم، و مرحوم
آیت‌الله بروجردی ، مؤسس فکر تنظیم طبقات و بیان کننده مطالب فوق‌الذکر، رأس طبقه سی و ششم قرار دارد، و از زمان او تقریباً چاپ نمودن کتاب‌ها معمول شد و کتاب‌ها از یک نسخه و یک واسطه خارج شد.
بالاخره وقتی کسی از این دیدگاه به احادیث نگاه می‌کند، چون دارای واسطه‌های زیادی هستند، آنها را حجت نمی‌داند تا بحث آن در کتاب
اصول فقه مطرح شود.
حداکثر این است که طریق‌های مختلف و نسخه‌های مختلف، ما را متقاعد می‌سازد که هرچه در کتاب کافی یافت می‌شود، عیناً در کتابی که مرحوم کلینی نوشته، موجود بوده است؛ یعنی کتاب کافی به نحو
تواتر به ما رسیده است، اما خود کتاب کافی عبارت است از مجموعه‌ای از روایات که هر کدام پنج یا شش واسطه دارند و عقلا به چنین خبری عمل نمی‌کنند.
البته این مطلب بدان معنا نیست که بر تمامی میراث گذشته، یک مرتبه چوب حراج زده شود و تمامی ارزش‌های بیش از هزارساله از بین رود. از سوی دیگر، در فقه دستمان از همه چیز کوتاه می‌شود؛ زیرا آیات
قرآن جزئیات را بیان نکرده، عقل نیز در جزئیات نظری ندارد، روایات هم که چنین بی‌ارزش شد، پس نه‌تنها بر میراث گذشته چوب حراج زده می‌شود، بلکه فقه امروز نیز ناقص و بی‌دلیل خواهد شد.
برای روشن شدن این مسئله به چند نکته اشاره می‌کنیم:
سلب اطمینان عقلا از خبرهای باواسطه، به معنای بی‌ارزشی آن خبرها و شک کامل در آنها نیست، به ویژه وقتی معلوم شود که خبرهای مورد بحث از اصحاب ائمه اطهار است که هر کدام دارای کتاب و جزوه‌ای به نام »اصل« بودند و احادیث خود را در آن می‌نوشتند، و نسخه اصلی را به کسی نمی‌دادند بلکه برای شاگردان می‌خواندند تا آنها بنویسند. در مواردی که منشی کار نوشتن را به عهده می‌گرفت، پس از آن نسخه‌های تکثیر شده توسط فرد صاحب اصل، بازبینی و سپس تأیید می‌شد. پس از رسیدن آن اصول به دست مرحوم کلینی،
شیخ صدوق و شیخ طوسی و تنظیم
کتب اربعه ، پیوسته آن کتاب‌ها بر شاگردها خوانده می‌شد و تلاش فراوانی می‌شد که از ورود کلمه‌ای غلط و تحریف به آنها جلوگیری شود.
به همین جهت بنده در مقاله »بررسی تطبیقی منابع حدیثی
شیعه و
اهل‌سنت «
ارزش والای احادیث شیعه بر احادیث اهل‌سنت را روشن ساخته‌ام.
پس بحث مهم من در اینجا این بود که اخبار از باب
تعبد حجت نیست تا هر مطلب غیرعقلایی و دور از ذهن نیز به دین نسبت داده شود، بلکه باید از راه‌هایی، ازجمله همین اخبار،
فتواهای فقها و جوّ موجود در آن زمان، روایت‌های اهل‌سنت و فتواهای رایج در آن زمان و... به اطمینان نسبی دست یافت و بر مبنای آن فتوا داد، نه تعبد به نص روایت.
به عبارت دیگر همان گونه که در باب
قضاء برای احقاق
حقوق الناس ،
قاضی از جمع قراین استفاده می‌کند تا به یقین نسبی برسد، در فقه نیز فتوادهنده باید از راه جمع قراین - که یکی از مهم‌ترین آنها خبرهای کتب اربعه است - به اطمینان نسبی برسد تا بتواند فتوا دهد.
همان گونه که دین به‌طور کلی به عقاید، اخلاق و احکام تقسیم می‌شود، احکام نیز به نوبه خود به عبادات، معاملات، حقوق و حدود تقسیم می‌شود، آنگاه باید توجه داشت، همان گونه که نوع دلیل در هر یک از قسمت‌های دین متفاوت است (مثلاً در عقاید، یقین جزمی و خالی از هر گونه شک نیاز است؛ در اخلاق، تطابق با آرای عقلا و محسنات عقلیه مهم است؛ و در احکام، مستدل بودن مطرح می‌باشد) نوع اصل جاری شونده در هریک از قسمت‌های فقه نیز متفاوت است. در بحث عبادات
اصل برائت با
اصل احتیاط مقابل هم قرار می‌گیرند؛ در بحث حدود الهی این دو اصل دقیقاً یار و مددکار و مؤید یکدیگرند؛ و در بحث معاملات و حقوق به مشکلاتی برمی‌خوریم که نیاز به برخی اصول جدید احساس می‌شود.
نتیجه اینکه وقتی در عبادات، فقیه به دلیل محکمی دست نیافت، مقتضای برائت و احتیاط را برای مقلدانش بیان می‌کند؛ مثلاً مقتضای برائتْ واجب نبودن
سوره در
نماز است، ولی احتیاط اقتضا می‌کند که در نماز خوانده شود.
در
حدود ، مقتضای برائت و احتیاط یکی است و تا با دلیل محکمْ حدی بر کسی ثابت نشده، هم احتیاط و هم
برائت او را مستحق
مجازات نمی‌داند. اما در حقوق‌الناس که نزاع بین اقل و اکثر است، به این صورت که طلبکار اکثر را مطرح می‌کند و بدهکار بر اقل یقین دارد، باید
اصل مصالحه ، اصلِ دادن مال مشکوک به مواردی که منفعتش به هر دو نفر برسد،
اصل تسلیم در برابر قول شخص بی‌طرف، و اصل تقسیم مال براساس نسبت و دلیل‌های دو طرف، تقسیم گردد.
برخی از مباحثی که ورودش در اصول فقه لازم به نظر می‌رسد:
با صنعتی شدن جوامع و راحت شدن
سفر و امکان ارتباط فراوان بین ابنای بشر، جهان مانند دهکده‌ای شده است که همه به هم مرتبط شده‌اند و بیش از پیش این
شبهه مطرح می‌شود که قوانین شرعی برای محیط عربیِ بدویِ بدون فرهنگِ کم‌جمعیتی که مشغول به
صید و کشاورزی و... بودند آمده است، با این حال چگونه بر جامعه‌های پرجمعیتِ شهری که مشغول صنعت هستند، با تفاوت آب و هوا، تفاوت طول
روز و
شب ، تفاوت توان و اندیشه و... قابل تطبیق است؟
همه در جوابِ انّیِ اشکال می‌گویند:برخی امور ثابت است و بسیاری از امور متغیر، و دین را به مغز و پوسته تعبیر می‌کنند که مغزش ثابت و پوسته متغیر است.
ثابت یا متغیر، ملاک‌هایی بیان می‌کند و بر طبق آن اموری را ثابت و امور دیگری را متغیر می‌داند، آن اصول و معیارها و توان هریک باید در اصول فقه بررسی شود، و نقطه‌های اشتراک و افتراق و تعارضات آنها باید بررسی شود.
همان گونه که
قاعده لاضرر یا
اصل استصحاب در اصول بحث می‌شود، نیاز است که اصول دیگری نظیر
اصل عدالت ،
اصل تنصیف و... نیز مورد بحث قرار گیرد تا وقتی فقیه خواست آن را در فقه به‌کار ببرد، حدود و ثغور آن مشخص باشد تا همان گونه که وقتی می‌گوید این مصداق استصحاب کلی قسم سوم است، در جای خود این نوع استصحاب روشن باشد، یا وقتی گفت این مصداق عدالت اقتصادی است، در جای خودش عدالت اقتصادی روشن باشد که افراد را در نظر گرفته، یا قسمتی از جامعه را، یا....
برگرفته از مقاله نکته های تازه در علم اصول فقه -مجله فقه- دفتر تبلیغات اسلامی. titr
