نظریه عدم اقتضا
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نظریه عدم اقتضا بر قول به عدم مقتضی بودن امر به شیء برای نهی از ضدّ آن
اطلاق می‌شود و در
علم اصول فقه کاربرد دارد.
نظریه عدم اقتضا، از نظریاتی است که در بحث
ضد (الامر بالشیء هل یقتضی النهی عن ضده او لا؟) ارائه شده است. طبق این نظریه، امر به شیء، مقتضی
نهی تبعی از ضدش نیست.
کسانی که نظریه عدم اقتضا را در
ضد عام و
ضد خاص ، هر دو، و یا فقط در ضد عام پذیرفته‌اند، ادله معتقدان به اقتضا را رد نموده‌اند؛ برای مثال، طرفداران اقتضا در ضد عام به سه نظریه(اقتضا به نحو عینیت، اقضا به نحو جزئیت، و اقتضا به نحو تلازم) تمسک نموده‌اند و پیروان به عدم اقتضا، هر سه را رد نموده‌اند:
۱. در پاسخ نظریه «اقتضا به نحو عینیت» گفته‌اند:
مفاد هیئت امر، برانگیختن مکلف به انجام مأمورٌ به است، ولی مفاد
هیئت نهی ، بازداشتن و منع از انجام منهی عنه است؛ چگونه می‌توان گفت این دو عین یک دیگرند؟
۲. در پاسخ نظریه «اقتضا به نحو جزئیت» گفته‌اند:
استدلال آن‌ها منوط به این است که مفاد
هیئت امر (وجوب) امری مرکب از طلب فعل و منع از ترک باشد، در حالی که ما به بساطت
وجوب اعتقاد داریم، زیرا مفاد امر را بعث به سوی مأموربه می‌دانیم که امری
بسیط است و منع از ترک را لازمه عقلی آن بعث اکید می‌دانیم نه جزء آن.
۳. در پاسخ نظریه «اقتضا به نحو تلازم» گفته‌اند:
منظور از تلازم، یا لزوم بیّن به معنای اخص است یا لزوم بیّن به معنای اعم؛
أ) اگر لزوم بیّن به معنای اخصّ باشد، امر به شیء چنین اقتضایی ندارد، چون لازمه آن این است که هر گاه به چیزی امر شود بلافاصله ترک آن نیز در
ذهن آمر نقش ببندد(زیرا در لزوم بیّن به معنای اخصّ به محض تصوّر ملزوم، ذهن به لازم آن منتقل می‌شود) در حالی که در بسیاری از اوقات، آمر در هنگام امر کردن به چیزی، حتی از تصور ترک آن غافل است تا چه رسد که از آن
نهی کند.
ب) اگر لزوم بیّن به معنای اعم باشد که تصور ملزوم و لازم و رابطه آن دو برای اذعان به ملازمه کافی است می‌توان پذیرفت که
امکان دارد امر به شیء مقتضی نهی از
ضد آن باشد، اما هیچ لزومی ندارد.
درباره ضد خاص نیز معتقدان عدم اقتضا، دو مسلک تلازم و مقدمیت را که به آن‌ها برای اقتضا استدلال شده است، رد نموده‌اند.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «نظریه عدم اقتضا».
